هل تكون الانتخابات التشريعية المقبلة بدون جمعيات سياسية؟
حق التنظيم وإنشاء الجمعيات السياسية حق دستوري مكفول لجميع المواطنين، ومع ذلك فإن تجربة 12 عاماً من العمل السياسي السري أثبتت عدم جدواها حتى الآن، فالمواطنون مازالوا غير مقتنعين بجدوى هذه الجمعيات التي تسعى لأن تتحول إلى أحزاب سياسية مستقبلاً. ولا القائمون على الجمعيات السياسية مقتنعون بجدوى نشاطهم وانخراطهم في الشأن العام.
سبب ذلك كله، أن الجمعيات السياسية لم تقدم حتى الآن برنامجاً سياسياً وطنياً قادراً على نيل الدعم من كافة مكونات المجتمع، وقادراً على تمثيل تطلعاتها، وحماية المصالح الوطنية. رغم أن معظمها تمتلك برنامجاً ورقياً ولكنه بعيد كل البعد عن التطبيق من الناحية العملية، بل في أحايين كثيرة تتضارب المواقف السياسية لهذه الجمعيات مع برنامجها الذي يمثل مشروعها السياسي، وأبرز مثال على ذلك البرنامج السياسي لجمعية الوفاق الذي يدعم الإصلاحات السياسية والمشروع الإصلاحي، ولكن الجمعية لم تكترث به، ودعمت إسقاط النظام قبل 3 أعوام!
ليس السبب في هذه الظاهرة هو تشكيل وتأسيس هذه الجمعيات على أسس دينية أو طائفية في مخالفة صريحة لقانون الجمعيات السياسية، لأن هذا التشكيل وارد للغاية في قانون انتقل حديثاً نحو سيادة القانون وفي مجتمع منقسم إثنو ـ طائفياً. بل السبب الرئيس في هذه المعضلة وجود أطراف وقوى سياسية باتت أقوى بكثير من الجمعيات، بل صارت الأولى هي التي تتحكم في الثانية وإن تضاربت المصالح.
من أمثلة الفاعلين السياسيين المؤثرين داخل النظام السياسي البحريني بشكل أكبر من الجمعيات المجموعات الإلكترونية ورجال الدين. كيف يتم ذلك؟
المجموعات الإلكترونية باتت تعمل داخل نظام سياسي افتراضي لا يمكن تصور بدايته أو نهايته أو حتى حدوده، ومن الصعوبة بمكان رصد وتحديد سلوك الأفراد الذين يشكلون هذه المجموعات، أو حتى تحديد طبيعة العلاقات السائدة بين الأفراد بعضهم بعضاً، أو بين المجموعات بعضها بعضاً.
كذلك الحال بالنسبة لرجال الدين والمؤسسات الدينية التي أسسوها سواءً تحت مظلة القانون أو خارج مظلته. فهؤلاء باتوا يملكون تأثيراً ونفوذاً هائلاً يفوق نفوذ الجمعيات السياسية نفسها. وكانت هناك تجارب عدة خلال الانتخابات الماضية في 2006 و2010 عندما برز دور الفتوى في تحديد اتجاهات الناخبين.
نخلص من هذه الأمثلة إلى أن الجمعيات السياسية لم تعد القوى الوحيدة القادرة على التأثير داخل النظام، وعلى اتجاهات الرأي العام، بل هناك قوى أخرى تشكلت وأخرى قيد التشكيل قد يكون لها الدور الأكبر من الجمعيات التي باتت أجندتها مكشوفة، وهي بعيدة كل البعد عن الجماهير، وتشخصن المصلحة الوطنية في مصالحها فقط.
حق التنظيم وإنشاء الجمعيات السياسية حق دستوري مكفول لجميع المواطنين، ومع ذلك فإن تجربة 12 عاماً من العمل السياسي السري أثبتت عدم جدواها حتى الآن، فالمواطنون مازالوا غير مقتنعين بجدوى هذه الجمعيات التي تسعى لأن تتحول إلى أحزاب سياسية مستقبلاً. ولا القائمون على الجمعيات السياسية مقتنعون بجدوى نشاطهم وانخراطهم في الشأن العام.
سبب ذلك كله، أن الجمعيات السياسية لم تقدم حتى الآن برنامجاً سياسياً وطنياً قادراً على نيل الدعم من كافة مكونات المجتمع، وقادراً على تمثيل تطلعاتها، وحماية المصالح الوطنية. رغم أن معظمها تمتلك برنامجاً ورقياً ولكنه بعيد كل البعد عن التطبيق من الناحية العملية، بل في أحايين كثيرة تتضارب المواقف السياسية لهذه الجمعيات مع برنامجها الذي يمثل مشروعها السياسي، وأبرز مثال على ذلك البرنامج السياسي لجمعية الوفاق الذي يدعم الإصلاحات السياسية والمشروع الإصلاحي، ولكن الجمعية لم تكترث به، ودعمت إسقاط النظام قبل 3 أعوام!
ليس السبب في هذه الظاهرة هو تشكيل وتأسيس هذه الجمعيات على أسس دينية أو طائفية في مخالفة صريحة لقانون الجمعيات السياسية، لأن هذا التشكيل وارد للغاية في قانون انتقل حديثاً نحو سيادة القانون وفي مجتمع منقسم إثنو ـ طائفياً. بل السبب الرئيس في هذه المعضلة وجود أطراف وقوى سياسية باتت أقوى بكثير من الجمعيات، بل صارت الأولى هي التي تتحكم في الثانية وإن تضاربت المصالح.
من أمثلة الفاعلين السياسيين المؤثرين داخل النظام السياسي البحريني بشكل أكبر من الجمعيات المجموعات الإلكترونية ورجال الدين. كيف يتم ذلك؟
المجموعات الإلكترونية باتت تعمل داخل نظام سياسي افتراضي لا يمكن تصور بدايته أو نهايته أو حتى حدوده، ومن الصعوبة بمكان رصد وتحديد سلوك الأفراد الذين يشكلون هذه المجموعات، أو حتى تحديد طبيعة العلاقات السائدة بين الأفراد بعضهم بعضاً، أو بين المجموعات بعضها بعضاً.
كذلك الحال بالنسبة لرجال الدين والمؤسسات الدينية التي أسسوها سواءً تحت مظلة القانون أو خارج مظلته. فهؤلاء باتوا يملكون تأثيراً ونفوذاً هائلاً يفوق نفوذ الجمعيات السياسية نفسها. وكانت هناك تجارب عدة خلال الانتخابات الماضية في 2006 و2010 عندما برز دور الفتوى في تحديد اتجاهات الناخبين.
نخلص من هذه الأمثلة إلى أن الجمعيات السياسية لم تعد القوى الوحيدة القادرة على التأثير داخل النظام، وعلى اتجاهات الرأي العام، بل هناك قوى أخرى تشكلت وأخرى قيد التشكيل قد يكون لها الدور الأكبر من الجمعيات التي باتت أجندتها مكشوفة، وهي بعيدة كل البعد عن الجماهير، وتشخصن المصلحة الوطنية في مصالحها فقط.
