طالب عدد من المختصين بأهمية مراجعة الدعم الحكومي المقدم لكافة فئات المجتمع البحريني، وذلك من خلال إعادة توجيهه لضمان وصوله إلى مستحقيه من المواطنين مباشرة.

وأكد مختصون في البرنامج التلفزيوني "آراء وأبعاد" الذي بثه تلفزيون البحرين مؤخراً أن فلسفة الدعم مطبقة في العديد من دول العالم وتأخذ أشكالاً عدة، من بينها الشكل المطبق في البحرين منذ القرن الماضي المتمثل في دعم السلع الأساسية. أما الشكل الآخر الذي أثبتت الدراسات جدواه فهو يتمثل في تقديم الدعم المباشر للمواطنين المستحقين عن طريق التحويلات النقدية. مشيرين إلى ما يمثله الدعم من ضرورة مجتمعية، كونه يعمل على تحقيق التوزان الاجتماعي والاقتصادي.

وكتطبيق عملي حول المحور الأساسي لموضوع الحلقة وهو الدعم الحكومي للسلع الأساسية والمواد الغذائية، اتخذ المشاركون في البرنامج منتج الديزل كمثال، موضحين أن دعم المنتجات النفطية في شتى دول العالم يعد عبئاً على تحقيق التنافسية في القطاع التكريري، لما عُرف عن هذا القطاع تحقيقه لهوامش ربحية منخفضة.

كما تطرق المختصون إلى الآثار التي ترتبت على سياسة الدعم الحالية، ومن بينها المحاولات المستمرة لتهريب السلع الأساسية والمواد الغذائية المدعومة محلياً إلى الخارج، لاسيما الديزل، وذلك للاستفادة من فارق سعر البيع المتدني محلياً والمرتفع في الدول المراد تهريب تلك السلع إليها، الأمر الذي يشكل ربحاً سريعاً لمن يقوم بهذه العمليات المخالفة للقانون.

وقدَّم البرنامج عرضاً في مستهله حول ما شهده الدعم الحكومي من ارتفاع ملحوظ خلال ست سنوات، فبعد أن كان إجمالي الدعم الموجه إلى المواد الغذائية والسلع الرئيسية (الدقيق واللحوم الحمراء والدجاج والكهرباء والماء والمبيعات المحلية للنفط والغاز) في العام 2007 قد بلغ حوالي 823 مليون دينار بحريني، وصل هذا الدعم إلى حوالي مليار و126 مليون دينار بحريني مع نهاية العام 2012، ومن المتوقع بحسب تقديرات ميزانية العام 2014 أن يصل هذا الدعم إلى أعلى مستوى له بمقدار مليار و378 مليون دينار بحريني.

في حين ارتفع الدعم الموجه إلى المنتجات النفطية بنسبة 93% بين العامين 2007 و2012، إذ بلغ الدعم في العام 2007 ما قيمته 149 مليون دينار بحريني، لكنه ارتفع إلى حوالي 288 مليون دينار مع نهاية العام الماضي. في حين تشير الإحصائيات الأولية إلى أن إجمالي الدعم لهذه المنتجات قد بلغ حوالي 213 مليون دينار بحريني حتى سبتمبر من العام الجاري.

على صعيد متصل، عرض البرنامج إحصائية تشير إلى أن أكبر القطاعات المستهلكة للديزل في مملكة البحرين في العام 2012 قد كان قطاع الإنشاء والنقل البري بنسبة 77%، في حين تتفاوت تلك النسب بدرجات أقل بين القطاعات الأخرى، كقطاع الاستخدام البحري بنسبة 13%، وقطاع الصيادين بنسبة 7%، والقطاع الحكومي بنسبة 3%.