كان هناك عنوان جميل في الصحف المحلية يقول «تتويجاً لنتائج الزيارة التاريخية.. وزير التجارة: شطب أي عوائق تحد من تطوير التعاون مع باكستان»، ونوجه السؤال بعد هذا العنوان «هل يرى وزير التجارة ضريبة العامل والإجراءات التأديبية من قبل هيئة سوق العمل من العوامل المحفزة لتطوير الشراكة الاقتصادية مع باكستان أو غيرها من الدول؟ أو أن وزير التجارة لن ينظر إليها أبداً، وذلك بعد الصمت الطويل وبالرغم من تراجع الاقتصاد وهروب الاستثمار وتذمر أصحاب الأعمال على الضرائب التي تم فرضها على الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال، أياً كان هذا النشاط؟ ثم هناك سؤال آخر نطرحه على المسؤولين في الدولة، أين دعم الأرضية المناسبة لاستيعاب الشركات القادمة التي تحتاج لبنية تحتية قوية، كما تحتاج إلى تطوير المرافق العامة التي تستوعب العمالة الوافدة التي سترافق كل تاجر سواء كان من باكستان أو البرتغال؟ وسؤال آخر، لابد أيضاً من طرحه، هل سياسة «تمكين» في دعم المؤسسات هي سياسة ستشجع التاجر الباكستاني أو الصيني أو الياباني على جلب شركاته واستثماراته إلى البحرين في ظل انتشار المحلات العشوائية التي تسببت بركود السوق المحلية، كما تسببت بأضرار على الاقتصاد، حين تكون هذه المحلات تعتمد اعتماداً كلياً على دعم «تمكين» من أول تأسيسها وتكوينها وتزويدها حتى رعاية معارضها المحلية والخارجية الشهرية والسنوية، وفي المقابل يجد المستثمر الأجنبي نفسه مضطراً إلى دفع قيمة إيجار معارضه ومحلاته وكلفة المعارض التي قد لا تخرج من المعرض بقيمة الإيجار، وذلك حين تكون المحلات المشاركة جميعها قد حصلت على دعم سخي من «تمكين» وما عليها إلا أن تأتي ببضاعتها.
ونستشهد هنا بما ذكره وزير التجارة عن مساهمة الإعفاء الضريبي في الدفع بالاقتصاد، والذي ذكره التقرير تحت نفس العنوان بأن «اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الذي يتبع للشركات العاملة في البحرين، الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع والمنتجات المصنعة في البحرين والمصدرة إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية»، إذاً الإعفاء الضريبي هو العامل الأساسي المشجع والمنعش للاقتصاد، وإنه كلما زادت دولة في قيودها من ضرائب وقوانين صارمة ضد المستثمر، تذمر هذا المستثمر وغادر متأسفاً على أنه جازف بتجارته في دولة «تحلب المستثمر»، وذلك حين تفرض عليه ضرائب وغرامات خيالية، وتهديدات شهرية ترفق مع فواتير «هيئة سوق العمل»، ثم يرى أمواله تدعم محلات محلية، بدعم يجعله يتحسر حين يرى نفسه مضطراً لدفع قيمة إيجارات باهظة وفواتير كهرباء مضاعفة وضرائب على كل عامل، ولشروط جديدة كل ساعة مثل توفير المكان الملائم للعمال قبل قدومهم، وغيرها من معاملة من موظفين في هيئة سوق العمل لا تفرق بين صاحب «الدكان» المدعوم من «تمكين»، وبين مستثمر وضع حله وحلاله في هذه المؤسسة، حيث يصطف في الطابور لينتظر دوره، أو معاملة من موظف يستقبله «بتكشيرة» تجعله يتلعثم ويرجع إلى آخر الطابور، وهذا ما يحصل بالضبط في هذه الهيئة.
نحب وطننا وفي قلوبنا غيرة عليه، والمجاملات في طرح مثل هذه القضايا تضر بالدولة أولاً، والتي تسعى بكل جد واجتهاد لعودة الاستثمار إلى ما كان، أي قبل 2006، عندما كانت وزارة العمل تعمل لأجل مصلحة البحرين، أما بعدما جاءت فكرة الدولة بأن يكون العامل البحريني هو الخيار الأفضل، صار العامل البحريني ليس له مكان في سوق العمل، حين شرعت هيئة سوق العمل الأبواب لاستقدام العمالة لمؤسسات دون دراسة مستوفية من قبل وزارة التجارة والصناعة، ولا نظام في هيئة سوق العمل يبين حقيقة هذه المؤسسات الوهمية، وذلك حين كان تركيز الهيئة على رفع إيراداتها وملاحقة المتخلفين عن السداد وتعقب مفتشيها لمحلات دون محلات، ثم تصب هذه الإيرادات في «صندوق العمل» وهي المصيبة الأكبر، إذ لو كانت تصب، هذه الإيرادات، في حساب الدولة لكان الأمر أهون، حين تستثمر هذه الأموال في بناء بنية تحتية تستوعب المشاريع الاستثمارية من صرف صحي وطرق وبناء مواقف للسيارات وتحسين الخدمات المقدمة للعمالة الأجنبية من أعفائهم من دفع رسوم العلاج بالمراكز الصحية، وإجراءات الفحوصات الطبية بعد عودتهم من إجازاتهم للتأكد من سلامتهم وغيرها من إنشاء مستشفيات تتناسب مع نسبة العمالة الأجنبية التي قد يفوق عددها تعداد المواطنين، ولكن مع الأسف، إن أموال هذه الضرائب ذهبت إلى غير مكانها، منها معاهد تجارية تم تأسيسها مباشرة بعد طرح مناقصات «تمكين» وغيرها من مشاريع ليس لها علاقة البتة في إصلاح سوق العمل وإنما فقط لملء التقارير السنوية كي تغطي عناوينها الملايين المهدورة، وها هي تقارير الرقابة المالية تشهد على ما نقول، وقد لا تغطي الرقابة المالية ما يقوم به مزودو الأعمال وما تفعله شركات التزويد بالعمدات وشركات الإعلان المتعاونة وغيرها الكثير الكثير.
ليس هناك خلاف على تشجيع المواطنين ودعمهم للانخراط في سوق العمل، ولكن بمعايير مدروسة، منها قروض ميسرة وملزم دفعها على صاحب العمل، وها هو سوق العمل الخليجي يعج بالتجارب الناجحة، التي ساعدت رواد الأعمال المبتدئين ليس بالدعم المالي المباشر، ولكن بالإعفاء من الرسوم بلدية أو الرسوم رمزية لتجديد التراخيص، حتى يستطيع المواطن بعد سنتين أو ثلاث أن يطور من تجارته، وهناك دراسة دورية لأصحاب الأعمال من قبل اللجان الموكلة من قبل الدولة، والتي لا تتبع جهة واحدة، وها هي دولة الإمارات من الدول المتقدمة اقتصادياً، ليس على مستوى الخليج فحسب بل على مستوى العالم، قد استطاعت أن تحافظ على اقتصادها وتطويره دون لجوئها لفرض ضرائب على أصحاب الأعمال، لأن صاحب العمل ليس مسؤولاً عن تحسين الاقتصاد، فتلك مسؤولية الدولة التي عليها أن تبحث عن العوائق وتشطبها، وأولها ضرائب هيئة سوق العمل التي لم يسلم منها مواطن إلا أولئك الذين تغدق عليهم «تمكين»، أو مزودو الأعمال الذين لزموا الصمت، وهناك المئات من المستفيدين من يلزم الصمت لأنه مستفيد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
نفرح كثيراً عندما نسمع أن هناك آفاقاً وأسواقاً عالمية تجارية ستأتي إلى البحرين، ولكن هناك خشية في نفوسنا أن تنصدم بضرائب هيئة سوق العمل التي قد تدفع المستثمر إلى شد رحاله والعودة إلى بلاده.
لغز غريب قد يستطيع تفسيره ذوو البصيرة: قال لي أحد أصحاب الأعمال إنه يرتبط بعلاقة وثيقة ببعض أعضاء «الوفاق»، فشكا له عن ضرائب هيئة سوق العمل وما يحدث في «تمكين»، فقال له لن تسقط الضرائب إلا بسقوط النظام!!
ونستشهد هنا بما ذكره وزير التجارة عن مساهمة الإعفاء الضريبي في الدفع بالاقتصاد، والذي ذكره التقرير تحت نفس العنوان بأن «اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الذي يتبع للشركات العاملة في البحرين، الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع والمنتجات المصنعة في البحرين والمصدرة إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية»، إذاً الإعفاء الضريبي هو العامل الأساسي المشجع والمنعش للاقتصاد، وإنه كلما زادت دولة في قيودها من ضرائب وقوانين صارمة ضد المستثمر، تذمر هذا المستثمر وغادر متأسفاً على أنه جازف بتجارته في دولة «تحلب المستثمر»، وذلك حين تفرض عليه ضرائب وغرامات خيالية، وتهديدات شهرية ترفق مع فواتير «هيئة سوق العمل»، ثم يرى أمواله تدعم محلات محلية، بدعم يجعله يتحسر حين يرى نفسه مضطراً لدفع قيمة إيجارات باهظة وفواتير كهرباء مضاعفة وضرائب على كل عامل، ولشروط جديدة كل ساعة مثل توفير المكان الملائم للعمال قبل قدومهم، وغيرها من معاملة من موظفين في هيئة سوق العمل لا تفرق بين صاحب «الدكان» المدعوم من «تمكين»، وبين مستثمر وضع حله وحلاله في هذه المؤسسة، حيث يصطف في الطابور لينتظر دوره، أو معاملة من موظف يستقبله «بتكشيرة» تجعله يتلعثم ويرجع إلى آخر الطابور، وهذا ما يحصل بالضبط في هذه الهيئة.
نحب وطننا وفي قلوبنا غيرة عليه، والمجاملات في طرح مثل هذه القضايا تضر بالدولة أولاً، والتي تسعى بكل جد واجتهاد لعودة الاستثمار إلى ما كان، أي قبل 2006، عندما كانت وزارة العمل تعمل لأجل مصلحة البحرين، أما بعدما جاءت فكرة الدولة بأن يكون العامل البحريني هو الخيار الأفضل، صار العامل البحريني ليس له مكان في سوق العمل، حين شرعت هيئة سوق العمل الأبواب لاستقدام العمالة لمؤسسات دون دراسة مستوفية من قبل وزارة التجارة والصناعة، ولا نظام في هيئة سوق العمل يبين حقيقة هذه المؤسسات الوهمية، وذلك حين كان تركيز الهيئة على رفع إيراداتها وملاحقة المتخلفين عن السداد وتعقب مفتشيها لمحلات دون محلات، ثم تصب هذه الإيرادات في «صندوق العمل» وهي المصيبة الأكبر، إذ لو كانت تصب، هذه الإيرادات، في حساب الدولة لكان الأمر أهون، حين تستثمر هذه الأموال في بناء بنية تحتية تستوعب المشاريع الاستثمارية من صرف صحي وطرق وبناء مواقف للسيارات وتحسين الخدمات المقدمة للعمالة الأجنبية من أعفائهم من دفع رسوم العلاج بالمراكز الصحية، وإجراءات الفحوصات الطبية بعد عودتهم من إجازاتهم للتأكد من سلامتهم وغيرها من إنشاء مستشفيات تتناسب مع نسبة العمالة الأجنبية التي قد يفوق عددها تعداد المواطنين، ولكن مع الأسف، إن أموال هذه الضرائب ذهبت إلى غير مكانها، منها معاهد تجارية تم تأسيسها مباشرة بعد طرح مناقصات «تمكين» وغيرها من مشاريع ليس لها علاقة البتة في إصلاح سوق العمل وإنما فقط لملء التقارير السنوية كي تغطي عناوينها الملايين المهدورة، وها هي تقارير الرقابة المالية تشهد على ما نقول، وقد لا تغطي الرقابة المالية ما يقوم به مزودو الأعمال وما تفعله شركات التزويد بالعمدات وشركات الإعلان المتعاونة وغيرها الكثير الكثير.
ليس هناك خلاف على تشجيع المواطنين ودعمهم للانخراط في سوق العمل، ولكن بمعايير مدروسة، منها قروض ميسرة وملزم دفعها على صاحب العمل، وها هو سوق العمل الخليجي يعج بالتجارب الناجحة، التي ساعدت رواد الأعمال المبتدئين ليس بالدعم المالي المباشر، ولكن بالإعفاء من الرسوم بلدية أو الرسوم رمزية لتجديد التراخيص، حتى يستطيع المواطن بعد سنتين أو ثلاث أن يطور من تجارته، وهناك دراسة دورية لأصحاب الأعمال من قبل اللجان الموكلة من قبل الدولة، والتي لا تتبع جهة واحدة، وها هي دولة الإمارات من الدول المتقدمة اقتصادياً، ليس على مستوى الخليج فحسب بل على مستوى العالم، قد استطاعت أن تحافظ على اقتصادها وتطويره دون لجوئها لفرض ضرائب على أصحاب الأعمال، لأن صاحب العمل ليس مسؤولاً عن تحسين الاقتصاد، فتلك مسؤولية الدولة التي عليها أن تبحث عن العوائق وتشطبها، وأولها ضرائب هيئة سوق العمل التي لم يسلم منها مواطن إلا أولئك الذين تغدق عليهم «تمكين»، أو مزودو الأعمال الذين لزموا الصمت، وهناك المئات من المستفيدين من يلزم الصمت لأنه مستفيد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
نفرح كثيراً عندما نسمع أن هناك آفاقاً وأسواقاً عالمية تجارية ستأتي إلى البحرين، ولكن هناك خشية في نفوسنا أن تنصدم بضرائب هيئة سوق العمل التي قد تدفع المستثمر إلى شد رحاله والعودة إلى بلاده.
لغز غريب قد يستطيع تفسيره ذوو البصيرة: قال لي أحد أصحاب الأعمال إنه يرتبط بعلاقة وثيقة ببعض أعضاء «الوفاق»، فشكا له عن ضرائب هيئة سوق العمل وما يحدث في «تمكين»، فقال له لن تسقط الضرائب إلا بسقوط النظام!!
