أما نيكولاس فهو «ولد أم نيكولاس»؛ واسمه الكامل نيكولاس ماك جيهان، وأما وظيفته -كما جاء في الخبر الذي تضمن تصريحاً له رقص البعض عليه- فهو باحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش».
نيكولاس هذا قال كلاماً سيئاً عن البحرين فصفق له ذلك البعض واعتبر تصريحه إدانة ما بعدها إدانة وشهادة على أن «المعارضة» هي المحقة، متناسين أنها هي فقط التي اعتمد عليها في حصوله على المعلومات.
لسان حال هؤلاء -المعارضة- يقول «إذا حكى نيكولاس الكل ياكل تبن»، وطالما أن نيكولاس حكى فالأكيد أن ما حكاه صحيح مائة في المائة حتى لو أتت الحكومة بمائة دليل ودليل على أن حكيه هذا بعيد عن الواقع. ويقول لسان حالهم أيضاً إنه طالما أن نيكولاس ينتمي إلى منظمة «هيومن رايتس ووتش» فهذا يعني أن المنظمة تؤمن بما قال وتعتمده وبالتالي فإنه لا يقبل الجدال.
نيكولاس قال إن «البحرين أصبحت ذائعة الصيت في مجال التعذيب والانتهاكات الإنسانية أثناء وبعد انطلاق أحداث العام 2011». هكذا بكل بساطة. ترك كل الإيجابيات وكل ما بهر العالم من إصلاحات قامت بها الحكومة و»حرن» عند معلومة حصل عليها من طرف واحد يعتمد في رأيه على العواطف وينطلق من موقف سالب من الحكومة.
واضح أن نيكولاس لم يكلف نفسه الاتصال بالطرف الآخر ليتأكد من المعلومة، ولعله قال في نفسه؛ إنه طالما أن البحرين ألغت أو أجلت سابقاً زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب «خوان منديز»؛ فهذا يعني أنها تمارس التعذيب، وأنها تخاف من هذه الزيارة، وبالتالي فلا داعي لأن يتعب نفسه ويطلب التأكد من المعلومات التي وصلته من طرف واحد، من دون أن ينتبه إلى أن هذا الطرف يعمد إلى المبالغة في المعلومات التي يسردها للآخرين، ومن دون أن يعرف أن دور هذا الطرف هو الإساءة إلى البحرين وعدم تفويت أي فرصة لتلويث سمعتها.
نيكولاس قال أيضاً إن البحرين تهدد «المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يناقشون مزاعم التعذيب»، وإن هذا «سيجعل الأمر أكثر سوءاً»، واعتبر سمعة البحرين عن التعذيب «مشكلة من صنع يديها» وإنها «اكتسبت هذه السمعة في التعذيب عن جدارة»، معتبراً تصريح وزير الداخلية في هذا الخصوص وقوله إن «الذين يتحدثون عن ادعاءات كاذبة عن التعذيب سيتم مقاضاتهم»، ومستشهداً بجزئية وردت في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومعتمداً عليها.
لا داعي للرد على ما قال لأنه لا قيمة له، ولكن ينبغي التوضيح أن تصريح الوزير واضح ولا يقبل التأويل، فهو يدعو كل من يدعي وجود تعذيب أن يأتي بالدليل وإلا يكون قد أساء للدولة وصار من حقها مقاضاته، ولا تهديد في هذا.
ورغم أن نيكولاس اعتبر ما أوصلته إليه «المعارضة» حقائق؛ إلا أنه سرعان ما ناقض نفسه في التصريح ذاته عندما طالب المنظمة «بتحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة في مزاعم التعذيب لتمييز ما إن كانت الادعاءات كاذبة وزائفة»!
ما لا يعرفه نيكولاس والمنظمة الحقوقية التي ينتمي إليها ويتحدث باسمها هو أن من اعتمد عليه في حصوله على المعلومات همه الأول هو الإساءة إلى البحرين، وأنه يعمل ليل نهار ليدخل طرفاً ثالثاً في المشكلة، وأنه لتحقيق هذا الهدف يبالغ في المعلومات التي يروجها، فطالما أن الجهة التي تتلقف المعلومات منه تعتمد مبدأ أن كل ما يأتي من المعارضة -أي معارضة في العالم- صحيح مائة في المائة وكل ما يأتي من الحكومة -أي حكومة في العالم- كذب مائة في المائة لذا فإن أي معلومة يتم تلقيمها بها ينبغي المبالغة فيها وتضخيمها طالما أنها ستجد القبول وستصدق وسيصدق عليها في التو والحال.
نيكولاس هذا قال كلاماً سيئاً عن البحرين فصفق له ذلك البعض واعتبر تصريحه إدانة ما بعدها إدانة وشهادة على أن «المعارضة» هي المحقة، متناسين أنها هي فقط التي اعتمد عليها في حصوله على المعلومات.
لسان حال هؤلاء -المعارضة- يقول «إذا حكى نيكولاس الكل ياكل تبن»، وطالما أن نيكولاس حكى فالأكيد أن ما حكاه صحيح مائة في المائة حتى لو أتت الحكومة بمائة دليل ودليل على أن حكيه هذا بعيد عن الواقع. ويقول لسان حالهم أيضاً إنه طالما أن نيكولاس ينتمي إلى منظمة «هيومن رايتس ووتش» فهذا يعني أن المنظمة تؤمن بما قال وتعتمده وبالتالي فإنه لا يقبل الجدال.
نيكولاس قال إن «البحرين أصبحت ذائعة الصيت في مجال التعذيب والانتهاكات الإنسانية أثناء وبعد انطلاق أحداث العام 2011». هكذا بكل بساطة. ترك كل الإيجابيات وكل ما بهر العالم من إصلاحات قامت بها الحكومة و»حرن» عند معلومة حصل عليها من طرف واحد يعتمد في رأيه على العواطف وينطلق من موقف سالب من الحكومة.
واضح أن نيكولاس لم يكلف نفسه الاتصال بالطرف الآخر ليتأكد من المعلومة، ولعله قال في نفسه؛ إنه طالما أن البحرين ألغت أو أجلت سابقاً زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب «خوان منديز»؛ فهذا يعني أنها تمارس التعذيب، وأنها تخاف من هذه الزيارة، وبالتالي فلا داعي لأن يتعب نفسه ويطلب التأكد من المعلومات التي وصلته من طرف واحد، من دون أن ينتبه إلى أن هذا الطرف يعمد إلى المبالغة في المعلومات التي يسردها للآخرين، ومن دون أن يعرف أن دور هذا الطرف هو الإساءة إلى البحرين وعدم تفويت أي فرصة لتلويث سمعتها.
نيكولاس قال أيضاً إن البحرين تهدد «المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يناقشون مزاعم التعذيب»، وإن هذا «سيجعل الأمر أكثر سوءاً»، واعتبر سمعة البحرين عن التعذيب «مشكلة من صنع يديها» وإنها «اكتسبت هذه السمعة في التعذيب عن جدارة»، معتبراً تصريح وزير الداخلية في هذا الخصوص وقوله إن «الذين يتحدثون عن ادعاءات كاذبة عن التعذيب سيتم مقاضاتهم»، ومستشهداً بجزئية وردت في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومعتمداً عليها.
لا داعي للرد على ما قال لأنه لا قيمة له، ولكن ينبغي التوضيح أن تصريح الوزير واضح ولا يقبل التأويل، فهو يدعو كل من يدعي وجود تعذيب أن يأتي بالدليل وإلا يكون قد أساء للدولة وصار من حقها مقاضاته، ولا تهديد في هذا.
ورغم أن نيكولاس اعتبر ما أوصلته إليه «المعارضة» حقائق؛ إلا أنه سرعان ما ناقض نفسه في التصريح ذاته عندما طالب المنظمة «بتحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة في مزاعم التعذيب لتمييز ما إن كانت الادعاءات كاذبة وزائفة»!
ما لا يعرفه نيكولاس والمنظمة الحقوقية التي ينتمي إليها ويتحدث باسمها هو أن من اعتمد عليه في حصوله على المعلومات همه الأول هو الإساءة إلى البحرين، وأنه يعمل ليل نهار ليدخل طرفاً ثالثاً في المشكلة، وأنه لتحقيق هذا الهدف يبالغ في المعلومات التي يروجها، فطالما أن الجهة التي تتلقف المعلومات منه تعتمد مبدأ أن كل ما يأتي من المعارضة -أي معارضة في العالم- صحيح مائة في المائة وكل ما يأتي من الحكومة -أي حكومة في العالم- كذب مائة في المائة لذا فإن أي معلومة يتم تلقيمها بها ينبغي المبالغة فيها وتضخيمها طالما أنها ستجد القبول وستصدق وسيصدق عليها في التو والحال.
