الدولة عليها أن تتحرك بحزم اليوم إزاء أي تصرف من قبل أي مسؤول أو جهة أو حتى مؤسسات أهلية إن كان هذا التصرف يهدف إلى «بيع» البحرين وتقديمها على طبق من ذهب لأي جهة خارجية، سواء أكان بيعاً كاملاً مثلما أراد الانقلابيون بإزالة النظام واستلام زمام الأمور ثم تحويـــل أنفسهم إلى «ولاة» على البلــــد تحركهم فتاوى مرشدهم الأعظم، أم بيعاً بـ»التقسيط» من خلال تربيطات وتحالفات وحتى علاقات مع جهات خارجية لا تأخذ البحرين من ورائها إلا الاستهداف وتشويه الصورة والسمعة.
آن الأوان اليوم لحسم كثير من الأوضاع الخاطئة، بالأخص تلك التي يشارك فيهــا مسؤولون ووزراء يمثلون الدولة، لكن عملهم وأداءهم يضر بالدولة ولا يخدمها، هؤلاء من الأفضل فك الارتباط بهم وإحلال أشخاص أكثر جدية وأكثر اهتماماً بالعمل من أجل البحرين، لا العمل لأجل مصالح شخصية أو بناء على انتماءات وعلاقات.
علاقة وزارة العمل باتحاد العمال الذي كان أحد أبرز اللاعبين المؤثرين في عملية الانقلاب قبل عامين، علاقة «مشبوهة» ومازالت قائمة، ومهما كان الوزير المعني «مفوهـــاً» ومتحدثـــاً لبقــاً، إلا أن «الماء يكذب الغطاس»، فتحركه إزاء ما فعله الاتحاد البحرين ومازال يفعله لا يوصف إلا بتحرك شخص «قلبه» على الاتحاد لا علـى البحرين.
اتحاد العمال الذي دعا للإضراب وشل حركة البحرين، و«تنطط» رئيسه من «الـــدوار» إلى «الخارج» إلى منظمة العمل وشرب الشاي يوماً مع حسن مشيمع وكذلك في مكتب وزير العمل السابق وخليفته اللاحق ووضع يده في يد كل من وقف على تلك المنصة وهتف بإسقاط النظام، هل يعقل بأن هذا الاتحاد مازال يمارس عمله ويسافر رئيسه بين الفترة والأخرى ليشوه صورة البحرين في الخارج، لا عبر طرح ملفات تهدف للصالح العام بشأن الوضع العمالي، بل ملفات تخدم الحراك الطائفي الانقلابي.
لماذا لم يغلق وزير العمل هذا الاتحاد أو يوقع عقوبة واحدة عليه؟! إن كان العذر بأن الصلاحيات واللوائح والقوانين التي كانت تعج زمن سلفه الوزير المقاطع هي السبب، فلماذا لا يصلحها هو ويطلب عون الحكومة التي هو جزء منها، أو السلطة التشريعية؟!
الوزير لا يريد الإضرار بالاتحاد على الإطلاق، بل يمارس النقيض مع الاتحاد الحر الذي لم يتشكل إلا ليكون جبهة مضادة لاتحاد «منحرف» في أدائه، طائفي في نفسه وحراكه وأهدافه.
حان الوقت لتحسم الدولة كثيراً من المواقـــف التـــي لا يمكن أن توصف إلا بـ«المهزلة»، هذا الاتحاد يجب أن يحل وأن يحاسب كل من شوه سمعة البحرين من تحت مظلته بحكم القانون، ووزير العمل يجب أن يساءل مساءلة جدية من قبل البرلمان، ويفضل -منعاً لتمطيط النواب وبطئهم- أن تحسم الدولة وضع هذه الوزارة التي تحولت إلى مثال للطائفية بشهادة المواطنين أنفسهم، وابحثوا في برنامج توظيف العاطلين واسألوا من لديهم خبرة في هذا الموضع من الباحثين عن عمل.
وإن كانت من خطة «ثلاثية» تم وضع حـــد لها بالأمس من قبل سمو رئيس الوزراء حسبما تردد من أنباء، فإن ذلك يفتح الباب أيضاً على غرفة تجارة وصناعة البحرين، إذ هل مازالت الغرفة تعاني من الداء العضال الذي كانت تعاني منه خلال فترة الدوار؟! هــل مــازال هنــاك أعضاء يحاولون «بيع» البلد بالدخول في التحالف «المشبوه» بين وزارة العمل و«الاتحاد الانقلابي»؟! على فكرة قرأنا محاضر الاجتماعات وقتها، وعرفنا تماماً الأشخاص الذين حاولوا تسييس الغرفة وتوجيه وجهتها باتجـــاه الدوار، وعرفنا كذلك أسماء الأشخاص الذين تطاولوا على رموز البلاد بالاســـم، والمثير أن بعضهم الآن يذهب لمجالــس قادة البلد ويقبلهم فوق «أنوفهم».
من يريد أن يبيع البحرين بالجملـــة أو التقسيط يجب أن يوضع حد لتصرفاته. من يفشل في إدارة قطاع حساس ومهم هو مسؤول عنه سواء أكان وزيراً أو مسؤولاً رفيعاً، يجب عزله.
تكفينا الأخطاء والمصائب التي تأتينا من وراء هؤلاء النفر، لا يعقل يا جماعة أن تظل البحرين تدفع ضريبة وجود أشخاص عملهم لا علاقة له البتة بمصلحة البحرين بقدر ما هو يصب في مصلحته الخاصة أو يخدم جهات لها أجندتها ومعروف كرهها للبلد.
بعدما مرت به البحرين وكادت أن تضيع كدولة، ليس مقبولاً أن يستمر الحال على ما هو عليه، الوزير الفاشل يعين في الشورى، أو الشوري ينصب سفيراً، أو.. أو.. أو! يا جماعة من لا يصلح امنحوه راتبه القاعدي وليجلس في البيت وليكفِ البلد شره وضعف أدائه.
الشعب المخلص قالها بقوة منذ زمن ومازال: البحرين ليست للبيع. يبقى على المعنييـــن أن يقولوهـــا بصراحــة بوقع الأفعال، حينمـــا يزاح كل من بأدائه يمنح الانقلابيون فرصة للنيل من البحرين أو بيعها للخارج قطعة قطعة.
آن الأوان اليوم لحسم كثير من الأوضاع الخاطئة، بالأخص تلك التي يشارك فيهــا مسؤولون ووزراء يمثلون الدولة، لكن عملهم وأداءهم يضر بالدولة ولا يخدمها، هؤلاء من الأفضل فك الارتباط بهم وإحلال أشخاص أكثر جدية وأكثر اهتماماً بالعمل من أجل البحرين، لا العمل لأجل مصالح شخصية أو بناء على انتماءات وعلاقات.
علاقة وزارة العمل باتحاد العمال الذي كان أحد أبرز اللاعبين المؤثرين في عملية الانقلاب قبل عامين، علاقة «مشبوهة» ومازالت قائمة، ومهما كان الوزير المعني «مفوهـــاً» ومتحدثـــاً لبقــاً، إلا أن «الماء يكذب الغطاس»، فتحركه إزاء ما فعله الاتحاد البحرين ومازال يفعله لا يوصف إلا بتحرك شخص «قلبه» على الاتحاد لا علـى البحرين.
اتحاد العمال الذي دعا للإضراب وشل حركة البحرين، و«تنطط» رئيسه من «الـــدوار» إلى «الخارج» إلى منظمة العمل وشرب الشاي يوماً مع حسن مشيمع وكذلك في مكتب وزير العمل السابق وخليفته اللاحق ووضع يده في يد كل من وقف على تلك المنصة وهتف بإسقاط النظام، هل يعقل بأن هذا الاتحاد مازال يمارس عمله ويسافر رئيسه بين الفترة والأخرى ليشوه صورة البحرين في الخارج، لا عبر طرح ملفات تهدف للصالح العام بشأن الوضع العمالي، بل ملفات تخدم الحراك الطائفي الانقلابي.
لماذا لم يغلق وزير العمل هذا الاتحاد أو يوقع عقوبة واحدة عليه؟! إن كان العذر بأن الصلاحيات واللوائح والقوانين التي كانت تعج زمن سلفه الوزير المقاطع هي السبب، فلماذا لا يصلحها هو ويطلب عون الحكومة التي هو جزء منها، أو السلطة التشريعية؟!
الوزير لا يريد الإضرار بالاتحاد على الإطلاق، بل يمارس النقيض مع الاتحاد الحر الذي لم يتشكل إلا ليكون جبهة مضادة لاتحاد «منحرف» في أدائه، طائفي في نفسه وحراكه وأهدافه.
حان الوقت لتحسم الدولة كثيراً من المواقـــف التـــي لا يمكن أن توصف إلا بـ«المهزلة»، هذا الاتحاد يجب أن يحل وأن يحاسب كل من شوه سمعة البحرين من تحت مظلته بحكم القانون، ووزير العمل يجب أن يساءل مساءلة جدية من قبل البرلمان، ويفضل -منعاً لتمطيط النواب وبطئهم- أن تحسم الدولة وضع هذه الوزارة التي تحولت إلى مثال للطائفية بشهادة المواطنين أنفسهم، وابحثوا في برنامج توظيف العاطلين واسألوا من لديهم خبرة في هذا الموضع من الباحثين عن عمل.
وإن كانت من خطة «ثلاثية» تم وضع حـــد لها بالأمس من قبل سمو رئيس الوزراء حسبما تردد من أنباء، فإن ذلك يفتح الباب أيضاً على غرفة تجارة وصناعة البحرين، إذ هل مازالت الغرفة تعاني من الداء العضال الذي كانت تعاني منه خلال فترة الدوار؟! هــل مــازال هنــاك أعضاء يحاولون «بيع» البلد بالدخول في التحالف «المشبوه» بين وزارة العمل و«الاتحاد الانقلابي»؟! على فكرة قرأنا محاضر الاجتماعات وقتها، وعرفنا تماماً الأشخاص الذين حاولوا تسييس الغرفة وتوجيه وجهتها باتجـــاه الدوار، وعرفنا كذلك أسماء الأشخاص الذين تطاولوا على رموز البلاد بالاســـم، والمثير أن بعضهم الآن يذهب لمجالــس قادة البلد ويقبلهم فوق «أنوفهم».
من يريد أن يبيع البحرين بالجملـــة أو التقسيط يجب أن يوضع حد لتصرفاته. من يفشل في إدارة قطاع حساس ومهم هو مسؤول عنه سواء أكان وزيراً أو مسؤولاً رفيعاً، يجب عزله.
تكفينا الأخطاء والمصائب التي تأتينا من وراء هؤلاء النفر، لا يعقل يا جماعة أن تظل البحرين تدفع ضريبة وجود أشخاص عملهم لا علاقة له البتة بمصلحة البحرين بقدر ما هو يصب في مصلحته الخاصة أو يخدم جهات لها أجندتها ومعروف كرهها للبلد.
بعدما مرت به البحرين وكادت أن تضيع كدولة، ليس مقبولاً أن يستمر الحال على ما هو عليه، الوزير الفاشل يعين في الشورى، أو الشوري ينصب سفيراً، أو.. أو.. أو! يا جماعة من لا يصلح امنحوه راتبه القاعدي وليجلس في البيت وليكفِ البلد شره وضعف أدائه.
الشعب المخلص قالها بقوة منذ زمن ومازال: البحرين ليست للبيع. يبقى على المعنييـــن أن يقولوهـــا بصراحــة بوقع الأفعال، حينمـــا يزاح كل من بأدائه يمنح الانقلابيون فرصة للنيل من البحرين أو بيعها للخارج قطعة قطعة.
