رغم اعتراض الرئيس والنائب الأول له، وتحذيرات بعض الأعضاء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وممثل وزارة المالية، وتخويف الخبير الاكتواري، رغم كل ذلك وافق مجلس الشورى على مقترح بقانون «يلغي سقف تقاعد النواب والشوريين بـ4 آلاف دينار أسوة بمعاشات الوزراء، وإلى إعطاء الأعضاء في مجلسي الشورى والنواب والبلدية زيادة سنوية 3% بغض النظر عن المعاش التقاعدي الذي يتقاضونه، كما يتضمن تعديلاً يتيح حصول نواب الانتخابات التكميلية وأعضاء مجلس الشورى الذين عينوا لمدة أقل من 4 سنوات وأعضاء المجالس البلدية الذين عوضوا أعضاء سابقين على المعاش التقاعدي».
أعضاء المجلس اطلعوا على الحقائق التي قدمها المختصون والتي تحذر من مخاطر إقرار تعديلاتهم هذه، بل من مخاطر استمرار وجود القانون الأصلي والخاص بتقاعد أعضاء السلطة التشريعية والبلديين، وهي المخاطر التي قدمت من الهيئة العامة للتأمينات ومن وزارة المالية، ومن النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.
خلاصة هذه المخاطر ما أشار إليه رئيس المجلس من أن هناك تضارب مصالح، فأعضاء المجلس يفترض فيهم التشريع من أجل مصالح الشعب وليس التشريع من أجل مصالحهم، أحد الأعضاء المقدمين لمقترح التعديل قال إن هذا القانون وتعديلاته غير دستوري لأنه يميز بين أعضاء هذه المجالس وبين عموم المواطنين، ولو عرض على المحكمة الدستورية لأبطلت دستوريته، لكن الوزراء ليسوا أحسن منا، هم لديهم تقاعد سقفه مفتوح، ونحن لا، دعوا الوزراء يلغون قانون تقاعدهم ونحن سنفعل الشيء ذاته.
لكن أخطر المخاطر هي الأموال العامة التي يستحوذ عليها الوزراء اليوم من جراء قانون تقاعدهم الذي نسمع عنه ولا نراه، والأموال العامة التي عمل أعضاء المجالس الثلاثة وسيعملون أكثر على تبديدها مستقبلاً، والتي تنم عن لا عدالة ولا مساواة، ولا اهتمام بحرمة المال العام، ولا بحقوق الأجيال القادمة من المتقاعدين والذين تشير التقديرات والتحذيرات إلى أن الدولة ستعجز ربما في السنوات العشرين القادمة عن توفير التغطية اللازمة لصناديق التقاعد، وأن تقاعد النواب والشوريين والبلديين- لا يتحدثون عن الوزراء- سوف يؤدي إلى إفلاس صناديق التقاعد كلها.
الرئيس التنفيذي لهيئة التأمينات قال للشوريين: أجلوا الموافقة على تعديلات قانون تقاعدكم بعض الوقت حتى ينتهي الخبير الاكتواري من إعداد تقريره حول المخاطر المتوقعة على إقرار هذه التعديلات، لكنهم قالوا له «احنا نعرف مصلحتنا أحسن من الخبير الاكتواري»، الرئيس التنفيذي قال لهم إيضاً إن مشكلة صندوق تقاعدكم هي أنه يسير بعكس أنظمة وصناديق التقاعد المتعارف عليها، فهذه الصناديق تعتمد في استمرارية دخلها وبقائها على دخول عدد أكبر من المشتركين فيها والذين يدفعون اشتراكات شهرية منتظمة ولمدة تتراوح بين 30 و40 سنة، أما صندوق تقاعدكم فيعتمد على دخول عدد قليل جداً من المشتركين، يدفعون اشتراكات لمدة أربع أو ثماني سنوات، وخروج عدد أكبر إلى التقاعد يتقاضى معظمهم تقاعداً لمدة لا تقل عن أربعين عاماً.
فإذا قام صندوق التقاعد على إيراد قليل ولسنوات قليلة مقابل مصروفات كبيرة ولمدة طويلة، فإن هذا الصندوق لابد أن يفلس، وأنه قبل أن يصل إلى هذه المرحلة فستتحمل الدولة تمويله، ودفع الفرق بين دخله من الاشتراكات والتزاماته تجاه المتقاعدين من النواب والشوريين والبلديين، المبالغ التي ستتحملها الدولة هي التي سيقوم الخبير الاكتواري بحسابها، لكنهم لم ينتظروا حساباته هذه.
مندوب وزارة المالية قال لهم: أضيفوا على ذلك التكلفة المالية لشراء العامين أو أكثر بالنسبة للأعضاء الذين لم يكملوا أربع سنوات، والتكلفة المترتبة على زيادة 3% وتلك المتعلقة بفتح سقف التقاعد إلى ما فوق 4 آلاف دينار، لكنهم «عطوه الأذن الصمخة» ولم يردوا عليه.
عندها استشاط وزير المجلسين غضباً وخاطبهم قائلاً: «لا يمكن المقارنة بين موظفي الحكومة الذين يعملون 36 ساعة في الأسبوع، 52 أسبوعاً في العام ولأربعين سنة ويحصلون على نسبة 80% وساهموا طوال مدة عملهم بدفع الاشتراك، لا يمكن مقارنة هؤلاء مع أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، لا يمكن مقارنة 40 سنة بأربع سنوات أو ثماني سنوات، ثم أن طبيعة عمل أعضاء الشورى والنواب والبلديين تختلف عن موظفي القطاع الخاص أوالعام».
الوزير قال أيضاً: «إن قانون تقاعد أعضاء السلطة التشريعية أتى بامتيازات كثيرة، ولا يمكن إنكار هذا الكلام، ولا يجوز أن يحصلوا على هذه الامتيازات، إضافة إلى امتيازات القطاع العام والخاص، يجب أن تكون هناك عدالة في الموضوع، وأن الحكومة تدرس هذا الموضوع وستعدل عليه بحيث يحسب التقاعد على آخر فصلين تشريعيين».
وأنا أقول لوزير المجلسين من الذي أعد وقدم مشروع قانون تقاعد السلطة التشريعية والبلديين عام 2009 أليست الحكومة التي فعلت ذلك، وتستحق أن نقول لها اليوم «خبز خبزتيه يا حكومة إكليه».
أعضاء المجلس اطلعوا على الحقائق التي قدمها المختصون والتي تحذر من مخاطر إقرار تعديلاتهم هذه، بل من مخاطر استمرار وجود القانون الأصلي والخاص بتقاعد أعضاء السلطة التشريعية والبلديين، وهي المخاطر التي قدمت من الهيئة العامة للتأمينات ومن وزارة المالية، ومن النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.
خلاصة هذه المخاطر ما أشار إليه رئيس المجلس من أن هناك تضارب مصالح، فأعضاء المجلس يفترض فيهم التشريع من أجل مصالح الشعب وليس التشريع من أجل مصالحهم، أحد الأعضاء المقدمين لمقترح التعديل قال إن هذا القانون وتعديلاته غير دستوري لأنه يميز بين أعضاء هذه المجالس وبين عموم المواطنين، ولو عرض على المحكمة الدستورية لأبطلت دستوريته، لكن الوزراء ليسوا أحسن منا، هم لديهم تقاعد سقفه مفتوح، ونحن لا، دعوا الوزراء يلغون قانون تقاعدهم ونحن سنفعل الشيء ذاته.
لكن أخطر المخاطر هي الأموال العامة التي يستحوذ عليها الوزراء اليوم من جراء قانون تقاعدهم الذي نسمع عنه ولا نراه، والأموال العامة التي عمل أعضاء المجالس الثلاثة وسيعملون أكثر على تبديدها مستقبلاً، والتي تنم عن لا عدالة ولا مساواة، ولا اهتمام بحرمة المال العام، ولا بحقوق الأجيال القادمة من المتقاعدين والذين تشير التقديرات والتحذيرات إلى أن الدولة ستعجز ربما في السنوات العشرين القادمة عن توفير التغطية اللازمة لصناديق التقاعد، وأن تقاعد النواب والشوريين والبلديين- لا يتحدثون عن الوزراء- سوف يؤدي إلى إفلاس صناديق التقاعد كلها.
الرئيس التنفيذي لهيئة التأمينات قال للشوريين: أجلوا الموافقة على تعديلات قانون تقاعدكم بعض الوقت حتى ينتهي الخبير الاكتواري من إعداد تقريره حول المخاطر المتوقعة على إقرار هذه التعديلات، لكنهم قالوا له «احنا نعرف مصلحتنا أحسن من الخبير الاكتواري»، الرئيس التنفيذي قال لهم إيضاً إن مشكلة صندوق تقاعدكم هي أنه يسير بعكس أنظمة وصناديق التقاعد المتعارف عليها، فهذه الصناديق تعتمد في استمرارية دخلها وبقائها على دخول عدد أكبر من المشتركين فيها والذين يدفعون اشتراكات شهرية منتظمة ولمدة تتراوح بين 30 و40 سنة، أما صندوق تقاعدكم فيعتمد على دخول عدد قليل جداً من المشتركين، يدفعون اشتراكات لمدة أربع أو ثماني سنوات، وخروج عدد أكبر إلى التقاعد يتقاضى معظمهم تقاعداً لمدة لا تقل عن أربعين عاماً.
فإذا قام صندوق التقاعد على إيراد قليل ولسنوات قليلة مقابل مصروفات كبيرة ولمدة طويلة، فإن هذا الصندوق لابد أن يفلس، وأنه قبل أن يصل إلى هذه المرحلة فستتحمل الدولة تمويله، ودفع الفرق بين دخله من الاشتراكات والتزاماته تجاه المتقاعدين من النواب والشوريين والبلديين، المبالغ التي ستتحملها الدولة هي التي سيقوم الخبير الاكتواري بحسابها، لكنهم لم ينتظروا حساباته هذه.
مندوب وزارة المالية قال لهم: أضيفوا على ذلك التكلفة المالية لشراء العامين أو أكثر بالنسبة للأعضاء الذين لم يكملوا أربع سنوات، والتكلفة المترتبة على زيادة 3% وتلك المتعلقة بفتح سقف التقاعد إلى ما فوق 4 آلاف دينار، لكنهم «عطوه الأذن الصمخة» ولم يردوا عليه.
عندها استشاط وزير المجلسين غضباً وخاطبهم قائلاً: «لا يمكن المقارنة بين موظفي الحكومة الذين يعملون 36 ساعة في الأسبوع، 52 أسبوعاً في العام ولأربعين سنة ويحصلون على نسبة 80% وساهموا طوال مدة عملهم بدفع الاشتراك، لا يمكن مقارنة هؤلاء مع أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، لا يمكن مقارنة 40 سنة بأربع سنوات أو ثماني سنوات، ثم أن طبيعة عمل أعضاء الشورى والنواب والبلديين تختلف عن موظفي القطاع الخاص أوالعام».
الوزير قال أيضاً: «إن قانون تقاعد أعضاء السلطة التشريعية أتى بامتيازات كثيرة، ولا يمكن إنكار هذا الكلام، ولا يجوز أن يحصلوا على هذه الامتيازات، إضافة إلى امتيازات القطاع العام والخاص، يجب أن تكون هناك عدالة في الموضوع، وأن الحكومة تدرس هذا الموضوع وستعدل عليه بحيث يحسب التقاعد على آخر فصلين تشريعيين».
وأنا أقول لوزير المجلسين من الذي أعد وقدم مشروع قانون تقاعد السلطة التشريعية والبلديين عام 2009 أليست الحكومة التي فعلت ذلك، وتستحق أن نقول لها اليوم «خبز خبزتيه يا حكومة إكليه».
