تعتبر المدن العريقة في كل دول العالم، محوراً ومركزاً أساسياً لتثبيت هوية الوطن، كما تعتبر العواصم في كل الدنيا، من أبرز المحطات الوطنية التي يجب أن تظل ثابتة، فالعاصمة، هي البوصلة الحقيقية للهوية، وهي المتحدث الحقيقي عن وجود تاريخ مر من هنا.
إن تفتيت هوية العاصمة «المنامة» ومعها جارتها في الإرث والتاريخ والمصير»المحرق» وبشكل متعمد، يعبر عن مدى استخفافنا بهويتنا البحرينية الأصيلة، وعدم رغبتنا المحافظة على تراثنا الوطني، سوى بعضٍ من المحاولات الجادة والمخلصة التي تقوم بها وزيرة الثقافة مشكورة، لكن بمفردها.
إن من يساهم في مسخ هوية كل من المدينتين العريقتين «المنامة والمحرق» هم نحن وليس غيرنا، فالدولة لم تسن القوانين الصارمة التي من شأنها أن تحافظ على عراقة أجمل مدن البحرين، ولم ترسم الحدود الفاصلة بين ما هو وطني وبين ما هو أجنبي، ولأن القوانين غير ملزمة في البحرين وغير واضحة كذلك، رأينا البحريني يعيش خارج هاتين المدينتين، حتى أصبحتا اليوم مدينتين أجنبيتين خالصتين.
حين تتجول في أزقة المنامة وكذلك المحرق، يخال إليك أنك غريب يعيش في وطنه، حتى أنك تلتفت ذات اليمين وذات الشمال، فلا تجد من أبناء جلدتك أحداً. ربما أسماء الشوارع، هي الشاهد الوحيد الذي يدل على أنهما من مناطق هذا الوطن!
إن من أبرز العوامل التي ساهمت في مسخ الهوية الوطنية عن هاتين المدينتين الضائعتين، هو طمع أصحاب العقارات والكثير من أصحاب المنازل من البحرينيين، فالكثير من أبناء المنامة والمحرق حين هجروا مدينتهم الأم، أخذوا في تأجير منازلهم المشحونة بالعاطفة والذكريات الجميلة وبعبق الماضي، على أجانب لا يتكلمون العربية ولا علاقة لهم بتراثنا أبداً، كل ذلك في سبيل حفنة من الدنانير. هؤلاء لا يفكرون في هوية وطن ولا هم يحزنون، بل كل ما يفكرون به، هو أن تظل مساكنهم الأصيلة تدر عليهم أموالاً ولو كانت متواضعة.
لو كانت هناك قوانين تمنع المواطن البحريني من أن يقوم بإيجار منزله على العمالة الآسيوية وحتى ربما على العمالة غير القانونية «السائبة»، وإجباره على أن يعيش فيه هو أو أحد من أفراد عائلته فقط، لما رأينا عشرات الآلاف من الأجانب وهم يجوبون في شوارع المنامة والمحرق، يبيعون ويشترون ويتاجرون، وكأنهم من أبناء البحرين.
نحن لسنا ضد الأجنبي أبداً، بل نحن لا نحترم من لا يحترم هؤلاء الذين قطعوا المحيطات وتحملوا ضنك العيش من أجل قوتهم وقوت عيالهم، فهؤلاء بشر مثلنا، ومن الواجب علينا أن نحترمهم ونقدرهم، لكن من المهم أن تكون لهم أماكن مخصصة للسكن والعيش بعيداً عن بؤر التاريخ والذاكرة الوطنية. يجب أن نفرق بين هذا وذاك.
إن ترك هذا الملف دون معالجة صحيحة وقوية، سواء من طرف الدولة أو حتى من طرف المواطنين أنفسهم، أوصل الحال إلى ما نحن عليه الآن، فاختلطت منازلنا بمنازل سكن العزاب في كل من المنامة والمحرق والكثير من مناطق البحرين كذلك، وظل المواطن البحريني يخشى خروج طفله إلى الشارع ولو لدقيقة واحدة بمفرده، خوفاً من تعرضه لأذى محتمل، أما الهوية الوطنية فإنها باتت تعيش نهاية عصرها المثخن بالجراح، وذلك في بلد من أقدم بلدان العالم على الإطلاق، فهل هناك من سيسمعنا أو سيسمع استغاثات أهالي المنامة والمحرق من المواطنين الذين رفضوا الخروج من منازلهم؟ أم سنظل نرثي أعرق مدن العرب في كل مرة نمشي كالغرباء في سوق القيصرية أو في دواعيس الفاضل؟
إن تفتيت هوية العاصمة «المنامة» ومعها جارتها في الإرث والتاريخ والمصير»المحرق» وبشكل متعمد، يعبر عن مدى استخفافنا بهويتنا البحرينية الأصيلة، وعدم رغبتنا المحافظة على تراثنا الوطني، سوى بعضٍ من المحاولات الجادة والمخلصة التي تقوم بها وزيرة الثقافة مشكورة، لكن بمفردها.
إن من يساهم في مسخ هوية كل من المدينتين العريقتين «المنامة والمحرق» هم نحن وليس غيرنا، فالدولة لم تسن القوانين الصارمة التي من شأنها أن تحافظ على عراقة أجمل مدن البحرين، ولم ترسم الحدود الفاصلة بين ما هو وطني وبين ما هو أجنبي، ولأن القوانين غير ملزمة في البحرين وغير واضحة كذلك، رأينا البحريني يعيش خارج هاتين المدينتين، حتى أصبحتا اليوم مدينتين أجنبيتين خالصتين.
حين تتجول في أزقة المنامة وكذلك المحرق، يخال إليك أنك غريب يعيش في وطنه، حتى أنك تلتفت ذات اليمين وذات الشمال، فلا تجد من أبناء جلدتك أحداً. ربما أسماء الشوارع، هي الشاهد الوحيد الذي يدل على أنهما من مناطق هذا الوطن!
إن من أبرز العوامل التي ساهمت في مسخ الهوية الوطنية عن هاتين المدينتين الضائعتين، هو طمع أصحاب العقارات والكثير من أصحاب المنازل من البحرينيين، فالكثير من أبناء المنامة والمحرق حين هجروا مدينتهم الأم، أخذوا في تأجير منازلهم المشحونة بالعاطفة والذكريات الجميلة وبعبق الماضي، على أجانب لا يتكلمون العربية ولا علاقة لهم بتراثنا أبداً، كل ذلك في سبيل حفنة من الدنانير. هؤلاء لا يفكرون في هوية وطن ولا هم يحزنون، بل كل ما يفكرون به، هو أن تظل مساكنهم الأصيلة تدر عليهم أموالاً ولو كانت متواضعة.
لو كانت هناك قوانين تمنع المواطن البحريني من أن يقوم بإيجار منزله على العمالة الآسيوية وحتى ربما على العمالة غير القانونية «السائبة»، وإجباره على أن يعيش فيه هو أو أحد من أفراد عائلته فقط، لما رأينا عشرات الآلاف من الأجانب وهم يجوبون في شوارع المنامة والمحرق، يبيعون ويشترون ويتاجرون، وكأنهم من أبناء البحرين.
نحن لسنا ضد الأجنبي أبداً، بل نحن لا نحترم من لا يحترم هؤلاء الذين قطعوا المحيطات وتحملوا ضنك العيش من أجل قوتهم وقوت عيالهم، فهؤلاء بشر مثلنا، ومن الواجب علينا أن نحترمهم ونقدرهم، لكن من المهم أن تكون لهم أماكن مخصصة للسكن والعيش بعيداً عن بؤر التاريخ والذاكرة الوطنية. يجب أن نفرق بين هذا وذاك.
إن ترك هذا الملف دون معالجة صحيحة وقوية، سواء من طرف الدولة أو حتى من طرف المواطنين أنفسهم، أوصل الحال إلى ما نحن عليه الآن، فاختلطت منازلنا بمنازل سكن العزاب في كل من المنامة والمحرق والكثير من مناطق البحرين كذلك، وظل المواطن البحريني يخشى خروج طفله إلى الشارع ولو لدقيقة واحدة بمفرده، خوفاً من تعرضه لأذى محتمل، أما الهوية الوطنية فإنها باتت تعيش نهاية عصرها المثخن بالجراح، وذلك في بلد من أقدم بلدان العالم على الإطلاق، فهل هناك من سيسمعنا أو سيسمع استغاثات أهالي المنامة والمحرق من المواطنين الذين رفضوا الخروج من منازلهم؟ أم سنظل نرثي أعرق مدن العرب في كل مرة نمشي كالغرباء في سوق القيصرية أو في دواعيس الفاضل؟
