سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لم يقل إن «البحرين في حرب مع إرهاب ممنهج ومنظم» إلا وهو واثق من هذه الحقيقة وبين يديه ما يؤكد صحة قوله، فمثل هذا القول لا يقال إلا بتوفر ما يثبته، خصوصاً وأن الحديث هنا له علاقة بآخرين يتشاركون معنا في العيش وفي التاريخ وفي الجغرافيا.
إن «ما اكتشف، وإحباط التفجيرات الخطرة ينبغي أن يكون الخيط الذي يرشدنا إلى الأيادي الآثمة والعقول الخبيثة التي تدبر للمؤمرات ضد أمن البحرين واستقرارها». هذا ما قاله سموه عندما زار وزارة الداخلية في اليوم التالي للمؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الأمن العام، وتم خلاله الكشف عن تلك التجاوزات الأمنية الخطيرة التي شكل الإعلان عنها صفعة غير متوقعة لأولئك الذين يريدون الشر بهذا الوطن، فسارعت مختلف الأطراف في الداخل والخارج إلى إصدار البيانات للنأي بنفسها عن دائرة الاتهامات والقول إنهم مع السلمية.
نحن إذاً أمام ضربة موجعة للمخربين والإرهابيين ستتبعها ضربات أكثر إيلاماً، فقد صار بيدنا خيط مهم ينبغي الاستفادة منه بتتبعه للوصول إلى المحركين الأساسيين لكل هذا الذي يراد له أن يحدث في هذا الوطن الذي يواجه اليوم أموراً غريبة عليه ودخيلة، فالأهم من اكتشاف العملية الأمنية هو الوصول إلى «المنبع» الذي ينهل منه المخربون ويتلقون الأوامر، وما يعينهم على تنفيذ عملياتهم الدنيئة.
لهذا قال رئيس الوزراء إن «الحكومة ماضية في محاربة الإرهاب وملاحقة من يقومون به وإفشال مخططاتهم»، وأنها «ستواصل العمل على توجيه الضربات الموجعة ضد الإرهاب واكتشاف خلاياه بالتخطيط الاستراتيجي المحكم والجهد الاستباقي المستند على المعلومات ومن ثم المواجهة الحازمة وفرض العقوبة الرادعة التي تطهر المجتمع وتحميه من الإرهاب».
هذا يعني -كما قال سموه- إن هناك جهات تكيد للبحرين وأنها تتحين الفرص لتنفيذ مخططاتها الخطرة، وأن طريقها إلى ذلك هو تغذية وبث روح الكراهية والاستقطاب الطائفي وغسل أدمغة الشباب والتغرير بهم لاستخدامهم في تنفيذ تلك الرغبات الإجرامية المرتبطة بأجندات هدفها وضع البحرين في دوامة العنف وحالة عدم الاستقرار. ويعني أيضاً أنه آن الأوان لفرض قوة الدولة وهيبتها وتنفيذ حكم القانون دون تردد لأنه «لا هوادة في مسائل الأمن والسيادة».
وحيث إن «طريق العنف والإرهاب وإثارة النعرات الطائفية طريق مدمر للشعوب والأوطان» لذا فإنه لا يمكن القبول بفكرة أن من يقوم به يحب هذا الوطن أو أنه يعمل لمستقبله، فلا يمكن لمن يمارس كل هذا السوء أن يكون محباً، وبالتالي فإن مكانه الطبيعي هو الخارج.
من هنا فإن المنطق يدفع إلى القول إن من يقف وراء تلك العمليات المسيئة لأمن البحرين واستقرارها ليس من داخلها، ولا يمكن اعتباره ينتمي إليها لأنه لا يمكن أن يكون محباً لها أو لأهلها وإنه إنما يعمل لتنفيذ أجندة خاصة.
اكتشاف تلك التجاوزات الأمنية الخطيرة والإعلان عنها بشفافية يعني أن «الدولة لن تقف متفرجة وهي ترى من باعوا أنفسهم يريدون الخراب لهذا الوطن، وأنها ستتعامل مع كل من تسول له نفسه تخريب منجزات بنيت بتعب وجهد استغرق سنين طويلة بقوة القانون»، كما قال سمو رئيس الوزراء الذي أكد أن الحكومة بمساندة الشعب وإرادته ورجال الأمن وعزمهم ستعمل على إفشال كل المخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار.
نحن إذاً أمام معركة لم تبدأ اليوم، ولكن حمي وطيسها مع الإعلان عن اكتشاف تلك المؤمرات التي عبرت عن ضحالة فكر ومستوى مخططيها ومنفذيها والآملين من ورائها الإساءة إلى هذا الوطن الذي يراد له أن يكون مستباحاً.
زيارة رئيس الوزراء للداخلية أراد منها القول «إننا لهم بالمرصاد».
{{ article.visit_count }}
إن «ما اكتشف، وإحباط التفجيرات الخطرة ينبغي أن يكون الخيط الذي يرشدنا إلى الأيادي الآثمة والعقول الخبيثة التي تدبر للمؤمرات ضد أمن البحرين واستقرارها». هذا ما قاله سموه عندما زار وزارة الداخلية في اليوم التالي للمؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الأمن العام، وتم خلاله الكشف عن تلك التجاوزات الأمنية الخطيرة التي شكل الإعلان عنها صفعة غير متوقعة لأولئك الذين يريدون الشر بهذا الوطن، فسارعت مختلف الأطراف في الداخل والخارج إلى إصدار البيانات للنأي بنفسها عن دائرة الاتهامات والقول إنهم مع السلمية.
نحن إذاً أمام ضربة موجعة للمخربين والإرهابيين ستتبعها ضربات أكثر إيلاماً، فقد صار بيدنا خيط مهم ينبغي الاستفادة منه بتتبعه للوصول إلى المحركين الأساسيين لكل هذا الذي يراد له أن يحدث في هذا الوطن الذي يواجه اليوم أموراً غريبة عليه ودخيلة، فالأهم من اكتشاف العملية الأمنية هو الوصول إلى «المنبع» الذي ينهل منه المخربون ويتلقون الأوامر، وما يعينهم على تنفيذ عملياتهم الدنيئة.
لهذا قال رئيس الوزراء إن «الحكومة ماضية في محاربة الإرهاب وملاحقة من يقومون به وإفشال مخططاتهم»، وأنها «ستواصل العمل على توجيه الضربات الموجعة ضد الإرهاب واكتشاف خلاياه بالتخطيط الاستراتيجي المحكم والجهد الاستباقي المستند على المعلومات ومن ثم المواجهة الحازمة وفرض العقوبة الرادعة التي تطهر المجتمع وتحميه من الإرهاب».
هذا يعني -كما قال سموه- إن هناك جهات تكيد للبحرين وأنها تتحين الفرص لتنفيذ مخططاتها الخطرة، وأن طريقها إلى ذلك هو تغذية وبث روح الكراهية والاستقطاب الطائفي وغسل أدمغة الشباب والتغرير بهم لاستخدامهم في تنفيذ تلك الرغبات الإجرامية المرتبطة بأجندات هدفها وضع البحرين في دوامة العنف وحالة عدم الاستقرار. ويعني أيضاً أنه آن الأوان لفرض قوة الدولة وهيبتها وتنفيذ حكم القانون دون تردد لأنه «لا هوادة في مسائل الأمن والسيادة».
وحيث إن «طريق العنف والإرهاب وإثارة النعرات الطائفية طريق مدمر للشعوب والأوطان» لذا فإنه لا يمكن القبول بفكرة أن من يقوم به يحب هذا الوطن أو أنه يعمل لمستقبله، فلا يمكن لمن يمارس كل هذا السوء أن يكون محباً، وبالتالي فإن مكانه الطبيعي هو الخارج.
من هنا فإن المنطق يدفع إلى القول إن من يقف وراء تلك العمليات المسيئة لأمن البحرين واستقرارها ليس من داخلها، ولا يمكن اعتباره ينتمي إليها لأنه لا يمكن أن يكون محباً لها أو لأهلها وإنه إنما يعمل لتنفيذ أجندة خاصة.
اكتشاف تلك التجاوزات الأمنية الخطيرة والإعلان عنها بشفافية يعني أن «الدولة لن تقف متفرجة وهي ترى من باعوا أنفسهم يريدون الخراب لهذا الوطن، وأنها ستتعامل مع كل من تسول له نفسه تخريب منجزات بنيت بتعب وجهد استغرق سنين طويلة بقوة القانون»، كما قال سمو رئيس الوزراء الذي أكد أن الحكومة بمساندة الشعب وإرادته ورجال الأمن وعزمهم ستعمل على إفشال كل المخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار.
نحن إذاً أمام معركة لم تبدأ اليوم، ولكن حمي وطيسها مع الإعلان عن اكتشاف تلك المؤمرات التي عبرت عن ضحالة فكر ومستوى مخططيها ومنفذيها والآملين من ورائها الإساءة إلى هذا الوطن الذي يراد له أن يكون مستباحاً.
زيارة رئيس الوزراء للداخلية أراد منها القول «إننا لهم بالمرصاد».
