ضجة مفتعلة يحاول مؤسسو وكوادر وجماهير ما يسمى بالمجلس العلمائي الذي تمت تصفيته بحكم قضائي تسويقها بأن هناك محاربة واستهدافاً سياسياً ضد المؤسسة الدينية التي تتبنى أيديولوجيا ولاية الفقيه.
هؤلاء يؤكدون عدم حاجتهم لتوفيق أوضاع مؤسستهم تحت مظلة القانون، وأحقيتهم في ممارسة العمل الديني والسياسي كما يحلو لهم ووفق ما تقتضيه مصلحتهم الدينية والمذهبية.
أول الأخطاء التي وقعوا فيها الخلط الكبير بين النشاط الديني والسياسي، ولذلك تحول عمل المجلس الخارج عن القانون إلى جمعية سياسية تمارس نشاطاً سياسياً فيصدر البيانات ويدعو للمسيرات والمظاهرات ويعمل على التعبئة السياسية بانتظام من خلال المنابر الدينية، ويتغاضى عن الأعمال الإرهابية التي تورط فيها الأطفال والشباب بعد شحن مقيت.
وثاني الأخطاء فرضه واقعاً جديداً ومشوهاً على الجمعيات السياسية والدينية، ولم يكتف بالوفاق لتكون تنظيماً سياسياً تابعاً، بل فرض نفوذه أيضاً على جمعيات اليسار، حتى صار الليبرالي تابع للمجلس العلمائي في خدعة أيديولوجية نادرة. وبات المجلس هو من يحدد القوائم الانتخابية للمترشحين في الانتخابات البلدية والتشريعية رغم إقصاء اليسار وخروجهم دون دعم أو تأييد وخسارة شديدة مخيبة للآمال دائماً.
الخطأ الثالث وهو خطأ مهم للغاية لأنه يكشف تناقضات الأيديولوجيا التي انتهجتها النخبة المسيطرة على المؤسسة الدينية المؤمنة بولاية الفقيه، هو تحدي القانون!
ففي الوقت الذي قررت أن يكون المجلس العلمائي خارج نطاق القانون ليكون دولة داخل الدولة البحرينية، سمحت لنفسها عن قناعة بأن تؤسس تنظيمات في المجتمع المدني تمارس أدواراً مماثلة للمجلس العلمائي كما هو الحال بالنسبة لجمعية التوعية الإسلامية التي أسسها عيسى قاسم في نسختها الثانية في 8 أكتوبر 2005. اللافت في جمعية التوعية الإسلامية أنه لا يجوز لها الاشتغال بالسياسة رغم استغلالها من قبل المؤسسين وهم مؤسسو المجلس العلمائي الذين أسسوا الجمعية ورفضوا تأسيس المجلس حسب القانون!
كان بإمكان عيسى قاسم ومؤسسي المجلس العلمائي الاكتفاء بجمعية التوعية الإسلامية باعتبارها تنظيماً مرخصاً له حسب القانون، إضافةً إلى أن أهداف الجمعية لا تختلف كثيراً عن أهداف المجلس العلمائي ونذكر منها: «نشر المفاهيم العقائدية وصيانة القيم المرتبطة بمرجعية أهل البيت عليهم السلام، وتأكيد الدور القيادي للمرجعية الدينية العلمائية وضرورة الارتباط بالرموز الإسلامية».
فلماذا قبل عيسى قاسم تأسيس جمعية التوعية الإسلامية طبقاً للقانون؟ وقام بتأسيس المجلس العلمائي بشكل مخالف للقانون رغم تشابه الأهداف؟!
هؤلاء يؤكدون عدم حاجتهم لتوفيق أوضاع مؤسستهم تحت مظلة القانون، وأحقيتهم في ممارسة العمل الديني والسياسي كما يحلو لهم ووفق ما تقتضيه مصلحتهم الدينية والمذهبية.
أول الأخطاء التي وقعوا فيها الخلط الكبير بين النشاط الديني والسياسي، ولذلك تحول عمل المجلس الخارج عن القانون إلى جمعية سياسية تمارس نشاطاً سياسياً فيصدر البيانات ويدعو للمسيرات والمظاهرات ويعمل على التعبئة السياسية بانتظام من خلال المنابر الدينية، ويتغاضى عن الأعمال الإرهابية التي تورط فيها الأطفال والشباب بعد شحن مقيت.
وثاني الأخطاء فرضه واقعاً جديداً ومشوهاً على الجمعيات السياسية والدينية، ولم يكتف بالوفاق لتكون تنظيماً سياسياً تابعاً، بل فرض نفوذه أيضاً على جمعيات اليسار، حتى صار الليبرالي تابع للمجلس العلمائي في خدعة أيديولوجية نادرة. وبات المجلس هو من يحدد القوائم الانتخابية للمترشحين في الانتخابات البلدية والتشريعية رغم إقصاء اليسار وخروجهم دون دعم أو تأييد وخسارة شديدة مخيبة للآمال دائماً.
الخطأ الثالث وهو خطأ مهم للغاية لأنه يكشف تناقضات الأيديولوجيا التي انتهجتها النخبة المسيطرة على المؤسسة الدينية المؤمنة بولاية الفقيه، هو تحدي القانون!
ففي الوقت الذي قررت أن يكون المجلس العلمائي خارج نطاق القانون ليكون دولة داخل الدولة البحرينية، سمحت لنفسها عن قناعة بأن تؤسس تنظيمات في المجتمع المدني تمارس أدواراً مماثلة للمجلس العلمائي كما هو الحال بالنسبة لجمعية التوعية الإسلامية التي أسسها عيسى قاسم في نسختها الثانية في 8 أكتوبر 2005. اللافت في جمعية التوعية الإسلامية أنه لا يجوز لها الاشتغال بالسياسة رغم استغلالها من قبل المؤسسين وهم مؤسسو المجلس العلمائي الذين أسسوا الجمعية ورفضوا تأسيس المجلس حسب القانون!
كان بإمكان عيسى قاسم ومؤسسي المجلس العلمائي الاكتفاء بجمعية التوعية الإسلامية باعتبارها تنظيماً مرخصاً له حسب القانون، إضافةً إلى أن أهداف الجمعية لا تختلف كثيراً عن أهداف المجلس العلمائي ونذكر منها: «نشر المفاهيم العقائدية وصيانة القيم المرتبطة بمرجعية أهل البيت عليهم السلام، وتأكيد الدور القيادي للمرجعية الدينية العلمائية وضرورة الارتباط بالرموز الإسلامية».
فلماذا قبل عيسى قاسم تأسيس جمعية التوعية الإسلامية طبقاً للقانون؟ وقام بتأسيس المجلس العلمائي بشكل مخالف للقانون رغم تشابه الأهداف؟!
