اختناقات مرورية في الجسر تهدد العديد من الشركات والمصانع بالغلق، وقانون يمنع سياقة الأجانب... «اكملت» حقاً إنها بيئة طاردة للاستثمار، وتعب الترويج والتسويق للبحرين سيذهب سدى، يا بلد أليس فيكم رجل رشيد يأخذ قراراً وينهي هذه المهازل؟
أشعر أحياناً أننا نتعامل مع قضايا مصيرية بتثاؤب، أصبحنا نتقاذف القرارات المصيرية بين مصادر القرار المتعددة دون تدخل من أحد، أي جهة أو حتى أي فرد بإمكانه أن يضع عصا في العجلة البحرينية بأكملها، ولن يتحرك أحد ويكلف على نفسه أن يوقف هذا العبث.
ما هي المعضلة التي تحول دون تدفق المرور عند الجسر سواء للشاحنات أو للمرور العادي؟
أفي 2014 يوجد مثل هذا المنظر في أي منفذ بري؟ أفي عصر الحكومة الإلكترونية؟ أفي وجود مائة حل وحل لكل معضلة؟ أتقف البحرين عاجزة عن حل هذه الإشكالية بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على بناء الجسر؟
كل دول العالم بها منافذ برية وبها حركة تنقلات تفوق في حجمها أضعاف حركة تنقلاتنا على الجسر، شاحنات نقل بري وعمال وسياح وغيرهم، يتحركون بسلاسة والأمن مستتب والإجراءات لا تشعر بها لأنها دون عوائق، فهناك أعداد كافية من الموظفين تتناسب وحجم الاحتياجات، وأجهزة ومعدات تسهل إنجاز المعاملات، فلم هذا المنظر غير الحضاري عندنا؟
السعودية بها أكثر من منفذ بري مع أكثر من دولة هل تعاني بقية المنافذ مثل البحرين؟
الصور التي تنشر لطوابير الشاحنات وطوابير السيارات تنسف كل الأخبار التي تتصدر الصفحات الأولى والحافلة بتصريحات المسؤولين «وجه وزار وصرح واجتمع ووو»، وصلنا إلى تهديد بغلق مصانع وشركات ووظائف تهدد بالحل واختناق اقتصادي وصورة غير مشجعة لأي استثمار صناعي يهدف لتسويق بضاعته عبر هذا المنفذ، ولا من متحرك لإيجاد حل جذري.
ثم يأتيك هم اقتصادي مروري آخر يهدد هو الآخر كل مشاريع التسويق للاستثمار التي تصرف الدولة عليها بالملايين، في صورة قانونها المروري المضحك المبكي الذي يمنع الأجانب من السياقة، وكأنه ما كان ينقصنا إلا هذه المهزلة، والتساؤل كيف مر من الشورى لا كيف مر من النواب؟ وتلك قصة أخرى، فانعدام الثقة في رجاحة عقل النواب مسألة منتهية خارج نطاق النقاش، إنما كان الأمل معقود في الشورى أن يرفض هذا البند ويوقف القانون ويعيده إلى اللجنة، ولكنه مر!! كيف مر؟ الله أعلم.
أحد النواب يقول نحن نعرف أن تلك المادة «غير طبيعية وغير مقبولة» ولكننا تمسكنا بها حتى نمنع القانون لأننا كنا على ثقة بأن الشورى لن يمرره لها، كانت تلك طريقتنا الوحيدة لمنع القانون، يا سلام.. ولماذا تريد أن تمنع القانون؟ يقول لأننا عجزنا عن تغيير رأي الحكومة في ما يتعلق بجسامة مبلغ المخالفات فعاندناها بهذه المادة كي ترضخ!!! أبهذه الطريقة؟ أيعقل أن تجازف بهذا الثمن؟ هل المسألة لعبة روليت روسية؟ وها هو القانون مرر من الشورى وأصبح واقعاً، وأصبحنا نحن الذين نلطم وجوهنا على ما آلت إليه أحوالنا، أفي البحرين هذا القانون، في أول بلد خليجي تدخله السيارات وأول بلد خليجي يسوق فيه الأجانب؟ هكذا أصبحت الأمور تدار في هذا البلد، بإمكان أي صاحب قرار «ما له خلق» أن يعطل عجلة دولة بأكملها.
أشعر أحياناً أننا نتعامل مع قضايا مصيرية بتثاؤب، أصبحنا نتقاذف القرارات المصيرية بين مصادر القرار المتعددة دون تدخل من أحد، أي جهة أو حتى أي فرد بإمكانه أن يضع عصا في العجلة البحرينية بأكملها، ولن يتحرك أحد ويكلف على نفسه أن يوقف هذا العبث.
ما هي المعضلة التي تحول دون تدفق المرور عند الجسر سواء للشاحنات أو للمرور العادي؟
أفي 2014 يوجد مثل هذا المنظر في أي منفذ بري؟ أفي عصر الحكومة الإلكترونية؟ أفي وجود مائة حل وحل لكل معضلة؟ أتقف البحرين عاجزة عن حل هذه الإشكالية بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على بناء الجسر؟
كل دول العالم بها منافذ برية وبها حركة تنقلات تفوق في حجمها أضعاف حركة تنقلاتنا على الجسر، شاحنات نقل بري وعمال وسياح وغيرهم، يتحركون بسلاسة والأمن مستتب والإجراءات لا تشعر بها لأنها دون عوائق، فهناك أعداد كافية من الموظفين تتناسب وحجم الاحتياجات، وأجهزة ومعدات تسهل إنجاز المعاملات، فلم هذا المنظر غير الحضاري عندنا؟
السعودية بها أكثر من منفذ بري مع أكثر من دولة هل تعاني بقية المنافذ مثل البحرين؟
الصور التي تنشر لطوابير الشاحنات وطوابير السيارات تنسف كل الأخبار التي تتصدر الصفحات الأولى والحافلة بتصريحات المسؤولين «وجه وزار وصرح واجتمع ووو»، وصلنا إلى تهديد بغلق مصانع وشركات ووظائف تهدد بالحل واختناق اقتصادي وصورة غير مشجعة لأي استثمار صناعي يهدف لتسويق بضاعته عبر هذا المنفذ، ولا من متحرك لإيجاد حل جذري.
ثم يأتيك هم اقتصادي مروري آخر يهدد هو الآخر كل مشاريع التسويق للاستثمار التي تصرف الدولة عليها بالملايين، في صورة قانونها المروري المضحك المبكي الذي يمنع الأجانب من السياقة، وكأنه ما كان ينقصنا إلا هذه المهزلة، والتساؤل كيف مر من الشورى لا كيف مر من النواب؟ وتلك قصة أخرى، فانعدام الثقة في رجاحة عقل النواب مسألة منتهية خارج نطاق النقاش، إنما كان الأمل معقود في الشورى أن يرفض هذا البند ويوقف القانون ويعيده إلى اللجنة، ولكنه مر!! كيف مر؟ الله أعلم.
أحد النواب يقول نحن نعرف أن تلك المادة «غير طبيعية وغير مقبولة» ولكننا تمسكنا بها حتى نمنع القانون لأننا كنا على ثقة بأن الشورى لن يمرره لها، كانت تلك طريقتنا الوحيدة لمنع القانون، يا سلام.. ولماذا تريد أن تمنع القانون؟ يقول لأننا عجزنا عن تغيير رأي الحكومة في ما يتعلق بجسامة مبلغ المخالفات فعاندناها بهذه المادة كي ترضخ!!! أبهذه الطريقة؟ أيعقل أن تجازف بهذا الثمن؟ هل المسألة لعبة روليت روسية؟ وها هو القانون مرر من الشورى وأصبح واقعاً، وأصبحنا نحن الذين نلطم وجوهنا على ما آلت إليه أحوالنا، أفي البحرين هذا القانون، في أول بلد خليجي تدخله السيارات وأول بلد خليجي يسوق فيه الأجانب؟ هكذا أصبحت الأمور تدار في هذا البلد، بإمكان أي صاحب قرار «ما له خلق» أن يعطل عجلة دولة بأكملها.
