شهدنا مطالبات متكررة منذ فترة وخلال الأعوام الثلاثة الماضية بالدولة المدنية على غرار الدول المدنية الحديثة الموجودة في أوروبا. واستخدم من طرح هذه المطالبات الفكرة من أجل التأكيد أنه لا يتبنى مشروعاً ثيوقراطياً، بل هو مشروع مدني ديمقراطي قادر على استيعاب كافة الرؤى والمصالح والمكونات.
مرة أخرى يسقط من يطالب بالدولة المدنية في مأزق حفره لنفسه بنفسه، فالمطالبة بهذه الدولة انتهت بلا رجعة، وفقد مصداقيته للأبد، وهو بلاشك لا يدرك ذلك، لأنه يعتقد أن مصداقيته مازالت قائمة حتى الآن.
عندما قررت السلطة القضائية تصفية وحل تنظيم المجلس العلمائي كانت لها مبرراتها وأسبابها فإن هذه الخطوة ينبغي فهمها في سياقها الصحيح، وهي أنها خطوة للقضاء على من يحاول تقويض الديمقراطية البحرينية التي تأسست وفق أسس مدنية وليست ثيوقراطية.
تصفية المجلس العلمائي الخارج عن القانون خطوة من الدولة لمواجهة الكيانات الخارجة عن القانون التي عملت على تقويض ديمقراطيتنا. والانتقادات هنــا هــي فـــي آليـــة مواجهـــة هـــدم الديمقراطية التي انتظرت فترة طويلة قبل أن تبدأ المواجهة، ونتيجة ذلك خسارة المجتمع للكثير من المصداقية والمكتسبات التي كان يمكن بناؤها.
تم التخاذل في تأسيس جمعيات وفق أسس يحظرها القانون، وبعد ذلك تم التخاذل عن مواجهة لجان وكيانات أهلية وشعبية خارج مظلة القانون، واستمر الوضع هكذا إلى اليوم الذي بتنا فيه قادرين على تصحيح الكثير من المسارات بكلفة عظيمة، ومع ذلك فإن هناك الكثير من المسارات لم يتم تصحيحها بعد، وهي بلا شك معضلة غير قابلة للتأجيل حتى تكون هناك وقاية حقيقية من مخاطرها.
من ينتظر الدولة المدنية في البحرين فإنه واهم لأنها موجودة بيننا، ونحن بنيناها وصنعناها منذ 13 عاماً. واستمرار غياب المواجهة تعني الدخول في معارك لا تنتهي بين من يدعي المطالبة بالدولة المدنية ومن يؤمن أنها موجودة بيننا.
معركة مواجهة ثيوقراطية ولاية الفقيه في البحرين بدأت ولم تنته، وأجندتها واضحة، لذلك لا ينبغي التخاذل عن من يسعى لهدم الديمقراطية البحرينية، سواء كانت محاولاته بسيطة أو محاولات أكبر من ذلك بكثير.
وحتى إن ظهرت محاولات أخرى لتأسيس كيانات علمائية سنية أو شيعية خارج مظلة القانون فلابد من السعي لمواجهتها لأن هذا السياق أكبر من أن يتم تجاوزه.
{{ article.visit_count }}
مرة أخرى يسقط من يطالب بالدولة المدنية في مأزق حفره لنفسه بنفسه، فالمطالبة بهذه الدولة انتهت بلا رجعة، وفقد مصداقيته للأبد، وهو بلاشك لا يدرك ذلك، لأنه يعتقد أن مصداقيته مازالت قائمة حتى الآن.
عندما قررت السلطة القضائية تصفية وحل تنظيم المجلس العلمائي كانت لها مبرراتها وأسبابها فإن هذه الخطوة ينبغي فهمها في سياقها الصحيح، وهي أنها خطوة للقضاء على من يحاول تقويض الديمقراطية البحرينية التي تأسست وفق أسس مدنية وليست ثيوقراطية.
تصفية المجلس العلمائي الخارج عن القانون خطوة من الدولة لمواجهة الكيانات الخارجة عن القانون التي عملت على تقويض ديمقراطيتنا. والانتقادات هنــا هــي فـــي آليـــة مواجهـــة هـــدم الديمقراطية التي انتظرت فترة طويلة قبل أن تبدأ المواجهة، ونتيجة ذلك خسارة المجتمع للكثير من المصداقية والمكتسبات التي كان يمكن بناؤها.
تم التخاذل في تأسيس جمعيات وفق أسس يحظرها القانون، وبعد ذلك تم التخاذل عن مواجهة لجان وكيانات أهلية وشعبية خارج مظلة القانون، واستمر الوضع هكذا إلى اليوم الذي بتنا فيه قادرين على تصحيح الكثير من المسارات بكلفة عظيمة، ومع ذلك فإن هناك الكثير من المسارات لم يتم تصحيحها بعد، وهي بلا شك معضلة غير قابلة للتأجيل حتى تكون هناك وقاية حقيقية من مخاطرها.
من ينتظر الدولة المدنية في البحرين فإنه واهم لأنها موجودة بيننا، ونحن بنيناها وصنعناها منذ 13 عاماً. واستمرار غياب المواجهة تعني الدخول في معارك لا تنتهي بين من يدعي المطالبة بالدولة المدنية ومن يؤمن أنها موجودة بيننا.
معركة مواجهة ثيوقراطية ولاية الفقيه في البحرين بدأت ولم تنته، وأجندتها واضحة، لذلك لا ينبغي التخاذل عن من يسعى لهدم الديمقراطية البحرينية، سواء كانت محاولاته بسيطة أو محاولات أكبر من ذلك بكثير.
وحتى إن ظهرت محاولات أخرى لتأسيس كيانات علمائية سنية أو شيعية خارج مظلة القانون فلابد من السعي لمواجهتها لأن هذا السياق أكبر من أن يتم تجاوزه.
