اللقاء الذي جرى بين لجنة من أصحاب الأعمال ورئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي، كشف عمق الأزمة التي يعانيها سوق البحرين، ومبلغ المعاناة التي يتكبدها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشقيها التجاري والصناعي.
هذه الأزمة التي جاءت مصاحبة للأزمة المالية العالمية في عام 2008 واستمرت لكي تلتحق بالأزمة الاقتصادية والتجارية والمالية التي انبثقت من أحداث فبراير 2011 ومازالت مستمرة حتى يومنا هذا.
ومع إن هذه الأزمة طالت الجميع، فإن الشركات والمؤسسات الكبيرة استطاعت الصمود وتحمل الكثير من آثارها السلبية، لما تمتلكه من إمكانيات واحتياطيات مالية، وتعامل مع الخارج، عكس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحدودة الإمكانيات والتي تتعامل كلها تقريباً مع السوق المحلية.
يلخص أصحاب الأعمال الذين رفعوا رسالة الى مجلس النواب ما يعانونه حتى يومنا هذا بقولهم: «إن كثيراً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من وضع اقتصادي سيئ، ترتب عليه تراجع الأعمال، وتراجع الإيرادات وشح السيولة، ما أوصل هذه المؤسسات إلى نقطة حرجة في تحقيق الخسائر، وعدم استطاعتها تغطية التكاليف، ومن ثم عدم قدرتها على دفع رسوم سوق العمل...».
مع أن رسوم سوق العمل هي المشكلة الرئيسة التي يشتكي منها أصحاب الأعمال، والتي لا يستطيعون الإيفاء بها في الظروف الحالية الصعبة التي يعيشونها على مدى الخمس السنوات الأخيرة، وبالتالي فإنهم يطلبون من مجلس النواب التدخل لدى الحكومة وهيئة سوق العمل لتجميد تحصيلها منهم ريثما يتحسن وضع السوق، وتستعيد الأعمال عافيتها ويتمكنون من الإيفاء بتلك الرسوم».
مع ذلك فإن تكاليف رسوم سوق العمل والتي يدفعها أصحاب هذه المؤسسات بصورة شهرية عن العمالة الأجنبية التي يشغلونها، هذه الرسوم ليست إلا القشة التي قصمت ظهر البعير، فأصحاب الأعمال كانوا ومازالوا ملزمين طوال هذه الفترة بدفع مصروفات أساسية أخرى مثل الإيجارات والكهرباء والهاتف والمواصلات وغيرها من المصروفات التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولا يمكن تأجليها، ولا تقبل الجهات المزودة بها التغاضي عنها أو تجميدها إلى أجل غير مسمى، وريثما تتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأمام هذه المصروفات والالتزامات الثابتة، والتي لا تعرف الجهات المزودة بها إلا قطعها ومن ثم المطالبة بها قضائياً، وملاحقة أصحاب الأعمال المتعثرين في المحاكم وحتى إيصالهم الى السجن.
أمام ذلك نرى أن الأزمة الأولى وتبعتها الثانية أدتا إلى تقلص الأعمال، وتوقفها في أحايين كثيرة، مما أدى إلى شح الإيرادات والسيولة وعجز عن تسديد الالتزامات المستحقة للغير، والى تراكمها وتراكم الضغوطات على أصحاب الأعمال من نواحي مختلفة.
وعلت الأصوات وازدادت الشكاوى في عام 2011 وما بعده، ولقيت تلك الأصوات صدى من لدى الحكومة وتمكين وغرفة التجارة، فقلصت الحكومة رسوم سوق العمل ثم عملت على تجميدها لفترات متعاقبة، وقدمت تمكين دعماً للمؤسسات المتعثرة، وأقل من ذلك قدمت غرفة التجارة، لكن كل هذه الحلول كانت أشبه بالمسكنات الوقتية، بل إن دعم «تمكين» الذي كان الأكبر حجماً والأكثر وضوحاً تعرض للاحتيال وذهب قسم كبير منه إلى غير مستحقيه.
أما الحكومة وهي الجهة الرئيسة المعنية بحدوث الأزمة واستمرار تأثيرها ومضاعفاتها، فإنها لجأت كعادتها إلى أسلوب النعامة في مواجهة الأوضاع المترتبة عليها، ودأبت على ترداد أقوال تدعي أن اقتصاد البحرين قوي وصامد، وأنه لم يتأثر بالأزمة العالمية، ولا بالأزمة المحلية.
في حين أن الوضع الاقتصادي بقطاعاته المختلفة يعاني من أزمة خانقة، لسنا بحاجة هنا لتبيان تفاصيلها، ولا التذكير بأن الدولة أكثر من عانت منها بالارتفاع الكبير والمضطرد في الدين العام.
لقد كان على الحكومة أن تعترف بواقع الحال، وأن تشكل لجنة من كل الجهات المعنية بالأزمة والجهات القادرة على تقديم حلول وتقديم دعم، وتنازلات للمتضررين منها، وأن تعمل هذه اللجنة على التصدي للازمة والعمل على إنقاذ المتضررين منها حتى إيصالهم إلى سكة العمل الآمن والمستقر.
فالحكومة قبل غيرها تعرف حقيقة الأزمة وأسبابها والأضرار الناجمة عنها، والحلول السياسية والاقتصادية والمالية المطلوبة لها، وما عليها إلا التحرك من أجل وضع الحصان أمام العربة.
{{ article.visit_count }}
هذه الأزمة التي جاءت مصاحبة للأزمة المالية العالمية في عام 2008 واستمرت لكي تلتحق بالأزمة الاقتصادية والتجارية والمالية التي انبثقت من أحداث فبراير 2011 ومازالت مستمرة حتى يومنا هذا.
ومع إن هذه الأزمة طالت الجميع، فإن الشركات والمؤسسات الكبيرة استطاعت الصمود وتحمل الكثير من آثارها السلبية، لما تمتلكه من إمكانيات واحتياطيات مالية، وتعامل مع الخارج، عكس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحدودة الإمكانيات والتي تتعامل كلها تقريباً مع السوق المحلية.
يلخص أصحاب الأعمال الذين رفعوا رسالة الى مجلس النواب ما يعانونه حتى يومنا هذا بقولهم: «إن كثيراً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من وضع اقتصادي سيئ، ترتب عليه تراجع الأعمال، وتراجع الإيرادات وشح السيولة، ما أوصل هذه المؤسسات إلى نقطة حرجة في تحقيق الخسائر، وعدم استطاعتها تغطية التكاليف، ومن ثم عدم قدرتها على دفع رسوم سوق العمل...».
مع أن رسوم سوق العمل هي المشكلة الرئيسة التي يشتكي منها أصحاب الأعمال، والتي لا يستطيعون الإيفاء بها في الظروف الحالية الصعبة التي يعيشونها على مدى الخمس السنوات الأخيرة، وبالتالي فإنهم يطلبون من مجلس النواب التدخل لدى الحكومة وهيئة سوق العمل لتجميد تحصيلها منهم ريثما يتحسن وضع السوق، وتستعيد الأعمال عافيتها ويتمكنون من الإيفاء بتلك الرسوم».
مع ذلك فإن تكاليف رسوم سوق العمل والتي يدفعها أصحاب هذه المؤسسات بصورة شهرية عن العمالة الأجنبية التي يشغلونها، هذه الرسوم ليست إلا القشة التي قصمت ظهر البعير، فأصحاب الأعمال كانوا ومازالوا ملزمين طوال هذه الفترة بدفع مصروفات أساسية أخرى مثل الإيجارات والكهرباء والهاتف والمواصلات وغيرها من المصروفات التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولا يمكن تأجليها، ولا تقبل الجهات المزودة بها التغاضي عنها أو تجميدها إلى أجل غير مسمى، وريثما تتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأمام هذه المصروفات والالتزامات الثابتة، والتي لا تعرف الجهات المزودة بها إلا قطعها ومن ثم المطالبة بها قضائياً، وملاحقة أصحاب الأعمال المتعثرين في المحاكم وحتى إيصالهم الى السجن.
أمام ذلك نرى أن الأزمة الأولى وتبعتها الثانية أدتا إلى تقلص الأعمال، وتوقفها في أحايين كثيرة، مما أدى إلى شح الإيرادات والسيولة وعجز عن تسديد الالتزامات المستحقة للغير، والى تراكمها وتراكم الضغوطات على أصحاب الأعمال من نواحي مختلفة.
وعلت الأصوات وازدادت الشكاوى في عام 2011 وما بعده، ولقيت تلك الأصوات صدى من لدى الحكومة وتمكين وغرفة التجارة، فقلصت الحكومة رسوم سوق العمل ثم عملت على تجميدها لفترات متعاقبة، وقدمت تمكين دعماً للمؤسسات المتعثرة، وأقل من ذلك قدمت غرفة التجارة، لكن كل هذه الحلول كانت أشبه بالمسكنات الوقتية، بل إن دعم «تمكين» الذي كان الأكبر حجماً والأكثر وضوحاً تعرض للاحتيال وذهب قسم كبير منه إلى غير مستحقيه.
أما الحكومة وهي الجهة الرئيسة المعنية بحدوث الأزمة واستمرار تأثيرها ومضاعفاتها، فإنها لجأت كعادتها إلى أسلوب النعامة في مواجهة الأوضاع المترتبة عليها، ودأبت على ترداد أقوال تدعي أن اقتصاد البحرين قوي وصامد، وأنه لم يتأثر بالأزمة العالمية، ولا بالأزمة المحلية.
في حين أن الوضع الاقتصادي بقطاعاته المختلفة يعاني من أزمة خانقة، لسنا بحاجة هنا لتبيان تفاصيلها، ولا التذكير بأن الدولة أكثر من عانت منها بالارتفاع الكبير والمضطرد في الدين العام.
لقد كان على الحكومة أن تعترف بواقع الحال، وأن تشكل لجنة من كل الجهات المعنية بالأزمة والجهات القادرة على تقديم حلول وتقديم دعم، وتنازلات للمتضررين منها، وأن تعمل هذه اللجنة على التصدي للازمة والعمل على إنقاذ المتضررين منها حتى إيصالهم إلى سكة العمل الآمن والمستقر.
فالحكومة قبل غيرها تعرف حقيقة الأزمة وأسبابها والأضرار الناجمة عنها، والحلول السياسية والاقتصادية والمالية المطلوبة لها، وما عليها إلا التحرك من أجل وضع الحصان أمام العربة.
