عندما تم تأسيس ممتلكات في عام 2006 كشركة قابضة مستقلة للأصول غير النفطية الاستراتيجية لحكومة البحرين، كان الهدف من تأسيسها إلى جانب الشركة القابضة للنفط والغاز، هو العمل على تنويع مصادر الدخل من خلال تقليل الاعتماد على إنتاج النفط وزيادة الإيرادات العامة غير النفطية.
اشتملت ممتلكات على حوالي 35 شركة تمتلك الحكومة فيها حصصاً تتراوح بين 0.09 في المئة و 100 في المئة أبرزها شركة ألمنيوم البحرين (البا) (77%)، شركة المشاريع السياحية (100%) شركة حلبة البحرين الدولية (100%) شركة البحرين لمطاحن الدقيق (65.70%)، الشركة العامة للدواجن (100%)، شركة البحرين العقارية (100%)، شركة درة خليج البحرين (50%) شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (37.29%)، شركة البحرين العالمية للغولف (14.2%)، شركة البحرين للترفيه العائلي (12.50%)، بنك البحرين الوطني (49%) شركة البحرين للمواشي (25%)، شركة الاتصالات البحرين بتلكو (36.70%)، شركة طيران الخليج (100%)، شركة اللؤلؤة السياحية (50%)، شركة منتجع العرين الصحراوي (33.30%) وغيرها من الشركات التي تشارك الحكومة في بعضها القطاع الخاص المحلي، والبعض الآخر تشارك فيها دول خليجية وعربية مثل أسري ومؤسسة الخليج للاستثمار وبنك الخليج الدولي والبا.
وما حدث خلال السنوات السبع من عمر هذه الشركة القابضة أن تأسيسها جاء عكس توجهات الدولة ورؤية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية 2009-2014 والتي تهدف كلها الى خصخصة كل شركات وخدمات الحكومة، وذلك بتحويل ملكيتها وإدارتها إلى القطاع الخاص، وتمكينه من إدارة الاقتصاد، وهي الإدارة التي أثبتت كل التجارب أنها أفضل بمراحل من إدارة القطاع العام، بالإضافة إلى زيادة إنتاجيتها وتحسن نوعية منتجاتها وخدماتها.
من ناحية قانون وبرنامج الخصخصة الذي تم تجميده من حوالي 20 سنة بعد أن تعرض لانتقادات كثيرة تتعلق بأسلوب التخصيص الذي اتبع وشفافيته، والذي كان أشبه بتحويل الملكية إلى ملاك جدد تم انتقائهم أكثر من إتاحة الفرصة المتساوية للجميع بأسلوب توزيع الثروة بصورة عادلة ومتساوية، مع إعطاء ذات الفرصة لصغار المستثمرين من المواطنين.
هذا القانون يفترض أن يتم تحديثه وإعادة إصداره اليوم، ومن ثم تطبيقه على مجموعة شركات ممتلكات، وعلى الأخص تلك التي تمتلكها الحكومة وحدها، والتي تشارك القطاع الخاص في ملكيتها.
فإلى جانب أن خصخصة هذه الشركات وغيرها هي إعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار سكته الصحيحة، وتنفيذ مقولة إن القطاع الخاص هو المنوط به إدارة الاقتصاد وكذلك خدمات الدولة، بالإضافة لذلك فإن التجربة أثبت أن ممتلكات بمعظم شركاتها الخمس والثلاثين (ما تبقى منها) تحقق خسائر متتالية، وأن نصيبها في الإيرادات العامة غير النفطية هو الآخر تراجع بشكل كبير، وأن بعض هذه الشركات أصبح عالة على الدولة تعيش بالدعم المالي الذي يقدم لها.
فشركة ممتلكات حققت خسائر في 2009 بلغت 166 مليون دينار وفي عام 2010 بلغت خسائرها 265 مليون دينار وفي عام 2011 وصلت هذه الخسائر إلى 270.6 مليون دينار وفي 2012 بلغت خسائرها 181.7 مليون دينار، ولا يبدو أن الحال في 2013 سيكون أفضل بعد أن تراجعت أرباح ثلاث شركات رئيسة في ممتلكات مدرجة في البورصة بنسبة 14% وتمثل حوالي 50% من إجمالي الأسهم التي تمتلكها.
أما على مستوى الإيرادات العامة غير النفطية للدولة فقد تراجعت إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية والتي تشمل إيرادات ممتلكات من 78.8 مليون دينار في 2007 إلى 25.6 مليون دينار في 2008، ثم إلى 23.8 في 2009 وإلى 19.4 مليون دينار في 2010، ومن حيث النسبة فقد سجل هذا التراجع في الإيرادات 19.40% عام 2007 ووصل إلى 6% عام 2010.
هذا الوضع غير المتفائل وغير المفيد بالنسبة لممتلكات، والمتمثل في تناقض تأسيسها ووجودها مع توجهات الدولة نحو الخصخصة، وفي أنها لم تسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية إنما العكس هو الصحيح، وأن ممتلكات لم تحسن من أداء الشركات التي تنضوي تحت مظلتها، وبالتالي زادت من أرباحها، إنما أضعفت من الأداء وخفضت نسبة الأرباح وزادت من خسائر بعض شركاتها مثل طيران الخليج ومطاحن الدقيق، والأدهى من ذلك كله لم تضخ ديناراً واحداً في ميزانية الدولة، وإنما جعلت الدولة تمول خسائر شركاتها.
إزاء هذه الوقائع فإنه آن الأوان لإقدام الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية على وضع برنامج لإجراء التخصيص التدريجي لشركات ممتلكات التي تملك الحكومة فيها 100% وتلك التي تشارك القطاع الخاص فيها، وأن تفعل الحكومة هذا البرنامج بجدية مختلفة وملموسة.
اشتملت ممتلكات على حوالي 35 شركة تمتلك الحكومة فيها حصصاً تتراوح بين 0.09 في المئة و 100 في المئة أبرزها شركة ألمنيوم البحرين (البا) (77%)، شركة المشاريع السياحية (100%) شركة حلبة البحرين الدولية (100%) شركة البحرين لمطاحن الدقيق (65.70%)، الشركة العامة للدواجن (100%)، شركة البحرين العقارية (100%)، شركة درة خليج البحرين (50%) شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (37.29%)، شركة البحرين العالمية للغولف (14.2%)، شركة البحرين للترفيه العائلي (12.50%)، بنك البحرين الوطني (49%) شركة البحرين للمواشي (25%)، شركة الاتصالات البحرين بتلكو (36.70%)، شركة طيران الخليج (100%)، شركة اللؤلؤة السياحية (50%)، شركة منتجع العرين الصحراوي (33.30%) وغيرها من الشركات التي تشارك الحكومة في بعضها القطاع الخاص المحلي، والبعض الآخر تشارك فيها دول خليجية وعربية مثل أسري ومؤسسة الخليج للاستثمار وبنك الخليج الدولي والبا.
وما حدث خلال السنوات السبع من عمر هذه الشركة القابضة أن تأسيسها جاء عكس توجهات الدولة ورؤية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية 2009-2014 والتي تهدف كلها الى خصخصة كل شركات وخدمات الحكومة، وذلك بتحويل ملكيتها وإدارتها إلى القطاع الخاص، وتمكينه من إدارة الاقتصاد، وهي الإدارة التي أثبتت كل التجارب أنها أفضل بمراحل من إدارة القطاع العام، بالإضافة إلى زيادة إنتاجيتها وتحسن نوعية منتجاتها وخدماتها.
من ناحية قانون وبرنامج الخصخصة الذي تم تجميده من حوالي 20 سنة بعد أن تعرض لانتقادات كثيرة تتعلق بأسلوب التخصيص الذي اتبع وشفافيته، والذي كان أشبه بتحويل الملكية إلى ملاك جدد تم انتقائهم أكثر من إتاحة الفرصة المتساوية للجميع بأسلوب توزيع الثروة بصورة عادلة ومتساوية، مع إعطاء ذات الفرصة لصغار المستثمرين من المواطنين.
هذا القانون يفترض أن يتم تحديثه وإعادة إصداره اليوم، ومن ثم تطبيقه على مجموعة شركات ممتلكات، وعلى الأخص تلك التي تمتلكها الحكومة وحدها، والتي تشارك القطاع الخاص في ملكيتها.
فإلى جانب أن خصخصة هذه الشركات وغيرها هي إعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار سكته الصحيحة، وتنفيذ مقولة إن القطاع الخاص هو المنوط به إدارة الاقتصاد وكذلك خدمات الدولة، بالإضافة لذلك فإن التجربة أثبت أن ممتلكات بمعظم شركاتها الخمس والثلاثين (ما تبقى منها) تحقق خسائر متتالية، وأن نصيبها في الإيرادات العامة غير النفطية هو الآخر تراجع بشكل كبير، وأن بعض هذه الشركات أصبح عالة على الدولة تعيش بالدعم المالي الذي يقدم لها.
فشركة ممتلكات حققت خسائر في 2009 بلغت 166 مليون دينار وفي عام 2010 بلغت خسائرها 265 مليون دينار وفي عام 2011 وصلت هذه الخسائر إلى 270.6 مليون دينار وفي 2012 بلغت خسائرها 181.7 مليون دينار، ولا يبدو أن الحال في 2013 سيكون أفضل بعد أن تراجعت أرباح ثلاث شركات رئيسة في ممتلكات مدرجة في البورصة بنسبة 14% وتمثل حوالي 50% من إجمالي الأسهم التي تمتلكها.
أما على مستوى الإيرادات العامة غير النفطية للدولة فقد تراجعت إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية والتي تشمل إيرادات ممتلكات من 78.8 مليون دينار في 2007 إلى 25.6 مليون دينار في 2008، ثم إلى 23.8 في 2009 وإلى 19.4 مليون دينار في 2010، ومن حيث النسبة فقد سجل هذا التراجع في الإيرادات 19.40% عام 2007 ووصل إلى 6% عام 2010.
هذا الوضع غير المتفائل وغير المفيد بالنسبة لممتلكات، والمتمثل في تناقض تأسيسها ووجودها مع توجهات الدولة نحو الخصخصة، وفي أنها لم تسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية إنما العكس هو الصحيح، وأن ممتلكات لم تحسن من أداء الشركات التي تنضوي تحت مظلتها، وبالتالي زادت من أرباحها، إنما أضعفت من الأداء وخفضت نسبة الأرباح وزادت من خسائر بعض شركاتها مثل طيران الخليج ومطاحن الدقيق، والأدهى من ذلك كله لم تضخ ديناراً واحداً في ميزانية الدولة، وإنما جعلت الدولة تمول خسائر شركاتها.
إزاء هذه الوقائع فإنه آن الأوان لإقدام الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية على وضع برنامج لإجراء التخصيص التدريجي لشركات ممتلكات التي تملك الحكومة فيها 100% وتلك التي تشارك القطاع الخاص فيها، وأن تفعل الحكومة هذا البرنامج بجدية مختلفة وملموسة.
