ما قاله رئيس مجلس إدارة هيئة صندوق العمل «تمكين» في ندوته التي عقدها بجمعية رجال الأعمال البحرينية ما هو إلا انعكاس لما جاء من ملاحظات أبداها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره الأخير. فالرئيس قال في ندوته «إن تمكين مقبلة على عملية إعادة هيكلة مهمة..وأن توجهاتها خلال العام الحالي تتمحور حول تعزيز الجودة والتركيز على خدمة العملاء، وتحقيق النتائج المرجوة بأقصى فاعليه...». وبالمقابل أورد تقرير ديوان الرقابة أن أعمال رقابته على مشاريع صندوق العمل «تمكين» توصلت إلى وجود بعض أوجه القصور في مراحل إقرار وإدارة وتنفيذ المشاريع مما حد من كفاءة استخدام موارد الصندوق وأثر سلباً على فاعلية بعض المشاريع في تحقيق أهدافها بالشكل الذي يتماشى مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق، والمتمثلة وفقاً لقانون إنشائه في «تطوير القطاع الخاص لجعله محركاً للنمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة العمال البحرينيين وتطوير مقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل لجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل، وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة لهم».
وهذا يعني أن «تمكين» لم تستطع خلال فترة عملها منذ 2007 حتى إعداد تقرير الديوان في الربع الأول من عام 2013 الالتزام بهذين الهدفين الأساسيين، وهما في نفس الوقت الهدفان اللذان قام عليهما مشروع إصلاح سوق العمل.
وإشارة رئيس مجلس الإدارة في ندوته «أن مشاريع ومبادرات تمكين للعام 2014 ترتكز على 3 محاور رئيسة هي: ضرورة تعزيز الجودة من خلال تحسين منتجات وإجراءات وأنظمة برامج تمكين، والتركيز على دعم العملاء من خلال المشاورات والدراسات ووضع المعايير لتلبية احتياجاتهم، والتركيز على تحقيق النتائج وذلك من خلال تطوير الأنظمة القائمة لمتابعة الأداء وتقييم تأثير البرامج لتحقيق نتائج أفضل»... هذه الإشارة الواضحة والقوية ناجمة عن ملاحظات تقرير الرقابة على أداء تمكين والمتضمنة:
- عدم إخضاع العديد من المشاريع المتعلقة بدعم القطاع الخاص وتنمية الثروة البشرية لدراسات تفصيلية مستفيضة وكافية لتحديد الجدوى من تنفيذها وتحديد مكوناتها بالدقة المطلوبة قبل البدء بتنفيذها الأمر الذي أسهم في عدم تلافي مشاكل وعراقيل أثناء تنفيذ بعض المشاريع كان بالإمكان تداركها لو درست تلك المشاريع بصورة كافية قبل تنفيذها.
- قيام مجلس إدارة الصندوق بتفويض صلاحية إقرار المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار للرئيس التنفيذي على الرغم من أن إقرار تلك المشاريع تعتبر وفقاً لقانون إنشاء الصندوق من اختصاصات مجلس الإدارة التي لا يمكن تفويضها...
- تنفيذ وتمويل برامج ومشاريع ليست من اختصاص الصندوق ولا تمثل أولوية في عمله، أمثلة على ذلك:
مشاريع وبرامج تتعلق بتمويل منح دراسية وأنشطة شبابية كتمويل برنامج بكالوريوس التمريض بجامعة البحرين الطبية وبكالوريوس بوليتكنك البحرين وبرامج شباب 2030 والمخيمات الصيفية لأكاديمية الشرطة، مشروع وزارة العمل لتأهيل وتوظيف الجامعيين وغيرها...
- ضعف الدراسات الأولية لمشاريع التدريب والتوظيف مما أدى إلى إلغاء العديد من المشاريع بعد البدء في تنفيذها ومواجهة آخر صعوبات تمثلت خاصة في قلة فرص التوظيف مقارنة بالعدد المستهدف.
رئيس مجلس الإدارة أعلن في ندوته أيضاً «أن تمكين بدأت خطوات عملية لإحالة المتلاعبين إلى الجهات المعنية في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد، فقد أحالت بالفعل 5 حالات في قضايا تزوير خلال ديسمبر 2013 وحالات أخرى الشهر الجاري (يناير 2014)، معتبراً أن عملية التصدي للتلاعب مسألة ذات أهمية كبيرة، وهي عملية مستمرة وديناميكية، ونحن نعمل على تقوية الفريق القانوني وتطوير الإجراءات للتصدي لظاهرة المتلاعبين.
الرئيس قال أيضاً: إن هناك مشاريع دعم مباشرة وصلت في العام الماضي إلى 55 مليون دينار وفي العام الذي قبله 45 مليون دينار.
في حين يقول ديوان الرقابة المالية من جانبه:
3- برنامج دعم المؤسسات المتعثرة:
عدم التزام الصندوق باشتراطات الانتفاع بالمشروع التي أقرها مجلس إدارة الصندوق، الأمر الذي أفسح المجال لاستفادة العديد من المؤسسات غير المستهدفة، استفادت قطاعات مستثناة من دعم البرنامج مثل مؤسسات الوساطة وفروع بعض المؤسسات المستفيدة من البرنامج، عدم تقييم مدى تحقيق البرنامج للأهداف التي أطلق من أجلها. ومع أن رئيس مجلس إدارة «تمكين» لم يذكر في ندوته هذه أن هناك ارتباطاً بين الإصلاحات التي أعلنها والملاحظات والانتقادات التي وردت في تقرير الرقابة المالية، إلا أن تزامن ورودهما في وقت واحد مؤشر على أن «تمكين» بدأت مرحلة جديدة من ربط ما تنفذه من مشروعات بالأهداف التي أسست من أجلها، ومن إيجاد تقييم إداري ومالي منتظمين على أداء الموظفين بدرجاتهم المختلفة.
على أمل أن يبدأ هذا الإصلاح بمراجعة تقرير التدقيق على أداء «تمكين» للسنوات الأربع من 2007-2010 الذي أعدته مؤسسة تدقيق بتكليف من «تمكين» نفسها، والذي لم تتم مراجعته حتى انتهاء ديوان الرقابة من عمله في مارس 2013، ولم يعرض هذا التقرير على مجلس إدارة تمكين. ففي مواجهة الأخطاء ومواصلة الإصلاح تجسيد للأهداف وحماية للمال العام ولموارد الصندوق.
{{ article.visit_count }}
وهذا يعني أن «تمكين» لم تستطع خلال فترة عملها منذ 2007 حتى إعداد تقرير الديوان في الربع الأول من عام 2013 الالتزام بهذين الهدفين الأساسيين، وهما في نفس الوقت الهدفان اللذان قام عليهما مشروع إصلاح سوق العمل.
وإشارة رئيس مجلس الإدارة في ندوته «أن مشاريع ومبادرات تمكين للعام 2014 ترتكز على 3 محاور رئيسة هي: ضرورة تعزيز الجودة من خلال تحسين منتجات وإجراءات وأنظمة برامج تمكين، والتركيز على دعم العملاء من خلال المشاورات والدراسات ووضع المعايير لتلبية احتياجاتهم، والتركيز على تحقيق النتائج وذلك من خلال تطوير الأنظمة القائمة لمتابعة الأداء وتقييم تأثير البرامج لتحقيق نتائج أفضل»... هذه الإشارة الواضحة والقوية ناجمة عن ملاحظات تقرير الرقابة على أداء تمكين والمتضمنة:
- عدم إخضاع العديد من المشاريع المتعلقة بدعم القطاع الخاص وتنمية الثروة البشرية لدراسات تفصيلية مستفيضة وكافية لتحديد الجدوى من تنفيذها وتحديد مكوناتها بالدقة المطلوبة قبل البدء بتنفيذها الأمر الذي أسهم في عدم تلافي مشاكل وعراقيل أثناء تنفيذ بعض المشاريع كان بالإمكان تداركها لو درست تلك المشاريع بصورة كافية قبل تنفيذها.
- قيام مجلس إدارة الصندوق بتفويض صلاحية إقرار المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار للرئيس التنفيذي على الرغم من أن إقرار تلك المشاريع تعتبر وفقاً لقانون إنشاء الصندوق من اختصاصات مجلس الإدارة التي لا يمكن تفويضها...
- تنفيذ وتمويل برامج ومشاريع ليست من اختصاص الصندوق ولا تمثل أولوية في عمله، أمثلة على ذلك:
مشاريع وبرامج تتعلق بتمويل منح دراسية وأنشطة شبابية كتمويل برنامج بكالوريوس التمريض بجامعة البحرين الطبية وبكالوريوس بوليتكنك البحرين وبرامج شباب 2030 والمخيمات الصيفية لأكاديمية الشرطة، مشروع وزارة العمل لتأهيل وتوظيف الجامعيين وغيرها...
- ضعف الدراسات الأولية لمشاريع التدريب والتوظيف مما أدى إلى إلغاء العديد من المشاريع بعد البدء في تنفيذها ومواجهة آخر صعوبات تمثلت خاصة في قلة فرص التوظيف مقارنة بالعدد المستهدف.
رئيس مجلس الإدارة أعلن في ندوته أيضاً «أن تمكين بدأت خطوات عملية لإحالة المتلاعبين إلى الجهات المعنية في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد، فقد أحالت بالفعل 5 حالات في قضايا تزوير خلال ديسمبر 2013 وحالات أخرى الشهر الجاري (يناير 2014)، معتبراً أن عملية التصدي للتلاعب مسألة ذات أهمية كبيرة، وهي عملية مستمرة وديناميكية، ونحن نعمل على تقوية الفريق القانوني وتطوير الإجراءات للتصدي لظاهرة المتلاعبين.
الرئيس قال أيضاً: إن هناك مشاريع دعم مباشرة وصلت في العام الماضي إلى 55 مليون دينار وفي العام الذي قبله 45 مليون دينار.
في حين يقول ديوان الرقابة المالية من جانبه:
3- برنامج دعم المؤسسات المتعثرة:
عدم التزام الصندوق باشتراطات الانتفاع بالمشروع التي أقرها مجلس إدارة الصندوق، الأمر الذي أفسح المجال لاستفادة العديد من المؤسسات غير المستهدفة، استفادت قطاعات مستثناة من دعم البرنامج مثل مؤسسات الوساطة وفروع بعض المؤسسات المستفيدة من البرنامج، عدم تقييم مدى تحقيق البرنامج للأهداف التي أطلق من أجلها. ومع أن رئيس مجلس إدارة «تمكين» لم يذكر في ندوته هذه أن هناك ارتباطاً بين الإصلاحات التي أعلنها والملاحظات والانتقادات التي وردت في تقرير الرقابة المالية، إلا أن تزامن ورودهما في وقت واحد مؤشر على أن «تمكين» بدأت مرحلة جديدة من ربط ما تنفذه من مشروعات بالأهداف التي أسست من أجلها، ومن إيجاد تقييم إداري ومالي منتظمين على أداء الموظفين بدرجاتهم المختلفة.
على أمل أن يبدأ هذا الإصلاح بمراجعة تقرير التدقيق على أداء «تمكين» للسنوات الأربع من 2007-2010 الذي أعدته مؤسسة تدقيق بتكليف من «تمكين» نفسها، والذي لم تتم مراجعته حتى انتهاء ديوان الرقابة من عمله في مارس 2013، ولم يعرض هذا التقرير على مجلس إدارة تمكين. ففي مواجهة الأخطاء ومواصلة الإصلاح تجسيد للأهداف وحماية للمال العام ولموارد الصندوق.
