منذ الإثنين الماضي، ومع التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الديه، تعيش المملكة حداداً على رجال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن، اختلطت فيه دماء الإماراتيين بالبحرينيين حين استشهد الضابط طارق الشحي وهو يؤدي واجبه تجاه وطننا انطلاقاً من المصير المشترك بين دول مجلس التعاون في إطار ا?تفاقية الأمنية «قوات أمواج الخليج»، كانت اللحمة بين البحرين والإمارات واضحة على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين، فقد ذهبت العديد من الوفود إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء، وهو ما كان له طيب الأثر لدى أهلنا في هناك، حقيقة لقد تجسد الاتحاد الخليجي واقعاً بين الشعبين في المصاب الجلل الذي فقدنا فيه أحد رجالات الإمارات حين ترجل وهو يؤدي واجبه.
حقيقة عشناها يوماً حين اتشحت فيه البحرين السواد حزناً ورثاءً على شهداء الواجب الذين قضوا في انفجار إرهابي غادر جبان، يدل على مدى الحقد في قلوب هؤلاء الإرهابيين الذين انعدمت لديهم كل معاني الوطنية والإنسانية، ولم يراعوا حرمة الدم، بل وبكل دم بارد كانوا يصورون اللحظات الاخيرة للانفجار الذي نتج عنه استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة وعدد من الجرحى منهم من حالتهم حرجة، كل ذلك بسبب هؤلاء المجرمين ومن يقف خلفهم من محرضين من رجال دين وسياسيين ما فتئوا في خطبهم الدينية والسياسية التحريض وتأليب القلوب وزرع الكراهية والطائفية في قلوب الشباب بل والأطفال، وغرروا بهم ليلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، وما إصابة طفلين أعمارهم لم تتجاوز 12 عاماً بقنبلة كانت في يد أحدهم انفجرت إلا دليل واضح على استغلال الأطفال من قبل المحرضين الذين يجب أن يتم محاسبتهم بالقانون.
إننا مع الخروج بما نمر به من أزمة بالحوار الوطني؛ إلا أنه لا يستقيم أن نتحاور مع جمعيات سياسية تدعي أنها وطنية في الوقت الذي نراها تحرض على العنف ولم تدنه إلا حين استشعرت أن الدولة ستحكم قبضتها الأمنية بعد أن قتل ثلاثة من رجال الأمن، رأينا أن جمعية الوفاق حذفت تغريداتها التي كانت تنعت فيه الشرطة بالمرتزقة وتحرض على العنف، في الواقع أن صاحب فتوى السحق والوفاق وباقي الجمعيات المعارضة تتحمل الجريمة النكراء التي عمقت شق الصف الوطني وأثارت الفتنة الطائفية، فالشارع السني لن يسكت ولن يهدأ له بال إلا حين يتم تطبيق القانون والقصاص بحق من قتل رجال الأمن.
الدولة مطالبة اليوم بضرورة تنفيذ القانون وأحكام الإعدام بحق من قتلوا الشرطة دون الالتفات إلى دول عظمى أو منظمات حقوق الإنسان، فلو نفذ حكم إعدام واحد لارتدع باقي الإرهابيين، لكن نرى الحكومة مترددة في تنفيذ شرع الله، ولا ندري لماذا؟ وما هي أسبابها؟ فالشعب قد سئم من التساهل مع هؤلاء الإرهابيين ويريد أفعالاً لا أقوالاً في ضبط الأمن وتنفيذ الأحكام دون أي تخفيف أو رأفة بهؤلاء المجرمين، فقد رأينا بريطانيا كيف تعاملت مع أمنها وقال رئيس وزرائها حين يكون المساس بالأمن القومي لا مكان لحقوق الإنسان، نريد البحرين أن تكون كذلك.
- همسة..
في الحقيقة كان الشعب ينتظر قرارات حاسمة من مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده بعد حادث التفجير الإرهابي، كان يتوقع أن يتم حظر أو وقف جمعية الوفاق وباقي الجمعيات المعارضة عن العمل في السياسة لأنها لم تدن العنف صراحة بل أنها تدعمه وتشجعه، وما يدعو للغرابة أن أعضاء الوفاق الذين كانوا في البرلمان لا زالوا يحتفظون بجوازاتهم الخاصة ويعاملون وكأنهم نواب الشعب!
{{ article.visit_count }}
حقيقة عشناها يوماً حين اتشحت فيه البحرين السواد حزناً ورثاءً على شهداء الواجب الذين قضوا في انفجار إرهابي غادر جبان، يدل على مدى الحقد في قلوب هؤلاء الإرهابيين الذين انعدمت لديهم كل معاني الوطنية والإنسانية، ولم يراعوا حرمة الدم، بل وبكل دم بارد كانوا يصورون اللحظات الاخيرة للانفجار الذي نتج عنه استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة وعدد من الجرحى منهم من حالتهم حرجة، كل ذلك بسبب هؤلاء المجرمين ومن يقف خلفهم من محرضين من رجال دين وسياسيين ما فتئوا في خطبهم الدينية والسياسية التحريض وتأليب القلوب وزرع الكراهية والطائفية في قلوب الشباب بل والأطفال، وغرروا بهم ليلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، وما إصابة طفلين أعمارهم لم تتجاوز 12 عاماً بقنبلة كانت في يد أحدهم انفجرت إلا دليل واضح على استغلال الأطفال من قبل المحرضين الذين يجب أن يتم محاسبتهم بالقانون.
إننا مع الخروج بما نمر به من أزمة بالحوار الوطني؛ إلا أنه لا يستقيم أن نتحاور مع جمعيات سياسية تدعي أنها وطنية في الوقت الذي نراها تحرض على العنف ولم تدنه إلا حين استشعرت أن الدولة ستحكم قبضتها الأمنية بعد أن قتل ثلاثة من رجال الأمن، رأينا أن جمعية الوفاق حذفت تغريداتها التي كانت تنعت فيه الشرطة بالمرتزقة وتحرض على العنف، في الواقع أن صاحب فتوى السحق والوفاق وباقي الجمعيات المعارضة تتحمل الجريمة النكراء التي عمقت شق الصف الوطني وأثارت الفتنة الطائفية، فالشارع السني لن يسكت ولن يهدأ له بال إلا حين يتم تطبيق القانون والقصاص بحق من قتل رجال الأمن.
الدولة مطالبة اليوم بضرورة تنفيذ القانون وأحكام الإعدام بحق من قتلوا الشرطة دون الالتفات إلى دول عظمى أو منظمات حقوق الإنسان، فلو نفذ حكم إعدام واحد لارتدع باقي الإرهابيين، لكن نرى الحكومة مترددة في تنفيذ شرع الله، ولا ندري لماذا؟ وما هي أسبابها؟ فالشعب قد سئم من التساهل مع هؤلاء الإرهابيين ويريد أفعالاً لا أقوالاً في ضبط الأمن وتنفيذ الأحكام دون أي تخفيف أو رأفة بهؤلاء المجرمين، فقد رأينا بريطانيا كيف تعاملت مع أمنها وقال رئيس وزرائها حين يكون المساس بالأمن القومي لا مكان لحقوق الإنسان، نريد البحرين أن تكون كذلك.
- همسة..
في الحقيقة كان الشعب ينتظر قرارات حاسمة من مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده بعد حادث التفجير الإرهابي، كان يتوقع أن يتم حظر أو وقف جمعية الوفاق وباقي الجمعيات المعارضة عن العمل في السياسة لأنها لم تدن العنف صراحة بل أنها تدعمه وتشجعه، وما يدعو للغرابة أن أعضاء الوفاق الذين كانوا في البرلمان لا زالوا يحتفظون بجوازاتهم الخاصة ويعاملون وكأنهم نواب الشعب!
