يبدو أن قراراً قد تم اتخاذه من قبل أولئك القابعين هناك باختطاف شوارع البحرين اعتباراً من الآن حتى منتصف فبراير، حيث وجهوا «منفذي القرارات» من «المواطنين» زيادة جرعة عمليات قطع الشوارع بالإطارات المشتعلة وجعلها يومية «استعداداً لذكرى فبراير»، ما يعني إغلاق الباب أمام كل محاولة لإصلاح ذات البين، فالأوامر هذه المرة، كما يبدو صارمة، ويبدو أنها موجهة بالأساس إلى الخارج، وتحديداً إلى كل من يفكر بالاستثمار في البحرين كي «يتعوذ من الشيطان» ويتجه إلى أي بقعة غير البحرين، فمشروع ضرب الاقتصاد مستمر؛ خصوصاً مع توفر المعلومات عن مقدار الدين العام ومحاولات الحكومة خفض العجز بتقليل المصروفات المخصصة للدعم وقرار رفع سعر الديزل.
رسالة فبراير هذه المرة موجهة إلى الخارج بدرجة أكبر؛ فعندما يقرأ المستثمر كل هذه الأخبار عن العمليات التي يقوم بها «أبطال الميادين» يومياً في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، ويرى نماذج منها في الفضائيات السوسة؛ فإنه سيتراجع عن قراره بالاستثمار في البحرين، فإذا أضيف إلى كل هذه التقارير التي تعتمد أسلوب المبالغة، خصوصاً حين التحدث عن الفساد والتجاوزات الإدارية والمالية وتعامل رجال الأمن مع المخربين فإن هدف إبعاد المستثمرين عن فكرة الاستثمار في البحرين يتحقق ببساطة.
نحن إذاً أمام خطة واضحة المعالم لضرب الاقتصاد وتلويث سمعة البحرين وإبقاء الوضع على ما هو عليه حتى يأتي «المدد»، لهذا كان من الطبيعي أن يصدر بيان الجمعيات السياسية التي كانت قد شاركت في الحوار وعطلت مشاركتها مليئاً بالشروط التي، وإن كان يمكن أن تتأثر بالإصرار عليها علاقتها بـ «المستقبل الذي تأمله»، إلا أنها في كل الأحوال تظهرها أمام «الجماهير» بأنها لا تزال باقية على العهد وأنها يمكن أن تضحي.
ما قد يبدو غائباً عن الجمعيات السياسية «المعارضة» هو أن واضعي خطط اختطاف الشوارع ومنفذيها لا يحسبون لها أي حساب، وأنه لا قيمة لها عندهم، وأنه لا يعنيهم إن استمرت في محاولاتها إمساك العصا من الوسط أو غيرت قناعاتها ومواقفها ومالت إليهم بالكامل، فهؤلاء يعتقدون جازمين أنهم هم «المعارضة» الحقيقية وأنهم هم من يقود الجماهير، وأن على الجمعيات السياسية أن تستمر في خضوعها لهم ومسايرتهم وإلا انتهت وخسرت الشارع تماماً.
هذا الأمر ينبغي أن تفهمه الجمعيات السياسية على اختلافها، لأنها اليوم دون قيمتها أمس، ولم يعد لها أي تأثير في الشارع، فمن يقود ويحرك وينفذ فريق آخر لا يعترف بها ولا يهتم لأمرها، بل يعتبرها «موالية» للحكومة ولعبة في يدها، ويكفي لتبين هذه الحقيقة متابعة تغريدات بعض الذين اختاروا العيش في الخارج، المباشرة منها وغير المباشرة.
لاختبار هذه الحقيقة اطلب من الجمعيات السياسية أن «تتمنى» على أولئك الذين هم أصحاب قرارات الفوضى والتخريب أن يتوقفوا عن ممارساتهم المسيئة تلك، وأن تقول لهم -مجرد قول- أن ما تقومون به من عمليات في الشوارع خطأ وأنكم إنما تعاقبون الناس الذين بينهم من هو متعاطف معكم أو يؤيدكم ولا تضرون الحكومة شيئاً، وأن النظام لا يمكن أن يسقط بأفعال المراهقين، ثم انظر الجواب الذي يأتيها منهم؛ سيقولون لها ببساطة «اكلي تبن»!
ليست هذه مزحة؛ إنها حقيقة يؤكدها الواقع. الذين يديرون العمليات ضد الدولة ويقومون بالتخطيط لكل هذا الذي يجري في شوارعنا لا يعترفون لا من قريب ولا من بعيد بالجمعيات السياسية ويعتبرونها من «الخونة»، وهم لن يرضوا عنها سواء استمرت في تعليق مشاركتها في حوار التوافق الوطني أو سلمتهم الخيط والمخيط، لن يرضوا عنها ولن يعترفوا بها حتى لو وضعت الحبل في رقبتها وسلمتهم القيادة، فالجمعيات السياسية هي مثل بعض شوارعنا قيد الاختطاف.
{{ article.visit_count }}
رسالة فبراير هذه المرة موجهة إلى الخارج بدرجة أكبر؛ فعندما يقرأ المستثمر كل هذه الأخبار عن العمليات التي يقوم بها «أبطال الميادين» يومياً في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، ويرى نماذج منها في الفضائيات السوسة؛ فإنه سيتراجع عن قراره بالاستثمار في البحرين، فإذا أضيف إلى كل هذه التقارير التي تعتمد أسلوب المبالغة، خصوصاً حين التحدث عن الفساد والتجاوزات الإدارية والمالية وتعامل رجال الأمن مع المخربين فإن هدف إبعاد المستثمرين عن فكرة الاستثمار في البحرين يتحقق ببساطة.
نحن إذاً أمام خطة واضحة المعالم لضرب الاقتصاد وتلويث سمعة البحرين وإبقاء الوضع على ما هو عليه حتى يأتي «المدد»، لهذا كان من الطبيعي أن يصدر بيان الجمعيات السياسية التي كانت قد شاركت في الحوار وعطلت مشاركتها مليئاً بالشروط التي، وإن كان يمكن أن تتأثر بالإصرار عليها علاقتها بـ «المستقبل الذي تأمله»، إلا أنها في كل الأحوال تظهرها أمام «الجماهير» بأنها لا تزال باقية على العهد وأنها يمكن أن تضحي.
ما قد يبدو غائباً عن الجمعيات السياسية «المعارضة» هو أن واضعي خطط اختطاف الشوارع ومنفذيها لا يحسبون لها أي حساب، وأنه لا قيمة لها عندهم، وأنه لا يعنيهم إن استمرت في محاولاتها إمساك العصا من الوسط أو غيرت قناعاتها ومواقفها ومالت إليهم بالكامل، فهؤلاء يعتقدون جازمين أنهم هم «المعارضة» الحقيقية وأنهم هم من يقود الجماهير، وأن على الجمعيات السياسية أن تستمر في خضوعها لهم ومسايرتهم وإلا انتهت وخسرت الشارع تماماً.
هذا الأمر ينبغي أن تفهمه الجمعيات السياسية على اختلافها، لأنها اليوم دون قيمتها أمس، ولم يعد لها أي تأثير في الشارع، فمن يقود ويحرك وينفذ فريق آخر لا يعترف بها ولا يهتم لأمرها، بل يعتبرها «موالية» للحكومة ولعبة في يدها، ويكفي لتبين هذه الحقيقة متابعة تغريدات بعض الذين اختاروا العيش في الخارج، المباشرة منها وغير المباشرة.
لاختبار هذه الحقيقة اطلب من الجمعيات السياسية أن «تتمنى» على أولئك الذين هم أصحاب قرارات الفوضى والتخريب أن يتوقفوا عن ممارساتهم المسيئة تلك، وأن تقول لهم -مجرد قول- أن ما تقومون به من عمليات في الشوارع خطأ وأنكم إنما تعاقبون الناس الذين بينهم من هو متعاطف معكم أو يؤيدكم ولا تضرون الحكومة شيئاً، وأن النظام لا يمكن أن يسقط بأفعال المراهقين، ثم انظر الجواب الذي يأتيها منهم؛ سيقولون لها ببساطة «اكلي تبن»!
ليست هذه مزحة؛ إنها حقيقة يؤكدها الواقع. الذين يديرون العمليات ضد الدولة ويقومون بالتخطيط لكل هذا الذي يجري في شوارعنا لا يعترفون لا من قريب ولا من بعيد بالجمعيات السياسية ويعتبرونها من «الخونة»، وهم لن يرضوا عنها سواء استمرت في تعليق مشاركتها في حوار التوافق الوطني أو سلمتهم الخيط والمخيط، لن يرضوا عنها ولن يعترفوا بها حتى لو وضعت الحبل في رقبتها وسلمتهم القيادة، فالجمعيات السياسية هي مثل بعض شوارعنا قيد الاختطاف.
