سنرى ماذا حمل رد علي سلمان بعد دعوة سمو ولي العهد ما تسمى «المعارضة» للاعتذار بتاريخ 24 يوليو 2013، والتي منها نثبت لغة التحريض التي يستخدمها علي سلمان للتحريض على كراهية وازدراء رجال الأمن، وفي لقائه المفتوح مع أهالي سنابس بتاريخ 25 يوليو 2013، كان رد على دعوة ولي العهد للاعتذار، حيث قال «نعتذر لكم يا شعب البحرين وأنتم أهل البلد الطيب أن يوقفكم في نقطة تفتيش من لا يحسن العربية فيمسكم بكلمة، كما نعتذر لكم لأن هناك مرتزقة لا علاقة لها بالبحرين يمارسون الضرب والقتل عليكم، نعتذر لشعبنا على عدم تمكننا من تقديم قتلة أبنائكم للمحاكمة»، بهذه الكلمات رد علي سلمان، حيث تبطن كلماته الكثير من عدم الاحترام لصاحب الدعوة، كما تبين أخلاق هذا الرجل وهي اللؤم والاستكبار والمكر، وكان على الدولة ألا تقيم له أي اعتبار في حالة عدم قدرتها على محاكمته رغم قيادته للمؤامرة الانقلابية، وتحديه للدولة بالداخل والخارج، إلا أن ما حصل هو العكس، وهو أن الدولة زادت اعتباره.
القضية هي أن هذا الرجل تجاوز مبادئ حقوق الإنسان بالتحريض على الكراهية وازدراء فئة من الناس، وإهانة الدولة والحط من شأن مؤسستها الأمنية، لذلك وجب مراجعة خطبه وتصريحاته وكافة أعضاء الوفاق، كذلك مراجعـــة خطب عيسى قاسم وغيره، وتفصيل هذه الخطب والبيانات وتحليلها، فلدى الدولة وزارة حقوق الإنسان يمكنها أن ترصد التجاوزات بالخطب والبيانات والتي تنتهك حقوق الإنسان وتحرض على الكراهية، ثم إصدار تقرير مفصل للجهات القانونية والمنظمات الحقوقية، ولتنتهز وزارة حقوق الإنسان وجود «فنيش» وتسلمه نسخه من هذه الانتهاكات والتجاوزات التي تصدر ممن يطالبون بعدم التمييز وهم يمارسونه، ومن يطالبون بحقوق فوق حقوقهم وهم يسلبون حقوق البشر، ويجب أن ترفق مع هذه التقارير شهادات تبين تواريخ اكتساب الجنسية لبعض أعضاء الوفاق والجمعيات الخمس وغيرهم من المنتسبين الذين شاركوا في العمل السياسي ضد الدولة، حتى تعرف هذه المنظمات فضل الدولة على من يقود الانقلاب، وكيف تنظر هذه المجموعة إلى غيرها من البشر سواء أكانوا مواطنين أو غير مواطنين.
القضية لم تقتصر على تجاوزات هذا الرجل لمبادئ حقوق الإنسان؛ بل هو تحريض على القتل، لأن التحريض على الكراهية هو تحريض على الانتقام والثأر إذ يقول «مرتزقة لا علاقة لها بالبحرين يمارسون الضرب والقتل عليكم»، إذاً فلترصد الدائرة القانونية بوزارة الداخلية المفردات التي استخدمها علي سلمان وعيسى قاسم وغيرهم ممن عملوا ضد الدولة، كي يتم مقاضاتهم بصفتهم محرضين على القتل ومن ثم مشاركين في الجرائم التي سقط فيها رجال أمن ومواطنون وأجانب، فجميع قوانين العالم تعاقب على التحريض، وتعاقب كل من يدعم المجرمين ويدافع عنهم، إلا البحرين فيعتبر المحرضون والداعمون للمجرمين نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، حتى أصبح قتل رجل الأمن أمراً عادياً في ظل وجود جماعة تقود تصفية ضد رجل الأمن وبعدها ستقود تصفية لشخصيات مسؤولة، ذلك لأن أتباع الوفاق متغلغلون في جميع مؤسسات الدولة ويعرفون المسارات والأماكن والزيارات والتراسل والتواصل سهل للغاية.
نعود إلى الاشتراك في جريمة القتل وكيف كان تنفيذ القصاص العادل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، حيث وصلت حدود دولتهم إلى الهند والصين، وذلك عندما قطعوا يد الإجرام كي لا تعبث بالأمن، فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه «قتل سبعة من أهل صنعاء برجل» وعن حديث ابن المسيب: «أن عمر قتل خمسة أو ستة برجل قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً»، هكذا يكون الحكم العادل الذي يحمي حياة الأمة حفظاً لأرواح البشر، فكيف إذا كانت عصابة تريد أن تسطو على حكم البلاد وقتل العباد، وهي جريمة مازالت ترتكب وتنفذ ومازال قادتها يواصلون جرائمهم علانية منذ 3 سنوات، ولكن دون أدنى حدود الجزاء.
الأمر لم يقف عند التحريض على رجال الأمن وكراهيتهم، بل مازال التحريض مستمراً على الحكام، وها هي نفس اللغة وفي نفس خطابه الذي فيه حرض على رجال الأمن «نعتذر لكم أيها الشعب الكريم على الرغم من جهدنا طوال فترة سنوات أننا لم نستطع حتى هذه اللحظة أن نوقف سرقة مالكم، فمازال مالكم يسرق ومازالت أرضكم تسرق ومازالت سواحلكم يستأثر بها وتنهب منكم».
إذاً فنحن أمامنا عدة نقاط؛ النقطة الأولى الدعوة على التحريض والكراهية، الأمر الذي يتطلب المحاسبة، ولا يكفي أن يصدر تعميم لأصحاب المنابر بوقف التحريض، بل المحاسبة أولاً وبعدها لن يجرؤ أحد بخطاب، وذلك عندما يكون عقاب رادع طال جميع المحرضين دون استثناء، كما نذكر بتقديم تجاوزات الخطاب، الوفاق وأتباعهم، التي تمس حقوق الإنسان وازدراء البشر، وتسليمها إلى فنيش، وكذلك بالنسبة إلى لغة التحريض في خطاب الوفاق وأتباعهم وتقديم المحرضين للمحاكمة.
{{ article.visit_count }}
القضية هي أن هذا الرجل تجاوز مبادئ حقوق الإنسان بالتحريض على الكراهية وازدراء فئة من الناس، وإهانة الدولة والحط من شأن مؤسستها الأمنية، لذلك وجب مراجعة خطبه وتصريحاته وكافة أعضاء الوفاق، كذلك مراجعـــة خطب عيسى قاسم وغيره، وتفصيل هذه الخطب والبيانات وتحليلها، فلدى الدولة وزارة حقوق الإنسان يمكنها أن ترصد التجاوزات بالخطب والبيانات والتي تنتهك حقوق الإنسان وتحرض على الكراهية، ثم إصدار تقرير مفصل للجهات القانونية والمنظمات الحقوقية، ولتنتهز وزارة حقوق الإنسان وجود «فنيش» وتسلمه نسخه من هذه الانتهاكات والتجاوزات التي تصدر ممن يطالبون بعدم التمييز وهم يمارسونه، ومن يطالبون بحقوق فوق حقوقهم وهم يسلبون حقوق البشر، ويجب أن ترفق مع هذه التقارير شهادات تبين تواريخ اكتساب الجنسية لبعض أعضاء الوفاق والجمعيات الخمس وغيرهم من المنتسبين الذين شاركوا في العمل السياسي ضد الدولة، حتى تعرف هذه المنظمات فضل الدولة على من يقود الانقلاب، وكيف تنظر هذه المجموعة إلى غيرها من البشر سواء أكانوا مواطنين أو غير مواطنين.
القضية لم تقتصر على تجاوزات هذا الرجل لمبادئ حقوق الإنسان؛ بل هو تحريض على القتل، لأن التحريض على الكراهية هو تحريض على الانتقام والثأر إذ يقول «مرتزقة لا علاقة لها بالبحرين يمارسون الضرب والقتل عليكم»، إذاً فلترصد الدائرة القانونية بوزارة الداخلية المفردات التي استخدمها علي سلمان وعيسى قاسم وغيرهم ممن عملوا ضد الدولة، كي يتم مقاضاتهم بصفتهم محرضين على القتل ومن ثم مشاركين في الجرائم التي سقط فيها رجال أمن ومواطنون وأجانب، فجميع قوانين العالم تعاقب على التحريض، وتعاقب كل من يدعم المجرمين ويدافع عنهم، إلا البحرين فيعتبر المحرضون والداعمون للمجرمين نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، حتى أصبح قتل رجل الأمن أمراً عادياً في ظل وجود جماعة تقود تصفية ضد رجل الأمن وبعدها ستقود تصفية لشخصيات مسؤولة، ذلك لأن أتباع الوفاق متغلغلون في جميع مؤسسات الدولة ويعرفون المسارات والأماكن والزيارات والتراسل والتواصل سهل للغاية.
نعود إلى الاشتراك في جريمة القتل وكيف كان تنفيذ القصاص العادل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، حيث وصلت حدود دولتهم إلى الهند والصين، وذلك عندما قطعوا يد الإجرام كي لا تعبث بالأمن، فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه «قتل سبعة من أهل صنعاء برجل» وعن حديث ابن المسيب: «أن عمر قتل خمسة أو ستة برجل قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً»، هكذا يكون الحكم العادل الذي يحمي حياة الأمة حفظاً لأرواح البشر، فكيف إذا كانت عصابة تريد أن تسطو على حكم البلاد وقتل العباد، وهي جريمة مازالت ترتكب وتنفذ ومازال قادتها يواصلون جرائمهم علانية منذ 3 سنوات، ولكن دون أدنى حدود الجزاء.
الأمر لم يقف عند التحريض على رجال الأمن وكراهيتهم، بل مازال التحريض مستمراً على الحكام، وها هي نفس اللغة وفي نفس خطابه الذي فيه حرض على رجال الأمن «نعتذر لكم أيها الشعب الكريم على الرغم من جهدنا طوال فترة سنوات أننا لم نستطع حتى هذه اللحظة أن نوقف سرقة مالكم، فمازال مالكم يسرق ومازالت أرضكم تسرق ومازالت سواحلكم يستأثر بها وتنهب منكم».
إذاً فنحن أمامنا عدة نقاط؛ النقطة الأولى الدعوة على التحريض والكراهية، الأمر الذي يتطلب المحاسبة، ولا يكفي أن يصدر تعميم لأصحاب المنابر بوقف التحريض، بل المحاسبة أولاً وبعدها لن يجرؤ أحد بخطاب، وذلك عندما يكون عقاب رادع طال جميع المحرضين دون استثناء، كما نذكر بتقديم تجاوزات الخطاب، الوفاق وأتباعهم، التي تمس حقوق الإنسان وازدراء البشر، وتسليمها إلى فنيش، وكذلك بالنسبة إلى لغة التحريض في خطاب الوفاق وأتباعهم وتقديم المحرضين للمحاكمة.
