مع شديد احترامي لشخص الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، فأنا أراه شخصاً دمث الأخلاق أكن له ولعائلته كل الاحترام والتقدير، إلا أنني أخاطب اليوم وزير المالية بحكم منصبه، ومع شديد احترامي لملاحظة رئيس مجلس الشورى التي أشاد فيها بأداء وزير المالية معه حين كان وزيراً للبلديات، إلا أن سياسة الصمت أو سياسة الإجابات المقتضبة أضرت بالموقف الحكومي كثيراً ولم تشفع له شهادة رئيس الشورى، فالمواطن البحريني ينتظر أن يعرف أين ذهب الفارق بين 30 مليون والمليار دون اعتبار آخر، لكن معالي الوزير ترك سؤالاً بهذه الخطورة دون أن يجيب عليه مما سينعكس هذا الصمت حيال هذه الاتهامات الخطيرة على الوضع المالي والأمني للدولة.
عزيزي وزير المالية لديك مشكلة اسمها «الصمت» في غير محله.
المجتمع البحريني يضج وينسحب ويعترض ويسأل ويغضب ويتذمر على أسلوب معالجة ملفات كلها تقع ضمن اختصاصات وزير المالية، والوزير صامت، رده مقتضب ولا يجيب على الأسئلة بشكل يغلق ملفاتها.
موضوع الديزل وضجته، أقام الدنيا ولم يقعدها ككل سنة وكل مرة تجبر الحكومة على سحب القرار كل عام، لا بسبب سوء القرار، إنما بسبب أن تسويق الوزير لسياسة الحكومة، وهي مسؤولية وزير المالية باعتبار الملفات موضع التذمر والقلق ضمن اختصاصاته.
الحساب الختامي رفضه «النواب» ومرره على مضض و«الشورى» بعد أن وجه السؤال «القنبلة» الذي لم يحصل عليه «النواب» ولم يحصل عليه «الشورى»، كما لم يحصل عليه المواطن، أين ذهب الفارق بين القرض وبين الدين؟ وهو فارق يعادل ما قدم من دعم خليجي إلى الآن للبحرين، قد يملك الوزير الإجابة لكن ما قاله إلى الآن ترك البلد في بلبلة كبيرة «للمفارقة «الشورى» جرد من الأداة الرقابية الوحيدة التي كان يملكها وهي السؤال»!!
وأدت طريقة تعامل معالي الوزير مع هذا السؤال إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الحكومة وتركها عرضة للاتهامات والشائعات، وتركه السؤال عائماً عند «النواب» ومازال عائماً عند «الشورى» رغم تمريرهم الحساب أساء للحكومة، أما عند الناس فأبشر معالي الوزير فقد نجحت في فتح الشهية لألف علامة استفهام خطرة.
تجاوزات في الإجراءات المالية للعديد من الوزارات أثبتها تقرير ديوان الرقابة المالية فتح سؤالاً حول مسؤولية وزارة المالية في متابعة الإدارات المالية في مؤسسات الدولة وهيئاتها ومراقبتها والتعامل الفوري الإجرائي مع المتجاوزين والمخالفين، لم انتظرت وزارة المالية إلى أن تولى ولي العهد مسؤولية لجنة متابعة التقرير حتى تتخذ هي قرار الإحالة إلى النيابة العامة؟
تكرار ملاحظات الديوان على أداء الوزارة منذ ثلاث سنوات دون تصحيحها. الدعم الغذائي الذي ألقي كبالون اختبار ثم سحب هز من مكانة الحكومة ومصداقيتها.
كل واحد من هذه الملفات يحتاج إلى «حملة» تسويقية لسياسة الحكومة المالية تجاهها قبل اتخاذ القرار وأثناء التنفيذ، حملة اتصالات تنقذ الحكومة من حرج كبير تمر به الآن بسبب هذا الصمت، الحكومة بحاجة الآن إلى ترقيع الأمر مع شركائها في إدارة أموال الدولة، وها هي ستضطر شاءت أم أبت أن تجلس مع النواب، أين أصدقاء القرار وحلفاؤه؟
شركاء الحكومة في اتخاذ القرار هم الشعب البحريني ويستطيع وزير المالية أن يتصل بهم عبر الإعلام وعبر ممثليهم وفي هذه المسؤولية قصر معالي الوزير تقصيراً أثر بشكل كبير على سمعة الحكومة، حتى وصل الأمر إلى التذمر العلني والبلبلة وشائعات أخبار وكلها مؤثرات سلبية على الوضع الاقتصادي وحتى الأمني.
قد تكون الأجوبة لكل تلك الملفات موجودة في جعبة معالي الوزير وقد تكون إجاباته وافية، وقد تكون سياسته المالية التي أوصى بها هي الأنجع وهي الأفضل للبحرين، إنما ليس هذا موضوعنا، موضوعنا اليوم مع معالي الوزير أن وزارته تفتقد استراتيجية التواصل مع شركائها، وأدى ذلك الضعف إلى إحداث بلبلة شديدة في الرأي العام، مشكلتنا مع معالي الوزير أن وزارته تتصرف وكأنها تحمل تخويلاً كاملاً بالتصرف بأموال الدولة، وهذا غير صحيح، لا بنص الدستور ولا بغيره، مسؤوليته تقتضي «التعاون» مع السلطة التشريعية، ومسؤوليته تقتضي «الشفافية» مع المواطنين، ومسؤوليته تقتضي «التشاور» مع كل المعنيين، وفي هذه كلها يؤسفنا أن نقول إنه لم يقم بهذه المسؤولية كما يجب.
إن عدم حصول الحكومة على الدعم الشعبي للقرارات الاقتصادية المهمة التي تنوي اتخاذها لا يعود لسوئها بالدرجة الأولى أو عدم صلاحيتها، إنما إلى عدم إشراكها المجتمع بهذه القرارات «المالية» منذ البداية، عدم إشراكهم في «التوعية» بخطورة استمرار آلية الدعم الحالية، إن كنا نتكلم عن موضوع الدعم، وعدم «إعلانهم» عن أي إجراء محاسبي للعديد من التجاوزات التي أشار إليها تقرير ديوان الرقابة المالية حتى ترسخ مبدأ المحاسبة، وعدم «الإجابة» على العديد من أسئلة ممثلي شركاء الحكومة، وأهمها أين ذهب فارق المليار؟
فإن كان معالي وزير المالية يرى تعسفاً في استخدام الأدوات الرقابية عند مجلس النواب، فلم لم يتجه للرأي العام مباشرة؟ لم هو وطاقمه مصرون أن يبقوا على الصامت؟!.
عزيزي وزير المالية لديك مشكلة اسمها «الصمت» في غير محله.
المجتمع البحريني يضج وينسحب ويعترض ويسأل ويغضب ويتذمر على أسلوب معالجة ملفات كلها تقع ضمن اختصاصات وزير المالية، والوزير صامت، رده مقتضب ولا يجيب على الأسئلة بشكل يغلق ملفاتها.
موضوع الديزل وضجته، أقام الدنيا ولم يقعدها ككل سنة وكل مرة تجبر الحكومة على سحب القرار كل عام، لا بسبب سوء القرار، إنما بسبب أن تسويق الوزير لسياسة الحكومة، وهي مسؤولية وزير المالية باعتبار الملفات موضع التذمر والقلق ضمن اختصاصاته.
الحساب الختامي رفضه «النواب» ومرره على مضض و«الشورى» بعد أن وجه السؤال «القنبلة» الذي لم يحصل عليه «النواب» ولم يحصل عليه «الشورى»، كما لم يحصل عليه المواطن، أين ذهب الفارق بين القرض وبين الدين؟ وهو فارق يعادل ما قدم من دعم خليجي إلى الآن للبحرين، قد يملك الوزير الإجابة لكن ما قاله إلى الآن ترك البلد في بلبلة كبيرة «للمفارقة «الشورى» جرد من الأداة الرقابية الوحيدة التي كان يملكها وهي السؤال»!!
وأدت طريقة تعامل معالي الوزير مع هذا السؤال إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الحكومة وتركها عرضة للاتهامات والشائعات، وتركه السؤال عائماً عند «النواب» ومازال عائماً عند «الشورى» رغم تمريرهم الحساب أساء للحكومة، أما عند الناس فأبشر معالي الوزير فقد نجحت في فتح الشهية لألف علامة استفهام خطرة.
تجاوزات في الإجراءات المالية للعديد من الوزارات أثبتها تقرير ديوان الرقابة المالية فتح سؤالاً حول مسؤولية وزارة المالية في متابعة الإدارات المالية في مؤسسات الدولة وهيئاتها ومراقبتها والتعامل الفوري الإجرائي مع المتجاوزين والمخالفين، لم انتظرت وزارة المالية إلى أن تولى ولي العهد مسؤولية لجنة متابعة التقرير حتى تتخذ هي قرار الإحالة إلى النيابة العامة؟
تكرار ملاحظات الديوان على أداء الوزارة منذ ثلاث سنوات دون تصحيحها. الدعم الغذائي الذي ألقي كبالون اختبار ثم سحب هز من مكانة الحكومة ومصداقيتها.
كل واحد من هذه الملفات يحتاج إلى «حملة» تسويقية لسياسة الحكومة المالية تجاهها قبل اتخاذ القرار وأثناء التنفيذ، حملة اتصالات تنقذ الحكومة من حرج كبير تمر به الآن بسبب هذا الصمت، الحكومة بحاجة الآن إلى ترقيع الأمر مع شركائها في إدارة أموال الدولة، وها هي ستضطر شاءت أم أبت أن تجلس مع النواب، أين أصدقاء القرار وحلفاؤه؟
شركاء الحكومة في اتخاذ القرار هم الشعب البحريني ويستطيع وزير المالية أن يتصل بهم عبر الإعلام وعبر ممثليهم وفي هذه المسؤولية قصر معالي الوزير تقصيراً أثر بشكل كبير على سمعة الحكومة، حتى وصل الأمر إلى التذمر العلني والبلبلة وشائعات أخبار وكلها مؤثرات سلبية على الوضع الاقتصادي وحتى الأمني.
قد تكون الأجوبة لكل تلك الملفات موجودة في جعبة معالي الوزير وقد تكون إجاباته وافية، وقد تكون سياسته المالية التي أوصى بها هي الأنجع وهي الأفضل للبحرين، إنما ليس هذا موضوعنا، موضوعنا اليوم مع معالي الوزير أن وزارته تفتقد استراتيجية التواصل مع شركائها، وأدى ذلك الضعف إلى إحداث بلبلة شديدة في الرأي العام، مشكلتنا مع معالي الوزير أن وزارته تتصرف وكأنها تحمل تخويلاً كاملاً بالتصرف بأموال الدولة، وهذا غير صحيح، لا بنص الدستور ولا بغيره، مسؤوليته تقتضي «التعاون» مع السلطة التشريعية، ومسؤوليته تقتضي «الشفافية» مع المواطنين، ومسؤوليته تقتضي «التشاور» مع كل المعنيين، وفي هذه كلها يؤسفنا أن نقول إنه لم يقم بهذه المسؤولية كما يجب.
إن عدم حصول الحكومة على الدعم الشعبي للقرارات الاقتصادية المهمة التي تنوي اتخاذها لا يعود لسوئها بالدرجة الأولى أو عدم صلاحيتها، إنما إلى عدم إشراكها المجتمع بهذه القرارات «المالية» منذ البداية، عدم إشراكهم في «التوعية» بخطورة استمرار آلية الدعم الحالية، إن كنا نتكلم عن موضوع الدعم، وعدم «إعلانهم» عن أي إجراء محاسبي للعديد من التجاوزات التي أشار إليها تقرير ديوان الرقابة المالية حتى ترسخ مبدأ المحاسبة، وعدم «الإجابة» على العديد من أسئلة ممثلي شركاء الحكومة، وأهمها أين ذهب فارق المليار؟
فإن كان معالي وزير المالية يرى تعسفاً في استخدام الأدوات الرقابية عند مجلس النواب، فلم لم يتجه للرأي العام مباشرة؟ لم هو وطاقمه مصرون أن يبقوا على الصامت؟!.
