لم يغادر وكيل السيستاني البحرين مكبلاً ولا مجروراً، بل غادرها مكرماً كما قدم إليها مكرماً، احتفت به الدولة بالرغم أنه لم يحمل جنسيتها لا والده ولا جده ولا هو ولا أهله، فأي دولة تفعل هذا وتتصبر على هذا وتكرم مثل هذا؟! فقط البحرين تفعل هذا.سنبدأ هنا عن التقرير الذي يقول «حث هايتر بيليفيدت المقرر الخاص لحرية الدين والمعتقد لدى الأمم المتحدة بوقف حكومة البحرين مضايقة واضطهاد الزعيم الديني الأكثر بروزاً في المجتمع البحريني الشيعي المسلم، وأنه قد يصل إلى التخويف، وبالتالي التمييز ضد الطائفة الشيعية بأكملها في البلاد بسبب معتقداتها الدينية»، كما قال: «وأنا أفهم أن النجاتي امتنع باستمرار من الانخراط في السياسة وحافظ على موقفه»، ونرد على هايتر ونقول؛ ما دمت تعرف وتفهم عن وكيل السيستاني في البحرين، أي أن لديك اتصالاً مباشراً معه، وتتابع معه أو عنه أو مع الوفاق أم أن الخطة الأمريكية هي عدم بروز وكيل السيستاني في الإعلام الوفاقي خدمة للمشروع الصفوي الذي يواريه، كما يواري الأنظار عن السيستاني نفسه في العراق، وذلك في ظل وجود قادة للمؤامرة الصفوية يقومون بالدور.كما نقول لهايتر؛ ما دمت تعرف عن وكيل السيستاني كل شيء، فبالتأكيد تعرف الكثير عما يحدث من إبادة وتصفية واضطهاد لسنة العراق بالمعنى الحقيقي، وسنذكر هنا نوعاً واحداً فقط من هذه الصنوف المتعددة من الاضطهاد الديني، وهو ما ذكره الدكتور عبدالرحمن الرواشدي المشرف العام لموقع «وكالة حق» في تقرير نشر بتاريخ 7 أبريل 2014 تحت عنوان «احتلال الوقف السني في البصرة»، حيث قال «أدرك الصفويون أن عملية احتلال البصرة لا يمكن أن تكون مع وجود هذا العدد الكبير من مساجد أهل السنة، فقرروا تدميرها، حيث تم استهداف أغلب مساجدها، فهي إما مهدمة أو مغلقة أو مغتصبة من قبل الميليشيات الطائفية، كما ذهب ضحية هذا الاستهداف مئات العلماء والأئمة والخطباء، حيث تقتحم سيارات حكومية المساجد وتقتل حراسها ثم تفخخ حرمها ومئذنتها وتنسفها».فأين إذاً تقريرك عنهم يا «هايتر»؟ أم أن تقاريرك فقط تتحرك عندما تكون القضية لصالح المشروع الصفوي؟ أم أن الأمم المتحدة تجند موظفيها فقط للدول السنية؟ أليست هذه طائفية تمارسها من تسمي نفسها الأمم المتحدة؟ أليس هذا تحيزاً وتمييزاً؟ ثم إن هذا التقرير المغالط الذي خص المجتمع البحريني بتسميته المجتمع البحريني الشيعي المسلم؟ أم أن متطلبات المشروع الصفوي الذي تديره منظمات الأمم المتحدة وموظفوها يتطلب تسمية المجتمع البحريني بالمجتمع الشيعي؟ إذاً تقريرك يا هايتر مغالط ومجانب للواقع الذي لا تعلم عنه شيئاً، لأن التقارير تأتيك مطبوعة من حلفاء الشرق الأوسط الجديد.وبعد تقرير هايتر نرد على بيان لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية العراقية الذي يقول «إن سبب رفض استقبال وكيل السيستاني هو أنه كان (مرغماً)»، كما قال رئيس اللجنة همام حمودي إن النجاتي «كان من الممكن أن يساهم بالحل وهو مرجعية السيد السيستاني»، والله عجيب ثم عجيب حين يكون شخص من أصول إيرانية يساهم في حل قضايا البحرين، ثم عجيب من دولة تغتال مواطنيها على الهوية ولديها سجل فاق سجلات العالم القديم والحديث في الدموية، دولة أبادت أكثر من مليون في خلال عشر سنوات وهجرت الملايين، والملايين منهم قابعون بالسجون، وها هي طائراتها حتى هذه اللحظة تدك المناطق السنية ثم تقول عن البحرين «بلد متخلف في التعامل مع مواطنيه»، لمجرد مغادرة شخص من أصل إيراني يعمل موظفاً لدى مرجعيتهم، حيث نفسها العراق ترفض استقباله لأن عقد عمله انتهى بمجرد مغادرته البحرين، فهو ليس أكثر من موظف يقوم بتنفيذ المشروع الصفوي الإيراني في البحرين. نعم رفضت استقباله لأنه لا ينفعها في العراق، هذا هو التخلف يا حكومة العراق؛ عندما تقوم بإبادة الشعب في العراق، وتستخدم أبناء من الطائفة الشيعية في العراق وفي البحرين وفي كل مكان لتنفيذ مخططاتها، ومتى ما انتهت صلاحيتهم تخلصت منهم بطرقها المعروفة.أما بالنسبة لتعليق إيران على مغادرة وكيلها وقولها إن «ترحيل وكيل السيستاني من البحرين إجراء استفزازي»، نقول إن وكيل السيستاني عاش في إيران ويحمل الجنسية الإيرانية فلماذا غادر إيران؟ وهل هناك مواطن إيراني يعيش في بلاده برخاء بين أهله وإخوانه وأعمامه وأخواله ليأتي للعيش في دولة عربية؟ أو أن العيش في إيران لا يطاق؟ أم أنه توظيف لمواطنيكم في الدول الأخرى لزعزعة أمنها؟ ثم إن القضية ببساطة هي «أن بضاعتكم ردت إليكم»، وكان من الواجب استقبالها في إيران أو مستعمرتكم بالعراق، أم أنكم تريدون أن تبعدوا التهمة عنكم كما تريدون تجديد عقد عمله في لبنان. إذاً ومن تقرير «هايتر» ومن بيان الخارجية العراقية وبيان مساعد وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان يثبت أن وجود وكيل السيستاني في البحرين كان يشكل خطراً أمنياً عليها، وأن وجوده لا علاقة له بمرجعية شيعية، وأن مغادرته ليست لها صلة باضطهاد الشيعة، بل هي ادعاءات باطلة يريدون منها ذرائع لإسقاط النظام.