في هذه المناسبة والتي تصادف اليوم الأول من مايو نتذكر شيئاً أساسياً وهو أن العمال هم العقول والسواعد التي تبني التنمية الشاملة وتنهض بالوطن وترفع مكانة الدولة، وتحقق تنافسيتها للدول الأخرى.
فالبحرين مثل أي دولة في العالم تفاخر بأن ثروتها الحقيقية هم أبناء الوطن العاملون المنتجون، وأن ثروتها البشرية هي عمادها في البناء والتقدم، وأن هؤلاء هم الذين يعملون وينتجون كل في قطاعه ومجاله، فالعاملون في القطاع العام هم عمال، والعاملون في القطاع الخاص هم عمال، وبهذا المفهوم الصحيح والواسع فالعامل ليس فقط الذي يقوم بالعمل اليدوي والحرفي التقليدي، وإنما حتى هؤلاء أصبحوا يمارسون أعمالهم آلياً وإلكترونياً وفكرياً، وأصبح جميع هؤلاء وأولئك هم العمال الذين يشكلون القوى البشرية العاملة للدولة، ونحتفل اليوم بعيدهم.
لكن الاحتفال بعيد العمال يختلف تماماً عن الاحتفال بالأعياد الأخرى سواء كانت دينية أو اجتماعية، في تلك الأعياد يتم تبادل التهاني والهدايا، أما في عيد العمال فيجري الحديث عن الحقوق والواجبات، والتذكير بطبيعة أوضاع القوى العاملة، وما يتوجب عمله لتحسين هذه الأوضاع واستكمال الحقوق.
وفي هذا الإطار وفي عيد العمال علينا أن نقف أمام كل هذه المتطلبات والمطالب، ونسأل أسئلة كثيرة من بينها على سبيل المثال لا الحصر: ما هو نصيب العامل البحريني من الأعمال والوظائف في القطاعين العام والخاص مقارنة بالعمالة الأجنبية التي باتت تشكل 82% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، هل البحريني يتقدم للحصول على المزيد من الوظائف في وطنه أم أن العكس صحيح..
وماذا بشأن مستوى الأجور وكفايتها، هل هي بالفعل مجزية وتتناسب مع متطلبات المعيشة ومع توفير الاستقرار للعامل ومساعدته على تحسين إنتاجيته، وما علاقة تدني الأجور بزيادة نسبة البطالة الفعلية والمرصودة دولياً.
أين الحقوق النقابية التي جاء بها المشروع الإصلاحي والمتمثلة في قانون النقابات العمالية، وما ينص عليه من تكوين اتحاد عمالي ونقابات في كل موقع عمل، هل هذه الحقوق تسير نحو الدعم والتثبيت أم نحو التقلص والتملص، أين وصلت مكانة العامل في الدولة ولدى كل الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والمشتركة، هل تقدمنا على كل هذه الأصعدة، الإجابة على هذه الأسئلة هي التي تعطي معنى لعيد العمال أم تفقده هذا المعنى.
فالبحرين مثل أي دولة في العالم تفاخر بأن ثروتها الحقيقية هم أبناء الوطن العاملون المنتجون، وأن ثروتها البشرية هي عمادها في البناء والتقدم، وأن هؤلاء هم الذين يعملون وينتجون كل في قطاعه ومجاله، فالعاملون في القطاع العام هم عمال، والعاملون في القطاع الخاص هم عمال، وبهذا المفهوم الصحيح والواسع فالعامل ليس فقط الذي يقوم بالعمل اليدوي والحرفي التقليدي، وإنما حتى هؤلاء أصبحوا يمارسون أعمالهم آلياً وإلكترونياً وفكرياً، وأصبح جميع هؤلاء وأولئك هم العمال الذين يشكلون القوى البشرية العاملة للدولة، ونحتفل اليوم بعيدهم.
لكن الاحتفال بعيد العمال يختلف تماماً عن الاحتفال بالأعياد الأخرى سواء كانت دينية أو اجتماعية، في تلك الأعياد يتم تبادل التهاني والهدايا، أما في عيد العمال فيجري الحديث عن الحقوق والواجبات، والتذكير بطبيعة أوضاع القوى العاملة، وما يتوجب عمله لتحسين هذه الأوضاع واستكمال الحقوق.
وفي هذا الإطار وفي عيد العمال علينا أن نقف أمام كل هذه المتطلبات والمطالب، ونسأل أسئلة كثيرة من بينها على سبيل المثال لا الحصر: ما هو نصيب العامل البحريني من الأعمال والوظائف في القطاعين العام والخاص مقارنة بالعمالة الأجنبية التي باتت تشكل 82% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، هل البحريني يتقدم للحصول على المزيد من الوظائف في وطنه أم أن العكس صحيح..
وماذا بشأن مستوى الأجور وكفايتها، هل هي بالفعل مجزية وتتناسب مع متطلبات المعيشة ومع توفير الاستقرار للعامل ومساعدته على تحسين إنتاجيته، وما علاقة تدني الأجور بزيادة نسبة البطالة الفعلية والمرصودة دولياً.
أين الحقوق النقابية التي جاء بها المشروع الإصلاحي والمتمثلة في قانون النقابات العمالية، وما ينص عليه من تكوين اتحاد عمالي ونقابات في كل موقع عمل، هل هذه الحقوق تسير نحو الدعم والتثبيت أم نحو التقلص والتملص، أين وصلت مكانة العامل في الدولة ولدى كل الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والمشتركة، هل تقدمنا على كل هذه الأصعدة، الإجابة على هذه الأسئلة هي التي تعطي معنى لعيد العمال أم تفقده هذا المعنى.
