إبعاد نجاتي عن البحرين قد يكون تحولاً جذرياً لاتجاه الدولة من التحرك التكتيكي إلى عمل استراتيجي يقود إلى «تفكيك الجماعة» بدلاً من مواجهتها، بعزل «الجماعة عن الطائفة بدلاً من دفع الطائفة للاصطفاف مع الجماعة وحصرها في ذلك الخيار».
لذلك فإن استنفار آليات التحشيد عند «الجماعة» ما هو إلا حرب استباقية لهذا التوجه الذي يشكل تهديداً حقيقياً لقواعد بنيتها وقوامها المتمثل في قياداتها الدينية ومصادر تمويلها.
فلم تكن خطب الجمعة للقيادات الدينية إلا دعوة للتحشيد الطائفي ودعوة للالتفاف حول قيادات دولة الجماعة، ولم يكن حراك الجناح السياسي المستظل بالعباءة الدينية واستنهاض المشاعر والتحفيز الطائفي إلا تحشيداً لحماية أعمدة «دولة الجماعة» ولم تكن نفرة صحيفة «دولة الجماعة» بمقالات واستطلاعات وأخبار تستنهض المشاعر الطائفية إلا تحسساً للحيتها كترس ضمن تنظيم دولة الجماعة، كما إن الاستنجاد بالتحالفات الدولية، واستنهاض إيران، والبحث عن تصريح من مناصب أممية، كله حرب استباقية تعرف فيها قيادات الجماعة إن هي تغاضت عن إبعاد أحد قياداتها فإن ذلك إيذان بالتحرك تجاه بقية أركان «دولة الجماعة». أما بخصوص توجه الدولة، فالصورة غير واضحة إلى الآن بما تنويه مملكة البحرين، فهل إبعاد النجاتي لا يعدو أن يكون تحركاً تكتيكياً فقط سيقف عند هذه الخطوة وعند هذا الحد؟ أم أن البحرين وضعت بالفعل نصب أعينها توجهاً استراتيجياً يهدف بالفعل إلى تفكيك الجماعة وعزلها عن الطائفة، وإعادة تموضع الطائفة وطنياً؟
بات واضحاً أن «جماعة الولي الفقيه» بقيادتها ومؤسساتها وإعلامها تقف اليوم حاجزاً وحجر عثرة بين الطائفة والدولة، تعمل على تقويض دعائم الدولة النظامية وتعزيز قواعد وأركان دولتها، تحت ذريعة الخصوصية والحرية الدينية وحقوق الإنسان، مستفيدة من الفراغ الذي تركته الدولة داخل مناطق نفوذها على الصعيد الثقافي والاجتماعي والخدمي والأمني.
وحين أدركت الدولة حجم «دولة الجماعة» مؤخراً وتمددها وتشابك مصالحها مع مشاريع دول أجنبية، لم تعالج هذا التحدي وهذا الخطر بنظرة شمولية تقود إلى تفكيكها، إنما ظلت طوال السنوات الثلاث الماضية تتحرك ترقيعياً وفي حدود رد الفعل وتتخبط، بل وقعت في أخطاء قاتلة حين جهلت كيفية الفصل بين الجماعة وبين الطائفة، وكل خطأ ارتكبته الدولة البحرينية عاد على مشروع «دولة الجماعة» بالفائدة وزاد من عمق الهوة وأعطى الفرصة للجماعة كي تعمق الشرخ وتزيد من عزلة الطائفة وتلتقط أنفاسها من جديد.
حتى اللحظة كانت الدولة تتصدى «للجيش غير النظامي» التابع لدولة الجماعة فحسب، أي أنها تتصدى لوقود لا ينضب لدولة الجماعة، مكون من المراهقين والأطفال و«اللوفر» والنتيجة هي ازدحام السجون بأفراد الجيش وإطلاق يد القيادات في إعادة التحشيد والتجنيد، واستنزاف للدولة النظامية.
قيادات الجماعة لديها مشروع بناء دولة قائم على تقويض وهدم دولة قائمة، وتستند في مشروعها على مجموعة قواعد، قائمة على فكرة تجمع الطائفة حولها، ووفرة مالية لا تنضب، وتستند على شبكات تنظيمية داخل وخارج البحرين وتستند على تحالفات خارجية إقليمية وأجنبية، إنها تعمل بشكل استراتيجي على مشروع للدولة كامل الأركان، وعملية البناء مستمرة منذ الثمانينات إلى اليوم.
تفكيك الجماعة قرار تأخر 30 عاماً ولا يحتمل مزيداً من التأخير، وانتظار حدوث معجزات تفك ارتباط الجماعة بالطائفة، أو انتظار أن يتفكك ارتباط الجماعة بالتحالف الدولي، أي أن «تقتنع» الولايات المتحدة الأمريكية أن مصالحها هي مع الدولة النظامية لا مع «دولة الجماعة»، خطأ استراتيجي قاتل، إذ طالما أن قرار مملكة البحرين بقي متردداً وضعيفاً في التصدي للجماعة فإن دوائر القرار الأمريكي ترى أن إمكانية إسقاط النظام مازالت قائمة، فإن فشل مشروع الشرق الأوسط الجديد في مصر فعناصر نجاحه في البحرين مازالت قائمة ما ظل ضعف النظام وتردده.
دون أن تكون هناك استراتيجية شاملة تعمل على عزل الجماعة عن الطائفة بعزل قيادات الجماعة، وتفكيك شبكاتها المؤسسية داخل وخارج البحرين وتفكيك تحالفاتها الإقليمية والدولي، فإننا نساهم ونضع بأيدينا لبنات «دولة الجماعة» ونحمل معاول هدم مملكة البحرين بأيدينا أيضاً.
دون أن تكون هناك استراتيجية شاملة لإعادة تموضع الطائفة داخل الدولة كمواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الالتزامات القانونية والدستورية، وأن يكون للدولة حضور داخل مناطقهم ليس أمنياً فحسب بل يكون حضوراً حضرياً وتنموياً وثقافياً وخطة لمزج وإعادة اندماج طائفة تركت لتختطف من ذويها ثلاثة عقود، وأن تحاول الدولة استعادتها، فإن ما تفعله البحرين هو تأخير موعد هدمها فحسب!!
التلعثم والتردد وجس النبض وغيرها من مؤشرات عدم الحزم هي فراغات تسدها الجماعة، الانخداع بالنجاحات التكتيكية «القبض على الخلايا الإرهابية، قبول الجناح السياسي دخول الانتخابات القادمة، خطاب إعلامي «معتدل»... إلخ» ما هو إلا وقت مكتسب تعيد فيه الجماعة لملمة صفوفها.
لذلك فإن استنفار آليات التحشيد عند «الجماعة» ما هو إلا حرب استباقية لهذا التوجه الذي يشكل تهديداً حقيقياً لقواعد بنيتها وقوامها المتمثل في قياداتها الدينية ومصادر تمويلها.
فلم تكن خطب الجمعة للقيادات الدينية إلا دعوة للتحشيد الطائفي ودعوة للالتفاف حول قيادات دولة الجماعة، ولم يكن حراك الجناح السياسي المستظل بالعباءة الدينية واستنهاض المشاعر والتحفيز الطائفي إلا تحشيداً لحماية أعمدة «دولة الجماعة» ولم تكن نفرة صحيفة «دولة الجماعة» بمقالات واستطلاعات وأخبار تستنهض المشاعر الطائفية إلا تحسساً للحيتها كترس ضمن تنظيم دولة الجماعة، كما إن الاستنجاد بالتحالفات الدولية، واستنهاض إيران، والبحث عن تصريح من مناصب أممية، كله حرب استباقية تعرف فيها قيادات الجماعة إن هي تغاضت عن إبعاد أحد قياداتها فإن ذلك إيذان بالتحرك تجاه بقية أركان «دولة الجماعة». أما بخصوص توجه الدولة، فالصورة غير واضحة إلى الآن بما تنويه مملكة البحرين، فهل إبعاد النجاتي لا يعدو أن يكون تحركاً تكتيكياً فقط سيقف عند هذه الخطوة وعند هذا الحد؟ أم أن البحرين وضعت بالفعل نصب أعينها توجهاً استراتيجياً يهدف بالفعل إلى تفكيك الجماعة وعزلها عن الطائفة، وإعادة تموضع الطائفة وطنياً؟
بات واضحاً أن «جماعة الولي الفقيه» بقيادتها ومؤسساتها وإعلامها تقف اليوم حاجزاً وحجر عثرة بين الطائفة والدولة، تعمل على تقويض دعائم الدولة النظامية وتعزيز قواعد وأركان دولتها، تحت ذريعة الخصوصية والحرية الدينية وحقوق الإنسان، مستفيدة من الفراغ الذي تركته الدولة داخل مناطق نفوذها على الصعيد الثقافي والاجتماعي والخدمي والأمني.
وحين أدركت الدولة حجم «دولة الجماعة» مؤخراً وتمددها وتشابك مصالحها مع مشاريع دول أجنبية، لم تعالج هذا التحدي وهذا الخطر بنظرة شمولية تقود إلى تفكيكها، إنما ظلت طوال السنوات الثلاث الماضية تتحرك ترقيعياً وفي حدود رد الفعل وتتخبط، بل وقعت في أخطاء قاتلة حين جهلت كيفية الفصل بين الجماعة وبين الطائفة، وكل خطأ ارتكبته الدولة البحرينية عاد على مشروع «دولة الجماعة» بالفائدة وزاد من عمق الهوة وأعطى الفرصة للجماعة كي تعمق الشرخ وتزيد من عزلة الطائفة وتلتقط أنفاسها من جديد.
حتى اللحظة كانت الدولة تتصدى «للجيش غير النظامي» التابع لدولة الجماعة فحسب، أي أنها تتصدى لوقود لا ينضب لدولة الجماعة، مكون من المراهقين والأطفال و«اللوفر» والنتيجة هي ازدحام السجون بأفراد الجيش وإطلاق يد القيادات في إعادة التحشيد والتجنيد، واستنزاف للدولة النظامية.
قيادات الجماعة لديها مشروع بناء دولة قائم على تقويض وهدم دولة قائمة، وتستند في مشروعها على مجموعة قواعد، قائمة على فكرة تجمع الطائفة حولها، ووفرة مالية لا تنضب، وتستند على شبكات تنظيمية داخل وخارج البحرين وتستند على تحالفات خارجية إقليمية وأجنبية، إنها تعمل بشكل استراتيجي على مشروع للدولة كامل الأركان، وعملية البناء مستمرة منذ الثمانينات إلى اليوم.
تفكيك الجماعة قرار تأخر 30 عاماً ولا يحتمل مزيداً من التأخير، وانتظار حدوث معجزات تفك ارتباط الجماعة بالطائفة، أو انتظار أن يتفكك ارتباط الجماعة بالتحالف الدولي، أي أن «تقتنع» الولايات المتحدة الأمريكية أن مصالحها هي مع الدولة النظامية لا مع «دولة الجماعة»، خطأ استراتيجي قاتل، إذ طالما أن قرار مملكة البحرين بقي متردداً وضعيفاً في التصدي للجماعة فإن دوائر القرار الأمريكي ترى أن إمكانية إسقاط النظام مازالت قائمة، فإن فشل مشروع الشرق الأوسط الجديد في مصر فعناصر نجاحه في البحرين مازالت قائمة ما ظل ضعف النظام وتردده.
دون أن تكون هناك استراتيجية شاملة تعمل على عزل الجماعة عن الطائفة بعزل قيادات الجماعة، وتفكيك شبكاتها المؤسسية داخل وخارج البحرين وتفكيك تحالفاتها الإقليمية والدولي، فإننا نساهم ونضع بأيدينا لبنات «دولة الجماعة» ونحمل معاول هدم مملكة البحرين بأيدينا أيضاً.
دون أن تكون هناك استراتيجية شاملة لإعادة تموضع الطائفة داخل الدولة كمواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الالتزامات القانونية والدستورية، وأن يكون للدولة حضور داخل مناطقهم ليس أمنياً فحسب بل يكون حضوراً حضرياً وتنموياً وثقافياً وخطة لمزج وإعادة اندماج طائفة تركت لتختطف من ذويها ثلاثة عقود، وأن تحاول الدولة استعادتها، فإن ما تفعله البحرين هو تأخير موعد هدمها فحسب!!
التلعثم والتردد وجس النبض وغيرها من مؤشرات عدم الحزم هي فراغات تسدها الجماعة، الانخداع بالنجاحات التكتيكية «القبض على الخلايا الإرهابية، قبول الجناح السياسي دخول الانتخابات القادمة، خطاب إعلامي «معتدل»... إلخ» ما هو إلا وقت مكتسب تعيد فيه الجماعة لملمة صفوفها.
