بعيداً عن المجاملات، وعن العبارات الإنشائية، والحديث عن الماضي التليد والتاريخ العتيد، دعونا نكون واقعيين، ونتخاطب بلغة المصالح والفوائد والأرقام، هذه اللغة التي نحن أحوج إليها اليوم لدعم اقتصادنا وتنويع مصادر دخلنا، وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتنا الثقافية والتعليمية والاجتماعية وغيرها الكثير...
هذه اللغة التي علينا التعامل بها تقول إن المنامة عاصمة الثقافة العربية، وفي العام التالي المنامة عاصمة السياحة العربية، والعام الثالث تصبح عاصمة السياحة الآسيوية، وفي كل الأعوام يتطلب الأمر منا التقدم لحمل هذه الألقاب والتسميات ببنية تحتية قوية، وبرامج ثقافية أو سياحية سبق إعدادها وتطويرها لكي تعبر عن إنتاج وطني ومنتجين محليين.
صحيح إن نيل البحرين للألقاب عاماً بعد عام يدعو للافتخار، حتى لو كان توزيع هذه الألقاب على الدول يجرى دورياً، وبالتالي هو لا يعني شيئاً كثيراً في الواقع العملي، ولا يحقق مردوداً مادياً مباشراً ولكن هذا المردود يتحقق عندما تستغل البحرين الفرصة وتقدم للعالم برنامجاً ثقافياً أو سياحياً أو تراثياً معظم فعالياته إبداعات بحرينية، تقدم ما لدى البحرين من إمكانات وعروض.
فالمهم في إطلاق اسم المنامة عاصمة السياحة العربية أو الآسيوية أن تستعد له البحرين قبل عامين أو ثلاثة أعوام بوضع أو تقوية البنية التحتية السياحية فيها، والدول عادة تعرف أنها ستسمى عاصمة السياحة مثلاً قبل ثلاثة أعوام على الأقل، وليس هناك من مفاجأة ولا معرفة بالأمر في نهاية العام السابق.
وعندما نقول وضع البنية التحتية للسياحة، فهذا يعني أن الدول لا تغير أو تقسم ألوان سياحتها فتعطي لوناً للسياحة العربية وآخر للآسيوية وثالثاً للخليجية.. وإنما هي تعمل على أن تكون لديها سياحة منوعة ومتأصلة وجاذبة للسائحين القادمين من شتى البلدان، ويتمتعون بإمكانات مالية وثقافية محدودة وكبيرة، وقبل وبعد كل ذلك أن تتعرف الدولة مسبقاً على أعداد ونسب السياح الذين يقصدونها وبالتالي تتفهم ما يجذبهم في تلك الدولة من منتوجات سياحية.
ومثل هذا الأمر ينطبق علينا في البحرين، فنحن في حاجة إلى أن نحذو حذو الدول الأخرى في العالم، ونبدأ أولاً بإعداد دراسة متخصصة حول واقع ومستقبل السياحة في بلدنا تبين لنا ما هي المقومات السياحية الحالية، وما هي المنتوجات السياحية التي تنقصنا وعلينا أن نوفرها ونستكمل بها منظومتنا السياحية.
كما تقول لنا هذه الدراسة هل بالفعل لدينا معالم سياحية نتميز بها وننافس بها دول العالم، أو لدينا مثلاً معلم واحد اكتسب شهرة عالمية وأصبح مقصداً للسياح يأتون إلى البحرين من أجل رؤيته والتقاط الصور أمامة أو بداخله، مثل الأهرامات في مصر وتاج محل في الهند، وغيرها من المعالم المعروفة، وإذا كان الجواب بلا دلتنا الدراسة على واحد أو أكثر من المعالم الموجودة عندنا والتي تحتاج إلى تطوير أو استكمال أو صقل لكي ترتقي إلى المستوى العالمي.
وبالمناسبة فتسجيل المعالم الثقافية أو التراثية في لجنة التراث باليونسكو لا يعني أنها تحولت إلى معالم سياحية عالمية يأتي إليها السياح من كل حدب وصوب، بل إنها مشروعات معالم سياحية تحتاج الكثير من العمل والتطوير والاستكمال والإشهار، وتوفير المحيط الثقافي والجو السياحي لها حتى تصبح مقصداً سياحياً.
الدراسة المأمولة يفترض أن تعطينا المعلومات والأرقام عن السياح الذين زاروا البحرين خلال السنوات الخمس أو العشر الماضية، وتقول لنا من أي البلدان هؤلاء بالأرقام والنسب، ثم تضيف لذلك معلومات ونتائج تم الحصول عليها من مقابلات عشوائية للغالبية العظمى من هؤلاء السياح تتناول الأسباب التي تجعل هؤلاء يزورون أو يترددون على البحرين، وأين هي الأماكن أو المعالم الأكثر جاذبية لهم، وما الذي يريدون توفره في البحرين من منتوجات سياحية سواء كانت موجودة في السابق واختفت، أو أنها جديدة ومرغوبة.
وفي أثناء إنجاز هذه الدراسة، وتطوير البنية التحتية للسياحة البحرينية، علينا أن نؤطر كل ذلك قانونياً، من خلال وضع قانون للسياحة يحدد واجبات وحقوق العاملين والمستثمرين في قطاع السياحة، يمنحهم الثقة والأمان والاطمئنان على استمرارية استثماراتهم وحرية العمل من أجل جعل قطاعهم مثمراً وذا جدوى اقتصادية وثقافية وتجارية، ويضع لهم المعايير والتصنيفات المتعارف عليها دولياً لفنادقهم ومتاجرهم ومطاعمهم وشققهم وغيرها من الأماكن السياحية.
وحتى اليوم فالبحرين تنقصها الكثير من مقومات ومنتوجات السياحة المتعارف عليها دولياً، بل وحتى تلك المشهورة بها البحرين والمتوفرة فيها مثل السياحة البحرية من شواطئ ورياضات، وحتى نستكمل هذه النواقص، ونرتقي بوضع السياحة الحالي إلى مصاف الدول الآسيوية ولا نقول العالمية، عندها فقط نستطيع أن ندعي بأن المنامة عاصمة السياحة العربية والآسيوية وأي إقليم وقارة أخرى في العالم، وأن نروج لها في الداخل والخارج، لثقتنا بأن ما سنصرفه سيكون له مردود مادي ومعنوي.
هذه اللغة التي علينا التعامل بها تقول إن المنامة عاصمة الثقافة العربية، وفي العام التالي المنامة عاصمة السياحة العربية، والعام الثالث تصبح عاصمة السياحة الآسيوية، وفي كل الأعوام يتطلب الأمر منا التقدم لحمل هذه الألقاب والتسميات ببنية تحتية قوية، وبرامج ثقافية أو سياحية سبق إعدادها وتطويرها لكي تعبر عن إنتاج وطني ومنتجين محليين.
صحيح إن نيل البحرين للألقاب عاماً بعد عام يدعو للافتخار، حتى لو كان توزيع هذه الألقاب على الدول يجرى دورياً، وبالتالي هو لا يعني شيئاً كثيراً في الواقع العملي، ولا يحقق مردوداً مادياً مباشراً ولكن هذا المردود يتحقق عندما تستغل البحرين الفرصة وتقدم للعالم برنامجاً ثقافياً أو سياحياً أو تراثياً معظم فعالياته إبداعات بحرينية، تقدم ما لدى البحرين من إمكانات وعروض.
فالمهم في إطلاق اسم المنامة عاصمة السياحة العربية أو الآسيوية أن تستعد له البحرين قبل عامين أو ثلاثة أعوام بوضع أو تقوية البنية التحتية السياحية فيها، والدول عادة تعرف أنها ستسمى عاصمة السياحة مثلاً قبل ثلاثة أعوام على الأقل، وليس هناك من مفاجأة ولا معرفة بالأمر في نهاية العام السابق.
وعندما نقول وضع البنية التحتية للسياحة، فهذا يعني أن الدول لا تغير أو تقسم ألوان سياحتها فتعطي لوناً للسياحة العربية وآخر للآسيوية وثالثاً للخليجية.. وإنما هي تعمل على أن تكون لديها سياحة منوعة ومتأصلة وجاذبة للسائحين القادمين من شتى البلدان، ويتمتعون بإمكانات مالية وثقافية محدودة وكبيرة، وقبل وبعد كل ذلك أن تتعرف الدولة مسبقاً على أعداد ونسب السياح الذين يقصدونها وبالتالي تتفهم ما يجذبهم في تلك الدولة من منتوجات سياحية.
ومثل هذا الأمر ينطبق علينا في البحرين، فنحن في حاجة إلى أن نحذو حذو الدول الأخرى في العالم، ونبدأ أولاً بإعداد دراسة متخصصة حول واقع ومستقبل السياحة في بلدنا تبين لنا ما هي المقومات السياحية الحالية، وما هي المنتوجات السياحية التي تنقصنا وعلينا أن نوفرها ونستكمل بها منظومتنا السياحية.
كما تقول لنا هذه الدراسة هل بالفعل لدينا معالم سياحية نتميز بها وننافس بها دول العالم، أو لدينا مثلاً معلم واحد اكتسب شهرة عالمية وأصبح مقصداً للسياح يأتون إلى البحرين من أجل رؤيته والتقاط الصور أمامة أو بداخله، مثل الأهرامات في مصر وتاج محل في الهند، وغيرها من المعالم المعروفة، وإذا كان الجواب بلا دلتنا الدراسة على واحد أو أكثر من المعالم الموجودة عندنا والتي تحتاج إلى تطوير أو استكمال أو صقل لكي ترتقي إلى المستوى العالمي.
وبالمناسبة فتسجيل المعالم الثقافية أو التراثية في لجنة التراث باليونسكو لا يعني أنها تحولت إلى معالم سياحية عالمية يأتي إليها السياح من كل حدب وصوب، بل إنها مشروعات معالم سياحية تحتاج الكثير من العمل والتطوير والاستكمال والإشهار، وتوفير المحيط الثقافي والجو السياحي لها حتى تصبح مقصداً سياحياً.
الدراسة المأمولة يفترض أن تعطينا المعلومات والأرقام عن السياح الذين زاروا البحرين خلال السنوات الخمس أو العشر الماضية، وتقول لنا من أي البلدان هؤلاء بالأرقام والنسب، ثم تضيف لذلك معلومات ونتائج تم الحصول عليها من مقابلات عشوائية للغالبية العظمى من هؤلاء السياح تتناول الأسباب التي تجعل هؤلاء يزورون أو يترددون على البحرين، وأين هي الأماكن أو المعالم الأكثر جاذبية لهم، وما الذي يريدون توفره في البحرين من منتوجات سياحية سواء كانت موجودة في السابق واختفت، أو أنها جديدة ومرغوبة.
وفي أثناء إنجاز هذه الدراسة، وتطوير البنية التحتية للسياحة البحرينية، علينا أن نؤطر كل ذلك قانونياً، من خلال وضع قانون للسياحة يحدد واجبات وحقوق العاملين والمستثمرين في قطاع السياحة، يمنحهم الثقة والأمان والاطمئنان على استمرارية استثماراتهم وحرية العمل من أجل جعل قطاعهم مثمراً وذا جدوى اقتصادية وثقافية وتجارية، ويضع لهم المعايير والتصنيفات المتعارف عليها دولياً لفنادقهم ومتاجرهم ومطاعمهم وشققهم وغيرها من الأماكن السياحية.
وحتى اليوم فالبحرين تنقصها الكثير من مقومات ومنتوجات السياحة المتعارف عليها دولياً، بل وحتى تلك المشهورة بها البحرين والمتوفرة فيها مثل السياحة البحرية من شواطئ ورياضات، وحتى نستكمل هذه النواقص، ونرتقي بوضع السياحة الحالي إلى مصاف الدول الآسيوية ولا نقول العالمية، عندها فقط نستطيع أن ندعي بأن المنامة عاصمة السياحة العربية والآسيوية وأي إقليم وقارة أخرى في العالم، وأن نروج لها في الداخل والخارج، لثقتنا بأن ما سنصرفه سيكون له مردود مادي ومعنوي.
