إذا كانت هناك من إشادة يمكن أن تقال في كيفية إدارة مؤسسة كبيرة مثل مؤسسة «تمكين» فإن ما قام به الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي من مراجعات ومن دراسة وتقييم برامج «تمكين» يعتبر أمراً طيباً، واستجابة طيبة من صاحب القرار من أجل تقديم عمل أكثر إتقاناً وأكثر دقة للمواطن. الأجمل هو أن تقوم «تمكين» بعمل لقاء تشاوري مع أصحاب الشأن والمتعاملين معها من أجل السماع منهم وتلقي ملاحظاتهم، هذه خطوات تصب في الاتجاه الصحيح، فأغلب الذين يتعاملون مع الشيخ محمد بن عيسى يقولون إنه يحب الحق، ولا يقبل بالأخطاء ويحاسب من يقوم بها، وهذا عمل يشكر عليه. مشروع «تمكين» من أفضل المشاريع الوطنية إذا ما تمت إدارته بالصورة الصحيحة، فهو يدعم المواطن والمؤسسات من أجل توسيع دائرة الاقتصاد الوطني وهذه خطوة ورسالة هامة وممتازة.
خطوات التصحيح هامة، فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة أن هناك «تقريباً» ثلاث قضايا احتيال يتم تحويلها إلى النيابة العامة وهذا أمر طيب ويوقف بعض التلاعب وليس كله، من هنا فإن هناك من يقول إن المتلاعبين أكثر من هذا الرقم.
وإذا كانت تمكين تحيل المتلاعبين من الخارج إلى النيابة العامة، فماذا عن المتلاعبين من داخل «تمكين»؟
هل صحيح أن هناك موظفين أصبحوا من الذين يملكون العمارات ويملكون الأرصدة؟
أليس هناك متلاعبون على صلة وثيقة مع متلاعبين بالداخل ويقدمون لهم المعلومات في كيفية التلاعب وطرقها للالتفاف على القوانين؟
إذا كان ذلك موجوداً فعلاً فإن هناك متلاعبين أيضاً من الداخل يجب محاسبتهم وإحالتهم إلى النيابة فهم يشتركون مع المتلاعبين من خارج «تمكين» في ذات الجرم.
تم طرح أن «تمكين» ستراجع برامجها، وستقيم عملها، وهذا كما أشرت شيء جميل جداً، لكن لا يجب أن أعيد البرامج بذات الأدوات التي فشلت، أوالتي ارتكبت أخطاء كبيرة، من هنا فإن الأدوات التي تقدم البرامج «بعض المسؤولين أو الموظفين» يجب أن يتم تغييرهم، ومن ارتكب مخالفات أوأخطاء أو فشلاً، فلا يجب أن يبقى في موقعه. «تمكين» ستقدم للاقتصاد البحريني هذا العام 80 مليون دينار، وهو رقم كبير جداً، لكن إلى من سيذهب؟ ومن هم المستفيدون منه؟ ومن الذي يقرر أن يعطي هذا المواطن، وهذه المؤسسة ويمنع عن تلك؟ خلال عامين ماضيين تلقيت شكاوى من أناس كثر، إما يشتكون من تأخر صرف «تمكين» لاموالهم، وإما أنهم يعانون من أطراف «...» داخل «تمكين» تعطي هذا وتمنع عن ذاك تحت نظام هوى النفس، أو هوى الفئة والطائفة، هذا إن صح، فإن هذه كارثة موجودة داخل «تمكين». من هنا أطرح فكرة الرقابة على الأشخاص الذين بيدهم منح الموافقات، أو حجبها، هؤلاء من أخطر المواقع، وتتحكم في مصائر الناس. إن كان هناك من يعمل بشكل فئوي طائفي في «تمكين» فيجب على مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة أن يحاسبه بقوة، وألا يبقيه في مكانه، هناك طرق كثيرة لتطفيش الناس، بمعنى أنني كموظف لا أقول لفلان لن أعطيك الموافقة، لكني أمنعها عنه بتعطيلها، وإرهاقه بالمطالبات والأوراق والإثباتات، ونجعله «يروح» ويعود بالأشهر وهو لا يحصل على شيء حتى يمل ولا يعود. هذا هو الأخطر، قد لا يرفض بعض الموظفين الطلب لأنه يخاف من أن يقال عنه أنه طائفي، لكنه يقوم بكل ما أسلفت عنه «تطفيش مواطنين بعينهم» وهذا خطر للغاية، بينما يمنحه لآخرين بسهولة تامة، وهذا يحدث للأسف في «تمكين».
من هنا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك جهة محايدة يمكن للمواطن أن يلجأ إليها في حال حدوث ذلك له، ويجب أن تكون هذه الجهة تباشر الشكاوى بشكل سريع وبات، وإلا فإن سمعة «تمكين» في التمييز في التوظيف داخل «تمكين»، وسمعتها في منح أناس دون آخرين ليست جيدة في الشارع.
أينما وجد المال، يجب أن تحل الرقابة، و80 مليون دينار رقم كبير جداً، يجب أن تكون هناك محاسبة صارمة عليه، وإلا فإن الأمور تفلت.
في اعتقادي أن «تمكين» يجب أن تدعم المخترعين الشباب، والذين يقدمون برامجهم واختراعاتهم إما في جامعة البحرين، وإما في برامج مؤسسة الشباب والرياضة، وأعرف أن هناك تعاوناً بين «تمكين» ومؤسسة الشباب، لكن يحب أن يكون أكبر، وأعتقد أن مؤسسة الشباب لديها برامج شبابية تستحق الدعم، وأن تتحول إلى مشاريع خاصة للشباب تدعمهم شخصياً وتدعم اقتصاد البحرين.
أيضاً جزء من مسؤولية «تمكين» تكمن في إيجاد دخل محترم للمواطن، وهذا في اعتقادي يجب أن يحدث بالتعاون مع الاتحاد البحريني لكرة القدم، فكرة القدم وظيفة، فحين احترف جل لاعبي المنتخب قبل سنوات، أدخلت على البلاد مبالغ محترمة جراء توقيعهم للعقود، أحد اللاعبين أدخل مبالغ كبيرة وهذا أمر طيب، وجعلت من لعبة كرة القدم وظيفة ترفع صاحبها وأسرته، وتدعم الاقتصاد الوطني. أعتقد أن على «تمكين» أن تساهم في بناء مدارس متخصصة لكرة القدم وتحول هذه المدارس إلى مؤسسات بحيث يدفع ولي الأمر مبالغ رمزية، فهذا سينتج أجيالاً موهوبة تقدم الدعم لمنتخب بلادها وترفع اسمه، وأيضاً تحترف بالخارج، وتدر مبالغ محترمة على الاقتصاد الوطني. نقول للشيخ محمد بن عيسى إن ما تقوم به من سماع لآراء الناس وتقبلك لذلك، وقيامك بتصحيح الأخطاء إنما هو عمل تشكر عليه، كما أن الكثير من المواطنين يثنون على سماعك لهم، واستردادك لحقوقهم إن كانت لهم حقوق، وهذا عمل إداري رائع منك، نتمنى أن يكون بقية المسؤولين في «تمكين» كما هو نهجك.
خطوات التصحيح هامة، فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة أن هناك «تقريباً» ثلاث قضايا احتيال يتم تحويلها إلى النيابة العامة وهذا أمر طيب ويوقف بعض التلاعب وليس كله، من هنا فإن هناك من يقول إن المتلاعبين أكثر من هذا الرقم.
وإذا كانت تمكين تحيل المتلاعبين من الخارج إلى النيابة العامة، فماذا عن المتلاعبين من داخل «تمكين»؟
هل صحيح أن هناك موظفين أصبحوا من الذين يملكون العمارات ويملكون الأرصدة؟
أليس هناك متلاعبون على صلة وثيقة مع متلاعبين بالداخل ويقدمون لهم المعلومات في كيفية التلاعب وطرقها للالتفاف على القوانين؟
إذا كان ذلك موجوداً فعلاً فإن هناك متلاعبين أيضاً من الداخل يجب محاسبتهم وإحالتهم إلى النيابة فهم يشتركون مع المتلاعبين من خارج «تمكين» في ذات الجرم.
تم طرح أن «تمكين» ستراجع برامجها، وستقيم عملها، وهذا كما أشرت شيء جميل جداً، لكن لا يجب أن أعيد البرامج بذات الأدوات التي فشلت، أوالتي ارتكبت أخطاء كبيرة، من هنا فإن الأدوات التي تقدم البرامج «بعض المسؤولين أو الموظفين» يجب أن يتم تغييرهم، ومن ارتكب مخالفات أوأخطاء أو فشلاً، فلا يجب أن يبقى في موقعه. «تمكين» ستقدم للاقتصاد البحريني هذا العام 80 مليون دينار، وهو رقم كبير جداً، لكن إلى من سيذهب؟ ومن هم المستفيدون منه؟ ومن الذي يقرر أن يعطي هذا المواطن، وهذه المؤسسة ويمنع عن تلك؟ خلال عامين ماضيين تلقيت شكاوى من أناس كثر، إما يشتكون من تأخر صرف «تمكين» لاموالهم، وإما أنهم يعانون من أطراف «...» داخل «تمكين» تعطي هذا وتمنع عن ذاك تحت نظام هوى النفس، أو هوى الفئة والطائفة، هذا إن صح، فإن هذه كارثة موجودة داخل «تمكين». من هنا أطرح فكرة الرقابة على الأشخاص الذين بيدهم منح الموافقات، أو حجبها، هؤلاء من أخطر المواقع، وتتحكم في مصائر الناس. إن كان هناك من يعمل بشكل فئوي طائفي في «تمكين» فيجب على مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة أن يحاسبه بقوة، وألا يبقيه في مكانه، هناك طرق كثيرة لتطفيش الناس، بمعنى أنني كموظف لا أقول لفلان لن أعطيك الموافقة، لكني أمنعها عنه بتعطيلها، وإرهاقه بالمطالبات والأوراق والإثباتات، ونجعله «يروح» ويعود بالأشهر وهو لا يحصل على شيء حتى يمل ولا يعود. هذا هو الأخطر، قد لا يرفض بعض الموظفين الطلب لأنه يخاف من أن يقال عنه أنه طائفي، لكنه يقوم بكل ما أسلفت عنه «تطفيش مواطنين بعينهم» وهذا خطر للغاية، بينما يمنحه لآخرين بسهولة تامة، وهذا يحدث للأسف في «تمكين».
من هنا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك جهة محايدة يمكن للمواطن أن يلجأ إليها في حال حدوث ذلك له، ويجب أن تكون هذه الجهة تباشر الشكاوى بشكل سريع وبات، وإلا فإن سمعة «تمكين» في التمييز في التوظيف داخل «تمكين»، وسمعتها في منح أناس دون آخرين ليست جيدة في الشارع.
أينما وجد المال، يجب أن تحل الرقابة، و80 مليون دينار رقم كبير جداً، يجب أن تكون هناك محاسبة صارمة عليه، وإلا فإن الأمور تفلت.
في اعتقادي أن «تمكين» يجب أن تدعم المخترعين الشباب، والذين يقدمون برامجهم واختراعاتهم إما في جامعة البحرين، وإما في برامج مؤسسة الشباب والرياضة، وأعرف أن هناك تعاوناً بين «تمكين» ومؤسسة الشباب، لكن يحب أن يكون أكبر، وأعتقد أن مؤسسة الشباب لديها برامج شبابية تستحق الدعم، وأن تتحول إلى مشاريع خاصة للشباب تدعمهم شخصياً وتدعم اقتصاد البحرين.
أيضاً جزء من مسؤولية «تمكين» تكمن في إيجاد دخل محترم للمواطن، وهذا في اعتقادي يجب أن يحدث بالتعاون مع الاتحاد البحريني لكرة القدم، فكرة القدم وظيفة، فحين احترف جل لاعبي المنتخب قبل سنوات، أدخلت على البلاد مبالغ محترمة جراء توقيعهم للعقود، أحد اللاعبين أدخل مبالغ كبيرة وهذا أمر طيب، وجعلت من لعبة كرة القدم وظيفة ترفع صاحبها وأسرته، وتدعم الاقتصاد الوطني. أعتقد أن على «تمكين» أن تساهم في بناء مدارس متخصصة لكرة القدم وتحول هذه المدارس إلى مؤسسات بحيث يدفع ولي الأمر مبالغ رمزية، فهذا سينتج أجيالاً موهوبة تقدم الدعم لمنتخب بلادها وترفع اسمه، وأيضاً تحترف بالخارج، وتدر مبالغ محترمة على الاقتصاد الوطني. نقول للشيخ محمد بن عيسى إن ما تقوم به من سماع لآراء الناس وتقبلك لذلك، وقيامك بتصحيح الأخطاء إنما هو عمل تشكر عليه، كما أن الكثير من المواطنين يثنون على سماعك لهم، واستردادك لحقوقهم إن كانت لهم حقوق، وهذا عمل إداري رائع منك، نتمنى أن يكون بقية المسؤولين في «تمكين» كما هو نهجك.
