استكمالاً لموضوع أمس.. فبعد بحث ودراسة أعلنت اللجنة أو المجلس الأعلى للإسكان أن المدينة الرابعة والتي بإنشائها ستتغلب البحرين على مشكلة الإسكان بصورة كبيرة جداً هي المدينة الجنوبية، وترافق ذلك الإعلان مع التصريح بمساحتها وحدودها وعدد الوحدات السكنية وعدد السكان الذين ستستوعبهم.
لكن التحليلات والتعليقات على إنشاء هذه المدينة واختيار موقعها سرعان ما توالت مركزة على السلبيات التي تمنع أو يفترض أن تمنع اختيار موقعها في المنطقة الجنوبية، وبالتحديد في المنطقة التي تبدأ من بعد شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» باتجاه الجنوب، من هذه السلبيات أن التلوث الذي تسببه الأدخنة المتطايرة من مداخن «ألبا» لها أضرار جسمية على الصحة يشتكي منها أهل قرى جو وعسكر والدور، وغداً ستطال جميع سكان المدينة الجنوبية، لكن المسؤولين في «ألبا» سرعان ما تحركوا لمعالجة مشكلة الأدخنة تلك تكنولوجياً، وأدى هذا التحرك ليس إلى توقف تلك الأدخنة فحسب وإنما إلى لتحويلها إلى طاقة.
المشكلة الثانية أن بهذه المنطقة مواقع أمنية ودفاعية وبها كذلك آبار وأنابيب نفط وغاز، وثالثاً هي تعد منطقة محمية طبيعية أو بالأحرى تحتوي على محميات طبيعية لا يجب المساس بها بأي شكل من الأشكال.
ويبدو أن هذه الاعتراضات السلبية على اختيار المحافظة الجنوبية موقعاً للمدينة الإسكانية الرابعة قد أدت إلى صرف النظر عن الفكرة والمشروع حوالي أربع أو خمس سنوات، بعدها وفي أواخر عام 2005 على ما أذكر أجريت مقابلة صحافية مع وزير الإسكان وقتها فهمي الجودر، وكان الحديث وقتها محتدماً حول كلفة دفان المدينة الشمالية التي ستقام أبنيتها في البحر بالكامل، وتطرق الحديث إلى أن الكلفة العالية لدفان البحر واستملاك الأراضي في المناطق المأهولة هما أكبر عقبتين أمام حل المشكلة الإسكانية، حيث يستهلك الدفان والاستملاك أكثر من نصف الكلفة العامة لإنجاز المشروعات الإسكانية.
ولما وجدت الوزير متفقاً معي في ما ذهبت إليه تشجعت وقلت له: لماذا لا توفر الدولة كل هذا المال والجهد والوقت وتتجه للبناء في المناطق الخالية والمملوكة للدولة وأعني بها المحافظة الجنوبية، فمعلوماتي أن مساحة هذه المحافظة تساوي حوالي 66% من مساحة البحرين وسكانها هم الأقل وبالتالي بالإمكان اختيار مساحة خالية منها بعيداً عن الموانع السلبية المشار إليها والبدء بإنشاء المدينة الرابعة عليها خاصة وأن البنية التحتية أصبحت متوفرة بالمنطقة بعد إنجاز منتجع درة البحرين..
ضحك الوزير وقال: أبشرك لقد حصلنا مؤخراً على الضوء الأخضر للبناء في هذه المنطقة.
لكن التحليلات والتعليقات على إنشاء هذه المدينة واختيار موقعها سرعان ما توالت مركزة على السلبيات التي تمنع أو يفترض أن تمنع اختيار موقعها في المنطقة الجنوبية، وبالتحديد في المنطقة التي تبدأ من بعد شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» باتجاه الجنوب، من هذه السلبيات أن التلوث الذي تسببه الأدخنة المتطايرة من مداخن «ألبا» لها أضرار جسمية على الصحة يشتكي منها أهل قرى جو وعسكر والدور، وغداً ستطال جميع سكان المدينة الجنوبية، لكن المسؤولين في «ألبا» سرعان ما تحركوا لمعالجة مشكلة الأدخنة تلك تكنولوجياً، وأدى هذا التحرك ليس إلى توقف تلك الأدخنة فحسب وإنما إلى لتحويلها إلى طاقة.
المشكلة الثانية أن بهذه المنطقة مواقع أمنية ودفاعية وبها كذلك آبار وأنابيب نفط وغاز، وثالثاً هي تعد منطقة محمية طبيعية أو بالأحرى تحتوي على محميات طبيعية لا يجب المساس بها بأي شكل من الأشكال.
ويبدو أن هذه الاعتراضات السلبية على اختيار المحافظة الجنوبية موقعاً للمدينة الإسكانية الرابعة قد أدت إلى صرف النظر عن الفكرة والمشروع حوالي أربع أو خمس سنوات، بعدها وفي أواخر عام 2005 على ما أذكر أجريت مقابلة صحافية مع وزير الإسكان وقتها فهمي الجودر، وكان الحديث وقتها محتدماً حول كلفة دفان المدينة الشمالية التي ستقام أبنيتها في البحر بالكامل، وتطرق الحديث إلى أن الكلفة العالية لدفان البحر واستملاك الأراضي في المناطق المأهولة هما أكبر عقبتين أمام حل المشكلة الإسكانية، حيث يستهلك الدفان والاستملاك أكثر من نصف الكلفة العامة لإنجاز المشروعات الإسكانية.
ولما وجدت الوزير متفقاً معي في ما ذهبت إليه تشجعت وقلت له: لماذا لا توفر الدولة كل هذا المال والجهد والوقت وتتجه للبناء في المناطق الخالية والمملوكة للدولة وأعني بها المحافظة الجنوبية، فمعلوماتي أن مساحة هذه المحافظة تساوي حوالي 66% من مساحة البحرين وسكانها هم الأقل وبالتالي بالإمكان اختيار مساحة خالية منها بعيداً عن الموانع السلبية المشار إليها والبدء بإنشاء المدينة الرابعة عليها خاصة وأن البنية التحتية أصبحت متوفرة بالمنطقة بعد إنجاز منتجع درة البحرين..
ضحك الوزير وقال: أبشرك لقد حصلنا مؤخراً على الضوء الأخضر للبناء في هذه المنطقة.
