إن كانت هناك تجاوزات في القوانين واختراقاً لبعض الأنظمة وعدم الانصياع لسيادة القانون؛ فجمعية الوفاق ومنتسبوها ومؤيدوها هم أكثر الناس استهتاراً بالقوانين، وأكثرهم غطرسة عليها وتحدياً في تطبيقها، وفوق ذلك كله أكثرهم عداوة لمن يحب وطنه ويدافع عنه ويحافظ عليه.
أكبر اختراق لجميعة الوفاق لسيادة القانون والتجاوز عليه وأقبح تحدٍ للبحرين ومن عليها هو محاولتهم البشعة والجريمة التي لا تغتفر في محاولتهم النكرة لإسقاط النظام واحتلالهم أماكن عامة وحيوية في البلاد؛ مثل احتلال مستشفى السلمانية واحتلال دوار مجلس التعاون «تقاطع الفاروق» وشارع المرفأ المالـــي، وشل حركة البحرين في كل شيء؛ الاقتصاد والسياحة والمرور، وتدنيس العلم الوطني وتغيير شكله.
فأي تجاوز بعد ذلك؟ وأي تعدٍّ على حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير؟ وأي اختراق وتحدٍّ لقوانين الدولة؟ فماذا فعلت الحكومة حيال الجمعية وأفرادها؟ وكيف طبقت عليهم القانون؟ للأسف لم نلمس من الحكومة تطبيق القانون عليهم كما ينبغي، ولم نلمس العقوبة التي تستحقها الوفاق بمقدار الجريمة التي قامت بها هذه الجمعية في حق البحرين والمحاولة الفاشلة لإسقاط البحرين في يد العدو الإيراني.
خيانة الوطن أعظم تجاوز واختراق للقانون، ومع ذلك مازال عملاء إيران يتبجحون في اختراق المزيد من القوانين، خصوصاً عندما قامت الحكومة بإرجاع المتآمرين على البحرين لمواقع عملهم، بينما الشرفاء من المواطنين لا يجدون وظائف ولا يجدون من يساعدهم ويساندهم.
تطبيق القانون في البحرين ليس بالأمر الصعب أو المستحيل على البحرينيين كائناً من كان، بدءاً من المسؤولين إلى أصغر فرد في البحرين، والالتزام بالقانون في كل أمور الحياة والعمل ليس بالشيء المستغرب على البحرينيين ومن يعيش على أرض البحرين. تطبيق القانون في كل صغيرة وكبيرة ليس بوليد يوم أو يومين، فلم تكن البحرين في السنوات الماضية تعيش كالغاب حتى يرتبك الأفراد في تطبيق القانون اليوم، أو أن يحاروا في تطبيقه أو أن يختاروا القانون الذي سوف يطبقونه. القانون موجود مع وجود الكيان البحريني كدولة حرة مستقلة لها سيادتها وسياساتها ولها قوانينها، ولكن مع تطور الحياة ونمو التعداد السكاني وتداخل الثقافات والانفتاح المعرفي الذي بات مهماً وضرورياً، كان لابد من تطوير بعض القوانين أو إضافة بعض البنود في جزئيات معينة حتى تكون الممارسات المختلفة محاطة بمنهج يسير عليه الجميع ويطبقه كل من يعيش على أرض الوطن بهدف تحقيق مبدأ الحماية للجميع.
واجب الحكومة بأن تحمي مواطنيها من المتجاوزين لأي قانون، واجب الحكومة أن تحمي المواطنين ممن يريدون تحويل البحرين لبلد تهمش فيه حقوق الناس ويستبد فيه من لا يطبق القانون، واجب الحكومة أن تكسر شوكة كل من يخترق قانونها أو من يستهزئ بسيادتـــه.
لا جدوى من أن تضع أي جهة رسمية قانوناً ولا تطبقه، ولا جدوى من قانون لا يفعل، ولا جدوى من قانون يطبق على البعض ويترك البعض يهيم في اختراق القوانين. كل وزير وكل مسؤول وكل عامل وكل فرد يعيش على أرض الوطن، الجميع يتحملون مسؤولية حماية الوطن، وهم أيضاً يتحملون المسؤولية في تطبيق القانون والالتزام بتطبيقه.
جميعنا في البحرين مواطنون متساوون في كل شيء، في التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات، بغض النظر عن فروقاتنا الفردية. سيادة القانون نهجنا وقوتنا ومسار حياتنا، فمن يريد أن يعيش في هذه الأرض عليه أن يحترم القانون، والقانون لن يحترم مادام يعيش في هذه الأرض أفراد لا يحترمون سيادته، وجمعية الوفاق تريد أن تكون على نهج حزب الله، ولن تكون الوفاق كما تريد إذا طبق القانون عليها وكسرت شوكتها بسيادة القانون.
{{ article.visit_count }}
أكبر اختراق لجميعة الوفاق لسيادة القانون والتجاوز عليه وأقبح تحدٍ للبحرين ومن عليها هو محاولتهم البشعة والجريمة التي لا تغتفر في محاولتهم النكرة لإسقاط النظام واحتلالهم أماكن عامة وحيوية في البلاد؛ مثل احتلال مستشفى السلمانية واحتلال دوار مجلس التعاون «تقاطع الفاروق» وشارع المرفأ المالـــي، وشل حركة البحرين في كل شيء؛ الاقتصاد والسياحة والمرور، وتدنيس العلم الوطني وتغيير شكله.
فأي تجاوز بعد ذلك؟ وأي تعدٍّ على حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير؟ وأي اختراق وتحدٍّ لقوانين الدولة؟ فماذا فعلت الحكومة حيال الجمعية وأفرادها؟ وكيف طبقت عليهم القانون؟ للأسف لم نلمس من الحكومة تطبيق القانون عليهم كما ينبغي، ولم نلمس العقوبة التي تستحقها الوفاق بمقدار الجريمة التي قامت بها هذه الجمعية في حق البحرين والمحاولة الفاشلة لإسقاط البحرين في يد العدو الإيراني.
خيانة الوطن أعظم تجاوز واختراق للقانون، ومع ذلك مازال عملاء إيران يتبجحون في اختراق المزيد من القوانين، خصوصاً عندما قامت الحكومة بإرجاع المتآمرين على البحرين لمواقع عملهم، بينما الشرفاء من المواطنين لا يجدون وظائف ولا يجدون من يساعدهم ويساندهم.
تطبيق القانون في البحرين ليس بالأمر الصعب أو المستحيل على البحرينيين كائناً من كان، بدءاً من المسؤولين إلى أصغر فرد في البحرين، والالتزام بالقانون في كل أمور الحياة والعمل ليس بالشيء المستغرب على البحرينيين ومن يعيش على أرض البحرين. تطبيق القانون في كل صغيرة وكبيرة ليس بوليد يوم أو يومين، فلم تكن البحرين في السنوات الماضية تعيش كالغاب حتى يرتبك الأفراد في تطبيق القانون اليوم، أو أن يحاروا في تطبيقه أو أن يختاروا القانون الذي سوف يطبقونه. القانون موجود مع وجود الكيان البحريني كدولة حرة مستقلة لها سيادتها وسياساتها ولها قوانينها، ولكن مع تطور الحياة ونمو التعداد السكاني وتداخل الثقافات والانفتاح المعرفي الذي بات مهماً وضرورياً، كان لابد من تطوير بعض القوانين أو إضافة بعض البنود في جزئيات معينة حتى تكون الممارسات المختلفة محاطة بمنهج يسير عليه الجميع ويطبقه كل من يعيش على أرض الوطن بهدف تحقيق مبدأ الحماية للجميع.
واجب الحكومة بأن تحمي مواطنيها من المتجاوزين لأي قانون، واجب الحكومة أن تحمي المواطنين ممن يريدون تحويل البحرين لبلد تهمش فيه حقوق الناس ويستبد فيه من لا يطبق القانون، واجب الحكومة أن تكسر شوكة كل من يخترق قانونها أو من يستهزئ بسيادتـــه.
لا جدوى من أن تضع أي جهة رسمية قانوناً ولا تطبقه، ولا جدوى من قانون لا يفعل، ولا جدوى من قانون يطبق على البعض ويترك البعض يهيم في اختراق القوانين. كل وزير وكل مسؤول وكل عامل وكل فرد يعيش على أرض الوطن، الجميع يتحملون مسؤولية حماية الوطن، وهم أيضاً يتحملون المسؤولية في تطبيق القانون والالتزام بتطبيقه.
جميعنا في البحرين مواطنون متساوون في كل شيء، في التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات، بغض النظر عن فروقاتنا الفردية. سيادة القانون نهجنا وقوتنا ومسار حياتنا، فمن يريد أن يعيش في هذه الأرض عليه أن يحترم القانون، والقانون لن يحترم مادام يعيش في هذه الأرض أفراد لا يحترمون سيادته، وجمعية الوفاق تريد أن تكون على نهج حزب الله، ولن تكون الوفاق كما تريد إذا طبق القانون عليها وكسرت شوكتها بسيادة القانون.
