ثمة ملاحظات سريعة على التقرير الإحصائي الذي قدمه وزير العمل عن وضع العمالة والبطالة في الربع الأخير من عام 2013..أولى هذه الملاحظات ما ذكر في التقرير من أن عدد العاطلين عن العمل في الربع الرابع من العام الماضي بلغ 8468 فرداً أي بنسبة 4.3% من أعداد القوى العاملة الوطنية البالغة 197192 شخصاً.
وفي الجدول الإحصائي نفسه نجد أن معدل البطالة الفصلي في الربع الرابع من العام هو 4.5% وهذا يعني حسب إحصائية الوزارة أن عدد العاطلين عن العمل في نهاية الربع الرابع من العام بلغ 8472 عاطلاً (4.3%).
وأن الطريقة التي اتبعت لمعرفة عدد العاطلين ونسبتهم هي بإيراد عدد البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص (188724 فرداً) ثم إضافة عدد العاطلين البالغ (8472 فرداً) ليصبح المجموع (197192 فرداً)، أي أن العاطلين هم جزء من مجموع القوى العاملة، وفي نفس الوقت هم جزء مستنتج من هذا المجموع، وهي الطريقة التي تؤدي كما هو مطلوب إلى زيادة مجموع القوى العاملة قدر الإمكان بهدف تقليل عدد العاطلين ونسبتهم في الفترة نفسها وهذا ما حصل على الأغلب.
لكننا لو أخرجنا عدد العاطلين من مجموع القوى العاملة، فسنجد بالطبع أن نسبة البطالة هي غير الـ 4.3% وغير الـ 4.5%، كما إن هذه النسبة ستكون مختلفة وأكثر واقعية لو شملت إحصائية وزارة العمل عدد العاطلين المسجلين في الوزارة، بالإضافة لأولئك الذين يجلسون في بيوتهم أو يرفضون التسجيل في الوزارة لاعتقادهم بعدم توفر الوظائف المجزية لديها من حيث النوعية الجاذبة، والأجور الملبية لتكاليف المعيشة والمغرية على قبول التسجيل ومن ثم الوظائف.
ولكي تكون الوزارة واقعية في إحصائيات البطالة، فلا بد من أن تجد وسيلة للوصول إلى العاطلين العازفين عن التواصل معها أو تشجيعهم على فعل ذلك، كما إن الوزارة بحاجة تحديث سجل الوظائف المعروضة لديها- كما فعلت مؤخراً - وإلى الربط الواقعي أيضاً بين الوظائف المعروضة لديها وتلك المتوفرة لدى القطاع الخاص من ناحية وبين الأجور المتناسبة مع هذه الوظائف وكذلك قابليتها لتلبية احتياجات وتكاليف المعيشة.
فالهدف ليس التباهي بتوظيف 4888 فرداً في الربع الرابع من 2013 وإنما الهدف هو الرهان على احتفاظ هؤلاء وغيرهم بهذه الوظائف أطول مدة ممكنة، وعدم تركها بعد شهر أو أكثر بسبب حصول العامل على وظيفة أخرى بأجر أعلى، أو استغناء صاحب العمل عنه واستبداله بعامل اجنبي يتقاضى أجراً اقل منه.
وفي هذا الصدد نشير إلى أن إحصائية وزارة العمل ذكرت أن نسبة البطالة أصبحت في الربع الرابع من العام 4.5% بعد أن كانت 4.4% في الربع الثالث، أي أنها ارتفعت، وبارتفاعها فإن عدد العاطلين عن العمل قد زاد.
فكيف يتوافق هذا مع الإحصائية التي تقول إن عدد العاطلين في شهر أكتوبر 2013 كان 9022 فرداً انخفض في ديسمبر إلى 8468 فرداً، أي أن الذين تم توظيفهم خلال الربع الرابع من العام لا يزيدون عن 554 فرداً من العاطلين، فمن أين جاء عدد 4888 فرداً الذين ذكرت الوزارة توظيفهم في الربع الرابع، وكيف تم هذا مع زيادة نسبة البطالة إلى (4.5%) لا انخفاضها.
ربما هذا هو السبب الذي يكمن وراء قرار مجلس الوزراء «بتحديث الأساليب الإحصائية في حساب معدلات البطالة وتقييمها أولاً بأول»، وقديماً كانت الإحصائيات المماثلة التي تصدرها هيئة التأمينات الاجتماعية تذكر أعداد الأشخاص الذين يدخلون إلى سوق العمل وأعداد الذين يخرجون منه في نفس الفترة، وهو ما تحتاجه وزارة العمل في هذه الفترة، ويهدف إلى إبراز عدد المتوظفين والمفصولين في الوقت نفسه.
ومهما يكن من أمر الاتفاق أو عدمه على أرقام العاطلين (8472) والذين تم توظيفهم بالمقابل في الربع الرابع من العام (4888) أو (554) فقط، فإن كل هذه الأرقام تبدو صغيرة ولا قيمة لها في بلد تزداد فيه أعداد العمالة الأجنبية بصورة متواصلة، وتصبح فيه العمالة المحلية أقلية، فقد وصل عدد العمال الأجانب بالمملكة (515237) فرداً، من بينهم أكثر من 50 ألف عامل يعيش في البلاد ويعمل بصورة مخالفة لقوانين العمل والإقامة.
في حين بلغت العمالة الوطنية كما قلنا (188724) أي حوالي 36% من عدد العمالة الأجنبية، وهي نسبة ضئيلة ومخجلة، بل إننا نستطيع أن نزعم أنها لن تزيد مستقبلاً، وذلك لأن أغلبية العمالة الأجنبية غير مدربة وأجورها متدنية، وأن العمالة البحرينية لا تنافسها.
وفي الجدول الإحصائي نفسه نجد أن معدل البطالة الفصلي في الربع الرابع من العام هو 4.5% وهذا يعني حسب إحصائية الوزارة أن عدد العاطلين عن العمل في نهاية الربع الرابع من العام بلغ 8472 عاطلاً (4.3%).
وأن الطريقة التي اتبعت لمعرفة عدد العاطلين ونسبتهم هي بإيراد عدد البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص (188724 فرداً) ثم إضافة عدد العاطلين البالغ (8472 فرداً) ليصبح المجموع (197192 فرداً)، أي أن العاطلين هم جزء من مجموع القوى العاملة، وفي نفس الوقت هم جزء مستنتج من هذا المجموع، وهي الطريقة التي تؤدي كما هو مطلوب إلى زيادة مجموع القوى العاملة قدر الإمكان بهدف تقليل عدد العاطلين ونسبتهم في الفترة نفسها وهذا ما حصل على الأغلب.
لكننا لو أخرجنا عدد العاطلين من مجموع القوى العاملة، فسنجد بالطبع أن نسبة البطالة هي غير الـ 4.3% وغير الـ 4.5%، كما إن هذه النسبة ستكون مختلفة وأكثر واقعية لو شملت إحصائية وزارة العمل عدد العاطلين المسجلين في الوزارة، بالإضافة لأولئك الذين يجلسون في بيوتهم أو يرفضون التسجيل في الوزارة لاعتقادهم بعدم توفر الوظائف المجزية لديها من حيث النوعية الجاذبة، والأجور الملبية لتكاليف المعيشة والمغرية على قبول التسجيل ومن ثم الوظائف.
ولكي تكون الوزارة واقعية في إحصائيات البطالة، فلا بد من أن تجد وسيلة للوصول إلى العاطلين العازفين عن التواصل معها أو تشجيعهم على فعل ذلك، كما إن الوزارة بحاجة تحديث سجل الوظائف المعروضة لديها- كما فعلت مؤخراً - وإلى الربط الواقعي أيضاً بين الوظائف المعروضة لديها وتلك المتوفرة لدى القطاع الخاص من ناحية وبين الأجور المتناسبة مع هذه الوظائف وكذلك قابليتها لتلبية احتياجات وتكاليف المعيشة.
فالهدف ليس التباهي بتوظيف 4888 فرداً في الربع الرابع من 2013 وإنما الهدف هو الرهان على احتفاظ هؤلاء وغيرهم بهذه الوظائف أطول مدة ممكنة، وعدم تركها بعد شهر أو أكثر بسبب حصول العامل على وظيفة أخرى بأجر أعلى، أو استغناء صاحب العمل عنه واستبداله بعامل اجنبي يتقاضى أجراً اقل منه.
وفي هذا الصدد نشير إلى أن إحصائية وزارة العمل ذكرت أن نسبة البطالة أصبحت في الربع الرابع من العام 4.5% بعد أن كانت 4.4% في الربع الثالث، أي أنها ارتفعت، وبارتفاعها فإن عدد العاطلين عن العمل قد زاد.
فكيف يتوافق هذا مع الإحصائية التي تقول إن عدد العاطلين في شهر أكتوبر 2013 كان 9022 فرداً انخفض في ديسمبر إلى 8468 فرداً، أي أن الذين تم توظيفهم خلال الربع الرابع من العام لا يزيدون عن 554 فرداً من العاطلين، فمن أين جاء عدد 4888 فرداً الذين ذكرت الوزارة توظيفهم في الربع الرابع، وكيف تم هذا مع زيادة نسبة البطالة إلى (4.5%) لا انخفاضها.
ربما هذا هو السبب الذي يكمن وراء قرار مجلس الوزراء «بتحديث الأساليب الإحصائية في حساب معدلات البطالة وتقييمها أولاً بأول»، وقديماً كانت الإحصائيات المماثلة التي تصدرها هيئة التأمينات الاجتماعية تذكر أعداد الأشخاص الذين يدخلون إلى سوق العمل وأعداد الذين يخرجون منه في نفس الفترة، وهو ما تحتاجه وزارة العمل في هذه الفترة، ويهدف إلى إبراز عدد المتوظفين والمفصولين في الوقت نفسه.
ومهما يكن من أمر الاتفاق أو عدمه على أرقام العاطلين (8472) والذين تم توظيفهم بالمقابل في الربع الرابع من العام (4888) أو (554) فقط، فإن كل هذه الأرقام تبدو صغيرة ولا قيمة لها في بلد تزداد فيه أعداد العمالة الأجنبية بصورة متواصلة، وتصبح فيه العمالة المحلية أقلية، فقد وصل عدد العمال الأجانب بالمملكة (515237) فرداً، من بينهم أكثر من 50 ألف عامل يعيش في البلاد ويعمل بصورة مخالفة لقوانين العمل والإقامة.
في حين بلغت العمالة الوطنية كما قلنا (188724) أي حوالي 36% من عدد العمالة الأجنبية، وهي نسبة ضئيلة ومخجلة، بل إننا نستطيع أن نزعم أنها لن تزيد مستقبلاً، وذلك لأن أغلبية العمالة الأجنبية غير مدربة وأجورها متدنية، وأن العمالة البحرينية لا تنافسها.
