ما تمارسه الدولة اليوم هو محاولة الضغط على المواطن من أجل أن تتولد لديه قناعة أن ما يقدم له من دعم للسلع (وهي الشيء المقابل لضعف الرواتب) هو أحد أسباب الدين العام الذي تخطى الخمسة مليارات دينار!
هذا الأمر لتسمح لنا كل الجهات وكل (مسوغ ومسوق) لمشاريع رفع الدعم أمر خاطئ، حتى وإن كان هناك تأييد لموضوع أن يخص المواطن فقط بالدعم، إلا أن أسباب الدين العام معروفة لدى الناس، ولا يمكن إيهامهم أن دعم اللحوم أو البنزين أو الكهرباء أو الطحين هو سبب الدين العام.
بعيداً عن تسطيح الموضوع؛ فإن ما أعتقده ويعتقده أناس كثر من أهل البحرين هو أن هناك فشلاً كبيراً في تنويع مصادر الدخل للدولة، فنحن لسنا دولة صناعية، ولسنا طبعاً دولة زراعية، ولا دولة سياحية، ولا دولة نفطية، يا جماعة.. «عيل خبرونا وش احنا»..؟
حين قلنا إننا دولة تعنى بالقطاع المصرفي وبالصيرفة الإسلامية خرجت لنا دولة خليجية تعلن أنها عاصمة البنوك الإسلامية وتقدم تسهيلات خيالية لذلك، كل شيء يسحب من عندنا ونحن نتفرج، بينما يقدم الإرهابيون، ومن يتباكون على الاقتصاد (علي سلمان وأعوانه) خدمة كبيرة لدول خليجية حتى ترحل المشاريع من عندنا، بينما، والأمن هنا لا يفرض بقوة القانون حتى يتوقف الإرهاب وبالتالي يتوقف تدمير الاقتصاد، فكلما أعلنتم أن الأمن مستتب حدثت موجة تفجيرات ترد على الدولة، وهذا يعني أن الإرهاب موجود ويستطيع أن يضرب في أي وقت ولم يتم القضاء عليه بعد.
نحن نفشل فشلاً كبيراً في تنويع مصادر الدخل، وبالتالي نعتمد على ما ينتج من نفط؛ مرة يقال لنا إنه هبط الإنتاج، ومرة يقال ارتفع، ومرة يقال لنا النفط البحرين هبط سعره، ومرة يقال إنه فوق الـ100 دولار.
وهكذا كما أعلم وتعلمون موضوع الإنتاج النفطي ما يعرفه الجن الأزرق ويتم إخفاؤه عن الجميع..!
هذه رسالة نوجهها للدولة وللمجلس النيابي الذي أصبح (مثل لرويد البايت) ماذا فعلتم لتنويع مصادر الدخل؟
فقط الذي تفعله الدولة هو أن تزيد الرسوم المباشرة وغير المباشرة، بالتالي فإن مصدر الدخل الثاني للدولة بعد النفط هو الضرائب، وليس الجمارك كما يعلن.
أناس كثر لا يعلمون أن مصدر الدخل الثاني (المعلن) للدولة هو الجمارك، وبالتالي كلما زادت التجارة والتجارة البينية، فإن دخل الدولة يزيد بالمقابل، فإن كانت الجمارك هي المصدر الثاني للدخل فإن هذا حالنا من قبل الاستقلال؛ فأين تنويع مصادر الدخل؟
تضغطون على قوت المواطن وتجعلونه يشعر أنه سبب الدين العام، بينما الحقيقة المرة هنا تتعلق بأمرين اثنين:
الأول: لا يوجد تنويع حقيقي لمصادر الدخل بأي شكل.
الثاني: إن جزءاً كبيراً من الدين العام إما بسبب الفساد في الوزارات والشركات المملوكة للدولة، وإما بسبب ما يدفع لشركة مثل طيران الخليج.
هذه هي الحقائق التي تخفى عن المواطن، حاربوا الفساد بشكل حقيقي، طبقوا القانون، حاسبوا من يتلاعب بالمال العام، سوف توفرون مبالغ كبيرة من الميزانية العامة للدولة، وسوف تجعلون من يريد أن يسرق يعرف أنه سيحاسب ويفضح، هذه هي الأولوية قبل رفع الدعم.
هناك من يريد أن يقول لنا إن البحرين دولة سياحية، هذا جميل وكنا نتمناه منذ أن كنا صغاراً؛ لكن هل نحن دولة سياحية؟
كل مشاريع الشيخة مي جميلة ورائعة، خاصة ما تتعلق بالهوية والتاريخ وحضارة البحرين، لكن لنتكلم بشكل واقعي وبعيد عن السياحة الارستقراطية، هذه المشاريع لا تجلب سائحاً من دول الخليج، لن يأتي إلا القلة لمشاهدة طريق اللؤلؤ أو القلعات، السائح يريد سواحل مفتوحة وكوفي شوب، وأماكن للسباحة، السائح يريد مدن ألعاب عالمية، وليست كمشروع (عذاري)، السائح يريد مراكز تسويق على غرار ما يشاهده في دول مجاورة.
أجيبوني هل نحن دولة سياحية؟
الذين يقولون لنا إن البحرين دولة سياحية هم أنفسهم الذين تشاهدهم في دبي مع أبنائهم في مدن الألعاب وفي مراكز التسوق، إذاً لماذا لا تقيمون هذه المشاريع هنا حتى نقول إننا دولة سياحية «ويصير دهنا في مكبتنا»..؟
بإمكان السياحة أن تكون ثاني مصدر للدخل لكن لا توجد بنية تحتية لذلك، والدولة ليست جادة في جعل السياحة ثاني مصدر للدخل، ونحن من غير مشاريع سياحية عملاقة، وسواحل المنامة مغلقة أمام المواطن والسائح، فإلى متى نكذب على بعضنا؟
لا تفرحوا كثيراً بالذين يعبرون الجسر كل أسبوع، فالعائلات تذهب للسينما، والعزاب.. أنتم تعرفون..!
ولو فتحت السينمات في السعودية، فلن يأتي سائح السينما.
أسباب الدين العام الذي تريدون تحميله للمواطن وهو بريء منه، هو من أمرين اثنين؛ الفساد وعدم تنويع مصادر الدخل، ودعم شركة طيران تعج بالفساد، حتى وإن هبطت الديون.
نحتاج إلى المصارحة؛ الوطن لا يحتاج إلى المجاملات، بل يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها، من هنا يبدأ التصحيح إن كانت هناك نية تصحيح، أما أن نحمل المواطن مسؤولية الدين، وهو الذي صبر صبر أيوب على الرواتب وعلى تخلفنا عن دول الجوار، فإن هذا يجانب الحقيقة والواقع.
كيف لدولة تريد رفع الدعم عن بعض السلع وهي لا تمتلك جهازاً رقابياً قوياً على الأسواق؟
هل هناك من يرى الصورة كما يراها الناس؟
قبل أي إجراءات لرفع الدعم عن اللحوم مثلاً، فإن على الدولة أن تقيم جهازاً رقابياً قوياً يسيطر على كل الأسواق والمحلات، ويحيل المخالفات بشكل نافذ للنيابة العامة، هذا هو المطلوب قبل رفع الدعم، لكننا نقوم بخطوات قبل الأخرى وهذا أمر خاطئ.
** رذاذ
في موضوع اللحوم تذكرت مثلاً قاله الوالد حفظه الله وأطال عمره، فقد ذكر قبل فترة مثلاً لم أسمعه كثيراً من قبل حيث قال «من تريخص باللحمة.. خانت به المرقة»..!
يا جماعة الله.. الله بالمرقة.. ونحن في بداية العام، يعني شهر يناير وفبراير، صحصحوا معنا.. لتخون فيكم لمرقة..!!
** آخر خبر.. توقيف علي سلمان!
إذا صح ما يتناقل عن توقيف علي سلمان، فإن هذا الخبر يفرح أناساً كثرين بالبحرين، ليس للشخص الذي تم توقيفه، إنما الناس تريد أن يطبق القانون على الجميع، وأن نشعر ألا أحد فوق القانون.
غير أن السؤال هنا؛ هل توقيف علي سلمان بداية استفاقة للدولة وبداية تطبيق القانون على كل من يتجاوز القانون؟ أم أنها «نزوة» تطبيق القانون، وسيفرج عن علي سلمان كما أفرج عن غيره..!!
هذا الأمر لتسمح لنا كل الجهات وكل (مسوغ ومسوق) لمشاريع رفع الدعم أمر خاطئ، حتى وإن كان هناك تأييد لموضوع أن يخص المواطن فقط بالدعم، إلا أن أسباب الدين العام معروفة لدى الناس، ولا يمكن إيهامهم أن دعم اللحوم أو البنزين أو الكهرباء أو الطحين هو سبب الدين العام.
بعيداً عن تسطيح الموضوع؛ فإن ما أعتقده ويعتقده أناس كثر من أهل البحرين هو أن هناك فشلاً كبيراً في تنويع مصادر الدخل للدولة، فنحن لسنا دولة صناعية، ولسنا طبعاً دولة زراعية، ولا دولة سياحية، ولا دولة نفطية، يا جماعة.. «عيل خبرونا وش احنا»..؟
حين قلنا إننا دولة تعنى بالقطاع المصرفي وبالصيرفة الإسلامية خرجت لنا دولة خليجية تعلن أنها عاصمة البنوك الإسلامية وتقدم تسهيلات خيالية لذلك، كل شيء يسحب من عندنا ونحن نتفرج، بينما يقدم الإرهابيون، ومن يتباكون على الاقتصاد (علي سلمان وأعوانه) خدمة كبيرة لدول خليجية حتى ترحل المشاريع من عندنا، بينما، والأمن هنا لا يفرض بقوة القانون حتى يتوقف الإرهاب وبالتالي يتوقف تدمير الاقتصاد، فكلما أعلنتم أن الأمن مستتب حدثت موجة تفجيرات ترد على الدولة، وهذا يعني أن الإرهاب موجود ويستطيع أن يضرب في أي وقت ولم يتم القضاء عليه بعد.
نحن نفشل فشلاً كبيراً في تنويع مصادر الدخل، وبالتالي نعتمد على ما ينتج من نفط؛ مرة يقال لنا إنه هبط الإنتاج، ومرة يقال ارتفع، ومرة يقال لنا النفط البحرين هبط سعره، ومرة يقال إنه فوق الـ100 دولار.
وهكذا كما أعلم وتعلمون موضوع الإنتاج النفطي ما يعرفه الجن الأزرق ويتم إخفاؤه عن الجميع..!
هذه رسالة نوجهها للدولة وللمجلس النيابي الذي أصبح (مثل لرويد البايت) ماذا فعلتم لتنويع مصادر الدخل؟
فقط الذي تفعله الدولة هو أن تزيد الرسوم المباشرة وغير المباشرة، بالتالي فإن مصدر الدخل الثاني للدولة بعد النفط هو الضرائب، وليس الجمارك كما يعلن.
أناس كثر لا يعلمون أن مصدر الدخل الثاني (المعلن) للدولة هو الجمارك، وبالتالي كلما زادت التجارة والتجارة البينية، فإن دخل الدولة يزيد بالمقابل، فإن كانت الجمارك هي المصدر الثاني للدخل فإن هذا حالنا من قبل الاستقلال؛ فأين تنويع مصادر الدخل؟
تضغطون على قوت المواطن وتجعلونه يشعر أنه سبب الدين العام، بينما الحقيقة المرة هنا تتعلق بأمرين اثنين:
الأول: لا يوجد تنويع حقيقي لمصادر الدخل بأي شكل.
الثاني: إن جزءاً كبيراً من الدين العام إما بسبب الفساد في الوزارات والشركات المملوكة للدولة، وإما بسبب ما يدفع لشركة مثل طيران الخليج.
هذه هي الحقائق التي تخفى عن المواطن، حاربوا الفساد بشكل حقيقي، طبقوا القانون، حاسبوا من يتلاعب بالمال العام، سوف توفرون مبالغ كبيرة من الميزانية العامة للدولة، وسوف تجعلون من يريد أن يسرق يعرف أنه سيحاسب ويفضح، هذه هي الأولوية قبل رفع الدعم.
هناك من يريد أن يقول لنا إن البحرين دولة سياحية، هذا جميل وكنا نتمناه منذ أن كنا صغاراً؛ لكن هل نحن دولة سياحية؟
كل مشاريع الشيخة مي جميلة ورائعة، خاصة ما تتعلق بالهوية والتاريخ وحضارة البحرين، لكن لنتكلم بشكل واقعي وبعيد عن السياحة الارستقراطية، هذه المشاريع لا تجلب سائحاً من دول الخليج، لن يأتي إلا القلة لمشاهدة طريق اللؤلؤ أو القلعات، السائح يريد سواحل مفتوحة وكوفي شوب، وأماكن للسباحة، السائح يريد مدن ألعاب عالمية، وليست كمشروع (عذاري)، السائح يريد مراكز تسويق على غرار ما يشاهده في دول مجاورة.
أجيبوني هل نحن دولة سياحية؟
الذين يقولون لنا إن البحرين دولة سياحية هم أنفسهم الذين تشاهدهم في دبي مع أبنائهم في مدن الألعاب وفي مراكز التسوق، إذاً لماذا لا تقيمون هذه المشاريع هنا حتى نقول إننا دولة سياحية «ويصير دهنا في مكبتنا»..؟
بإمكان السياحة أن تكون ثاني مصدر للدخل لكن لا توجد بنية تحتية لذلك، والدولة ليست جادة في جعل السياحة ثاني مصدر للدخل، ونحن من غير مشاريع سياحية عملاقة، وسواحل المنامة مغلقة أمام المواطن والسائح، فإلى متى نكذب على بعضنا؟
لا تفرحوا كثيراً بالذين يعبرون الجسر كل أسبوع، فالعائلات تذهب للسينما، والعزاب.. أنتم تعرفون..!
ولو فتحت السينمات في السعودية، فلن يأتي سائح السينما.
أسباب الدين العام الذي تريدون تحميله للمواطن وهو بريء منه، هو من أمرين اثنين؛ الفساد وعدم تنويع مصادر الدخل، ودعم شركة طيران تعج بالفساد، حتى وإن هبطت الديون.
نحتاج إلى المصارحة؛ الوطن لا يحتاج إلى المجاملات، بل يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها، من هنا يبدأ التصحيح إن كانت هناك نية تصحيح، أما أن نحمل المواطن مسؤولية الدين، وهو الذي صبر صبر أيوب على الرواتب وعلى تخلفنا عن دول الجوار، فإن هذا يجانب الحقيقة والواقع.
كيف لدولة تريد رفع الدعم عن بعض السلع وهي لا تمتلك جهازاً رقابياً قوياً على الأسواق؟
هل هناك من يرى الصورة كما يراها الناس؟
قبل أي إجراءات لرفع الدعم عن اللحوم مثلاً، فإن على الدولة أن تقيم جهازاً رقابياً قوياً يسيطر على كل الأسواق والمحلات، ويحيل المخالفات بشكل نافذ للنيابة العامة، هذا هو المطلوب قبل رفع الدعم، لكننا نقوم بخطوات قبل الأخرى وهذا أمر خاطئ.
** رذاذ
في موضوع اللحوم تذكرت مثلاً قاله الوالد حفظه الله وأطال عمره، فقد ذكر قبل فترة مثلاً لم أسمعه كثيراً من قبل حيث قال «من تريخص باللحمة.. خانت به المرقة»..!
يا جماعة الله.. الله بالمرقة.. ونحن في بداية العام، يعني شهر يناير وفبراير، صحصحوا معنا.. لتخون فيكم لمرقة..!!
** آخر خبر.. توقيف علي سلمان!
إذا صح ما يتناقل عن توقيف علي سلمان، فإن هذا الخبر يفرح أناساً كثرين بالبحرين، ليس للشخص الذي تم توقيفه، إنما الناس تريد أن يطبق القانون على الجميع، وأن نشعر ألا أحد فوق القانون.
غير أن السؤال هنا؛ هل توقيف علي سلمان بداية استفاقة للدولة وبداية تطبيق القانون على كل من يتجاوز القانون؟ أم أنها «نزوة» تطبيق القانون، وسيفرج عن علي سلمان كما أفرج عن غيره..!!
