الآن وقد مضت أكثر من 10 أيام على انقضاء معرض البحرين للطيران في نسخته الثالثة، وعاد المشاركون فيه من شركات وأفراد إلى أوطانهم، ومعهم الطائرات والمعدات التي جاؤوا بها إلى البحرين.
ومن جانبهم عكف المنظمون والمديرون والمحاسبون وأصحاب القرار من البحرينيين على عقد الاجتماعات لبحث ما تمخض عنه المعرض، وما حققه من إنجازات وإيرادات مالية مباشرة وغير مباشرة، وما عاد على البحرين من هذه الإنجازات والإيرادات، ونصيب المنظمين- من الخارج-والمشاركين من الشركات الزائرة منها.
فمعرض الطيران مثل غيره من المعارض التجارية الكبيرة تقوم البحرين بإعداد بنيته الأساسية، ثم تتعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال لتتولى تنظيم المعرض والإشراف عليه، وتعتبر هذه وتلك القسم الأكبر من تكلفة المعرض، يضاف إليها تكلفة المديرين والعاملين، والمعدات والطاقة والأغذية وغيرها من المصروفات.
وعلى الجانب الآخر تأتي الإيرادات، وهي الهدف الأساسي من إقامة المعرض، وهنا يمكن تصنيف الإيرادات على إنها إيرادات مباشرة وغير مباشرة، فأما الإيرادات غير المباشرة فتتمثل عادة في ما ينفقه زوار المعرض القادمون من الخارج في السوق المحلية، ابتداءً من تذاكر السفر المشتراة من شركة الطيران الوطنية، وما ينفقه الزوار أثناء إقامتهم في الفنادق المحلية وزيارتهم للأسواق ومشترياتهم منها، واستخدامهم للمواصلات مثل سيارات الأجرة.
أما الإيرادات المباشرة، والتي هي بيت القصيد في هذا المعرض وأي معرض آخر، فلم يتحدث عنها أي من المنظمين والمديرين لا بعد انتهاء المعرض مباشرة وحتى يومنا هذا، وما يفترض أن يحدث أن يقوم مدير المعرض بعد يوم أو يومين من اختتام المعرض بإعطاء كشف حساب لإيرادات ومصروفات المعرض، ومن ثم تحديد الأرباح أو الخسائر من إقامة هذا المعرض، ومقارنة نسخته الثالثة هذه مع نسخته الثانية.
ما قرأناه من تصريحات القائمين على معرض الطيران تقول إن الصفقات التي أبرمتها الشركات المشاركة والعارضة مع زبائن محليين وزوار من الخارج بلغت حوالي 3 مليارات دولار، وتوقع بعض المحللين الاقتصاديين والمهتمين بالسياحة أن يصل إنفاق زوار المعرض خلال أيامه الثلاثة إلى 45 مليون دينار، وأوضحوا أن تقديراتهم هذه مبنية على أن عدد هؤلاء الزوار يتراوح ما بين 20-25 ألف زائر، على أساس متوسط إنفاق للفرد الواحد خلال أيام المعرض وهي أرقام لم تنتقل في ختام المعرض من خانة التوقع إلى أرض الواقع، كما إن إدارة المعرض لم تقل عنها شيئاً حتى الآن.
وبالعودة إلى مبالغ الصفقات التي أبرمت أثناء المعرض والمقدرة بحوالي 3 مليارات دولار، فمن الواضح من واقع الأخبار والتصريحات التي كانت تنشر تباعاً أيام المعرض، أن الشركات الزائرة والعارضة هي التي أبرمت هذه الصفقات وهي التي استفادت منها، وهي التي حملت العقود التي أبرمتها وما يحتويه من ملايين الدولارات معها عند عودتها إلى بلدانها.
والسؤال الذي يطرح هنا ولم يجب عليه منظمو المعرض حتى الآن هو: هل هناك حصة أو نسبة أو نصيب للمعرض ومن ثم البحرين من مبالغ هذه الصفقات، كعمولة أو استخدام أرضية، أو أي نوع من اتفاقات توزيع نسب الدخل بين أطراف المعرض.
إن أي بحريني لابد أن يفرح ويبتهج عندما يسمع هذه الأرقام الكبيرة سواء لمبالغ الصفقات أو لعدد الزوار وإنفاقهم، غير أن هذه الفرحة لا تكتمل إلا بعد أن يقوم منظمو المعرض بتقديم كشف حساب شفاف يضعون فيه النقاط على الحروف بالنسبة للأرباح والخسائر، ويبينون ما لهم وما عليهم، وما صرفته البحرين على هذا المعرض وما جنته منه.
فمعرض البحرين للطيران مثل المعارض التجارية الأخرى التي تنظمها جهات حكومية، ومثل سباق البحرين للفورمولا1 تصرف عليها أموال عامة، وتحسب أرباحها أو خسائرها على المال العام، فنحن نريد أن نعرف الأرباح المباشرة وغير المباشرة التي حققها معرض البحرين للطيران وبشكل تفصيلي.
فهل نسمع قريباً من القائمين على معرض البحرين للطيران ما يطمئننا، ويدحض التكهنات، وما يفيد بقطع العلاقة بينه وبين بعض الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الخاسرة؟.
{{ article.visit_count }}
ومن جانبهم عكف المنظمون والمديرون والمحاسبون وأصحاب القرار من البحرينيين على عقد الاجتماعات لبحث ما تمخض عنه المعرض، وما حققه من إنجازات وإيرادات مالية مباشرة وغير مباشرة، وما عاد على البحرين من هذه الإنجازات والإيرادات، ونصيب المنظمين- من الخارج-والمشاركين من الشركات الزائرة منها.
فمعرض الطيران مثل غيره من المعارض التجارية الكبيرة تقوم البحرين بإعداد بنيته الأساسية، ثم تتعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال لتتولى تنظيم المعرض والإشراف عليه، وتعتبر هذه وتلك القسم الأكبر من تكلفة المعرض، يضاف إليها تكلفة المديرين والعاملين، والمعدات والطاقة والأغذية وغيرها من المصروفات.
وعلى الجانب الآخر تأتي الإيرادات، وهي الهدف الأساسي من إقامة المعرض، وهنا يمكن تصنيف الإيرادات على إنها إيرادات مباشرة وغير مباشرة، فأما الإيرادات غير المباشرة فتتمثل عادة في ما ينفقه زوار المعرض القادمون من الخارج في السوق المحلية، ابتداءً من تذاكر السفر المشتراة من شركة الطيران الوطنية، وما ينفقه الزوار أثناء إقامتهم في الفنادق المحلية وزيارتهم للأسواق ومشترياتهم منها، واستخدامهم للمواصلات مثل سيارات الأجرة.
أما الإيرادات المباشرة، والتي هي بيت القصيد في هذا المعرض وأي معرض آخر، فلم يتحدث عنها أي من المنظمين والمديرين لا بعد انتهاء المعرض مباشرة وحتى يومنا هذا، وما يفترض أن يحدث أن يقوم مدير المعرض بعد يوم أو يومين من اختتام المعرض بإعطاء كشف حساب لإيرادات ومصروفات المعرض، ومن ثم تحديد الأرباح أو الخسائر من إقامة هذا المعرض، ومقارنة نسخته الثالثة هذه مع نسخته الثانية.
ما قرأناه من تصريحات القائمين على معرض الطيران تقول إن الصفقات التي أبرمتها الشركات المشاركة والعارضة مع زبائن محليين وزوار من الخارج بلغت حوالي 3 مليارات دولار، وتوقع بعض المحللين الاقتصاديين والمهتمين بالسياحة أن يصل إنفاق زوار المعرض خلال أيامه الثلاثة إلى 45 مليون دينار، وأوضحوا أن تقديراتهم هذه مبنية على أن عدد هؤلاء الزوار يتراوح ما بين 20-25 ألف زائر، على أساس متوسط إنفاق للفرد الواحد خلال أيام المعرض وهي أرقام لم تنتقل في ختام المعرض من خانة التوقع إلى أرض الواقع، كما إن إدارة المعرض لم تقل عنها شيئاً حتى الآن.
وبالعودة إلى مبالغ الصفقات التي أبرمت أثناء المعرض والمقدرة بحوالي 3 مليارات دولار، فمن الواضح من واقع الأخبار والتصريحات التي كانت تنشر تباعاً أيام المعرض، أن الشركات الزائرة والعارضة هي التي أبرمت هذه الصفقات وهي التي استفادت منها، وهي التي حملت العقود التي أبرمتها وما يحتويه من ملايين الدولارات معها عند عودتها إلى بلدانها.
والسؤال الذي يطرح هنا ولم يجب عليه منظمو المعرض حتى الآن هو: هل هناك حصة أو نسبة أو نصيب للمعرض ومن ثم البحرين من مبالغ هذه الصفقات، كعمولة أو استخدام أرضية، أو أي نوع من اتفاقات توزيع نسب الدخل بين أطراف المعرض.
إن أي بحريني لابد أن يفرح ويبتهج عندما يسمع هذه الأرقام الكبيرة سواء لمبالغ الصفقات أو لعدد الزوار وإنفاقهم، غير أن هذه الفرحة لا تكتمل إلا بعد أن يقوم منظمو المعرض بتقديم كشف حساب شفاف يضعون فيه النقاط على الحروف بالنسبة للأرباح والخسائر، ويبينون ما لهم وما عليهم، وما صرفته البحرين على هذا المعرض وما جنته منه.
فمعرض البحرين للطيران مثل المعارض التجارية الأخرى التي تنظمها جهات حكومية، ومثل سباق البحرين للفورمولا1 تصرف عليها أموال عامة، وتحسب أرباحها أو خسائرها على المال العام، فنحن نريد أن نعرف الأرباح المباشرة وغير المباشرة التي حققها معرض البحرين للطيران وبشكل تفصيلي.
فهل نسمع قريباً من القائمين على معرض البحرين للطيران ما يطمئننا، ويدحض التكهنات، وما يفيد بقطع العلاقة بينه وبين بعض الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الخاسرة؟.
