حسب تصريح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فإن البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي التي اجتمعت بها اللجنة «أبدت ملاحظاتها بشأن تزايد الأعباء على الميزانية ورفع اعتمادات المصروفات المتكررة في ظل شح الموارد واعتماد البحرين بشكل أساس على النفط والغاز كمصدر يمثل أكثر من 90% من دخل الدولة، إضافة إلى عدم وجود نظام معتمد للضرائب وارتفاع مضطرد للدين العام، مع تراجع تنفيذ المشاريع، والذي قد يؤدي إلى وضع غير مستقر، وإلى تأثير ذلك على تصنيف البحرين الائتماني وقدرتها على الاقتراض والنمو الذي تستطيع أن تحققه، مع وجود مؤشرات واضحة على إمكانية ارتفاع معدلات التضخم وانعكاسها بشكل سلبي على المواطنين».
هذا الوضع المتفاقم على مدى السنوات العشر الأخيرة على الأقل، ومنذ أن بدأ الدين العام يسجل ارتفاعات كبيرة ومتسارعة، إذ ارتفع من حوالي 680 مليون دينار في 2004 حتى وصل اليوم إلى 5 مليارات دينار، ويتوقع أن يتجاوز 7 مليارات دينار في عام 2015.
أما الوضع الأكثر تفاقماً والذي دأبت الحكومة على تكراره بصورة مستمرة ودون توقف، وسواء ارتفعت الإيرادات العامة أو انخفضت، هذا الوضع يتمثل في الارتفاع المستمر للمصروفات المتكررة، إضافة إلى فتح اعتمادات إضافية بالميزانية يذهب معظمها إلى المصروفات المتكررة.
فقد ارتفعت المصروفات المتكررة من 813.3 مليون دينار في عام 2004 وبشكل مضطرد إلى مليار و867 مليون دينار في عام 2010، وعلى الرغم من أن الميزانية العامة حققت أكبر فائض خلال السنوات العشر الأخيرة عام 2008 إلا أن المصروفات المتكررة ارتفعت في ذلك العام بأكثر من 251 مليون دينار، وعلى العكس من ذلك ففي الوقت الذي بلغ فيه العجز في ميزانية 2009 أكثر من 446 مليون دينار فقد ارتفعت المصروفات المتكررة في نفس العام إلى مليار و692 مليوناً و327 ألف دينار وبزيادة 140 مليوناً و348 ألف دينار عن المصروفات المتكررة في عام 2008.
وكما إن الزيادات في المصروفات المتكررة لا علاقة لها بالزيادات والتراجعات في الإيرادات العامة، والإيرادات النفطية على وجه الخصوص، فإن مصروفات القوى العاملة في الميزانية العامة هي الأخرى تزيد بشكل مضطرد وعشوائي ولأسباب لا علاقة لها بتوظيف الكفاءات وزيادة الإنتاجية، فقد أخذت رواتب موظفي الدولة في الارتفاع من 586 مليون دينار في عام 2005 وبنسبة 35% من إجمالي الميزانية العامة إلى 834 مليوناً عام 2009 وبنسبة 49% من إجمالي الميزانية العامة ثم إلى 868 مليون دينار في عام 2010، وبالتالي تصبح نسبة الزيادة في مصروفات القوى العاملة خلال هذه الفترة هي 48%.
وبالتالي فإن على السلطتين التشريعية والتنفيذية بأن تواجها الحقائق التي هي معروفة منذ سنوات، وجاءت بعثة صندوق النقد الدولي لكي تدق جرس إنذارها ربما للمرة العشرين، وهي المواجهة التي تتطلب كما قال خالد المسقطي «اتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية في المرحلة المقبلة..» وتتركز هذه القرارات على ضبط الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي والإداري وتنويع وزيادة الدخل.
وكما قلت في مقال سابق فإن ضبط الإنفاق يتطلب تقليص ومن ثم تجميد المصروفات المتكررة بشكل عام، حتى ولو حققت الميزانية العامة فائضاً لثلاث سنوات على التوالي، وتقليص المصروفات المتكررة يعني بالضرورة إعادة النظر في الهيكل الإداري للدولة، واتخاذ إجراءات موجعة تتعلق «بتصغير حجم الجهاز الحكومي» وعدد الأشخاص الذي يشغلون القيادات العليا في السلم الوظيفي بالدولة، وبالتحديد تقليص عدد الوزراء والمستشارين والذين برتبة وزير من 70 إلى ما لا يزيد عن 16 وهو أكثر قليلاً مما نص عليه دستور 1973 والذي حدد عدد الوزراء بما لا يزيد على 14 وزيراً.
إننا في البحرين بحاجة أن نجعل الوظيفة تكليفاً لا تشريفاً وإنها مسؤولية يتحملها المواطن الأكثر كفاءة ولفترة محدودة، وعندما تنتهي هذه المدة يصبح لقب هذا المسؤول «الوزير سابقاً» أو «الوكيل سابقاً»، ومن ثم يتم إلغاء الأسلوب المتبع حالياً والذي يقوم على تحويل الوزير والوكيل والمدير إلى مستشار برتبة وزير وبالتالي براتب وامتيازات وتقاعد وزير.
وكما إن تقليص المصروفات المتكررة وبند الرواتب في الميزانية سوف يؤديان إلى السيطرة على العجز في الميزانية وخلق ميزانية متوازنة، ومن ثم السيطرة على ارتفاع الدين العام، وكل ما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية، فإن زيادة الدخل وتنويعه يتطلب أيضاً اتخاذ قرار صعب طالما تم التهرب منه، على الرغم من اعتماد الدول الكبرى عليه في دخلها واعني به الضرائب.
فالضرائب التصاعدية، والضرائب على الشركات، وضريبة القيمة المضافة كلها علاجات لابد منها وناجحة لتذبذب الإيرادات النفطية، غير أنها مثل الكي الموجع ولكن يحمل معه الشفاء في الوقت نفسه كعلاج أخير.
هذا الوضع المتفاقم على مدى السنوات العشر الأخيرة على الأقل، ومنذ أن بدأ الدين العام يسجل ارتفاعات كبيرة ومتسارعة، إذ ارتفع من حوالي 680 مليون دينار في 2004 حتى وصل اليوم إلى 5 مليارات دينار، ويتوقع أن يتجاوز 7 مليارات دينار في عام 2015.
أما الوضع الأكثر تفاقماً والذي دأبت الحكومة على تكراره بصورة مستمرة ودون توقف، وسواء ارتفعت الإيرادات العامة أو انخفضت، هذا الوضع يتمثل في الارتفاع المستمر للمصروفات المتكررة، إضافة إلى فتح اعتمادات إضافية بالميزانية يذهب معظمها إلى المصروفات المتكررة.
فقد ارتفعت المصروفات المتكررة من 813.3 مليون دينار في عام 2004 وبشكل مضطرد إلى مليار و867 مليون دينار في عام 2010، وعلى الرغم من أن الميزانية العامة حققت أكبر فائض خلال السنوات العشر الأخيرة عام 2008 إلا أن المصروفات المتكررة ارتفعت في ذلك العام بأكثر من 251 مليون دينار، وعلى العكس من ذلك ففي الوقت الذي بلغ فيه العجز في ميزانية 2009 أكثر من 446 مليون دينار فقد ارتفعت المصروفات المتكررة في نفس العام إلى مليار و692 مليوناً و327 ألف دينار وبزيادة 140 مليوناً و348 ألف دينار عن المصروفات المتكررة في عام 2008.
وكما إن الزيادات في المصروفات المتكررة لا علاقة لها بالزيادات والتراجعات في الإيرادات العامة، والإيرادات النفطية على وجه الخصوص، فإن مصروفات القوى العاملة في الميزانية العامة هي الأخرى تزيد بشكل مضطرد وعشوائي ولأسباب لا علاقة لها بتوظيف الكفاءات وزيادة الإنتاجية، فقد أخذت رواتب موظفي الدولة في الارتفاع من 586 مليون دينار في عام 2005 وبنسبة 35% من إجمالي الميزانية العامة إلى 834 مليوناً عام 2009 وبنسبة 49% من إجمالي الميزانية العامة ثم إلى 868 مليون دينار في عام 2010، وبالتالي تصبح نسبة الزيادة في مصروفات القوى العاملة خلال هذه الفترة هي 48%.
وبالتالي فإن على السلطتين التشريعية والتنفيذية بأن تواجها الحقائق التي هي معروفة منذ سنوات، وجاءت بعثة صندوق النقد الدولي لكي تدق جرس إنذارها ربما للمرة العشرين، وهي المواجهة التي تتطلب كما قال خالد المسقطي «اتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية في المرحلة المقبلة..» وتتركز هذه القرارات على ضبط الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي والإداري وتنويع وزيادة الدخل.
وكما قلت في مقال سابق فإن ضبط الإنفاق يتطلب تقليص ومن ثم تجميد المصروفات المتكررة بشكل عام، حتى ولو حققت الميزانية العامة فائضاً لثلاث سنوات على التوالي، وتقليص المصروفات المتكررة يعني بالضرورة إعادة النظر في الهيكل الإداري للدولة، واتخاذ إجراءات موجعة تتعلق «بتصغير حجم الجهاز الحكومي» وعدد الأشخاص الذي يشغلون القيادات العليا في السلم الوظيفي بالدولة، وبالتحديد تقليص عدد الوزراء والمستشارين والذين برتبة وزير من 70 إلى ما لا يزيد عن 16 وهو أكثر قليلاً مما نص عليه دستور 1973 والذي حدد عدد الوزراء بما لا يزيد على 14 وزيراً.
إننا في البحرين بحاجة أن نجعل الوظيفة تكليفاً لا تشريفاً وإنها مسؤولية يتحملها المواطن الأكثر كفاءة ولفترة محدودة، وعندما تنتهي هذه المدة يصبح لقب هذا المسؤول «الوزير سابقاً» أو «الوكيل سابقاً»، ومن ثم يتم إلغاء الأسلوب المتبع حالياً والذي يقوم على تحويل الوزير والوكيل والمدير إلى مستشار برتبة وزير وبالتالي براتب وامتيازات وتقاعد وزير.
وكما إن تقليص المصروفات المتكررة وبند الرواتب في الميزانية سوف يؤديان إلى السيطرة على العجز في الميزانية وخلق ميزانية متوازنة، ومن ثم السيطرة على ارتفاع الدين العام، وكل ما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية، فإن زيادة الدخل وتنويعه يتطلب أيضاً اتخاذ قرار صعب طالما تم التهرب منه، على الرغم من اعتماد الدول الكبرى عليه في دخلها واعني به الضرائب.
فالضرائب التصاعدية، والضرائب على الشركات، وضريبة القيمة المضافة كلها علاجات لابد منها وناجحة لتذبذب الإيرادات النفطية، غير أنها مثل الكي الموجع ولكن يحمل معه الشفاء في الوقت نفسه كعلاج أخير.
