تذكرت عبارة جاءت في مقابلة أجرتها الزميلة أخبار الخليج مع محافظ الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد قبل عام وتذكرتها حين بحثت عن المحافظين في أيام المطر الأخيرة، العبارة لخصت مهمة المحافظ بجدارة وهي «المحافظ كاللاعب المتميز الذي لديه إمكانات كبيرة لكنه مجبر على الجلوس على مقاعد الاحتياط».
إذاً ما فائدة وجود محافظات بلا أهداف، بلا صلاحيات، بلا ميزانية؟ وما معنى أن نبقي عليهم ضمن وزارة الداخلية؟ وفي النهاية ما جدوى وجودهم؟ وما جدوى العديد غيرهم من الأساس إن كنت في النهاية ستصفى على لاعبين احتياط؟!! هيكل إداري حكومي يتضخم ونبحث عن مناصب ونخلقها لمواقع لا فائدة منها، ألا نتوقف ونسأل لحظة إلى متى؟
عودة للمحافظات.. سؤالي هو كيف ترك نظام المحافظات معلقاً هكذا دون أن يلتفت إليه أحد بعد أن جاء «إعصار» المشروع الإصلاحي بنظام إداري جديد، بمجالس بلدية ونيابية وهيئات لها قوانينها ولها نظمها، مشروع عصف بالنظام العام القديم كله واستبدله بنظام جديد يحدد العلاقة بين تلك المؤسسات الجديدة بعضها بعضاً، لكنه ترك نظام المحافظات وهو نظام استحدث عام 1996، كيف ترك وسط هذه «المعمعة» ولم يلتفت أحد لهذا الكيان الموجود؟ فلا هو الذي عدل، ولا هو الذي ألغي، لذلك لا عجب أن يصف المحافظ نفسه كلاعب احتياط جالس على المقاعد يرى الملعب أمامه، لكنه مقيد بقرار من المدرب!!
حين قسمتم البحرين إلى خمس محافظات لابد أن ذلك التقسيم له هدف، وحين وجد نظام المحافظين كان لا بد أن يكون لهذا النظام هدف، وبالطبع هي أهداف اقتنعتم بها وجاءت بعد دراسة وبعد تراكم تجارب طويل المدى، فالعمل الإداري في البحرين له أكثر من قرن من الزمان لا يمكن أن تكون الفكرة قد جاءت اعتباطاً أو أن اختيار الرقم خمسة جاء في حلم لأحد المسؤولين مثلاً فاختار تقسيم البحرين إلى خمس محافظات، وعموماً نظام الحكم المحلي ونظام المحافظات له غاية، له هدف معروف ومحدد ويعتمد على إدارة مركزية للمحافظة نصابها وعمادها المؤسسة المحافظية إن صح التعبير.
وحين وضعتم قانوناً لهذا التقسيم واخترتم هذا التنظيم الإداري أكيد أنكم خصصتم له ميزانية، وبالتأكيد جاءت تلك الميزانية بعد دراسة وتأنٍّ وبحث ومعرفة وتحديد الاحتياجات، فالميزانية ترصد بناءً على البرامج المقرَّة، (صح؟ والا أنا غلطانه؟).
وبعد ذلك حين جاء المشروع الإصلاحي بنظام جديد فيه مجالس بلدية وفيه مجالس نيابية وفيه هيئات جديدة بعضها للبيئة وبعضها للحياة الفطرية ولجنة كوارث ووو...، كلها مؤسسات مستحدثة جردت المحافظ من جميع صلاحياته وتركته لاعب احتياط، حتى الاقتراحات والتوصيات التي تأتي بعد الدراسات -كما فعلت محافظة الجنوبية- لا يؤخذ بها ولا توجد لها آلية إلزامية.. ماذا بقي إذاً؟ مجلس تشريفات؟ إذاً في النهاية سيجلس المحافظ في مقاعد الاحتياط، إذاً السؤال الذي يطرح نفسه الآن... «ليش؟».
إذاً ما فائدة وجود محافظات بلا أهداف، بلا صلاحيات، بلا ميزانية؟ وما معنى أن نبقي عليهم ضمن وزارة الداخلية؟ وفي النهاية ما جدوى وجودهم؟ وما جدوى العديد غيرهم من الأساس إن كنت في النهاية ستصفى على لاعبين احتياط؟!! هيكل إداري حكومي يتضخم ونبحث عن مناصب ونخلقها لمواقع لا فائدة منها، ألا نتوقف ونسأل لحظة إلى متى؟
عودة للمحافظات.. سؤالي هو كيف ترك نظام المحافظات معلقاً هكذا دون أن يلتفت إليه أحد بعد أن جاء «إعصار» المشروع الإصلاحي بنظام إداري جديد، بمجالس بلدية ونيابية وهيئات لها قوانينها ولها نظمها، مشروع عصف بالنظام العام القديم كله واستبدله بنظام جديد يحدد العلاقة بين تلك المؤسسات الجديدة بعضها بعضاً، لكنه ترك نظام المحافظات وهو نظام استحدث عام 1996، كيف ترك وسط هذه «المعمعة» ولم يلتفت أحد لهذا الكيان الموجود؟ فلا هو الذي عدل، ولا هو الذي ألغي، لذلك لا عجب أن يصف المحافظ نفسه كلاعب احتياط جالس على المقاعد يرى الملعب أمامه، لكنه مقيد بقرار من المدرب!!
حين قسمتم البحرين إلى خمس محافظات لابد أن ذلك التقسيم له هدف، وحين وجد نظام المحافظين كان لا بد أن يكون لهذا النظام هدف، وبالطبع هي أهداف اقتنعتم بها وجاءت بعد دراسة وبعد تراكم تجارب طويل المدى، فالعمل الإداري في البحرين له أكثر من قرن من الزمان لا يمكن أن تكون الفكرة قد جاءت اعتباطاً أو أن اختيار الرقم خمسة جاء في حلم لأحد المسؤولين مثلاً فاختار تقسيم البحرين إلى خمس محافظات، وعموماً نظام الحكم المحلي ونظام المحافظات له غاية، له هدف معروف ومحدد ويعتمد على إدارة مركزية للمحافظة نصابها وعمادها المؤسسة المحافظية إن صح التعبير.
وحين وضعتم قانوناً لهذا التقسيم واخترتم هذا التنظيم الإداري أكيد أنكم خصصتم له ميزانية، وبالتأكيد جاءت تلك الميزانية بعد دراسة وتأنٍّ وبحث ومعرفة وتحديد الاحتياجات، فالميزانية ترصد بناءً على البرامج المقرَّة، (صح؟ والا أنا غلطانه؟).
وبعد ذلك حين جاء المشروع الإصلاحي بنظام جديد فيه مجالس بلدية وفيه مجالس نيابية وفيه هيئات جديدة بعضها للبيئة وبعضها للحياة الفطرية ولجنة كوارث ووو...، كلها مؤسسات مستحدثة جردت المحافظ من جميع صلاحياته وتركته لاعب احتياط، حتى الاقتراحات والتوصيات التي تأتي بعد الدراسات -كما فعلت محافظة الجنوبية- لا يؤخذ بها ولا توجد لها آلية إلزامية.. ماذا بقي إذاً؟ مجلس تشريفات؟ إذاً في النهاية سيجلس المحافظ في مقاعد الاحتياط، إذاً السؤال الذي يطرح نفسه الآن... «ليش؟».
