في كل الدول المتقدمة الكلام الحاسم في البداية والنهاية للقانون، فكلمته لا تنزل، وإن نزلت فإن ذلك دليل على أن «السيستم» به خلل يوجب إصلاحه.
في الدول الديمقراطية والتي تعرف نفسها بأنها دول مدنية لديها مؤسسات تشريعية ولديها دساتير منظمة للحياة العامة، لا يقبل أبداً صناعة دولة داخل دولة عن طريق الاستقواء والفوضى ولي الذراع، ولا يقبل أبداً إنشاء كيانات غير شرعية وغير رسمية ولا تمتلـك ترخيصاً من الدولة، ولا يقبـــل أن تقوم بعد ذلك بممارسات أغلبها يستهدف الأمن المجتمعي واستقرار الناس والأخطر التدخل في تطبيق التشريعات أو تعطيلها.
اللغط الحاصل على المجلس العلمائي غير المرخص لا يفترض أن يحصل في دولة لديها قانون ينظم حياتها العامة، رغم أن اللوم يقع في الأول والأخير على الدولة نفسها باعتبار أنها لم تطبق القانون بحذافيره على مثل هذه الكيانات منذ زمن وقبلت بأن يؤسس لها وضع وإن كان افتراضياً سواء افتقر لمقر أو شكل أو هيئة، هي قبلت بأن توجد مثل هذه التشكيلات وأن تتداخل في الحياة العامة وأن يكون لها تأثير على الناس.
المعضلة هنا بأنك حينما تسكت لزمن على الخطأ، ثم تأتي بعد زمن لتصححه، تمكن أصحابه بسهولة من توجيه سهام النقد وحتى أصابع الاتهام بتحوير المسألة عن أصلها وسببها وتوجهه في اتجاهات أخرى كاستهداف طائفة أو التضييق على جهة، وكل هذه أعذار واهية وغير صحيحة، لكن السكوت عن الخطأ هو ما يمنح الأرضية لاستهداف الدولة حتى في تطبيقها للقانون.
على الدولة ألا تلتفت لهذه الأمور، عليها ألا تتأثر بأية ضغوط أو صراخ، إن كان الصراخ داخلياً فالجميع يجب أن يمتثل للقانون بلا استثناء، لا أحد فوق القانون، هذا ما يجب أن يكون ويرسخ، سواء المطبق عليه محسوب على الدولة أو خلاف ذلك. أما إن كانت الضغوط خارجية فالخطأ كارثي وأكبر إن تم التعاطي مع ذلك، فمن يأتي في الخارج عليه أولاً أن يتكلم بصراحة عن وضعه هو إن حصل هذا الشيء في دولته، هل سيسكت ويقبل أم أنه –شاء أم أبى- سيرضخ للقانون؟! فالقوانين وضعت حتى لا تتحول المجتمعات لغابة تسود فيها لغة الفوضى وافتعال المشاكل.
الناس مطلبها الأول أصبح اليوم هو تطبيق القانون، وهذه مسألة ملاحظة ومحسوسة، ولم تتحول إلى مطلب إلا حينما رأوا أن تطبيق القانون لا يتم بالصورة المطلوبة ما يدفعهم لافتراض وجود حسابات معينة أو أوضاع خاصة وأن هناك من لا يطاله القانون حتى لو أخطأ وأجرم وتطاول عليه.
نقول بأننا دولة مدنية، بالتالي الدولة المدنية لا ترتهن لضغوط من فئات كل ما تهدف إليه هو تعطيل قوانين الدولة حتى لا تطالها وتضع في المقابل قوانينها هي، وطالما أن الوضع سيستمر في تطبيق القوانين بـ»القطارة» دون أي صرامة أو تهاون، فإن شعار «دولة المؤسسات والقانون» سيظل شعاراً غير قابل للإثبات بواقعية.
{{ article.visit_count }}
في الدول الديمقراطية والتي تعرف نفسها بأنها دول مدنية لديها مؤسسات تشريعية ولديها دساتير منظمة للحياة العامة، لا يقبل أبداً صناعة دولة داخل دولة عن طريق الاستقواء والفوضى ولي الذراع، ولا يقبل أبداً إنشاء كيانات غير شرعية وغير رسمية ولا تمتلـك ترخيصاً من الدولة، ولا يقبـــل أن تقوم بعد ذلك بممارسات أغلبها يستهدف الأمن المجتمعي واستقرار الناس والأخطر التدخل في تطبيق التشريعات أو تعطيلها.
اللغط الحاصل على المجلس العلمائي غير المرخص لا يفترض أن يحصل في دولة لديها قانون ينظم حياتها العامة، رغم أن اللوم يقع في الأول والأخير على الدولة نفسها باعتبار أنها لم تطبق القانون بحذافيره على مثل هذه الكيانات منذ زمن وقبلت بأن يؤسس لها وضع وإن كان افتراضياً سواء افتقر لمقر أو شكل أو هيئة، هي قبلت بأن توجد مثل هذه التشكيلات وأن تتداخل في الحياة العامة وأن يكون لها تأثير على الناس.
المعضلة هنا بأنك حينما تسكت لزمن على الخطأ، ثم تأتي بعد زمن لتصححه، تمكن أصحابه بسهولة من توجيه سهام النقد وحتى أصابع الاتهام بتحوير المسألة عن أصلها وسببها وتوجهه في اتجاهات أخرى كاستهداف طائفة أو التضييق على جهة، وكل هذه أعذار واهية وغير صحيحة، لكن السكوت عن الخطأ هو ما يمنح الأرضية لاستهداف الدولة حتى في تطبيقها للقانون.
على الدولة ألا تلتفت لهذه الأمور، عليها ألا تتأثر بأية ضغوط أو صراخ، إن كان الصراخ داخلياً فالجميع يجب أن يمتثل للقانون بلا استثناء، لا أحد فوق القانون، هذا ما يجب أن يكون ويرسخ، سواء المطبق عليه محسوب على الدولة أو خلاف ذلك. أما إن كانت الضغوط خارجية فالخطأ كارثي وأكبر إن تم التعاطي مع ذلك، فمن يأتي في الخارج عليه أولاً أن يتكلم بصراحة عن وضعه هو إن حصل هذا الشيء في دولته، هل سيسكت ويقبل أم أنه –شاء أم أبى- سيرضخ للقانون؟! فالقوانين وضعت حتى لا تتحول المجتمعات لغابة تسود فيها لغة الفوضى وافتعال المشاكل.
الناس مطلبها الأول أصبح اليوم هو تطبيق القانون، وهذه مسألة ملاحظة ومحسوسة، ولم تتحول إلى مطلب إلا حينما رأوا أن تطبيق القانون لا يتم بالصورة المطلوبة ما يدفعهم لافتراض وجود حسابات معينة أو أوضاع خاصة وأن هناك من لا يطاله القانون حتى لو أخطأ وأجرم وتطاول عليه.
نقول بأننا دولة مدنية، بالتالي الدولة المدنية لا ترتهن لضغوط من فئات كل ما تهدف إليه هو تعطيل قوانين الدولة حتى لا تطالها وتضع في المقابل قوانينها هي، وطالما أن الوضع سيستمر في تطبيق القوانين بـ»القطارة» دون أي صرامة أو تهاون، فإن شعار «دولة المؤسسات والقانون» سيظل شعاراً غير قابل للإثبات بواقعية.
