منذ شهور ونحن نتوقع أن الإخوان سوف يصعدون من هجمتهم، وأن القادم هو مزيد من الاغتيالات والتفجيرات، وكلما اقترب موعد الاستفتاء فإن مستوى عنفهم سوف يتصاعد، لإحساسهم بأن الأمور تقترب من الاستقرار، وهو ما يعني ضياع آخر آمالهم في النجاح في تقويض أسس الدولة، ومع ذلك فإنه عندما وقع حادث التفجير الإرهابي الذي شهدته مدينة المنصورة، وسط الدلتا، لم يكن مفاجئاً، لكنه كان صادماً في عنفه وتحديه ودمويته، لم يكن مفاجئاً لأنه منذ اللحظة التي أطاح فيها المصريون بالإخوان من سدة الحكم اتخذت قيادات الجماعة موقفاً اتسم بالغباء السياسي والتحدي المخاصم للعقل، وقررت قيادة الجماعة الوقوف ضد العقل والمنطق والتيار الشعبي العارم الرافض لهم، وتجاوزت ذلك إلى معاداة المجتمع والتعدي على أفراده، وحاولت ضرب أسس الدولة لهدمها.
المشكلة والخطأ الكبير الذي وقعت فيه قيادات الجماعة أنهم قرروا معاداة الشعب، ففقدوا أي مساحة للتعاطف معهم، وتآكلت نسبة من كانوا على استعداد لأن يتفهموا موقفهم ويدعموهم للعودة إلى ساحة العمل السلمي، وللتدليل على ذلك فإن مقارنة سريعة بين حجم تظاهرات التعاطف والتأييد معهم، في أعقاب سقوطهم، والتي كانت تعد بالآلاف وبها عشرات الآلاف أحياناً، وحجمها اليوم، وحتى قبل صدور قرار اعتبارهم منظمة إرهابية، تكشف تقلص هذه المظاهرات إلى عشرات يصلون أحياناً للمئات بصعوبة، ويواجهون غضباً شعبياً واضحاً. تفسير هذا الموقف ببساطة هو أن استهداف هذه الجماعة ليس فقط لأجهزة الدولة ولكن لجميع المواطنين، في أسلوب عقابي للشعب الذي أطاح بهم في حياته اليومية بتعطيل أو محاولة تعطيل ما يمكن من وسائل الحياة اليومية.
اللجوء ومنذ اللحظة الأولى إلى تفجير الأوضاع في مصر، ومحاولة هدم أسس الدولة بدا أنه هدف أولى وأساس منذ اللحظة التالية للسقوط، وهنا نستطيع فهم تهديد مرسي بأن الدم لم يبدأ بعد، وأن الإخوان لن يسكتوا، ولنتذكر أيضاً ذلك التصريح أو التهديد المهم الذي أطلقه «البلتاجي» وقت احتلالهم ميدان رابعة بأن العنف في سيناء لن يتوقف إلا عندما يعود مرسي إلى الحكم، كل هذه العلامات والتهديدات وغيرها تظهر يقيناً أي مسلك اختارته هذه الجماعة في سلوكها ورد فعلها تجاه المصريين الذي يمكن تلخيصه ببساطة بأنهم خيروا المصريين أحد خيارين؛ فإما أن يحكموهم أو يقتلوهم، ويبدو أنهم حتى الآن يمارسون الخيار الثاني.
في بيان الحكومة اعتبرت الجماعة مسؤولة عن حوادث العنف والإرهاب في مصر طوال العقود السابقة. قد يلاحظ هنا أن جرائم الثلاثة وثمانين عاماً من العنف قد تم إلصاقها بالجماعة، وقد يرى البعض في ذلك تحاملاً عليها، ولكن يمكن فهم حدود مسؤولية الإخوان عن هذه الأحداث في إطار التذكير بأن الجماعة، حتى وإن لم تشارك بشكل مباشر في بعض هذه الجرائم إلا أنها لم تقف موقف الإدانة الواضحة منها، كما أنها لم تعتذر للمصريين عن أفعال العنف والإرهاب التي تورطت فيها على مر السنين، إضافة إلى حقيقة مهمة هي أن كل جماعات العنف التي نفذت هذه العمليات بشكل مباشر قد خرجت من عباءة الجماعة التي لعبت دائماً بأسلوب انتهازي يجمع ما بين التدعيم والرعاية لمثل هذه العمليات، دون التورط بشكل واضح فيها.
بمتابعة استطلاعات الرأي الإلكترونية على مواقع عدة كان السؤال عن الموافقة أو رفض قرار الحكومة المصرية اعتبار الإخوان جماعة إرهابية نجد أن النتائج كانت في معظم المواقع هي الموافقة على القرار بنسب ساحقة. المقصود ببساطة أن الإخوان عادوا الدولة والناس، فلم يجدوا من يدعمهم من بين الناس أو حتى من يبكى عليهم.
عن صحيفة «المصري اليوم»
المشكلة والخطأ الكبير الذي وقعت فيه قيادات الجماعة أنهم قرروا معاداة الشعب، ففقدوا أي مساحة للتعاطف معهم، وتآكلت نسبة من كانوا على استعداد لأن يتفهموا موقفهم ويدعموهم للعودة إلى ساحة العمل السلمي، وللتدليل على ذلك فإن مقارنة سريعة بين حجم تظاهرات التعاطف والتأييد معهم، في أعقاب سقوطهم، والتي كانت تعد بالآلاف وبها عشرات الآلاف أحياناً، وحجمها اليوم، وحتى قبل صدور قرار اعتبارهم منظمة إرهابية، تكشف تقلص هذه المظاهرات إلى عشرات يصلون أحياناً للمئات بصعوبة، ويواجهون غضباً شعبياً واضحاً. تفسير هذا الموقف ببساطة هو أن استهداف هذه الجماعة ليس فقط لأجهزة الدولة ولكن لجميع المواطنين، في أسلوب عقابي للشعب الذي أطاح بهم في حياته اليومية بتعطيل أو محاولة تعطيل ما يمكن من وسائل الحياة اليومية.
اللجوء ومنذ اللحظة الأولى إلى تفجير الأوضاع في مصر، ومحاولة هدم أسس الدولة بدا أنه هدف أولى وأساس منذ اللحظة التالية للسقوط، وهنا نستطيع فهم تهديد مرسي بأن الدم لم يبدأ بعد، وأن الإخوان لن يسكتوا، ولنتذكر أيضاً ذلك التصريح أو التهديد المهم الذي أطلقه «البلتاجي» وقت احتلالهم ميدان رابعة بأن العنف في سيناء لن يتوقف إلا عندما يعود مرسي إلى الحكم، كل هذه العلامات والتهديدات وغيرها تظهر يقيناً أي مسلك اختارته هذه الجماعة في سلوكها ورد فعلها تجاه المصريين الذي يمكن تلخيصه ببساطة بأنهم خيروا المصريين أحد خيارين؛ فإما أن يحكموهم أو يقتلوهم، ويبدو أنهم حتى الآن يمارسون الخيار الثاني.
في بيان الحكومة اعتبرت الجماعة مسؤولة عن حوادث العنف والإرهاب في مصر طوال العقود السابقة. قد يلاحظ هنا أن جرائم الثلاثة وثمانين عاماً من العنف قد تم إلصاقها بالجماعة، وقد يرى البعض في ذلك تحاملاً عليها، ولكن يمكن فهم حدود مسؤولية الإخوان عن هذه الأحداث في إطار التذكير بأن الجماعة، حتى وإن لم تشارك بشكل مباشر في بعض هذه الجرائم إلا أنها لم تقف موقف الإدانة الواضحة منها، كما أنها لم تعتذر للمصريين عن أفعال العنف والإرهاب التي تورطت فيها على مر السنين، إضافة إلى حقيقة مهمة هي أن كل جماعات العنف التي نفذت هذه العمليات بشكل مباشر قد خرجت من عباءة الجماعة التي لعبت دائماً بأسلوب انتهازي يجمع ما بين التدعيم والرعاية لمثل هذه العمليات، دون التورط بشكل واضح فيها.
بمتابعة استطلاعات الرأي الإلكترونية على مواقع عدة كان السؤال عن الموافقة أو رفض قرار الحكومة المصرية اعتبار الإخوان جماعة إرهابية نجد أن النتائج كانت في معظم المواقع هي الموافقة على القرار بنسب ساحقة. المقصود ببساطة أن الإخوان عادوا الدولة والناس، فلم يجدوا من يدعمهم من بين الناس أو حتى من يبكى عليهم.
عن صحيفة «المصري اليوم»
