في الكثير من الأحيان تخرج آراء محترمة جداً من أعضاء مجلس الشورى من الجنسين، ولا يوجد شك أن هناك كفاءات وخبرات تحترم في مجلس الشورى، هذا لا اختلاف عليه، وقد ذكرت ذلك في مقالات سابقة وهذا إحقاق للحق.
الكفاءات الوطنية في الشورى محترمة للغاية، وتطرح آراء وجيهة أكثر شمولية في بعض القضايا من مجلس النواب، حتى أن أعضاء مجلس النواب يقولون في أكثر من مناسبة إن تعديلات مجلس الشورى هي الصحيحة، لذلك يجب أن نقول الحق، حتى وإن كان هناك انتقاد لأمور أخرى.
قبل أن أذهب لزيادة مصروفات مجلس الشورى التي أثارت حفيظة الناس؛ أتوقف عند رفض مجلس الشورى لبطاقة التخفيض للمتقاعدين على الخدمات الحكومية بنسبة 50%، فقد قال عضو الشورى خالد المسقطي: «لا تضيفوا أعباء على الميزانية العامة»..!!
كما رفض مجلس الشورى، أمس الأول، قانوناً بشأن إنشاء صندوق الادخار المحال من مجلس النواب..!
بالمقابل فإن مجموعة من أعضاء مجلس الشورى برروا زيادة مصروفات المجلس؛ بل لم يتوقفوا عند هذا فقط، فقد طالبت الدكتورة ندى حفاظ بزيادة المخصصات للاستعانة بالخبراء..!!
أيضاً قال عضور مجلس الشورى علي العصفور: «إن بعض صحف البحرين لا تمثل السلطة الرابعة، فهم غير موضوعيين ويلعبون على مشاعر الشعب، ويكتبون دون رادع يردعهم»..!!
وهذا الكلام من العضو علي العصفور يحتاج إلى رد من صحف البحرين، ومن جمعية الصحافيين، فقد تهجم العضو على الصحافة وكال لها الأوصاف.
كما أن الدكتورة ندى حفاظ التي طالبت بزيادة مخصصات من أجل المستشارين والخبراء، فإن عليها أن تفعل ذلك فقط بتقليل المصروفات في جهات أخرى من المصروفات، من أجل أن تضعها في جهة الخبراء، فمصروفات مكافآت وعلاوات الأعضاء فقد زادت في عام واحد بمقدار 600 ألف دينار، بمعنى أن هناك مكافآت مرصودة أصلاً، لكنها زادت بهذا المبلغ، فيا دكتورة ناقشي بالمجلس كيف يمكن تحويل مبلغ كبير 600 ألف دينار من أجل أن تجلبي خبراء ومستشارين.
لكن هناك سؤال آخر؛ إن كانت صلاحيات المجلس ودوره قد تم تقليصه بناء على توصيات الحوار الوطني، فإن كان كذلك، أليس من المفروض أن تقلص المكافآت ولا تزيد مقابل تقليص الصلاحيات؟
نشرت صحيفة أمس أن كلفة صيانة سيارات الشورى بلغت مليون و600 ألف، فإن كان هذا الرقم صحيحاً، فأعتقد أن شراء سيارات جديدة أرخص..!
المفارقة التي اتضحت للناس من خلال جلسة أمس الأول -والمفارقة حدثت في ذات الجلسة أيضاً- أن مجلس الشورى يخاف من زيادة الأعباء على الميزانية العامة، بينما المجلس يبرر زيادة المصروفات بأرقام مليونية لا داعي لها أصلاً.
أليس هذا محبطاً؟ المجلس لا يريد منح تخفيض للمتقاعدين لكنه يطالب بزيادة فوق الزيادة، شيء لا يمكن أن أقول عنه إلا أن الأحساس فيه خلل كبير.
أما من وصف الصحافة بأوصاف غير لائقة، فقد كان على رئيس المجلس أن يرد عليه وبقوة، فإن من قال إن بعض الصحف لا تمثل السلطة الرابعة أعتقد أنه يقصد الصحافة الصفراء التي تلفق وتفبرك الأخبار لضرب الأمن الوطني للبلاد، لكني أقول له؛ إن بعض أعضاء السلطة الثالثة لا يستحقون الجلوس على كراسي السلطة الثالثة، خاصة بعد ما ظهرت حقيقة مواقفهم في 2011، رغم أن هناك الكثير منهم من هو محترم وراقٍ في حديثه من الجنسين حتى وإن اختلفنا في الرأي معهم.
الكفاءات الوطنية في الشورى محترمة للغاية، وتطرح آراء وجيهة أكثر شمولية في بعض القضايا من مجلس النواب، حتى أن أعضاء مجلس النواب يقولون في أكثر من مناسبة إن تعديلات مجلس الشورى هي الصحيحة، لذلك يجب أن نقول الحق، حتى وإن كان هناك انتقاد لأمور أخرى.
قبل أن أذهب لزيادة مصروفات مجلس الشورى التي أثارت حفيظة الناس؛ أتوقف عند رفض مجلس الشورى لبطاقة التخفيض للمتقاعدين على الخدمات الحكومية بنسبة 50%، فقد قال عضو الشورى خالد المسقطي: «لا تضيفوا أعباء على الميزانية العامة»..!!
كما رفض مجلس الشورى، أمس الأول، قانوناً بشأن إنشاء صندوق الادخار المحال من مجلس النواب..!
بالمقابل فإن مجموعة من أعضاء مجلس الشورى برروا زيادة مصروفات المجلس؛ بل لم يتوقفوا عند هذا فقط، فقد طالبت الدكتورة ندى حفاظ بزيادة المخصصات للاستعانة بالخبراء..!!
أيضاً قال عضور مجلس الشورى علي العصفور: «إن بعض صحف البحرين لا تمثل السلطة الرابعة، فهم غير موضوعيين ويلعبون على مشاعر الشعب، ويكتبون دون رادع يردعهم»..!!
وهذا الكلام من العضو علي العصفور يحتاج إلى رد من صحف البحرين، ومن جمعية الصحافيين، فقد تهجم العضو على الصحافة وكال لها الأوصاف.
كما أن الدكتورة ندى حفاظ التي طالبت بزيادة مخصصات من أجل المستشارين والخبراء، فإن عليها أن تفعل ذلك فقط بتقليل المصروفات في جهات أخرى من المصروفات، من أجل أن تضعها في جهة الخبراء، فمصروفات مكافآت وعلاوات الأعضاء فقد زادت في عام واحد بمقدار 600 ألف دينار، بمعنى أن هناك مكافآت مرصودة أصلاً، لكنها زادت بهذا المبلغ، فيا دكتورة ناقشي بالمجلس كيف يمكن تحويل مبلغ كبير 600 ألف دينار من أجل أن تجلبي خبراء ومستشارين.
لكن هناك سؤال آخر؛ إن كانت صلاحيات المجلس ودوره قد تم تقليصه بناء على توصيات الحوار الوطني، فإن كان كذلك، أليس من المفروض أن تقلص المكافآت ولا تزيد مقابل تقليص الصلاحيات؟
نشرت صحيفة أمس أن كلفة صيانة سيارات الشورى بلغت مليون و600 ألف، فإن كان هذا الرقم صحيحاً، فأعتقد أن شراء سيارات جديدة أرخص..!
المفارقة التي اتضحت للناس من خلال جلسة أمس الأول -والمفارقة حدثت في ذات الجلسة أيضاً- أن مجلس الشورى يخاف من زيادة الأعباء على الميزانية العامة، بينما المجلس يبرر زيادة المصروفات بأرقام مليونية لا داعي لها أصلاً.
أليس هذا محبطاً؟ المجلس لا يريد منح تخفيض للمتقاعدين لكنه يطالب بزيادة فوق الزيادة، شيء لا يمكن أن أقول عنه إلا أن الأحساس فيه خلل كبير.
أما من وصف الصحافة بأوصاف غير لائقة، فقد كان على رئيس المجلس أن يرد عليه وبقوة، فإن من قال إن بعض الصحف لا تمثل السلطة الرابعة أعتقد أنه يقصد الصحافة الصفراء التي تلفق وتفبرك الأخبار لضرب الأمن الوطني للبلاد، لكني أقول له؛ إن بعض أعضاء السلطة الثالثة لا يستحقون الجلوس على كراسي السلطة الثالثة، خاصة بعد ما ظهرت حقيقة مواقفهم في 2011، رغم أن هناك الكثير منهم من هو محترم وراقٍ في حديثه من الجنسين حتى وإن اختلفنا في الرأي معهم.
