{{ article.article_title }}

حذر النائب الشيخ عبد الحليم مراد رئيس كتلة الأصالة الإسلامية من قيام الحكومة وبقرار منفرد برفع الدعم عن الوقود والغذاء ، أو أي سلعة أخرى ، وسحق الفئات الشعبية الضعيفة ، وذلك تعليقا على تصريح رئيس المصرف المركزي الذي أعلن فيه أن البحرين ستعيد النظر في سياسة دعم الوقود والغذاء أمس الثلاثاء .
وقال مراد في بيان له اليوم الأربعاء إن موضوع الدعم كثير الحساسية بالنسبة للوضع المعيشي والسياسي ، والحكومة تتكلم في الموضوع منذ أكثر خمس سنوات ، ورغم أن الجميع تقريبا مع مبدأ توجيه الدعم لمستحقيه وترشيد الإنفاق ، ولكن يبدو أن الحكومة والجهات المسئولة لا يوجد لديها دراسة ولا رؤية عن الموضوع ، بل تتحرك بعشوائية وارتجالية وبدون خطة ، وعينها على قوت المواطن ، وتحمل موضوع دعم سلع المواطنين ما لايحتمل وكأنه طوق النجاة للاقتصاد ، رغم أن النسبة التي تذهب للمواطن قليلة كثيرا مقارنة بالأموال الطائلة التي تذهب لدعم الشركات الكبرى الخاسرة ولا يستفيد منها المواطن شئ.
وشدد مراد على ضرورة التنسيق مع السلطة التشريعية قبل أي خطوة في هذا الشأن ، وعدم اتخاذ قرار باعادة توجيه الدعم أو رفعه إلا بالتوافق والتعاون مع السلطة التشريعية ، وتقديم دراسة متكاملة تتضمن الأسباب وآلية رفع الدعم وكيفية استفادة الموطن من الدعم وعدم تضرره وأين تذهب قيمة الدعم ، وغيرها من أمور اقتصادية لا غنى عنها في قرار خطير من هذا القبيل.
وأكد مراد أن هناك تخبطا شديدا في السياسة الاقتصادية للبلاد ، أدت إلى ارتفاع الدين العام للمملكة إلى أكثر من 5 مليار دينار ، بما يفوق 40% من الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك نتيجة دعم شركات خاسرة وضخ فيها أموال بمئات الملايين ، وعدم ضخ جميع إيرادات شركات كبيرة مثل ألبا إلى الموازنة العامة للدولة ، رغم أن البحرين أنفقت عليها مليارات ، وفضلا عن أن أكثر من 600 مليون دينار تذهب لدعم الشركات الكبرى ، في حين تساهم بإيرادات متواضعة للغاية بالموازنة العامة للدولة . وكان الأحرى بالحكومة التوجه لرفع الدعم عن الغاز المقدم للشركات الكبرى والذي يشكل الجزء الأكبر من مجموع الدعم الحكومي سنويا.
واختتم مراد بالتشديد على ضرورة احترام أوضاع الطبقات الفقيرة ، التي تمثل فئات عظمى من الشعب ، وعدم تحميلها فوق طاقتها ، فالدعم يساهم في تحقيق مستوى مقبول من الاستقرار المعيشي والأمن الاجتماعي للمواطنين ، لاسيما من ذوي الدخل المحدود ، ولايمكن للمواطن أن يواجه تبعات قرارات غير مدروسة برفع الدعم عن السلع الأساسية التي تقدم له مثل الوقود والغذاء.