من الطبيعي أن تكون نتائج أي حوار تفضي إلى أمرين لا ثالث لهما، الأمر الأول وهو ما تعودنا عليه أن لا يفضي هذا الحوار إلى توافق وأن يخرج أحد الأطراف «غير راضٍ». أما الخيار الثاني فهو أن تتفق الأطراف على النتائج، ويكون ثمرة هذا الحوار التوافق.
في مرحلة اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ظلمت البحرين أيما ظلم؛ لأن هذا التقرير لم يكن على مستوى الحدث ولا يوجد اقتناع شعبي بكامل مضمونه حتى الآن، بل اعتقادي الشخصي أن هناك جزءاً كبيراً من الحقيقة غيب وخاصة في النتائج، لذلك ينبغي الحذر الآن في مرحلة الحوار، خاصة وأن المواضيع المطروحة على أجندة الحوار بعضها في الواقع يمس الأمن الوطني.
لن نتحدث عن تعديلات دستورية أو صلاحيات مجلس نيابي أو الحكومة، فهذه الأمور ما هي إلا كذبة وليس هي المراد ولكن سنتحدث عن ما يمس النظام القائم.
إن التنازل الكبير الذي بدأ من قبل أحداث 14 فبراير 2011، عندما صرح وزير العدل أنه مع تعديل الدوائر لتكون أكثر «عدلاً»، في الواقع إن هذا التصريح له أبعاد ودلالات كبيرة تضر كثيراً بالعملية السياسية، أولها أنه اعتراف ضمني أن الدوائر الحالية غير عادلة على اعتبار النسبة العددية الصماء فقط، وثاني النتائج أنه يعترف أن التعديلات التي يجب أن تجري على الدوائر يجب أن تكون كما تريد الوفاق بحيث يتم الفرز الطائفي فيها.
في الولايات المتحدة، كل ولاية يتم انتخاب عضوين من الكونجرس أو عضو واحد، حسب الحجم، ولا علاقة للنسبة العددية في توزيع الدوائر لتكون مثل قطع الكعك المتساوية، وهناك العديد من التجارب التي لا تقيس النسبة العددية كعامل عادل، بل هناك عوامل جغرافية وسكنية وسياسية وكثيرة.
لا يعني القول بعدم تأييد توزيع الدوائر لتكون متساوية بعدد الأصوات، أننا لا نؤيد العدالة، ولكن الحقيقة تقول إن العدالة لا تمثلها النسبة العددية ولو كانت هي الأقرب ومعيار أساس من ذلك.
لماذا لا نقولها بصراحة، إن الفرز الطائفي هو المعيار، إن الدفع بهذا الاتجاه منطلقه طائفي بحت، لا علاقة له بالعدالة، ولا علاقة له بتحقيق دوائر انتخابية أكثر «عدلاً».
إن الحراك السياسي الداخلي يجب أن يرتقي لمستوى الأهداف والأطماع، هناك أخطاء كبيرة تقع فيها الدولة من حيث تشعر أو لا تشعر، ولكنها بتلك الأخطاء تصادق على المطالب الباطلة التي ترتدي ثياب العدل، وترد على الأسئلة الخاطئة بأجوبة خاطئة أخرى، في الوقت الذي لا يوجد دعم حقيقي لأي حراك أهلي ذي قيمة حقيقية.
إنه يقول إنه يريدها «ملكية دستورية» ولكن مطالبه هي جمهورية (....)، إنه لا يبحث عن نتائج العدل، ولكنه يبحث عن العدل ليس للعدل لذاته، بل لأن العدل -الذي يدعي أنه عدل- مكسب طائفي يجعل من حلم الجمهورية أقرب، ولو كان هذا العدل لا يخلق له مكسباً أو يسحب منه مكسباً واحداً لكان أشد المعارضين له.
في مرحلة اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ظلمت البحرين أيما ظلم؛ لأن هذا التقرير لم يكن على مستوى الحدث ولا يوجد اقتناع شعبي بكامل مضمونه حتى الآن، بل اعتقادي الشخصي أن هناك جزءاً كبيراً من الحقيقة غيب وخاصة في النتائج، لذلك ينبغي الحذر الآن في مرحلة الحوار، خاصة وأن المواضيع المطروحة على أجندة الحوار بعضها في الواقع يمس الأمن الوطني.
لن نتحدث عن تعديلات دستورية أو صلاحيات مجلس نيابي أو الحكومة، فهذه الأمور ما هي إلا كذبة وليس هي المراد ولكن سنتحدث عن ما يمس النظام القائم.
إن التنازل الكبير الذي بدأ من قبل أحداث 14 فبراير 2011، عندما صرح وزير العدل أنه مع تعديل الدوائر لتكون أكثر «عدلاً»، في الواقع إن هذا التصريح له أبعاد ودلالات كبيرة تضر كثيراً بالعملية السياسية، أولها أنه اعتراف ضمني أن الدوائر الحالية غير عادلة على اعتبار النسبة العددية الصماء فقط، وثاني النتائج أنه يعترف أن التعديلات التي يجب أن تجري على الدوائر يجب أن تكون كما تريد الوفاق بحيث يتم الفرز الطائفي فيها.
في الولايات المتحدة، كل ولاية يتم انتخاب عضوين من الكونجرس أو عضو واحد، حسب الحجم، ولا علاقة للنسبة العددية في توزيع الدوائر لتكون مثل قطع الكعك المتساوية، وهناك العديد من التجارب التي لا تقيس النسبة العددية كعامل عادل، بل هناك عوامل جغرافية وسكنية وسياسية وكثيرة.
لا يعني القول بعدم تأييد توزيع الدوائر لتكون متساوية بعدد الأصوات، أننا لا نؤيد العدالة، ولكن الحقيقة تقول إن العدالة لا تمثلها النسبة العددية ولو كانت هي الأقرب ومعيار أساس من ذلك.
لماذا لا نقولها بصراحة، إن الفرز الطائفي هو المعيار، إن الدفع بهذا الاتجاه منطلقه طائفي بحت، لا علاقة له بالعدالة، ولا علاقة له بتحقيق دوائر انتخابية أكثر «عدلاً».
إن الحراك السياسي الداخلي يجب أن يرتقي لمستوى الأهداف والأطماع، هناك أخطاء كبيرة تقع فيها الدولة من حيث تشعر أو لا تشعر، ولكنها بتلك الأخطاء تصادق على المطالب الباطلة التي ترتدي ثياب العدل، وترد على الأسئلة الخاطئة بأجوبة خاطئة أخرى، في الوقت الذي لا يوجد دعم حقيقي لأي حراك أهلي ذي قيمة حقيقية.
إنه يقول إنه يريدها «ملكية دستورية» ولكن مطالبه هي جمهورية (....)، إنه لا يبحث عن نتائج العدل، ولكنه يبحث عن العدل ليس للعدل لذاته، بل لأن العدل -الذي يدعي أنه عدل- مكسب طائفي يجعل من حلم الجمهورية أقرب، ولو كان هذا العدل لا يخلق له مكسباً أو يسحب منه مكسباً واحداً لكان أشد المعارضين له.
