الانتعاش العقاري، وزيادة أعداد البنايات، وارتفاع إيجاراتها، وكذلك عودة الارتفاع إلى التداول العقاري «الأراضي» وغيرها من التعبيرات التي بدأنا نسمعها من جديد هذه الأيام هي كلها لا تنعكس على التنمية الاقتصادية في البلاد ولا حتى على النمو الاقتصادي.
فالعقارات أو القطاع العقاري عندنا ليس قطاعاً إنتاجياً ولا هو موظف للعمالة المواطنة، وبالتالي فإن الاستفادة منه والمردود منه محصوران في عدد من الأفراد الذين يقومون بتدوير إيراداتهم أو أرباحهم في القطاع نفسه بشراء الأراضي أو إقامة البنايات، وليس بتحقيق إنتاج اقتصادي ذي قيمة مضافة.
فإذا أضفنا إلى ذلك أن الذين يسكنون البنيات المتزايدة والتي لا يتوقف البناء منها هم من الأجانب الأشخاص أو المؤسسات الذين يحولون مداخيلهم إلى الخارج، بعد الاستفادة من جميع أنواع الدعم الذي تقدمه الدولة.
في الدول الأخرى القطاع العقاري وتعمير المدن والضواحي قبل أن يحدث، يخضع للتنظيم والتخطيط الذي يراعي كافة متطلبات المنطقة التي يتم تطويرها أو استحداثها من شوارع ومواقف سيارات وحدائق صغيرة أو كبيرة، وخدمات مختلفة، على أن يتم التمسك بهذا التخطيط وعدم تجاوزه مهما حدث ومهما مارس المتنفذون ضغوطاتهم للاستيلاء على الأراضي المخصصة للحدائق والميادين ومواقف السيارات وغيرها، أما عندنا فلا تخطيط ولا التزام بأي مما ذكرنا..
لنأخذ على سبيل المثال لا الحصر منطقة شارع المعارض التي تكدست البنايات شرقي وغربي الشارع حتى عجزت الطرقات الخلفية للشارع عن استقبال سيارات الدفاع المدني، ومن هذا الشارع إلى المنطقة الدبلوماسية التي تعاني من الاكتظاظ ومن ضيق الشوارع وغياب مواقف السيارات إلى درجة العذاب لمن يدخل المنطقة في الفترة الصباحية.
ومن الدبلوماسية إلى الجفير التي مازالت تعاني من قلة الشوارع والتخطيط ومازالت منطقة رملية قاحلة رغم تزايد الحركة التجارية والسياحية بها وارتفاع أسعار عقاراتها.
والأدهى والأمر نجده في ضاحية السيف التي جاءت بالكامل نتيجة لدفن البحر وكان يفترض أن يتم تخطيطها وتقسيم شوارعها ومواقفها وحدائقها، لكنها هي الأخرى تداخلت بناياتها وبقيت منطقة رملية قاحلة تفتقد لمقومات المدينة. وكأن التطوير العقاري هو فقط إنشاء البنايات.
فالعقارات أو القطاع العقاري عندنا ليس قطاعاً إنتاجياً ولا هو موظف للعمالة المواطنة، وبالتالي فإن الاستفادة منه والمردود منه محصوران في عدد من الأفراد الذين يقومون بتدوير إيراداتهم أو أرباحهم في القطاع نفسه بشراء الأراضي أو إقامة البنايات، وليس بتحقيق إنتاج اقتصادي ذي قيمة مضافة.
فإذا أضفنا إلى ذلك أن الذين يسكنون البنيات المتزايدة والتي لا يتوقف البناء منها هم من الأجانب الأشخاص أو المؤسسات الذين يحولون مداخيلهم إلى الخارج، بعد الاستفادة من جميع أنواع الدعم الذي تقدمه الدولة.
في الدول الأخرى القطاع العقاري وتعمير المدن والضواحي قبل أن يحدث، يخضع للتنظيم والتخطيط الذي يراعي كافة متطلبات المنطقة التي يتم تطويرها أو استحداثها من شوارع ومواقف سيارات وحدائق صغيرة أو كبيرة، وخدمات مختلفة، على أن يتم التمسك بهذا التخطيط وعدم تجاوزه مهما حدث ومهما مارس المتنفذون ضغوطاتهم للاستيلاء على الأراضي المخصصة للحدائق والميادين ومواقف السيارات وغيرها، أما عندنا فلا تخطيط ولا التزام بأي مما ذكرنا..
لنأخذ على سبيل المثال لا الحصر منطقة شارع المعارض التي تكدست البنايات شرقي وغربي الشارع حتى عجزت الطرقات الخلفية للشارع عن استقبال سيارات الدفاع المدني، ومن هذا الشارع إلى المنطقة الدبلوماسية التي تعاني من الاكتظاظ ومن ضيق الشوارع وغياب مواقف السيارات إلى درجة العذاب لمن يدخل المنطقة في الفترة الصباحية.
ومن الدبلوماسية إلى الجفير التي مازالت تعاني من قلة الشوارع والتخطيط ومازالت منطقة رملية قاحلة رغم تزايد الحركة التجارية والسياحية بها وارتفاع أسعار عقاراتها.
والأدهى والأمر نجده في ضاحية السيف التي جاءت بالكامل نتيجة لدفن البحر وكان يفترض أن يتم تخطيطها وتقسيم شوارعها ومواقفها وحدائقها، لكنها هي الأخرى تداخلت بناياتها وبقيت منطقة رملية قاحلة تفتقد لمقومات المدينة. وكأن التطوير العقاري هو فقط إنشاء البنايات.
