خرائط الطريق صارت وسيلة لإدارة ومعالجة الصراعات في الشرق الأوسط منذ التسعينات عندما كانت تعد هذه الخرائط من قبل الإدارة الأمريكية في واشنطن لمعالجة الصراع العربي ـ الإسرائيلي. والمتتبع لمعظم هذه الخرائط بإمكانه الظهور بنتيجة وهي أن معظم خرائط الطريق التي أعدت لنزع الصراعات في الشرق الأوسط كانت فاشلة، وسبب ذلك أنها تعد خارج بلدان المنطقة.
ومنذ اندلاع ما يسمى بالربيع العربي لم تظهر خارطة طريق غربية إلا ونالت نصيبها من الفشل في المنطقة، باستثناء خارطة الطريق التي أعلنها المشير السيسي في مصر، فهي لم تكن خارطة خارجية بل أعدت من المصريين أنفسهم.
كذلك الحال عندما تحاول بعض الجماعات الراديكالية طرح خارطة طريق لمعالجة الصراع وتداعياته في البحرين. فمن يطلع على تفاصيل هذه الخارطة بإمكانه التعرف على درجة الإقصاء التي تقوم عليها هذه الخارطة. فعندما يسعى طرف لمعالجة الصراع الذي تسبب به من الأهمية بمكان أن يعترف بأخطائه ويؤكد رغبته ونيته الصادقة في معالجة الصراع بشكل نهائي، كما هو التزام مماثل على بقية الأطراف.
ولكن لا يبدو أن من قدم خارطة الطريق لديه النية للاعتراف بأخطائه وجرائمه التي ارتكبها في حق نفسه وحق بقية مكونات المجتمع، أو في حق الدولة البحرينية، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة سباقة على الجميع للاعتراف بأخطائها وأكدت نيتها في تصحيح هذه الأخطاء والاستفادة من تجاربها.
خارطة الطريق لا يمكن أن تتحقق ليس لتفاصيل من هنا وهناك، بل لأنها مبنية على إلقاء المسؤولية على الآخرين، والتنصل الفوري منها. بالإضافة إلى ذلك فإنها تقوم على إنهاء المكتسبات الدستورية التي ترتبت على التوافق الشعبي في استفتاء ميثاق العمل الوطني، وما تم في التعديلين الدستوريين الأول والثاني. وذلك بطرح التفاهمات التي يمكن أن تترتب على استئناف حوار التوافق الوطني في استفتاء عام، ومثل هذا الاستفتاء لسنا بحاجة له مادمنا متوافقين على مكتسبات الميثاق.
لسنا بحاجة اليوم إلى إعادة تجديد شرعية الميثاق، فهو شرعي رغم أنف الجميع ويعكس الإرادة الشعبية الحقيقية للبحرينيين. ولكننا بحاجة لممارسة مكتسبات الميثاق، ولنتذكر أن هناك نظاماً جديداً ستشهده البحرين بنهاية العام الجاري لتشكيل الحكومة يطبق لأول مرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وما زلنا نجهل إيجابياته وسلبياته، وما إذا كان سيدفعنا نحو أزمة جديدة.
من يحاول تقديم خريطة طريق بحرينية هذه الأيام، عليه أن يدرك السياق المحلي الذي يوجد فيه مجموعة من المكونات، وعليه أن يدرك السياق الخليجي، والبعد الدولي في هذه المسألة.
ولنتذكر مجدداً أن خرائط الطريق في الشرق الأوسط دائماً ما تكون فاشلة عندما تدخل فيها أياد أجنبية، وتكون ناجحة عندما تكون نقية محلية.
ومنذ اندلاع ما يسمى بالربيع العربي لم تظهر خارطة طريق غربية إلا ونالت نصيبها من الفشل في المنطقة، باستثناء خارطة الطريق التي أعلنها المشير السيسي في مصر، فهي لم تكن خارطة خارجية بل أعدت من المصريين أنفسهم.
كذلك الحال عندما تحاول بعض الجماعات الراديكالية طرح خارطة طريق لمعالجة الصراع وتداعياته في البحرين. فمن يطلع على تفاصيل هذه الخارطة بإمكانه التعرف على درجة الإقصاء التي تقوم عليها هذه الخارطة. فعندما يسعى طرف لمعالجة الصراع الذي تسبب به من الأهمية بمكان أن يعترف بأخطائه ويؤكد رغبته ونيته الصادقة في معالجة الصراع بشكل نهائي، كما هو التزام مماثل على بقية الأطراف.
ولكن لا يبدو أن من قدم خارطة الطريق لديه النية للاعتراف بأخطائه وجرائمه التي ارتكبها في حق نفسه وحق بقية مكونات المجتمع، أو في حق الدولة البحرينية، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة سباقة على الجميع للاعتراف بأخطائها وأكدت نيتها في تصحيح هذه الأخطاء والاستفادة من تجاربها.
خارطة الطريق لا يمكن أن تتحقق ليس لتفاصيل من هنا وهناك، بل لأنها مبنية على إلقاء المسؤولية على الآخرين، والتنصل الفوري منها. بالإضافة إلى ذلك فإنها تقوم على إنهاء المكتسبات الدستورية التي ترتبت على التوافق الشعبي في استفتاء ميثاق العمل الوطني، وما تم في التعديلين الدستوريين الأول والثاني. وذلك بطرح التفاهمات التي يمكن أن تترتب على استئناف حوار التوافق الوطني في استفتاء عام، ومثل هذا الاستفتاء لسنا بحاجة له مادمنا متوافقين على مكتسبات الميثاق.
لسنا بحاجة اليوم إلى إعادة تجديد شرعية الميثاق، فهو شرعي رغم أنف الجميع ويعكس الإرادة الشعبية الحقيقية للبحرينيين. ولكننا بحاجة لممارسة مكتسبات الميثاق، ولنتذكر أن هناك نظاماً جديداً ستشهده البحرين بنهاية العام الجاري لتشكيل الحكومة يطبق لأول مرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وما زلنا نجهل إيجابياته وسلبياته، وما إذا كان سيدفعنا نحو أزمة جديدة.
من يحاول تقديم خريطة طريق بحرينية هذه الأيام، عليه أن يدرك السياق المحلي الذي يوجد فيه مجموعة من المكونات، وعليه أن يدرك السياق الخليجي، والبعد الدولي في هذه المسألة.
ولنتذكر مجدداً أن خرائط الطريق في الشرق الأوسط دائماً ما تكون فاشلة عندما تدخل فيها أياد أجنبية، وتكون ناجحة عندما تكون نقية محلية.
