مؤتمر «جنيف 2» الذي بدأ الأربعاء انتهى قبل أن يبدأ، يمكن القول إنه انتهى منذ زمن بعيد بعدما تمكن سيرغي لافروف من تفخيخ مقررات «جنيف 1»، بدس لغم الغموض المتصل بمصير بشار الأسد. لكن قبل الحديث عن وقائع المؤتمر وأوهامه، من الضروري أن نتوقف عند إيجابيتين حققتهما بطريقة غير مباشرة، الخلافات التي سبقت الذهاب إلى مونترو:
أولا - أن الجدال الذي أحاط بتوجيه الدعوات وخصوصاً إلى إيران، ثبت ضرورة أن يكون الهدف الأساس للمؤتمر، ترتيب مسألة «الانتقال السياسي» وتشكيل حكومة تتولى كل الصلاحيات، وهو ما نص عليه المؤتمر الأول.
إن تأكيد حتمية «الانتقال السياسي» مهم جداً قياساً بالأجواء التي سادت انطلاقاً من التطورات الميدانية الأخيرة، والتي كانت تريد أن يتحول «جنيف 2» مؤتمراً دولياً لإعلان الحرب على «داعش» والمتطرفين والإرهابيين، بما يحجب جوهر الأزمة التي تتصل بالمعارضة السورية وبالثورة وبمطالب الشعب السوري المذبوح، وهو ما خطط له النظام السوري بالتعاون مع موسكو وطهران منذ بداية الأزمة.
ويكفي في هذا السياق قراءة تقرير الدايلي تلغراف» يوم الثلاثاء الماضي عن التعاون بين النظام و«القاعدة»، وأن نتذكر تصريحات لافروف والأسد والمسؤولين الإيرانيين، ليتبين أن المطلوب ترتيب صيغة تبقي الأسد في إطار «منظومة تعاون لاجتثاث الإرهاب»، فعندما قال جون كيري: إن «الأسد هو الذي خلق الوحش الإرهابي»، سارعت الدبلوماسية الروسية إلى التشجيع على ظهور مقالات، مفادها أن من الضروري قيام تحالف بين الأسد والمعارضة لمحاربة «داعش» و«النصرة» وأخواتهما، وليس سراً أن أجهزة استخبارات غربية عدة استأنفت اتصالاتها مع النظام السوري انطلاقاً من هذه الخلفية الواهمة!
ثانياً - الإيجابية الثانية تتمثل في أن الدعوة المفاجئة التي وجهها بان كي مون فجر يوم الإثنين الماضي إلى إيران لحضور المؤتمر، والتي دفعت «الائتلاف الوطني» إلى التهديد بالمقاطعة وأثارت رفضاً قوياً من السعودية وأمريكا وفرنسا وبريطانيا، أدت من ثم إلى تظهير الموقف الإيراني والإضاءة على حقيقته السلبية لجهة تدخله عسكرياً مع أذرعه اللبنانية والعراقية في المعارك إلى جانب النظام.
كما أدت إلى التركيز على أن المطلوب من إيران، هو الموافقة على عملية «الانتقال السياسي»، وهو ما ترفضه لأنه يناقض كل حساباتها الإقليمية، فإذا كان المرشد علي خامنئي قد أعلن منذ البداية أنه لن يسمح بسقوط الأسد، وهو ما ردده حزب الله وعمل له نوري المالكي، فإن استبعاد إيران بسحب بان كي مون دعوته لها، يشكل ترسيخاً نهائياً لمبدأ «الانتقال السياسي».
ولكن، هل يسقط ذلك مراهنة الأسد مع إيران وروسيا على ما تردد في الأسابيع الماضية، من أن أمريكا والدول الغربية ستضطر في النهاية إلى تجرع مرارة كأس الانكفاء عن المنطقة، والقبول بأن يقوم ثلاثي الأسد وطهران وموسكو، بالتصدي لمنظمات «داعش» وأخواتها، ليس في سوريا، بل في العراق والإقليم، وهو ما يسهل أو يبرر التدخلات الإيرانية لخلخلة الأنظمة الإقليمية!
لعل هذا ما كان قد دفع رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، إلى التبشير بأن «الشرق الأوسط الجديد هو في مرحلة التبلور»، بما يعني أن الرهان يقوم ضمناً على محاولة حصر مهمات «جنيف 2» بمحاربة الإرهابيين والتكفيريين وتلزيم العملية إلى الأسد وإيران وروسيا، وفي ظل هذا التلزيم يمكن لطهران إغراق دول المنطقة في الاضطراب بحجة محاربة الإرهاب، تمهيداً لفرض استراتيجيات الهيمنة وإدارة الإقليم، فالمطلوب في النهاية أن يتوارى الأمريكي أمام الروسي، وأن يبقى الأسد، وأن ترسخ إيران محور نفوذها الإقليمي الذي تقوم على بنائه منذ ثلاثة عقود!
ويبقى السؤال: لماذا كانت دعوة بان كي مون المفاجئة إلى إيران التي اضطر إلى سحبها، وخصوصاً أن حسين أمير عبد اللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيرانية، كان قد رفض قبل ساعات مبدأ «الانتقال السياسي» وأكد أن إيران حليف قوي للأسد، هل لأن هناك في الكواليس من سعى لنسف المؤتمر تهرباً من مسألة «الانتقال السياسي» وتخصيباً للإرهابيين بما يعمق الحاجة إلى من يتولى محاربتهم؟
عملياً، سقطت «البراميل المتفجرة» على المؤتمر قبل أن يبدأ، ويكفي أن نقرأ تصريح وليد المعلم عن أن «الرئيس والنظام خطوط حمراء»، وأن الجلسة الثانية للمؤتمر يجب أن تعقد في دمشق، وربما في سجن المزة مثلاً ما دامت المعارضة في نظر النظام وحلفائه هي «داعش» و«النصرة» اللتين ولدتا وترعرعتا في أحضان النظام!
* نقلاً عن صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية
{{ article.visit_count }}
أولا - أن الجدال الذي أحاط بتوجيه الدعوات وخصوصاً إلى إيران، ثبت ضرورة أن يكون الهدف الأساس للمؤتمر، ترتيب مسألة «الانتقال السياسي» وتشكيل حكومة تتولى كل الصلاحيات، وهو ما نص عليه المؤتمر الأول.
إن تأكيد حتمية «الانتقال السياسي» مهم جداً قياساً بالأجواء التي سادت انطلاقاً من التطورات الميدانية الأخيرة، والتي كانت تريد أن يتحول «جنيف 2» مؤتمراً دولياً لإعلان الحرب على «داعش» والمتطرفين والإرهابيين، بما يحجب جوهر الأزمة التي تتصل بالمعارضة السورية وبالثورة وبمطالب الشعب السوري المذبوح، وهو ما خطط له النظام السوري بالتعاون مع موسكو وطهران منذ بداية الأزمة.
ويكفي في هذا السياق قراءة تقرير الدايلي تلغراف» يوم الثلاثاء الماضي عن التعاون بين النظام و«القاعدة»، وأن نتذكر تصريحات لافروف والأسد والمسؤولين الإيرانيين، ليتبين أن المطلوب ترتيب صيغة تبقي الأسد في إطار «منظومة تعاون لاجتثاث الإرهاب»، فعندما قال جون كيري: إن «الأسد هو الذي خلق الوحش الإرهابي»، سارعت الدبلوماسية الروسية إلى التشجيع على ظهور مقالات، مفادها أن من الضروري قيام تحالف بين الأسد والمعارضة لمحاربة «داعش» و«النصرة» وأخواتهما، وليس سراً أن أجهزة استخبارات غربية عدة استأنفت اتصالاتها مع النظام السوري انطلاقاً من هذه الخلفية الواهمة!
ثانياً - الإيجابية الثانية تتمثل في أن الدعوة المفاجئة التي وجهها بان كي مون فجر يوم الإثنين الماضي إلى إيران لحضور المؤتمر، والتي دفعت «الائتلاف الوطني» إلى التهديد بالمقاطعة وأثارت رفضاً قوياً من السعودية وأمريكا وفرنسا وبريطانيا، أدت من ثم إلى تظهير الموقف الإيراني والإضاءة على حقيقته السلبية لجهة تدخله عسكرياً مع أذرعه اللبنانية والعراقية في المعارك إلى جانب النظام.
كما أدت إلى التركيز على أن المطلوب من إيران، هو الموافقة على عملية «الانتقال السياسي»، وهو ما ترفضه لأنه يناقض كل حساباتها الإقليمية، فإذا كان المرشد علي خامنئي قد أعلن منذ البداية أنه لن يسمح بسقوط الأسد، وهو ما ردده حزب الله وعمل له نوري المالكي، فإن استبعاد إيران بسحب بان كي مون دعوته لها، يشكل ترسيخاً نهائياً لمبدأ «الانتقال السياسي».
ولكن، هل يسقط ذلك مراهنة الأسد مع إيران وروسيا على ما تردد في الأسابيع الماضية، من أن أمريكا والدول الغربية ستضطر في النهاية إلى تجرع مرارة كأس الانكفاء عن المنطقة، والقبول بأن يقوم ثلاثي الأسد وطهران وموسكو، بالتصدي لمنظمات «داعش» وأخواتها، ليس في سوريا، بل في العراق والإقليم، وهو ما يسهل أو يبرر التدخلات الإيرانية لخلخلة الأنظمة الإقليمية!
لعل هذا ما كان قد دفع رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، إلى التبشير بأن «الشرق الأوسط الجديد هو في مرحلة التبلور»، بما يعني أن الرهان يقوم ضمناً على محاولة حصر مهمات «جنيف 2» بمحاربة الإرهابيين والتكفيريين وتلزيم العملية إلى الأسد وإيران وروسيا، وفي ظل هذا التلزيم يمكن لطهران إغراق دول المنطقة في الاضطراب بحجة محاربة الإرهاب، تمهيداً لفرض استراتيجيات الهيمنة وإدارة الإقليم، فالمطلوب في النهاية أن يتوارى الأمريكي أمام الروسي، وأن يبقى الأسد، وأن ترسخ إيران محور نفوذها الإقليمي الذي تقوم على بنائه منذ ثلاثة عقود!
ويبقى السؤال: لماذا كانت دعوة بان كي مون المفاجئة إلى إيران التي اضطر إلى سحبها، وخصوصاً أن حسين أمير عبد اللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيرانية، كان قد رفض قبل ساعات مبدأ «الانتقال السياسي» وأكد أن إيران حليف قوي للأسد، هل لأن هناك في الكواليس من سعى لنسف المؤتمر تهرباً من مسألة «الانتقال السياسي» وتخصيباً للإرهابيين بما يعمق الحاجة إلى من يتولى محاربتهم؟
عملياً، سقطت «البراميل المتفجرة» على المؤتمر قبل أن يبدأ، ويكفي أن نقرأ تصريح وليد المعلم عن أن «الرئيس والنظام خطوط حمراء»، وأن الجلسة الثانية للمؤتمر يجب أن تعقد في دمشق، وربما في سجن المزة مثلاً ما دامت المعارضة في نظر النظام وحلفائه هي «داعش» و«النصرة» اللتين ولدتا وترعرعتا في أحضان النظام!
* نقلاً عن صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية
