منذ مدة طويلة كانت الحكومة تقدم دعماً للسلع الأساسية الغذائية والمحروقات، قبل أن يتضاعف عدد سكان مملكة البحرين ليصل إلى أكثر من مليون و100 ألف نسمة، والآن وبعد أن فاق عدد الوافدين من السكان عدد المواطنين، أصبح عبء الدعم يشكل ثقلاً كبيراً على الميزانية العامة للدولة، فجميع الدول التي كانت تطبق مثل هذا الدعم وجدت لها طريقة أو أخرى لتسقط هذا الثقل الكبير في البحر.
إذا كانت كلفة الدعم الحكومي تساوي 1.5 مليار دينار، فلنا أن نتخيل أن الحكومة تضع سنوياً في جيوب الأجانب أكثر من 800 مليون دينار، علاوة على استفادة التجار من هذا الدعم أيضاً، الأمر الذي ما إذا استوعبه المواطن جيداً لا يمكن أن يسمح به في ظل مطالبات معيشية كبرى يطالب بها المواطن، فالأولى أن يقدم هذا الدعم إلى مواطني البلد لا لغير البحرينيين مع احترامنا لهم جميعاً.
إن هذا الموضوع قد يكون أكبر موضوع مطروح على الساحة البحرينية حالياً بعد أن بدأت الحكومة برفع يدها من سعر الديزل، ولكن تبقى المطالب، أنه لا نريد لرفع الدعم الحكومي أن يسبب لنا موجة رفع أسعار لا يتحملها المواطن، وتكون بالنسبة لها «أغلى من بيع السوق»، فالموضوع يحتاج إلى دراسة وافية، ورقابة فاعلة على حركة السوق بعد اتخاذ أي إجراء، فالموضوع ليس إصدار قرار فحسب، بل هذه المهمة تحتاج لسنوات لتنفيذها إذا ما أردنا أن نقوم بها على الوجه الصحيح ولا نسمح بالتلاعب فيها.
من السيئ جداً أن بدأت الحكومة هذا المشروع بتطبيقه على الديزل رغم أهمية المشروع الكبرى، وبشكل انفرادي دون الرجوع إلى الجهات ذات العلاقة في الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يسبب استياءً لعدم فهم خطة الحكومة في هذا المشروع، فكان من المفترض أن تكون هناك خطة متكاملة تعرض على المتخصصين وتؤخذ فيها آراء السلطات المختصة وتتناول في الصحافة، ويتهيأ المجتمع لتقبلها وفهمها، لا أن نبدأ بخطوة لا نعرف ما هي نتائجها أو هل هي البداية الصحيحة؟ ولكن في مثل هذه الحالة يمكن أن نعذر الحكومة إذا علمنا أن جرائم تهريب الديزل المدعوم محلياً كانت على أشدها خلال الفترة الماضية.
أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة نحتاج فيها إلى إعادة النظر بشكل شامل للدعم الحكومي المقدم لجميع فئات المجتمع، وذلك لإعادة توجيهه بالشكل الصحيح والسليم. ولا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه بأن يشارك غير المستحقين، بمن في ذلك «المقيمون والزوار السائحون وكبريات الشركــات والمؤسســات التجاريـــة»، المواطـــن البحريني في الحصول على الدعم الحكومي، كما يؤكد المسؤولون ذلك.
إن هذا المشروع يجب أن يحظى بأولوية قصوى فكلما مر وقت أكبر زاد إهدار الأموال بتوجيهها إلى الطريق غير الصحيح، والأمر بحاجة إلى تحرك جاد والبدء في تسويق المشروع الحكومي الذي تم التكتم عليه بشكل كافٍ حيث وصلنا الآن إلى مرحلة المكاشفة والتنفيذ.
إذا كانت كلفة الدعم الحكومي تساوي 1.5 مليار دينار، فلنا أن نتخيل أن الحكومة تضع سنوياً في جيوب الأجانب أكثر من 800 مليون دينار، علاوة على استفادة التجار من هذا الدعم أيضاً، الأمر الذي ما إذا استوعبه المواطن جيداً لا يمكن أن يسمح به في ظل مطالبات معيشية كبرى يطالب بها المواطن، فالأولى أن يقدم هذا الدعم إلى مواطني البلد لا لغير البحرينيين مع احترامنا لهم جميعاً.
إن هذا الموضوع قد يكون أكبر موضوع مطروح على الساحة البحرينية حالياً بعد أن بدأت الحكومة برفع يدها من سعر الديزل، ولكن تبقى المطالب، أنه لا نريد لرفع الدعم الحكومي أن يسبب لنا موجة رفع أسعار لا يتحملها المواطن، وتكون بالنسبة لها «أغلى من بيع السوق»، فالموضوع يحتاج إلى دراسة وافية، ورقابة فاعلة على حركة السوق بعد اتخاذ أي إجراء، فالموضوع ليس إصدار قرار فحسب، بل هذه المهمة تحتاج لسنوات لتنفيذها إذا ما أردنا أن نقوم بها على الوجه الصحيح ولا نسمح بالتلاعب فيها.
من السيئ جداً أن بدأت الحكومة هذا المشروع بتطبيقه على الديزل رغم أهمية المشروع الكبرى، وبشكل انفرادي دون الرجوع إلى الجهات ذات العلاقة في الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يسبب استياءً لعدم فهم خطة الحكومة في هذا المشروع، فكان من المفترض أن تكون هناك خطة متكاملة تعرض على المتخصصين وتؤخذ فيها آراء السلطات المختصة وتتناول في الصحافة، ويتهيأ المجتمع لتقبلها وفهمها، لا أن نبدأ بخطوة لا نعرف ما هي نتائجها أو هل هي البداية الصحيحة؟ ولكن في مثل هذه الحالة يمكن أن نعذر الحكومة إذا علمنا أن جرائم تهريب الديزل المدعوم محلياً كانت على أشدها خلال الفترة الماضية.
أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة نحتاج فيها إلى إعادة النظر بشكل شامل للدعم الحكومي المقدم لجميع فئات المجتمع، وذلك لإعادة توجيهه بالشكل الصحيح والسليم. ولا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه بأن يشارك غير المستحقين، بمن في ذلك «المقيمون والزوار السائحون وكبريات الشركــات والمؤسســات التجاريـــة»، المواطـــن البحريني في الحصول على الدعم الحكومي، كما يؤكد المسؤولون ذلك.
إن هذا المشروع يجب أن يحظى بأولوية قصوى فكلما مر وقت أكبر زاد إهدار الأموال بتوجيهها إلى الطريق غير الصحيح، والأمر بحاجة إلى تحرك جاد والبدء في تسويق المشروع الحكومي الذي تم التكتم عليه بشكل كافٍ حيث وصلنا الآن إلى مرحلة المكاشفة والتنفيذ.
