لسنا في حاجة إلى قانون يبين عقوبة من يهين الملك أو العلم أو الشعار الوطني؛ لأن الأعراف والتقاليد لا تسمح بمثل هذا الأمر المنكر، كما أن أهل البحرين نشؤوا من الأساس على احترام بعضهم البعض وإعطاء كل شخص ما يستحقه من تقدير، وبالتالي فإنه لا يتوقع أبداً أن يتطاول بحريني على هذه الثوابت ويتجاوز كل الخطوط فيصل إلى حد إهانة الملك.
لأن أهل البحرين عرب ولأنهم مسلمون ولأنهم بالإضافة إلى هذا بحرينيون، لذا فإن مسألة التطاول على رموز الوطن مسألة غير واردة على الإطلاق، وهذا يعني أن القانون الذي صدر عن صاحب الجلالة بعد أن تم إقراره من مجلسي الشورى والنواب ونص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك»، هذا القانون جاء بعدمـــا لوحظ حصول «خلل» في المجتمع البحريني وصار وارداً التطاول على هذه الرموز التي هي عنوان الوطن من قبل البعض الذي تم العبث برأسه، حتى صار يجد صعوبة في التفريق بين الصح والخطأ، وصار مؤهلاً لارتكاب مثل هذه الجرائم.
الأساس إذاً هو أن أخلاق أهل البحرين «العـــرب المسلمون البحرينيون» لا تسمح بإهانة رمز البلاد الذي هو والد الجميع، هذه الأخلاق تمنع حتى النظر في عيون الملك الوالد عند مخاطبته أو الاستماع إليه، فكيف تسمح بالتطاول وارتكاب مثل هذه الجريمة التي صيغ هذا القانون لمنع حدوثها؟
من هنا فإن السلوكيات التي تم ممارستها أخيراً من قبل البعض الذي تطاول على أخلاق أهل البحرين مثل وضع الصور على الأرض وتعليقها في المشانق رفضت وتم استهجانها من قبل الجميع واعتبرت تعبيراً عن الإحساس بالضعف وضياع البوصلة وتأكيداً على المراهقة الفكرية التي يعيشها أناس اعتبروا أنفسهم في غفلة من الزمن سياسيين وثواراً.
هؤلاء وأولئك لم ينتبهوا إلى ما يحكم أهل البحرين من عادات وتقاليد وأعراف عربية وإسلامية، فطبلوا ورقصوا على بيانات أصدرتها منظمات مشبوهة ترفع شعارات حقوقية تنتقد القانون وتعتبره تقييداً للحريات. ترى أي حريات هذه التي يمكننا القبول بها وتتيح لنا التطاول على والدنا؟
ما لا تنتبه إليه تلك المنظمات هو أن أهل البحرين -لأنهم مسلمون وعرب وبحرينيون- يختلفون عن أهل الغرب الذين يعيشون أنظمة حكم لا تهتم بما يهتم به أهل البحرين، ويكفي الإشارة إلى أن الحاكم هناك يمثل نفسه بينما الحاكم هنا وفي دول الخليج العربي كافة ينتمي إلى عائلة عريقة يحمل اسمها ويمثلها ويعبر عنها، وبالتالي فإن إهانة الحاكم تؤخذ على أنها إهانة لعائلته وقبيلته وشعبه والبلاد التي يحكمها.
فـــي تلك البلاد وارد حتى توجيه الشتائــم للحاكم في حضوره، وهو سلوك يعتبر حقاً يكفله الدستور، لكن هذا لا يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا والأعراف ولا يمكن أن نقبل به لأنه يتناقض مع أخلاقنا التي هي من ديننا.
ممارسة هذه السلوكيات تحت عنوان الحرية والديمقراطية في الغرب أمر لا يعنينا هنا أبداً ولا نتدخل فيه، ولكننا في المقابل لا نقبل أن نكون نسخة منهم نفعل ما يفعلون ونسمح بمثل هذه السلوكيات البعيدة عن كل القيم التي تحكم مجتمعنا العربي الإسلامي، البحريني.
للملك في البحرين مكانة كبيرة، ولا يمكن لبحريني أن يقبل بالتطاول على جلالته بأي أسلوب وفي أي وقت، فالملك هو رمز هذا الوطن وتاجه وعزته ورايته التي ستظل عالية خفاقة.
{{ article.visit_count }}
لأن أهل البحرين عرب ولأنهم مسلمون ولأنهم بالإضافة إلى هذا بحرينيون، لذا فإن مسألة التطاول على رموز الوطن مسألة غير واردة على الإطلاق، وهذا يعني أن القانون الذي صدر عن صاحب الجلالة بعد أن تم إقراره من مجلسي الشورى والنواب ونص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك»، هذا القانون جاء بعدمـــا لوحظ حصول «خلل» في المجتمع البحريني وصار وارداً التطاول على هذه الرموز التي هي عنوان الوطن من قبل البعض الذي تم العبث برأسه، حتى صار يجد صعوبة في التفريق بين الصح والخطأ، وصار مؤهلاً لارتكاب مثل هذه الجرائم.
الأساس إذاً هو أن أخلاق أهل البحرين «العـــرب المسلمون البحرينيون» لا تسمح بإهانة رمز البلاد الذي هو والد الجميع، هذه الأخلاق تمنع حتى النظر في عيون الملك الوالد عند مخاطبته أو الاستماع إليه، فكيف تسمح بالتطاول وارتكاب مثل هذه الجريمة التي صيغ هذا القانون لمنع حدوثها؟
من هنا فإن السلوكيات التي تم ممارستها أخيراً من قبل البعض الذي تطاول على أخلاق أهل البحرين مثل وضع الصور على الأرض وتعليقها في المشانق رفضت وتم استهجانها من قبل الجميع واعتبرت تعبيراً عن الإحساس بالضعف وضياع البوصلة وتأكيداً على المراهقة الفكرية التي يعيشها أناس اعتبروا أنفسهم في غفلة من الزمن سياسيين وثواراً.
هؤلاء وأولئك لم ينتبهوا إلى ما يحكم أهل البحرين من عادات وتقاليد وأعراف عربية وإسلامية، فطبلوا ورقصوا على بيانات أصدرتها منظمات مشبوهة ترفع شعارات حقوقية تنتقد القانون وتعتبره تقييداً للحريات. ترى أي حريات هذه التي يمكننا القبول بها وتتيح لنا التطاول على والدنا؟
ما لا تنتبه إليه تلك المنظمات هو أن أهل البحرين -لأنهم مسلمون وعرب وبحرينيون- يختلفون عن أهل الغرب الذين يعيشون أنظمة حكم لا تهتم بما يهتم به أهل البحرين، ويكفي الإشارة إلى أن الحاكم هناك يمثل نفسه بينما الحاكم هنا وفي دول الخليج العربي كافة ينتمي إلى عائلة عريقة يحمل اسمها ويمثلها ويعبر عنها، وبالتالي فإن إهانة الحاكم تؤخذ على أنها إهانة لعائلته وقبيلته وشعبه والبلاد التي يحكمها.
فـــي تلك البلاد وارد حتى توجيه الشتائــم للحاكم في حضوره، وهو سلوك يعتبر حقاً يكفله الدستور، لكن هذا لا يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا والأعراف ولا يمكن أن نقبل به لأنه يتناقض مع أخلاقنا التي هي من ديننا.
ممارسة هذه السلوكيات تحت عنوان الحرية والديمقراطية في الغرب أمر لا يعنينا هنا أبداً ولا نتدخل فيه، ولكننا في المقابل لا نقبل أن نكون نسخة منهم نفعل ما يفعلون ونسمح بمثل هذه السلوكيات البعيدة عن كل القيم التي تحكم مجتمعنا العربي الإسلامي، البحريني.
للملك في البحرين مكانة كبيرة، ولا يمكن لبحريني أن يقبل بالتطاول على جلالته بأي أسلوب وفي أي وقت، فالملك هو رمز هذا الوطن وتاجه وعزته ورايته التي ستظل عالية خفاقة.
