لابد أن تصدم عزيزي القارئ مثلما صدمت حتى تستطيع أن تكمل المقال، فبعد فتح ملف المحافظين أمس والتساؤل حول الجدوى من وجود هذه المؤسسة في الهيكل الإداري، علمت بأن الهيكل الإداري في مملكة البحرين ليس له مثيل في أي دولة من دول العالم!!
بلد تعداد مواطنيه لا يصل إلى 700 ألف مواطن، مساحته لا تزيد على مساحة مدينة صغيرة وصل فيه عدد الوزراء ومن في حكمهم اليوم وعدد المستشارين إلى ما يزيد على الثمانين!! نعم أكثر من 80، 27 وزيراً و42 بمنصب وزير، أكرر 27 وزيراً و42 بمنصب وزير.. «ليييـــش؟» ومعهـــم 12 مستشـــــاراً معينين بمراسيم ملكية وهناك مستشارون خاصون غيرهم.
لاحظوا أننا لم نتكلم بعد عن طاقم السكرتارية والسواق والمكاتب ووو الخاص بهذا الهيكل الإداري، إذاً نحن نتكلم عن مئات المناصب الإدارية، ونتكلم عن مبلغ قد يصل ربما إلى 80 مليون دينار أو أكثر، كل وزير من هؤلاء ومستشار يكلف الدولة مليون دينار سنوياً، للتذكير هذا الهيكل مكلف بإدارة ميزانية لا تزيد على 2 مليار دينار.
وزراء لهم مكاتب مؤجرة ولهم موظفون ولهم سواق ولهم امتيازات، فإذا ذكرت اسم أحدهم للأجيال الحالية فإنهم لن يعرفوه لأنه ترك الوزارة قبل أن يولدوا، ومع ذلك مازال له مكتب مؤجر وموظفون ويكلف ميزانية الدولة ما يقارب المليون دينار سنوياً!!
عزيزي القارئ بعد أن صعقت أنت مثلما صعقــت أنــا، ألا ترى أنه أصبح من الضروري عمل دراسة جدوى اقتصادية لهذا الهيكل الإداري في مملكة البحرين للوصول إلى المعادلــة المنطقيــــة التـــي تعتمدهـــا أي مؤسسة لتعرف أين وكيف تصرف أموالها؟ تلك المعادلة البسيطة التي تبلغ في نهاية المطاف أنه لا يجب في أي حال من الأحوال أن تزيد الكلفة عن الإنتاج في أي مؤسسة، وإلا اعتبرت المؤسسة مصنفة بالخسارة وربما مهددة بالإفلاس.
قياسات الأداء تقتضي بأن تحدد الأهداف التي من أجلها وجدت المؤسسة وما هو الناتج المطلوب ومن ثم تقرر إن كان أداء المؤسسة يعطيك هذا الناتج أم لا، فإن لم يعطك إياه، لابد من البحث عن الأسباب وتعديلها، أو إعلان إفلاسها وغلقها.
هذا الهيكل الإداري من القيادات العليا ملف متخم بعدد أصحابه -مع كامل الاحترام لشخوصهم- إلا أن العدد والكلفة لا يتناسبان أبداً مع الناتج المطلوب، فنحن في هذه الحالة لدينا بطالة وزراء مقنعة أكثر مما لدينا بطالة وظائف مقنعة.
جاءت الرؤية الاقتصادية لتعتمد حكومة نحيفة وفعالة كما هي الترجمة العربية، فزادت من عدد المناصب العليا ووضعت عينها على المناصب الدنيا لتقلصها، أي منطق هذا؟
ملف يحتاج أن يفتح وبقوة في الأيام القادمة، وما موضوع المحافظين الذي تطرقنا له أمس إلا مدخل لإعادة النظر في العديد من الهيئات والمناصب التي تستنزف موارد الدولة دون نتاج ملموس ولا أكثر من كونها مناصب تشريفية.... «ليييش»؟!!
{{ article.visit_count }}
بلد تعداد مواطنيه لا يصل إلى 700 ألف مواطن، مساحته لا تزيد على مساحة مدينة صغيرة وصل فيه عدد الوزراء ومن في حكمهم اليوم وعدد المستشارين إلى ما يزيد على الثمانين!! نعم أكثر من 80، 27 وزيراً و42 بمنصب وزير، أكرر 27 وزيراً و42 بمنصب وزير.. «ليييـــش؟» ومعهـــم 12 مستشـــــاراً معينين بمراسيم ملكية وهناك مستشارون خاصون غيرهم.
لاحظوا أننا لم نتكلم بعد عن طاقم السكرتارية والسواق والمكاتب ووو الخاص بهذا الهيكل الإداري، إذاً نحن نتكلم عن مئات المناصب الإدارية، ونتكلم عن مبلغ قد يصل ربما إلى 80 مليون دينار أو أكثر، كل وزير من هؤلاء ومستشار يكلف الدولة مليون دينار سنوياً، للتذكير هذا الهيكل مكلف بإدارة ميزانية لا تزيد على 2 مليار دينار.
وزراء لهم مكاتب مؤجرة ولهم موظفون ولهم سواق ولهم امتيازات، فإذا ذكرت اسم أحدهم للأجيال الحالية فإنهم لن يعرفوه لأنه ترك الوزارة قبل أن يولدوا، ومع ذلك مازال له مكتب مؤجر وموظفون ويكلف ميزانية الدولة ما يقارب المليون دينار سنوياً!!
عزيزي القارئ بعد أن صعقت أنت مثلما صعقــت أنــا، ألا ترى أنه أصبح من الضروري عمل دراسة جدوى اقتصادية لهذا الهيكل الإداري في مملكة البحرين للوصول إلى المعادلــة المنطقيــــة التـــي تعتمدهـــا أي مؤسسة لتعرف أين وكيف تصرف أموالها؟ تلك المعادلة البسيطة التي تبلغ في نهاية المطاف أنه لا يجب في أي حال من الأحوال أن تزيد الكلفة عن الإنتاج في أي مؤسسة، وإلا اعتبرت المؤسسة مصنفة بالخسارة وربما مهددة بالإفلاس.
قياسات الأداء تقتضي بأن تحدد الأهداف التي من أجلها وجدت المؤسسة وما هو الناتج المطلوب ومن ثم تقرر إن كان أداء المؤسسة يعطيك هذا الناتج أم لا، فإن لم يعطك إياه، لابد من البحث عن الأسباب وتعديلها، أو إعلان إفلاسها وغلقها.
هذا الهيكل الإداري من القيادات العليا ملف متخم بعدد أصحابه -مع كامل الاحترام لشخوصهم- إلا أن العدد والكلفة لا يتناسبان أبداً مع الناتج المطلوب، فنحن في هذه الحالة لدينا بطالة وزراء مقنعة أكثر مما لدينا بطالة وظائف مقنعة.
جاءت الرؤية الاقتصادية لتعتمد حكومة نحيفة وفعالة كما هي الترجمة العربية، فزادت من عدد المناصب العليا ووضعت عينها على المناصب الدنيا لتقلصها، أي منطق هذا؟
ملف يحتاج أن يفتح وبقوة في الأيام القادمة، وما موضوع المحافظين الذي تطرقنا له أمس إلا مدخل لإعادة النظر في العديد من الهيئات والمناصب التي تستنزف موارد الدولة دون نتاج ملموس ولا أكثر من كونها مناصب تشريفية.... «ليييش»؟!!
