«لا عفو عن أية أحكام صدرت بحق إرهابيين»، بهذه الكلمات استقبلنا خبر جلسة مجلس الوزراء والتي جاءت بعد استشهاد رجل الأمن عبدالوحيد سيد محمد، الذي قضى من هذه الدنيا غدراً على أيدي الإرهابيين الذين انتزعت من قلوبهم الرحمة والإنسانية حين يتعمدون قتل النفس التي حرم إلا بالحق، هؤلاء المغرر بهم ليسوا من أهل البحرين المعروفين بالطيبة والوفاء وعدم الغدر، هؤلاء الإرهابيون دخلاء على المجتمع البحريني المسالم الذي لم يكن يعرف العنف فقد كنا بلد الأمن والأمان لولا هذه الشرذمة التي امتلأ قلبها حقداً طائفياً مشحوناً بالكراهية بعد أن جعلوا أنفسهم رهينة الأجنبي.
يد العدالة بإذن الله ستطال كل من أجرم بحق الوطن وعبث بمقدراته وأمنه واستقراره، وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء حفظه الله حين قام بواجب العزاء لذوي الشرطي الشهيد الذي أزهقت روحه بلا ذنب اقترفه سوى أنه كان حارساً يذود عن حمى هذا البلد ويدافع هو وزملاؤه من رجال الأمن على راحة الشعب من الإرهابيين الذين عاثوا في الأرض فساداً ويجب أن يسمعوا صوت الحق والقانون الذي يجب أن يطبق عليهم اليوم قبل غد ليكونوا عبرة لغيرهم، فقد أزهقوا الأرواح وعطلوا مصالح الناس وخربوا الممتلكات العامة والخاصة، كل ذلك باسم السلمية والحرية، فمن يريد وينشد الإصلاح والحرية لا يصادر حرية الآخرين بإرهابه ويقصي من يخالفه في الرأي ويمارس ضده الإرهاب الفكري والديني، وهذا ما يحدث في قرى البلاد، فهناك من لا يقبل بما يقوم به هؤلاء الإرهابيون ولكن الخوف منهم هو ما يجعلهم يسكتون ويلتزمون الصمت.
إن الدور والمسؤولية في القضاء على كافـــة أشكال العنف والتخريب ليست مسؤولية الدولة وحدها.
بل يجب أن يتكاتف الجميع في التصدي لكل من يستهدف أمن واستقرار هذا الوطن المعطاء الذي لم يبخل على القريب ولا البعيد، وبالتالي فإن كل بحريني شريف غيور على وطنه عليه أن يقف صفاً واحداً خلف الدولة في مواجهة هذا العنف والإرهاب الممنهج، وأن يتم وضع مصلحة البحرين نصب أعيننا والتمسك بالثوابت الوطنية التي فشلت أمامها كل المحاولات للنيل من البحرين وقيادتها، وكانت بلادنا جمرة تكوي بنارها من يريد أن يعبث بأمنها واستقرارها.
مطلب الشعب بأكمله بشيعته وسنته هو أن يتم تطبيق القانون، فنحن دولة قانون ومؤسسات، وما تواجهه البحرين اليوم هو إرهاب مدعوم من دول خارجية بالدليل القاطع، وما نريده هو أن لا يفلت كل من شارك في جريمة قتل الشرطي الشهيد وقبله زملاؤه رحمهم الله الذين قدموا حياتهم وأرواحهم فداءً للبحرين، وليس فقط يتم محاكمة ومحاسبة من قام بالفعل؛ بل يجب أن يقدم المحرضون للعدالة ويتم تطبيق القانون عليهم سواءً كانوا رجال دين أو غيره، فالقانون يطبق على الجميع سواسية دون أية تفرقة بين هذا أو ذاك، هذا إذا كنا نريد أن نفعل دولة القانون والمؤسسات.
وعلى من يحسب نفسه ويطلق عليه رجل دين أن يكون واجبه صون المنبر الديني الذي من المفترض به أن يكون واعظاً وليس محرضاً، فمسؤوليته كرجل دين أن يدعو إلى المحبة إلى الله تعالى كإخوان في الإسلام لا أن يحرض ويؤلب القلوب ويشحنها بالحقد الطائفي ويدعو إلى قتل رجال الشرطة ويفتي بسحقهم وقتلهم، فعلى من يدعو إلى مثل هذه الدعوات، التي لا تمت للإسلام والدين بصلة، أن يتقي الله وأن يعلم بأن هناك حساب وعقاب يوم يقف أمام ربه، فمن قتل بسبب هذه الفتوى في رقبة من أفتى بها إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
همسة..
نشيد بنزاهة القضاء البحريني حين حكم بالإعدام على المتهم الأول في قتل الشرطي الشهيد محمد عاصف الذي قضى بسبب مقذوف ناري حارق أطلق عن بعد.
والحكم بالمؤبد على ستة متهمين آخرين، والسجن 5 و6 سنوات لمتهمين آخرين في القضية نفسها، متمنين أن ينال بقية الإرهابيين جزاءهم بأسرع وقت ممكن.
يد العدالة بإذن الله ستطال كل من أجرم بحق الوطن وعبث بمقدراته وأمنه واستقراره، وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء حفظه الله حين قام بواجب العزاء لذوي الشرطي الشهيد الذي أزهقت روحه بلا ذنب اقترفه سوى أنه كان حارساً يذود عن حمى هذا البلد ويدافع هو وزملاؤه من رجال الأمن على راحة الشعب من الإرهابيين الذين عاثوا في الأرض فساداً ويجب أن يسمعوا صوت الحق والقانون الذي يجب أن يطبق عليهم اليوم قبل غد ليكونوا عبرة لغيرهم، فقد أزهقوا الأرواح وعطلوا مصالح الناس وخربوا الممتلكات العامة والخاصة، كل ذلك باسم السلمية والحرية، فمن يريد وينشد الإصلاح والحرية لا يصادر حرية الآخرين بإرهابه ويقصي من يخالفه في الرأي ويمارس ضده الإرهاب الفكري والديني، وهذا ما يحدث في قرى البلاد، فهناك من لا يقبل بما يقوم به هؤلاء الإرهابيون ولكن الخوف منهم هو ما يجعلهم يسكتون ويلتزمون الصمت.
إن الدور والمسؤولية في القضاء على كافـــة أشكال العنف والتخريب ليست مسؤولية الدولة وحدها.
بل يجب أن يتكاتف الجميع في التصدي لكل من يستهدف أمن واستقرار هذا الوطن المعطاء الذي لم يبخل على القريب ولا البعيد، وبالتالي فإن كل بحريني شريف غيور على وطنه عليه أن يقف صفاً واحداً خلف الدولة في مواجهة هذا العنف والإرهاب الممنهج، وأن يتم وضع مصلحة البحرين نصب أعيننا والتمسك بالثوابت الوطنية التي فشلت أمامها كل المحاولات للنيل من البحرين وقيادتها، وكانت بلادنا جمرة تكوي بنارها من يريد أن يعبث بأمنها واستقرارها.
مطلب الشعب بأكمله بشيعته وسنته هو أن يتم تطبيق القانون، فنحن دولة قانون ومؤسسات، وما تواجهه البحرين اليوم هو إرهاب مدعوم من دول خارجية بالدليل القاطع، وما نريده هو أن لا يفلت كل من شارك في جريمة قتل الشرطي الشهيد وقبله زملاؤه رحمهم الله الذين قدموا حياتهم وأرواحهم فداءً للبحرين، وليس فقط يتم محاكمة ومحاسبة من قام بالفعل؛ بل يجب أن يقدم المحرضون للعدالة ويتم تطبيق القانون عليهم سواءً كانوا رجال دين أو غيره، فالقانون يطبق على الجميع سواسية دون أية تفرقة بين هذا أو ذاك، هذا إذا كنا نريد أن نفعل دولة القانون والمؤسسات.
وعلى من يحسب نفسه ويطلق عليه رجل دين أن يكون واجبه صون المنبر الديني الذي من المفترض به أن يكون واعظاً وليس محرضاً، فمسؤوليته كرجل دين أن يدعو إلى المحبة إلى الله تعالى كإخوان في الإسلام لا أن يحرض ويؤلب القلوب ويشحنها بالحقد الطائفي ويدعو إلى قتل رجال الشرطة ويفتي بسحقهم وقتلهم، فعلى من يدعو إلى مثل هذه الدعوات، التي لا تمت للإسلام والدين بصلة، أن يتقي الله وأن يعلم بأن هناك حساب وعقاب يوم يقف أمام ربه، فمن قتل بسبب هذه الفتوى في رقبة من أفتى بها إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
همسة..
نشيد بنزاهة القضاء البحريني حين حكم بالإعدام على المتهم الأول في قتل الشرطي الشهيد محمد عاصف الذي قضى بسبب مقذوف ناري حارق أطلق عن بعد.
والحكم بالمؤبد على ستة متهمين آخرين، والسجن 5 و6 سنوات لمتهمين آخرين في القضية نفسها، متمنين أن ينال بقية الإرهابيين جزاءهم بأسرع وقت ممكن.
