لو كان هناك مؤشر لمستوى اهتمامات العالم العربي والإسلامي؛ لكانت القضية الفلسطينية في آخر السلم، فلا أحد يستطيع أن ينكر أن قضايا سوريا ومصر وليبيا والخليج وإيران تحظى بأولوية كبيرة أدت إلى أن تشكل حاجزاً يشغل عن القضية الأساسية، وهي القدس.
إن المتابع والراصد للحراك العربي يرى بكل وضوح أنه كلما زاد العالم العربي والإسلامي انشغالاً بنفسه، في مشكلاته وحروبه، زادت أعمال آلة الدمار الإسرائيلية..
وقد أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقرير «حال القدس الأول» الذي يرصد أبرز تطورات الفصل الأول من عام 2014، وبالتأكيد فإن هذا التقرير لا يوجد له صدى على أي مستوى من المستويات الإقليمية أو الدولية، وإن هذه القضية أصبحت القضية المنسية في العالم، ولكن من المهم جداً وسط الصخب الذي نعيشه في الوطن العربي أن نعرف قليلاً ماذا يجري داخل أسوار القدس.
يشير التقرير إلى ما ذكره مقرّر حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فوك في مؤتمر صحافي في جنيف في 21/3/2014 خلاصة تقريره حول انتهاكات «إسرائيل» واعتداءاتها في الأراضي المحتلة. وقد اتهم فوك «إسرائيل» بممارسة التطهير العرقي في فلسطين المحتلة لاسيما من خلال طرد الفلسطينيين من شرق القدس، كما قال فوك إن أكثر من 11.000 فلسطيني فقدوا حقهم بالإقامة في شرق القدس منذ عام 1996 بسبب سياسات «إسرائيل» التي تحابي اليهود وتلغي حق الإقامة للمقدسيين. وشدّد فوك على أنّ هذا العدد هو فقط رأس جبل الجليد، حيث إن المزيد من المقدسيين مهددون بفقدان حقهم في الإقامة بسبب سياسات الاحتلال. كما قال إن كلّ زيادة في البناء الاستيطاني وكلّ عملية هدم تطال المنازل إنما تزيد وضع الفلسطينيين سوءاً.
بعدها في نهاية مارس الماضي، استعرض التقرير قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين على خمس قرارات تدين «إسرائيل» ودعا أحد القرارات إلى مقاطعة «إسرائيل» وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرق القدس، كما طالب «جميع الدول باحترام معايير حقوق الإنسان المبدئية من خلال اتخاذ الخطوات الضرورية، بما في ذلك إنهاء كافة العلاقات التجارية والروابط الاقتصادية مع المستوطنات».
نعم، من هنا نلاحظ الفرق الكبير في التعامل الدولي مع مختلف القضايا، فهذه القرارات التي تصدر بحق القدس ضد إسرائيل، قرارات بهذه القوة وبهذا الشكل لو طبقت على أي دولة أخرى لكانت كفيلة بوقفها عند حدها، ولكن هي سياسة الكيل بمكيالين التي تخوضها تلك الدول، والتي تعاني منها أغلب الدول العربية.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن الأقصى كان على قائمة أولويات برلمان الاحتلال وتطور في النقاشات حوله لتشمل فرض السيادة الإسرائيلية عليه، إضافة إلى التقسيم الزماني والمكاني ليضاف ذلك إلى اقتحامات المتطرفين اليهود من مستوطنين ومجندين وشخصيات سياسية ودينية ويؤكد أن الاستيطان قائم على قدم وساق لا يتأثر بالانتقادات ولا التهديدات ولا بالدعوات إلى وقفه وأن المقدسيين تحت وطأة السياسات الإسرائيلية وممارسات الاحتلال التي تضيق عليهم وتصادر أرضهم وتهدم منازلهم.. وأخيراً جملة مواقف عربية وإسلامية لا يبدو أنها ستتحرّر من قيود السعي وراء «السلام» مع الاحتلال.
وإنه بالبحث عن التصريحات التي أطلقها مختلف المسؤولين في العالم العربي عن التحذير من هدم المسجد الأقصى، فستجد أن هناك تصاعداً في وتيرة وكثرة التصريحات كلما مضى الزمن، ولكن لا يبدو أن هناك أحداً من العالم يسمع، ونخشى أن نفيق صبيحة ذات يوم، لنرى هيكلاً محل الأقصى!.. والصمت لايزال مخيماً.
إن المتابع والراصد للحراك العربي يرى بكل وضوح أنه كلما زاد العالم العربي والإسلامي انشغالاً بنفسه، في مشكلاته وحروبه، زادت أعمال آلة الدمار الإسرائيلية..
وقد أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقرير «حال القدس الأول» الذي يرصد أبرز تطورات الفصل الأول من عام 2014، وبالتأكيد فإن هذا التقرير لا يوجد له صدى على أي مستوى من المستويات الإقليمية أو الدولية، وإن هذه القضية أصبحت القضية المنسية في العالم، ولكن من المهم جداً وسط الصخب الذي نعيشه في الوطن العربي أن نعرف قليلاً ماذا يجري داخل أسوار القدس.
يشير التقرير إلى ما ذكره مقرّر حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فوك في مؤتمر صحافي في جنيف في 21/3/2014 خلاصة تقريره حول انتهاكات «إسرائيل» واعتداءاتها في الأراضي المحتلة. وقد اتهم فوك «إسرائيل» بممارسة التطهير العرقي في فلسطين المحتلة لاسيما من خلال طرد الفلسطينيين من شرق القدس، كما قال فوك إن أكثر من 11.000 فلسطيني فقدوا حقهم بالإقامة في شرق القدس منذ عام 1996 بسبب سياسات «إسرائيل» التي تحابي اليهود وتلغي حق الإقامة للمقدسيين. وشدّد فوك على أنّ هذا العدد هو فقط رأس جبل الجليد، حيث إن المزيد من المقدسيين مهددون بفقدان حقهم في الإقامة بسبب سياسات الاحتلال. كما قال إن كلّ زيادة في البناء الاستيطاني وكلّ عملية هدم تطال المنازل إنما تزيد وضع الفلسطينيين سوءاً.
بعدها في نهاية مارس الماضي، استعرض التقرير قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين على خمس قرارات تدين «إسرائيل» ودعا أحد القرارات إلى مقاطعة «إسرائيل» وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرق القدس، كما طالب «جميع الدول باحترام معايير حقوق الإنسان المبدئية من خلال اتخاذ الخطوات الضرورية، بما في ذلك إنهاء كافة العلاقات التجارية والروابط الاقتصادية مع المستوطنات».
نعم، من هنا نلاحظ الفرق الكبير في التعامل الدولي مع مختلف القضايا، فهذه القرارات التي تصدر بحق القدس ضد إسرائيل، قرارات بهذه القوة وبهذا الشكل لو طبقت على أي دولة أخرى لكانت كفيلة بوقفها عند حدها، ولكن هي سياسة الكيل بمكيالين التي تخوضها تلك الدول، والتي تعاني منها أغلب الدول العربية.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن الأقصى كان على قائمة أولويات برلمان الاحتلال وتطور في النقاشات حوله لتشمل فرض السيادة الإسرائيلية عليه، إضافة إلى التقسيم الزماني والمكاني ليضاف ذلك إلى اقتحامات المتطرفين اليهود من مستوطنين ومجندين وشخصيات سياسية ودينية ويؤكد أن الاستيطان قائم على قدم وساق لا يتأثر بالانتقادات ولا التهديدات ولا بالدعوات إلى وقفه وأن المقدسيين تحت وطأة السياسات الإسرائيلية وممارسات الاحتلال التي تضيق عليهم وتصادر أرضهم وتهدم منازلهم.. وأخيراً جملة مواقف عربية وإسلامية لا يبدو أنها ستتحرّر من قيود السعي وراء «السلام» مع الاحتلال.
وإنه بالبحث عن التصريحات التي أطلقها مختلف المسؤولين في العالم العربي عن التحذير من هدم المسجد الأقصى، فستجد أن هناك تصاعداً في وتيرة وكثرة التصريحات كلما مضى الزمن، ولكن لا يبدو أن هناك أحداً من العالم يسمع، ونخشى أن نفيق صبيحة ذات يوم، لنرى هيكلاً محل الأقصى!.. والصمت لايزال مخيماً.
