تابع المواطنون خبر ارتفاع تعرفة الخدمات البريدية، وقد جاء ذلك بموجب قرار أصدره وزير المواصلات أصدر بموجبه جدولاً جديداً حدد فيه الرسوم الجديدة للخدمات البريدية، دون سند قانوني أو دستوري، الأمر الذي يتعارض بشكل واضح وصريح مع الدستور، ولكن للأسف لم تتحرك السلطات المعنية بالرقابة الدستورية ضد هذا القرار الذي يعد سابقة دستورية.
أصدر وزير المواصلات السيد كمال أحمد مع قراره ثمانية جداول تتضمن التسعيرات البريدية، بدلاً من أن يحيل مشروعاً بقانون بشأن رسوم البريد إلى مجلس النواب، متجاوزاً الصلاحيات الممنوحة له، ومرتكباً خرقاً واضحاً وصريحاً للدستور.
تنص المادة 107 من الدستور على أن «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون». وتنص الفقرة (ب) من ذات المادة أن «القانون» «يبين الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها «..» ويبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك».
ولمن سيتعلل وسيقول إنه يجوز للسلطة الإدارية أن تفرض رسوماً، فهذا الكلام مردود عليه، حيث إن الرسوم تفرض إما في القانون، أو بتفويض من القانون للسلطة الإدارية -التي يمثلها الوزير- ولكن في حالة هذا القرار، فإنه لا يوجد قانون للبريد أصلاً في المملكة، فما هو السند القانوني؟ لا يوجد سند قانون للوزير ولا مرجع، إذ كان الدستور يقول «يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم..» ألم يفرق معالي الوزير بين القانون والقرار الإداري؟ أليس الأولى به أن يتحرك لإصدار قانون بريد بمشروع قانون يأخذ مجراه الدستوري، أو على الأقل ينتظر ويحاول أن يصدره بمرسوم له قوة القانون، بدل أن يتخذ هذا القرار المتسرع؟.
قرار برفع رسوم، دون سند قانون، ودون تفويض من السلطة التشريعية، ترفع فيه رسوم حكومية على خدمات في قطاع حكومي بهذا الشكل، فإن ذلك يفتح أبواباً كبيرة، فكل وزير سيصدر قرارات تتماشى مع أهوائه لرفع الرسوم أو فرضها على المواطن، والمواطن في النهاية أصبح «ملطشة» لمثل هذه القرارات التي لا يراعي المسؤولون أبعادها وتأثيراتها.
إن بعض الجهات الحكومية باتت تفتقر إلى تسويق مشاريعها، رغم أن هناك مشاريع مهمة وفيها الخير للمواطن، ولكن للأسف الطريقة التي تتخذها بعض الجهات في استخدام سياسة الفرض والتعتيم، تطيل الطريق وقد تجعله مقطوعاً، بل وتسبب التأزيم أحياناً، هذه النقطة بحاجة ماسة إلى دراسة وإعادة ترتيب، فالتسويق جزء لا يتجزأ من العمل الحكومي ككل، ولكن يبدو أن بعض الوزراء يتخذ من سياسة إفشال المشاريع فناً لتسويق مشاريعه رغم جودتها!.
أصدر وزير المواصلات السيد كمال أحمد مع قراره ثمانية جداول تتضمن التسعيرات البريدية، بدلاً من أن يحيل مشروعاً بقانون بشأن رسوم البريد إلى مجلس النواب، متجاوزاً الصلاحيات الممنوحة له، ومرتكباً خرقاً واضحاً وصريحاً للدستور.
تنص المادة 107 من الدستور على أن «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون». وتنص الفقرة (ب) من ذات المادة أن «القانون» «يبين الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها «..» ويبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك».
ولمن سيتعلل وسيقول إنه يجوز للسلطة الإدارية أن تفرض رسوماً، فهذا الكلام مردود عليه، حيث إن الرسوم تفرض إما في القانون، أو بتفويض من القانون للسلطة الإدارية -التي يمثلها الوزير- ولكن في حالة هذا القرار، فإنه لا يوجد قانون للبريد أصلاً في المملكة، فما هو السند القانوني؟ لا يوجد سند قانون للوزير ولا مرجع، إذ كان الدستور يقول «يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم..» ألم يفرق معالي الوزير بين القانون والقرار الإداري؟ أليس الأولى به أن يتحرك لإصدار قانون بريد بمشروع قانون يأخذ مجراه الدستوري، أو على الأقل ينتظر ويحاول أن يصدره بمرسوم له قوة القانون، بدل أن يتخذ هذا القرار المتسرع؟.
قرار برفع رسوم، دون سند قانون، ودون تفويض من السلطة التشريعية، ترفع فيه رسوم حكومية على خدمات في قطاع حكومي بهذا الشكل، فإن ذلك يفتح أبواباً كبيرة، فكل وزير سيصدر قرارات تتماشى مع أهوائه لرفع الرسوم أو فرضها على المواطن، والمواطن في النهاية أصبح «ملطشة» لمثل هذه القرارات التي لا يراعي المسؤولون أبعادها وتأثيراتها.
إن بعض الجهات الحكومية باتت تفتقر إلى تسويق مشاريعها، رغم أن هناك مشاريع مهمة وفيها الخير للمواطن، ولكن للأسف الطريقة التي تتخذها بعض الجهات في استخدام سياسة الفرض والتعتيم، تطيل الطريق وقد تجعله مقطوعاً، بل وتسبب التأزيم أحياناً، هذه النقطة بحاجة ماسة إلى دراسة وإعادة ترتيب، فالتسويق جزء لا يتجزأ من العمل الحكومي ككل، ولكن يبدو أن بعض الوزراء يتخذ من سياسة إفشال المشاريع فناً لتسويق مشاريعه رغم جودتها!.
