قدرنا أن ندخل اليوم العام الميلادي الجديد ونحن نكتب عن ذات الهموم، وعن ذات القضايا، وعن الإرهاب، ومكافحة الإرهاب الذي ندعو الدولة أن تكون جادة لاستئصاله والتوصل إلى كل الخيوط والأشخاص الذين باتوا معروفين. نعتقد أن هناك خلل ما القضاء على الإرهاب من جذورة.
أصبح العام يمر علينا مروراً سريعاً، ما أن تبدأ السنة حتى تنتصف، وما أن تنتصف حتى تنقضي، عمرنا يرحل سريعاً، وهذا حال آخر الزمان كما قال الرسول صلى عليه وعلى آله وسلم.
أمس قام سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله بزيارة لمجلس النواب واجتمع مع السادة النواب، وقام سموه بنزع فتيل أزمة ما يسمى برفع الدعم عن الديزل، وحتى تستكمل اجتماعات لجان مجلس الوزراء مع لجان مجلس النواب للتوصل إلى حل لهذا الموضوع.
وهذا ليس بغريب على الأمير خليفه بن سلمان -حفظه الله- حين يذهب إلى نزع فتيل أي أزمة تنشأ بين المجلس والحكومة، وفي الغالب فإنه يغلب مصلحة البحرين وأهلها وينحاز إلى أهل البحرين في قرارات تمثل عصب حياة المواطن.
مع أني أجد أن موضوع الرفع التدريجي للديزل ليس موضوع خلاف قوي كونه لا يمس بشكل مباشر المواطن، إلا أن المطلوب هو أن تقوم الدولة بضبط الأسعار في حال رفع الدعم عن الديزل، هذا الأهم.
هناك أخطاء تقع فيها الدولة ذات مرة وكادت أن تتسبب بردود أفعال خطيرة، فقد وقعنا في أخطاء أثناء أزمة 2011 حين أصدرنا قرارات هامة ومصيرية دون أن نجعلها تمر من خلال المجلس المنتخب، وبالتالي انعكس ذلك على القرارات التي اتخذت ضد البحرين في الخارج.
واليوم أيضاً نكرر مع الأسف ذات الأخطاء حين ذهبت الحكومة إلى إعداد خطط رفع الدعم (بالخش) حتى تسربت الأنباء سريعاً للصحافة، وتناولتها الصحافة بقوة وتلقفها النواب، وهذا خطأ في تقديري من الجانب الحكومي، فقد كان يجب أن تذهب الحكومة بمشروعها للمجلس وتجعل هذه الإجراءات تمر من تحت يد النواب وبقناعتهم، وإذا ما استاء الناس من القرارات، فإنها ستضرب برأس النواب، وستكون الحكومة بعيدة عن ذلك.
أما الآن فقد (ركب النواب رأسهم) خاصة من بعد ضغط الصحافة عليهم، وبسبب ضعف دورهم في المجلس لأكثر من ثلاثة أعوام، أرادوا اليوم أن يكون لهم دور (حتى لو بالعناد) في قضية الديزل (وهي ليست قضية محورية برأيي إذا ما ضبطت الأسعار) لكنهم جعلوها قضية تحدٍ مع الدولة. من هنا فإن أخطاء الحكومة في عدم جعل القرارات المصيرية تمر من تحت يد النواب تتكرر، بينما من صالح الحكومة أن تجعل المجلس في مواجهة الناس حين تمر قرارات من تحت أياديهم.
المسألة الأخرى التي أخطأت فيها الحكومة في موضوع الدعم (الديزل والأسفلت واللحوم) كان موضوع التوقيت، وهذا خطأ ربما لا ينتبه له الرجل الاقتصادي، لكنه هام جداً وحاسم عند الرجل السياسي، فلم يتم حساب توقيت رفع الدعم بشكل جيد، مما كاد أن يكلفنا أموراً كثيرة خاصة، ونحن اليوم في بداية العام وبداية شهر يناير. ليعذرنا من كان خلف (طبخة رفع الدعم)، أكان وزير المالية أو لجاناً حكومية، فإن حساب التوقيت خاطئ بامتياز، والحسابات الأخرى بالبلد هامة جداً، فقد تأتي قرارات تمس معيشة الناس لتصعد الاحتقان، ويتم استغلال ذلك من قبل من يريد أن يؤلب الناس على الدولة من الجانب السياسي.
مع كامل احترامنا لمن يتعامل مع ملف رفع الدعم، فإن التعاطي معه كان بشكل خاطئ، وحتى موضوع الديزل (مثلاً) لم تقم الجهات المسؤولة بعمل حملات إعلامية لتوعية الناس بحجم الدعم وإلى من يذهب، وهذا أيضاً خطأ آخر.
لقاء وزير الصناعة والتجارة
التقيت أمس بالأخ الفاضل وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو بمكتبه في الوزارة بدعوة كريمة منه، وقد دار حديث مطول حول بعض الأمور منها ما هو للنشر، ومنها ما هو ليس للنشر.
أشكر الأخ وزير الصناعة على سعة صدره، وعلى ما تفضل به من شرح لبعض الأمور المتعلقة بسير العمل في الوزارة، والمتعلقة بالأمور المرتبطة بعمل الوزارة.
آخر سطر..!
البعض قال إن توقيت الكشف عن عمليات التهريب بالتزامن مع وجود قضية الدعم في الصحافة ومجلس النواب جاء للتغطية على تلك القضايا.. هكذا قالوا..!
لكن ذهاب الأمير خليفة بن سلمان لمجلس النواب وتوقيف قرار رفع الدعم عن الديزل دحض هذا السيناريو تماماً، ولم يجعل له وجوداً.
أصبح العام يمر علينا مروراً سريعاً، ما أن تبدأ السنة حتى تنتصف، وما أن تنتصف حتى تنقضي، عمرنا يرحل سريعاً، وهذا حال آخر الزمان كما قال الرسول صلى عليه وعلى آله وسلم.
أمس قام سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله بزيارة لمجلس النواب واجتمع مع السادة النواب، وقام سموه بنزع فتيل أزمة ما يسمى برفع الدعم عن الديزل، وحتى تستكمل اجتماعات لجان مجلس الوزراء مع لجان مجلس النواب للتوصل إلى حل لهذا الموضوع.
وهذا ليس بغريب على الأمير خليفه بن سلمان -حفظه الله- حين يذهب إلى نزع فتيل أي أزمة تنشأ بين المجلس والحكومة، وفي الغالب فإنه يغلب مصلحة البحرين وأهلها وينحاز إلى أهل البحرين في قرارات تمثل عصب حياة المواطن.
مع أني أجد أن موضوع الرفع التدريجي للديزل ليس موضوع خلاف قوي كونه لا يمس بشكل مباشر المواطن، إلا أن المطلوب هو أن تقوم الدولة بضبط الأسعار في حال رفع الدعم عن الديزل، هذا الأهم.
هناك أخطاء تقع فيها الدولة ذات مرة وكادت أن تتسبب بردود أفعال خطيرة، فقد وقعنا في أخطاء أثناء أزمة 2011 حين أصدرنا قرارات هامة ومصيرية دون أن نجعلها تمر من خلال المجلس المنتخب، وبالتالي انعكس ذلك على القرارات التي اتخذت ضد البحرين في الخارج.
واليوم أيضاً نكرر مع الأسف ذات الأخطاء حين ذهبت الحكومة إلى إعداد خطط رفع الدعم (بالخش) حتى تسربت الأنباء سريعاً للصحافة، وتناولتها الصحافة بقوة وتلقفها النواب، وهذا خطأ في تقديري من الجانب الحكومي، فقد كان يجب أن تذهب الحكومة بمشروعها للمجلس وتجعل هذه الإجراءات تمر من تحت يد النواب وبقناعتهم، وإذا ما استاء الناس من القرارات، فإنها ستضرب برأس النواب، وستكون الحكومة بعيدة عن ذلك.
أما الآن فقد (ركب النواب رأسهم) خاصة من بعد ضغط الصحافة عليهم، وبسبب ضعف دورهم في المجلس لأكثر من ثلاثة أعوام، أرادوا اليوم أن يكون لهم دور (حتى لو بالعناد) في قضية الديزل (وهي ليست قضية محورية برأيي إذا ما ضبطت الأسعار) لكنهم جعلوها قضية تحدٍ مع الدولة. من هنا فإن أخطاء الحكومة في عدم جعل القرارات المصيرية تمر من تحت يد النواب تتكرر، بينما من صالح الحكومة أن تجعل المجلس في مواجهة الناس حين تمر قرارات من تحت أياديهم.
المسألة الأخرى التي أخطأت فيها الحكومة في موضوع الدعم (الديزل والأسفلت واللحوم) كان موضوع التوقيت، وهذا خطأ ربما لا ينتبه له الرجل الاقتصادي، لكنه هام جداً وحاسم عند الرجل السياسي، فلم يتم حساب توقيت رفع الدعم بشكل جيد، مما كاد أن يكلفنا أموراً كثيرة خاصة، ونحن اليوم في بداية العام وبداية شهر يناير. ليعذرنا من كان خلف (طبخة رفع الدعم)، أكان وزير المالية أو لجاناً حكومية، فإن حساب التوقيت خاطئ بامتياز، والحسابات الأخرى بالبلد هامة جداً، فقد تأتي قرارات تمس معيشة الناس لتصعد الاحتقان، ويتم استغلال ذلك من قبل من يريد أن يؤلب الناس على الدولة من الجانب السياسي.
مع كامل احترامنا لمن يتعامل مع ملف رفع الدعم، فإن التعاطي معه كان بشكل خاطئ، وحتى موضوع الديزل (مثلاً) لم تقم الجهات المسؤولة بعمل حملات إعلامية لتوعية الناس بحجم الدعم وإلى من يذهب، وهذا أيضاً خطأ آخر.
لقاء وزير الصناعة والتجارة
التقيت أمس بالأخ الفاضل وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو بمكتبه في الوزارة بدعوة كريمة منه، وقد دار حديث مطول حول بعض الأمور منها ما هو للنشر، ومنها ما هو ليس للنشر.
أشكر الأخ وزير الصناعة على سعة صدره، وعلى ما تفضل به من شرح لبعض الأمور المتعلقة بسير العمل في الوزارة، والمتعلقة بالأمور المرتبطة بعمل الوزارة.
آخر سطر..!
البعض قال إن توقيت الكشف عن عمليات التهريب بالتزامن مع وجود قضية الدعم في الصحافة ومجلس النواب جاء للتغطية على تلك القضايا.. هكذا قالوا..!
لكن ذهاب الأمير خليفة بن سلمان لمجلس النواب وتوقيف قرار رفع الدعم عن الديزل دحض هذا السيناريو تماماً، ولم يجعل له وجوداً.
