قبل أربع سنوات قالها نجاتي بصريح العبارة «حتى لو حصل الشيعة على 30 مقعداً من أصل أربعين فذلك غير كاف ولن نقبل حتى يلغى الشورى ويحصل الشيعة على أكثر من 30 مقعداً من أصل أربعين!»
وللتذكير بهذه المرئيات أعيد نشر مقالي بعنوان «وجهاً لوجه» والذي نشر في جريدة الوطن بتاريخ 8 أغسطس 2010 للتذكير برؤية من يدعي وصلاً بالعدالة حين يطالب بإعادة توزيع الدوائر و«الإرادة الشعبية» وجميع أقمصة عثمان المرفوعة اليوم في الحوار.
المقال:
(يفتي? ?المواطن المحترم? «?نجاتي» ?في? ?خطبته السياسية التي? ?ألقاها? ?يوم? ?23? ?من الشهر الماضي? (يوليو) ?في? ?مسجد الحياك بالمحرق بعدم جدوى المشاركة في? ?انتخابات? ??،?2010? ?وذلك لأنها? -?وفقاً? ?لقياسه?- ?مشاركة لم تتمكن من خلال الصلاحيات البرلمانية من فرض? ?غالبية? «?شيعية?» ?على القرار التشريعي?! ?ويقول?: «?عدم إمكانية البرلمان من تعديل الدوائر الانتخابية بحيث? ?يكون كل صوت? ?يعادل صوتاً? ?في? ?دائرة أخرى،? ?وحتى لو فرضنا تم تعديل الدوائر فكم سيفوز الشيعة؟ بـ30? ?مقعداً؟?.. ?أيضاً? ?لا? ?يحقق شيئاً?.. ?فهناك مجلس شورى وقوانين أخرى تكبل الـ30? ? عن إقرار قانون،? ?ولكن البرلمان الفاسد لا? ?يرضى حتى بهذا الأمر الشكلي». (?انتهى الاقتباس من أحد المواقع الإلكترونية ومازال مثبتاً?). ?سؤال السيد نجاتي? «?كم سيفوز الشيعة؟?» ?هو الذي? ?سنقف عنده،? ?لأنه ربط عدد المقاعد الشيعية بتعديل الدوائر الانتخابية،? ?وقوله إنه? ''?حتى? ?30? ?مقعداً? ?شيعياً? ?لا? ?يحقق شيئاً?'' ?هو مربط الفرس؛ إنما قبل أن نخوض في? ?المربط علينا أولاً? ?أن نشكر السيد نجاتي? ?على صراحته،? ?لأنه وفر علينا وقتاً? ?وجهداً? ?ضاع دوماً? ?في? ?التنبيه إلى أن ليس كل من? ?يتحدث عن الدوائر الانتخابية عينهم على? ''?المواطن?'' ?بكل تلاوينه الطائفية،? ?بل هناك من? ?يحمل ملف الدوائر الانتخابية وعينه على الطائفة،? ?وليس كل من? ?يحمل شعار? «?صوت لكل مواطن?» ?عينهم على? «?المواطن?»?،? ?بل المهم عندهم هو الهيمنة الشيعية على القرار التشريعي?. ?نلفت الانتباه إلى أن تلك الرغبة ليست رغبة أبناء الطائفة الشيعية الذين? ?يودون أن? ?يعيشوا هم والسنة تحت ظل دولة القانون والمؤسسات البحرينية دون طمع بالتحكم بالقرار،? ?ودون تبعية لمرجعية اليوم هنا وغداً? ?هناك،? ?ولكن نجاتي? ?عبر عن فئة تحمل ملف الدوائر الانتخابية اعترف وبصريح العبارة ودون مواربة أن توزيع الدوائر بالنسبة لها لا بد أن? ?ينتج عنه هيمنة اللون الشيعي? ?على الحكم التشريعي،? ?وإلا كان برلماناً? ?فاسداً? ?لا? ?يستحق المشاركة فيه،? ?وحتى إلغاء مجلس الشورى مطلب ملح لأن المجلس عقبة أمام الهيمنة الشيعية?. ?نتساءل هنا إن كانت الهيمنة الشيعية على القرار التشريعي? ?هي? ?الهدف فإنه حتى لو افترضنا جدلاً? ?تمت الانتخابات والبحرين دائرة واحدة،? ?وحتى لو افترضنا أنه ألغي? ?مجلس الشورى،? ?ومن ثم وصل للمجلس المنتخب? ?غالبية سنية،? ?فإن ذلك لن? ?يكون مقبولاً? ?أيضاً? ?لدى العديد من حملة ملف الدوائر والتعديلات،? ?فالبرلمان سيكون فاسداً?. ?لم? ?يستخدم نجاتي? ?أي? ?مقياس أو معيار له علاقة بالكفاءة أو بالخبرة السياسية،? ?بل كان واضحاً? ?ومحدداً? ?في? ?البرلمان المقبول أن الانتماء للمذهب الشيعي? ?هو وحده مقياس البرلمان? ?غير الفاسد?. ?نحن لم نخترع العجلة ولم نكتشف أمراً? ?جديداً? ?حين نقف عند ما قاله نجاتي،? ?بل هو ما نعرفه من زمان وننبه له،? ?إنما نحن هنا اليوم لنفيق أصحاب التحالفات الحالمة أن? ''?مشيمع ونجاتي?'' ?وغيرهم ممن? ?يحمل الملفات هم رموز لحقبة زمنية ابتلت بها البحرين،? ?لهم طرح واضح ومحدد? ?يريد الغلبة للشيعة الولائية?. ?عدم اللف والدوران هو ما نحتاجه،? ?صريح العبارة هو ما نود أن نسمعه،? ?فوالله حتى الخصومة نحترمها مادامت تملك شجاعة الإقرار بالأهداف،? ?أما الدخول من مداخل «كالمواطنة» ومداخل «صوت لكل مواطن» ومداخل «عدالة التوزيع» وغيرها من أغلفة متهرئة فإنها لا تنجح سوى في? ?تضييع الوقت وفي? ?استغفال البعض?!! ?
شكراً? ?سيد نجاتي? ?ونتمنى أن? ?يحذو الآخرون حذو شجاعتك ويكشفوا الغطاء حتى نجادل وجهاً? ?لوجه لا وجهاً? ?بقناع?!?) انتهى المقال
ولنا تعليق:
لا يقف الشعب البحريني أمام أي دعوات لتطوير التجربة الديمقراطية سواء كانت توزيع دوائر أو انتخاب حكومات أو غيره مادام التطبيق على أرض الواقع سيكون بعيداً عن متناول المنابر الدينية ولا يزيد من نفوذها ومن سطوتها، وإلا فإنه ليس هناك علاج لهذه الحالة المرضية التي صرح بها نجاتي قبل أربع سنوات والمبتلية بها منظومة الوفاق والمخدوعة بها جمعيات الظل، إلا بحظر الاشتغال بالسياسية من على المنابر الدينية حظراً تغلظ فيه العقوبة، وحل كل المؤسسات الدينية التي تشتغل بالسياسية.
لذلك فإن ما يدور الآن في الحوار ما هو إلا قناع وشعار يخفي رغبة بعدم الاكتفاء حتى بثلاثين مقعداً وفاقياً وليس شيعياً فحسب!
وللتذكير بهذه المرئيات أعيد نشر مقالي بعنوان «وجهاً لوجه» والذي نشر في جريدة الوطن بتاريخ 8 أغسطس 2010 للتذكير برؤية من يدعي وصلاً بالعدالة حين يطالب بإعادة توزيع الدوائر و«الإرادة الشعبية» وجميع أقمصة عثمان المرفوعة اليوم في الحوار.
المقال:
(يفتي? ?المواطن المحترم? «?نجاتي» ?في? ?خطبته السياسية التي? ?ألقاها? ?يوم? ?23? ?من الشهر الماضي? (يوليو) ?في? ?مسجد الحياك بالمحرق بعدم جدوى المشاركة في? ?انتخابات? ??،?2010? ?وذلك لأنها? -?وفقاً? ?لقياسه?- ?مشاركة لم تتمكن من خلال الصلاحيات البرلمانية من فرض? ?غالبية? «?شيعية?» ?على القرار التشريعي?! ?ويقول?: «?عدم إمكانية البرلمان من تعديل الدوائر الانتخابية بحيث? ?يكون كل صوت? ?يعادل صوتاً? ?في? ?دائرة أخرى،? ?وحتى لو فرضنا تم تعديل الدوائر فكم سيفوز الشيعة؟ بـ30? ?مقعداً؟?.. ?أيضاً? ?لا? ?يحقق شيئاً?.. ?فهناك مجلس شورى وقوانين أخرى تكبل الـ30? ? عن إقرار قانون،? ?ولكن البرلمان الفاسد لا? ?يرضى حتى بهذا الأمر الشكلي». (?انتهى الاقتباس من أحد المواقع الإلكترونية ومازال مثبتاً?). ?سؤال السيد نجاتي? «?كم سيفوز الشيعة؟?» ?هو الذي? ?سنقف عنده،? ?لأنه ربط عدد المقاعد الشيعية بتعديل الدوائر الانتخابية،? ?وقوله إنه? ''?حتى? ?30? ?مقعداً? ?شيعياً? ?لا? ?يحقق شيئاً?'' ?هو مربط الفرس؛ إنما قبل أن نخوض في? ?المربط علينا أولاً? ?أن نشكر السيد نجاتي? ?على صراحته،? ?لأنه وفر علينا وقتاً? ?وجهداً? ?ضاع دوماً? ?في? ?التنبيه إلى أن ليس كل من? ?يتحدث عن الدوائر الانتخابية عينهم على? ''?المواطن?'' ?بكل تلاوينه الطائفية،? ?بل هناك من? ?يحمل ملف الدوائر الانتخابية وعينه على الطائفة،? ?وليس كل من? ?يحمل شعار? «?صوت لكل مواطن?» ?عينهم على? «?المواطن?»?،? ?بل المهم عندهم هو الهيمنة الشيعية على القرار التشريعي?. ?نلفت الانتباه إلى أن تلك الرغبة ليست رغبة أبناء الطائفة الشيعية الذين? ?يودون أن? ?يعيشوا هم والسنة تحت ظل دولة القانون والمؤسسات البحرينية دون طمع بالتحكم بالقرار،? ?ودون تبعية لمرجعية اليوم هنا وغداً? ?هناك،? ?ولكن نجاتي? ?عبر عن فئة تحمل ملف الدوائر الانتخابية اعترف وبصريح العبارة ودون مواربة أن توزيع الدوائر بالنسبة لها لا بد أن? ?ينتج عنه هيمنة اللون الشيعي? ?على الحكم التشريعي،? ?وإلا كان برلماناً? ?فاسداً? ?لا? ?يستحق المشاركة فيه،? ?وحتى إلغاء مجلس الشورى مطلب ملح لأن المجلس عقبة أمام الهيمنة الشيعية?. ?نتساءل هنا إن كانت الهيمنة الشيعية على القرار التشريعي? ?هي? ?الهدف فإنه حتى لو افترضنا جدلاً? ?تمت الانتخابات والبحرين دائرة واحدة،? ?وحتى لو افترضنا أنه ألغي? ?مجلس الشورى،? ?ومن ثم وصل للمجلس المنتخب? ?غالبية سنية،? ?فإن ذلك لن? ?يكون مقبولاً? ?أيضاً? ?لدى العديد من حملة ملف الدوائر والتعديلات،? ?فالبرلمان سيكون فاسداً?. ?لم? ?يستخدم نجاتي? ?أي? ?مقياس أو معيار له علاقة بالكفاءة أو بالخبرة السياسية،? ?بل كان واضحاً? ?ومحدداً? ?في? ?البرلمان المقبول أن الانتماء للمذهب الشيعي? ?هو وحده مقياس البرلمان? ?غير الفاسد?. ?نحن لم نخترع العجلة ولم نكتشف أمراً? ?جديداً? ?حين نقف عند ما قاله نجاتي،? ?بل هو ما نعرفه من زمان وننبه له،? ?إنما نحن هنا اليوم لنفيق أصحاب التحالفات الحالمة أن? ''?مشيمع ونجاتي?'' ?وغيرهم ممن? ?يحمل الملفات هم رموز لحقبة زمنية ابتلت بها البحرين،? ?لهم طرح واضح ومحدد? ?يريد الغلبة للشيعة الولائية?. ?عدم اللف والدوران هو ما نحتاجه،? ?صريح العبارة هو ما نود أن نسمعه،? ?فوالله حتى الخصومة نحترمها مادامت تملك شجاعة الإقرار بالأهداف،? ?أما الدخول من مداخل «كالمواطنة» ومداخل «صوت لكل مواطن» ومداخل «عدالة التوزيع» وغيرها من أغلفة متهرئة فإنها لا تنجح سوى في? ?تضييع الوقت وفي? ?استغفال البعض?!! ?
شكراً? ?سيد نجاتي? ?ونتمنى أن? ?يحذو الآخرون حذو شجاعتك ويكشفوا الغطاء حتى نجادل وجهاً? ?لوجه لا وجهاً? ?بقناع?!?) انتهى المقال
ولنا تعليق:
لا يقف الشعب البحريني أمام أي دعوات لتطوير التجربة الديمقراطية سواء كانت توزيع دوائر أو انتخاب حكومات أو غيره مادام التطبيق على أرض الواقع سيكون بعيداً عن متناول المنابر الدينية ولا يزيد من نفوذها ومن سطوتها، وإلا فإنه ليس هناك علاج لهذه الحالة المرضية التي صرح بها نجاتي قبل أربع سنوات والمبتلية بها منظومة الوفاق والمخدوعة بها جمعيات الظل، إلا بحظر الاشتغال بالسياسية من على المنابر الدينية حظراً تغلظ فيه العقوبة، وحل كل المؤسسات الدينية التي تشتغل بالسياسية.
لذلك فإن ما يدور الآن في الحوار ما هو إلا قناع وشعار يخفي رغبة بعدم الاكتفاء حتى بثلاثين مقعداً وفاقياً وليس شيعياً فحسب!
