يا سادة يا مسؤولون، فقط نقول إلى متى سيظل هذا المواطن في آخر الأولويات؟!
المعادلة التي تعلن وتقال بأنه «هو الأساس»، لكن عمل كثير من المسؤولين المبني على خططهم التي يضعونها تبين بأن المواطن «خارج الحسبة تماماً»، بدليل أنه لا أحد منهم يكترث بما يقوله الناس أو مطالباتهم.
حينما يعلن عن أي مشروع، وحينما توضع أية استراتيجية، وحينما يكون هناك أي تحرك، لابد وأن نحدد موقع المواطن «من الإعراب»، على الرغم من أن موقع المواطن يفترض أن يكون في البداية، إلا أنه ورغم ذلك نطالب بأن يكون المواطن محسوباً في أي حراك، والحسبة لا تكون إلا بتحديد خانة تملأ بكل وضوح وشفافية بشأن ماذا سيستفيد المواطن في نهاية المطاف من هذا المشروع أو تلك الاستراتيجية أو هذا الحراك.
حتى التوجهات التي تعلن هذه الأيام بشأن رفع الدعم وغيرها من أمور، ورغم أن العناوين الرئيسة تقول بأن المواطن لن يتضرر وأن هناك تعويضاً مجزياً له، إلا أن المسألة لا تزال «مبهمة» لكثير من الناس، التفاصيل غير واضحة، والحديث بكل صراحة عما «سيتحصل عليه المواطن مباشرة» ليس سوى حديث ضبابي.
المواطن اليوم لا يريد أن يسمع عن أي توجه أو مشروع إلا ويعرف ماذا سيطاله من فائدة ومنفعة ومكاسب، وللمرة الألف نقول «لا تلوموا الناس» فهم عانوا طوال السنوات الأخيرة (وتقارير الرقابة تزيد معاناتهم) من السماع عن مشاريع وخطط وقراءة تصريحات بشأنها لا تنتهي، لكن في النهاية لا يحصد المواطن شيئاً، وحينما يأتي ليطالب بأبسط الأمور وهنا نعني مثلاً زيادة الرواتب يتحصل على رد جاهز هو وممثلوه «لا توجد ميزانية» أو «العجز».
لا أعتقد أنه يوجد اليوم مسؤول حصيف واعٍ لا يدرك ماذا يصدر عن الناس ولا يمكنه قياس ردة فعلهم، كل وسيلة تعبير تتضمن تواجداً مكثفاً للناس يعبرون فيها عن آرائهم وأفكارهم ويبثون من خلالها آلامهم، ولسنا نتحدث عن الإعلام الرسمي الذي يمثل الدولة لأنه واضح بأن هامش سماحه للناس بأن تعبر عما بها لدرجة تفجير الغضب مسألة يتم التعامل معها بحذر، لكننا نقول انظروا وارصدوا ما يقوله الناس في مواقع التواصل الاجتماعي وقيسوا مدى الرضا أو الاستياء مما يحصل.
الحكمة في إدارة الأمور، والنجاح في المشاريع تقوم في الأساس على كسب التأييد الشعبي لها لا العكس، واليوم أحوج ما نكون أن نجعل هذا المواطن هو الداعم الأول والساند لأي مشروع طموح، لكن الشرط هنا أن يكون بالفعل مشروعاً طموحاً يحقق الصالح العام، لا أن يكون مشروعاً مبنياً على أساس وجود مشكلة وبدلاً من حلها نقوم بطرح حلول ترقيعية.
هنا أستذكر فكرة البيوت الذكية التي طرحت كحل للمشكلة الإسكانية لكن في الأساس المشكلة كانت مرتبطة باستراتيجيات العمل واستيفاء الطلبات على امتداد سنوات، وللأسف طرحت بعد أن تم تفعيل حل «ترقيعي» آخر تمثل باشتراط سقف دمج راتب الزوجين، وهو حل آخر هدفه ليس مصلحة المواطن في الأساس بقدر ما هو استبعاد أعداد أكبر حتى «لا يثقل الحمل» على من يفترض به حل المشكلة ونعني الدولة.
انزلوا للناس وتعرفوا على مخاوفهم بشأن ما يرونه يحصل، هناك من يقول بأنه سيأتي علينا يوم يدفع فيه المواطن ضريبة على كل شيء، وسيكون وضع المواطن البحريني كالبريطانيين الذين كثير منهم يدفعون نصف مداخيلهم ضرائب وتبقى أن يدفعوا ضريبة لاستنشاق الهواء حتى.
الفكرة فيما نقول، أننا لسنا ضد أي تعديل في السياسات، ولسنا ضد أي تطوير، ولسنا ضد أية مشاريع واستراتيجيات جديدة هدفها الصالح العام. لكننا ضد أن توجد وتخلق مشاريع وتطبق لوائح جديدة وأساليب عمل لن يستفيد منها المواطن بشكل مباشر ولربما أضرت به.
فقط أفكر وأقول: والله لو تم رفع رواتب الناس زيادة مؤثرة منذ زمن بعيد، هل كانت موجات الاستياء والسخط وعدم الرضا ستكون بالمستوى الذي نراه حالياً؟!
طبعاً كثير من المسؤولين لا يرون شيئاً مثلما نراه، باعتبار أن الصحافة من تحتك بالناس، بينما المسؤولون نظاراتهم «ثري دي» ترى كل شيء إلا معاناة المواطن ومطالباته.
{{ article.visit_count }}
المعادلة التي تعلن وتقال بأنه «هو الأساس»، لكن عمل كثير من المسؤولين المبني على خططهم التي يضعونها تبين بأن المواطن «خارج الحسبة تماماً»، بدليل أنه لا أحد منهم يكترث بما يقوله الناس أو مطالباتهم.
حينما يعلن عن أي مشروع، وحينما توضع أية استراتيجية، وحينما يكون هناك أي تحرك، لابد وأن نحدد موقع المواطن «من الإعراب»، على الرغم من أن موقع المواطن يفترض أن يكون في البداية، إلا أنه ورغم ذلك نطالب بأن يكون المواطن محسوباً في أي حراك، والحسبة لا تكون إلا بتحديد خانة تملأ بكل وضوح وشفافية بشأن ماذا سيستفيد المواطن في نهاية المطاف من هذا المشروع أو تلك الاستراتيجية أو هذا الحراك.
حتى التوجهات التي تعلن هذه الأيام بشأن رفع الدعم وغيرها من أمور، ورغم أن العناوين الرئيسة تقول بأن المواطن لن يتضرر وأن هناك تعويضاً مجزياً له، إلا أن المسألة لا تزال «مبهمة» لكثير من الناس، التفاصيل غير واضحة، والحديث بكل صراحة عما «سيتحصل عليه المواطن مباشرة» ليس سوى حديث ضبابي.
المواطن اليوم لا يريد أن يسمع عن أي توجه أو مشروع إلا ويعرف ماذا سيطاله من فائدة ومنفعة ومكاسب، وللمرة الألف نقول «لا تلوموا الناس» فهم عانوا طوال السنوات الأخيرة (وتقارير الرقابة تزيد معاناتهم) من السماع عن مشاريع وخطط وقراءة تصريحات بشأنها لا تنتهي، لكن في النهاية لا يحصد المواطن شيئاً، وحينما يأتي ليطالب بأبسط الأمور وهنا نعني مثلاً زيادة الرواتب يتحصل على رد جاهز هو وممثلوه «لا توجد ميزانية» أو «العجز».
لا أعتقد أنه يوجد اليوم مسؤول حصيف واعٍ لا يدرك ماذا يصدر عن الناس ولا يمكنه قياس ردة فعلهم، كل وسيلة تعبير تتضمن تواجداً مكثفاً للناس يعبرون فيها عن آرائهم وأفكارهم ويبثون من خلالها آلامهم، ولسنا نتحدث عن الإعلام الرسمي الذي يمثل الدولة لأنه واضح بأن هامش سماحه للناس بأن تعبر عما بها لدرجة تفجير الغضب مسألة يتم التعامل معها بحذر، لكننا نقول انظروا وارصدوا ما يقوله الناس في مواقع التواصل الاجتماعي وقيسوا مدى الرضا أو الاستياء مما يحصل.
الحكمة في إدارة الأمور، والنجاح في المشاريع تقوم في الأساس على كسب التأييد الشعبي لها لا العكس، واليوم أحوج ما نكون أن نجعل هذا المواطن هو الداعم الأول والساند لأي مشروع طموح، لكن الشرط هنا أن يكون بالفعل مشروعاً طموحاً يحقق الصالح العام، لا أن يكون مشروعاً مبنياً على أساس وجود مشكلة وبدلاً من حلها نقوم بطرح حلول ترقيعية.
هنا أستذكر فكرة البيوت الذكية التي طرحت كحل للمشكلة الإسكانية لكن في الأساس المشكلة كانت مرتبطة باستراتيجيات العمل واستيفاء الطلبات على امتداد سنوات، وللأسف طرحت بعد أن تم تفعيل حل «ترقيعي» آخر تمثل باشتراط سقف دمج راتب الزوجين، وهو حل آخر هدفه ليس مصلحة المواطن في الأساس بقدر ما هو استبعاد أعداد أكبر حتى «لا يثقل الحمل» على من يفترض به حل المشكلة ونعني الدولة.
انزلوا للناس وتعرفوا على مخاوفهم بشأن ما يرونه يحصل، هناك من يقول بأنه سيأتي علينا يوم يدفع فيه المواطن ضريبة على كل شيء، وسيكون وضع المواطن البحريني كالبريطانيين الذين كثير منهم يدفعون نصف مداخيلهم ضرائب وتبقى أن يدفعوا ضريبة لاستنشاق الهواء حتى.
الفكرة فيما نقول، أننا لسنا ضد أي تعديل في السياسات، ولسنا ضد أي تطوير، ولسنا ضد أية مشاريع واستراتيجيات جديدة هدفها الصالح العام. لكننا ضد أن توجد وتخلق مشاريع وتطبق لوائح جديدة وأساليب عمل لن يستفيد منها المواطن بشكل مباشر ولربما أضرت به.
فقط أفكر وأقول: والله لو تم رفع رواتب الناس زيادة مؤثرة منذ زمن بعيد، هل كانت موجات الاستياء والسخط وعدم الرضا ستكون بالمستوى الذي نراه حالياً؟!
طبعاً كثير من المسؤولين لا يرون شيئاً مثلما نراه، باعتبار أن الصحافة من تحتك بالناس، بينما المسؤولون نظاراتهم «ثري دي» ترى كل شيء إلا معاناة المواطن ومطالباته.
