مازال الجدل الذي أثاره الصحافي الفرنسي الشهير جاك ماري بورجيه وصديقه نيكولا بو في كتابهما «قطر اللئيمة الصغيرة» مستمراً، ولكن يبدو أن الكتاب استطاع أن يثير سر لغز استمر أكثر من 15 عاماً يتعلق بالخلاف الحدودي البحريني ـ القطري حول جزر حوار والزبارة وعدد من الأرخبيلات والذي عرض أمام محكمة العدل الدولية.
وجاء الصحافي بورجيه ليكشف علاقة المستندات القطرية المزورة التي قدمت للمحكمة الدولية في تلك الفترة، وهي الوثائق الـ «80» التي مازال يتذكرها أهالي البحرين وقطر. ويشير هذا الكتاب الهام لوجود مبالغ قطرية ضخمة قدمت لأحد القضاة في المحكمة الدولية لشراء صوته في القضية، وهو ما أدى إلى صدور قرار منح فشت الديبل لقطر من أجل إتمام مشروع الغاز الطبيعي في المنطقة المتنازع عليها.
بورجيه تحدث قبل فترة لإحدى الصحف، قائلاً: «اتصلت بأحد المختصين الكبار في القانون الدولي، أكد لي هذا الأخير أن هذه المعلومات إذا استعملت يمكنها إلغاء الحكم السابق، لأول مرة في تاريخ المحكمة، وإعادة النظر في القضية من جديد»!
ليست كتابات بورجيه الأولى من نوعها التي تثير هذه القضية، فهناك الصحافيان الفرنسيان كريستيان شينو وجورج مالبرونو الشهيران بحادثة الاختطاف التي تعرضا لها في العراق خلال العام 2004، حيث طرحا العام الماضي كتاباً بعنوان «قطر.. أسرار الخزينة»، وتناول الكتاب أيضاً حادثة المبالغ التي دفعتها قطر لقضاة المحكمة الدولية عن طريق رئيس إحدى الحكومات الأوروبية، وكانت النتيجة «تغيير أغلب القضاة لرأيهم بعد أن صوتوا في البداية لصالح البحرين». ويشير الكتاب نفسه إلى أن المكافأة القطرية لرئيس الوزراء الأوروبي الذي كان وسيطاً إقرار صفقة طائرات بقية 440 مليون يورو.
الكتابان على الأقل يدرسان الهوس القطري بدفع المبالغ هنا وهناك من أجل ضمان إتمام الصفقات، وهي صفقات ليس هدفها تجارياً بحتاً، وإنما هدفها سياسي بالدرجة الأولى لأنها تقوم على كيفية كسب النفوذ السياسي. وهما يثيران «دبلوماسية دفع الشيكات» التي تنتهجها قطر منذ أكثر من 14 عاماً، وكانت سبباً في اقتران نظرية «الضفدع والثور» بالسياسة الخارجية القطرية.
{{ article.visit_count }}
وجاء الصحافي بورجيه ليكشف علاقة المستندات القطرية المزورة التي قدمت للمحكمة الدولية في تلك الفترة، وهي الوثائق الـ «80» التي مازال يتذكرها أهالي البحرين وقطر. ويشير هذا الكتاب الهام لوجود مبالغ قطرية ضخمة قدمت لأحد القضاة في المحكمة الدولية لشراء صوته في القضية، وهو ما أدى إلى صدور قرار منح فشت الديبل لقطر من أجل إتمام مشروع الغاز الطبيعي في المنطقة المتنازع عليها.
بورجيه تحدث قبل فترة لإحدى الصحف، قائلاً: «اتصلت بأحد المختصين الكبار في القانون الدولي، أكد لي هذا الأخير أن هذه المعلومات إذا استعملت يمكنها إلغاء الحكم السابق، لأول مرة في تاريخ المحكمة، وإعادة النظر في القضية من جديد»!
ليست كتابات بورجيه الأولى من نوعها التي تثير هذه القضية، فهناك الصحافيان الفرنسيان كريستيان شينو وجورج مالبرونو الشهيران بحادثة الاختطاف التي تعرضا لها في العراق خلال العام 2004، حيث طرحا العام الماضي كتاباً بعنوان «قطر.. أسرار الخزينة»، وتناول الكتاب أيضاً حادثة المبالغ التي دفعتها قطر لقضاة المحكمة الدولية عن طريق رئيس إحدى الحكومات الأوروبية، وكانت النتيجة «تغيير أغلب القضاة لرأيهم بعد أن صوتوا في البداية لصالح البحرين». ويشير الكتاب نفسه إلى أن المكافأة القطرية لرئيس الوزراء الأوروبي الذي كان وسيطاً إقرار صفقة طائرات بقية 440 مليون يورو.
الكتابان على الأقل يدرسان الهوس القطري بدفع المبالغ هنا وهناك من أجل ضمان إتمام الصفقات، وهي صفقات ليس هدفها تجارياً بحتاً، وإنما هدفها سياسي بالدرجة الأولى لأنها تقوم على كيفية كسب النفوذ السياسي. وهما يثيران «دبلوماسية دفع الشيكات» التي تنتهجها قطر منذ أكثر من 14 عاماً، وكانت سبباً في اقتران نظرية «الضفدع والثور» بالسياسة الخارجية القطرية.
