قرأت خبر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان يوم أمس بشأن مشروع زيادة الرواتب بنسبة 20% فتذكرت على الفور صرخة المعلق الكروي الشهير فارس عوض «يا ربااااه»!
التصريح باسم رئيس اللجنة النائب الفاضل الشيخ عبدالحليم مراد، هذا الشخص الذي نحترمه ونقدر وقفاته والذي نأمل أن يكون لهذا المشروع نصيب للتحقق على أرض الواقع.
لنترك التمنيات جانباً ولنتحدث بمنطق وواقعية، اللجنة تقول بأن زيادة 20% ستكلـف الميزانيـــة 170 مليـــون دينـــــار وتتطلب فتح اعتماد إضافي في الموازنة.
هذه معلومة جيدة لكن حتى يتحقق المشروع فعلياً فإنه يتوجب وقوف «كل النواب» أكرر «كل النواب» وراءه ودعمه. الدولة من واجبها التعاطي والبحث عن حلول لتحقيق هذا المطلب الشعبي، لكن الخوف من تحول بعض النواب (الذين بات يعرفهم النواب بسبب مواقف سابقة) الخوف من تحولهم لحكوميين أكثر من الحكومة، وفي النهاية الخاسر هو الوحيد المواطن.
رقمياً مبلغ 170 مليوناً سنوياً ليس صعباً، طيران الخليج ليست أغلى من المواطن وهي من تدعم دائماً بمبالغ أكبر من ذلك، بالتالي لماذا لا نعتبر المواطنين كلهم كطيران الخليج؟!
من أين الأموال؟! قد يصرخ البعض الذي قد يحاول إجهاض المشروع أو عرقلته. والإجابة موجودة وأشرنا لها في مقال أمس الأول.
خصصوا مبلغ الدعم الخليجي لرفع رواتب الناس وستحل المشكلة ببساطة.
في العام الواحد تحصل البحرين على مليار دولار (375 مليون دينار) أي يمكن -لو خصصت الأموال لرفع الرواتب تحقيق نسبة زيادة تصل 40% حتى باعتبار أن 20% تتطلب 170 مليوناً، والجميل أنه سيزيد مبلغ 35 مليوناً يمكن إضافته لميزانية علاوة الغلاء مثلاً. وهكذا على امتداد عشر سنوات هي مدة استلام مبالغ الدعم الخليجي (10 مليارات) وفي أثناء هذا العقد الزمني تكون الدولة مطالبة بإعادة جدولة مصروفاتها لتضمن تخصيص بند ثابت لهذه الزيادة، ولا أحد يقنعنا أن هذا لا يمكن فعله! كل شيء يمكن تحقيقه لو كانت هناك الرغبة والإرادة والبحرين فيها خير وليست من الدول الفقيرة.
ومن سيقول بأن مبلغ الدعم سيذهب لمشروعات «أهم»، فمع احترامنا نقول المواطن هو أهم شيء في هذا البلد وهو عمادها وثروتها الحقيقية.
طبعاً المؤسف أنه لا عزاء لموظفي القطاع الخاص، لا يمكن للدولة إجبار المؤسسات الخاصة على السير معها في نفس الخط بشأن زيادة الرواتب، يمكنها أن تفعل مع الشركات التي تملك نسباً كبيرة فيها ولكن هذا لا يحصل، لكن يمكن إنشاء صندوق لدعم رواتب المواطنين من موظفي القطاع الخاص. المفارقة أن موظفي حتى الهيئات شبه الحكومية لا تطال «كثير منهم» أية زيادات رغم أنهم الآن يتبعون لوائح ديوان الخدمة المدنية ويخضعون لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ندرك تماماً أن المسألة صعبة لكنها غير مستحيلة التحقق، إن وجدت الرغبة والنية الصادقة لرفع مستوى المواطن فإنه حتى المستحيل يتنحى لجانب الطريق.
ألا يستحق المواطن البحريني زيادة 20% أو 40%؟! والله يستاهل أكثر.
التصريح باسم رئيس اللجنة النائب الفاضل الشيخ عبدالحليم مراد، هذا الشخص الذي نحترمه ونقدر وقفاته والذي نأمل أن يكون لهذا المشروع نصيب للتحقق على أرض الواقع.
لنترك التمنيات جانباً ولنتحدث بمنطق وواقعية، اللجنة تقول بأن زيادة 20% ستكلـف الميزانيـــة 170 مليـــون دينـــــار وتتطلب فتح اعتماد إضافي في الموازنة.
هذه معلومة جيدة لكن حتى يتحقق المشروع فعلياً فإنه يتوجب وقوف «كل النواب» أكرر «كل النواب» وراءه ودعمه. الدولة من واجبها التعاطي والبحث عن حلول لتحقيق هذا المطلب الشعبي، لكن الخوف من تحول بعض النواب (الذين بات يعرفهم النواب بسبب مواقف سابقة) الخوف من تحولهم لحكوميين أكثر من الحكومة، وفي النهاية الخاسر هو الوحيد المواطن.
رقمياً مبلغ 170 مليوناً سنوياً ليس صعباً، طيران الخليج ليست أغلى من المواطن وهي من تدعم دائماً بمبالغ أكبر من ذلك، بالتالي لماذا لا نعتبر المواطنين كلهم كطيران الخليج؟!
من أين الأموال؟! قد يصرخ البعض الذي قد يحاول إجهاض المشروع أو عرقلته. والإجابة موجودة وأشرنا لها في مقال أمس الأول.
خصصوا مبلغ الدعم الخليجي لرفع رواتب الناس وستحل المشكلة ببساطة.
في العام الواحد تحصل البحرين على مليار دولار (375 مليون دينار) أي يمكن -لو خصصت الأموال لرفع الرواتب تحقيق نسبة زيادة تصل 40% حتى باعتبار أن 20% تتطلب 170 مليوناً، والجميل أنه سيزيد مبلغ 35 مليوناً يمكن إضافته لميزانية علاوة الغلاء مثلاً. وهكذا على امتداد عشر سنوات هي مدة استلام مبالغ الدعم الخليجي (10 مليارات) وفي أثناء هذا العقد الزمني تكون الدولة مطالبة بإعادة جدولة مصروفاتها لتضمن تخصيص بند ثابت لهذه الزيادة، ولا أحد يقنعنا أن هذا لا يمكن فعله! كل شيء يمكن تحقيقه لو كانت هناك الرغبة والإرادة والبحرين فيها خير وليست من الدول الفقيرة.
ومن سيقول بأن مبلغ الدعم سيذهب لمشروعات «أهم»، فمع احترامنا نقول المواطن هو أهم شيء في هذا البلد وهو عمادها وثروتها الحقيقية.
طبعاً المؤسف أنه لا عزاء لموظفي القطاع الخاص، لا يمكن للدولة إجبار المؤسسات الخاصة على السير معها في نفس الخط بشأن زيادة الرواتب، يمكنها أن تفعل مع الشركات التي تملك نسباً كبيرة فيها ولكن هذا لا يحصل، لكن يمكن إنشاء صندوق لدعم رواتب المواطنين من موظفي القطاع الخاص. المفارقة أن موظفي حتى الهيئات شبه الحكومية لا تطال «كثير منهم» أية زيادات رغم أنهم الآن يتبعون لوائح ديوان الخدمة المدنية ويخضعون لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ندرك تماماً أن المسألة صعبة لكنها غير مستحيلة التحقق، إن وجدت الرغبة والنية الصادقة لرفع مستوى المواطن فإنه حتى المستحيل يتنحى لجانب الطريق.
ألا يستحق المواطن البحريني زيادة 20% أو 40%؟! والله يستاهل أكثر.
