هل يعود توزيع القوة السياسية في النظام السياسي البحريني إلى ما كان عليه قبل العام 2011؟
قبل نحو عامين حاولت الإجابة على مثل هذا السؤال، ولكن للأسف كانت الإجابة بنعم، أي من الممكن أن يعود توزيع القوة السياسية وتوازنها داخل نظامنا السياسي إلى ما كانت عليه، وعللت إجابتي على هذا السؤال الذي يفسّر لها الكثير من القضايا بمجموعة من الأسباب والعوامل والمحركات.
ولكنني أجد نفسي مضطراً اليوم إلى الاعتراف بأنه من الصعوبة بمكان إعادة توزيع القوة السياسية إلى ما كانت عليه سابقاً حتى وإن استغرق ذلك أمداً زمنياً طويلاً. والسبب الرئيس في ذلك، أن هناك اتجاهات جديدة في الثقافة السياسية البحرينية باتت متجذرة، ومن الصعوبة تغييرها. فالمسائل التي كان يعتقد أنها (تابوهات) باتت عادية للغاية، وهي قضايا كان المواطن في السابق يتلفت يمنة ويسرة قبل أن يفكر بطرحها وليس قولها!
بالإضافة إلى ذلك فإن القوة السياسية التي انتقلت من قمة النظام إلى قاعدته لا تتركز اليوم في مؤسسات نهائياً، بل هي قوة سياسية مشتتة، لا يملك أي طرف النفوذ الأكبر منها، لأنها موزعة بين أطراف أحادية قد تكون أفراداً، وقد تكون ممثلة في رجال الدين، أو حتى ما يسمون بـ«المغردين الناشطين». وإذا كانت هناك مؤسسات تحاول اكتساب القوة السياسية وممارسة النفوذ بعدها فإنها واهمة لأنها على قناعة بأن آليات انتقال القوة مازالت هي الآليات التقليدية، وبالتالي فإن تقديراتها ستكون خاطئة حتى لو استطاعت تحقيق مكاسب سريعة ومؤثرة لأنها ستدرك بمرور الوقت أن هذه المكاسب والقدرة على التأثير مجرد مكاسب شكلية ومؤقتة لا أكثر.
نتيجة لهذه المعطيات فإننا نرى كيف يتصاعد نفوذ رجال الدين ويتراجع سريعاً في موجات متتالية لا تتوقف، وكذلك الحال بالنسبة للحكومة، ولجميع الجمعيات السياسية.
القوة السياسية في البحرين باتت هلامية ومرنة للغاية، فهي تنتقل من مكوّن لآخر، ومن فاعل سياسي إلى آخر سريعاً دون أن يتم ملاحظة ذلك أو دراسته، خاصة في ظل سرعة الانتقال التي قد تكون في حدود الساعات كأقل تقدير بخلاف الطرق التقليدية في انتقال القوة السياسية التي تستغرق سنوات كأقل تقدير.
من يملك القوة السياسية اليوم في البحرين لا توجد لديه أية ضمانات لاستمرار هذه القوة، خاصة وأنه قد يملكها لشهور، وقد يفقدها في ساعات. هذه خلاصة الظروف التي يمر بها النظام السياسي البحريني، وهي ظروف وسمات ليست خاصة به فحسب، وإنما هناك ظروف مشابهة في جميع البلدان العربية التي تعرّضت لاحتجاجات عنيفة طوال الأعوام الثلاثة الماضية.
{{ article.visit_count }}
قبل نحو عامين حاولت الإجابة على مثل هذا السؤال، ولكن للأسف كانت الإجابة بنعم، أي من الممكن أن يعود توزيع القوة السياسية وتوازنها داخل نظامنا السياسي إلى ما كانت عليه، وعللت إجابتي على هذا السؤال الذي يفسّر لها الكثير من القضايا بمجموعة من الأسباب والعوامل والمحركات.
ولكنني أجد نفسي مضطراً اليوم إلى الاعتراف بأنه من الصعوبة بمكان إعادة توزيع القوة السياسية إلى ما كانت عليه سابقاً حتى وإن استغرق ذلك أمداً زمنياً طويلاً. والسبب الرئيس في ذلك، أن هناك اتجاهات جديدة في الثقافة السياسية البحرينية باتت متجذرة، ومن الصعوبة تغييرها. فالمسائل التي كان يعتقد أنها (تابوهات) باتت عادية للغاية، وهي قضايا كان المواطن في السابق يتلفت يمنة ويسرة قبل أن يفكر بطرحها وليس قولها!
بالإضافة إلى ذلك فإن القوة السياسية التي انتقلت من قمة النظام إلى قاعدته لا تتركز اليوم في مؤسسات نهائياً، بل هي قوة سياسية مشتتة، لا يملك أي طرف النفوذ الأكبر منها، لأنها موزعة بين أطراف أحادية قد تكون أفراداً، وقد تكون ممثلة في رجال الدين، أو حتى ما يسمون بـ«المغردين الناشطين». وإذا كانت هناك مؤسسات تحاول اكتساب القوة السياسية وممارسة النفوذ بعدها فإنها واهمة لأنها على قناعة بأن آليات انتقال القوة مازالت هي الآليات التقليدية، وبالتالي فإن تقديراتها ستكون خاطئة حتى لو استطاعت تحقيق مكاسب سريعة ومؤثرة لأنها ستدرك بمرور الوقت أن هذه المكاسب والقدرة على التأثير مجرد مكاسب شكلية ومؤقتة لا أكثر.
نتيجة لهذه المعطيات فإننا نرى كيف يتصاعد نفوذ رجال الدين ويتراجع سريعاً في موجات متتالية لا تتوقف، وكذلك الحال بالنسبة للحكومة، ولجميع الجمعيات السياسية.
القوة السياسية في البحرين باتت هلامية ومرنة للغاية، فهي تنتقل من مكوّن لآخر، ومن فاعل سياسي إلى آخر سريعاً دون أن يتم ملاحظة ذلك أو دراسته، خاصة في ظل سرعة الانتقال التي قد تكون في حدود الساعات كأقل تقدير بخلاف الطرق التقليدية في انتقال القوة السياسية التي تستغرق سنوات كأقل تقدير.
من يملك القوة السياسية اليوم في البحرين لا توجد لديه أية ضمانات لاستمرار هذه القوة، خاصة وأنه قد يملكها لشهور، وقد يفقدها في ساعات. هذه خلاصة الظروف التي يمر بها النظام السياسي البحريني، وهي ظروف وسمات ليست خاصة به فحسب، وإنما هناك ظروف مشابهة في جميع البلدان العربية التي تعرّضت لاحتجاجات عنيفة طوال الأعوام الثلاثة الماضية.
